پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مالی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار میگیرند، مال محسوب میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبهی مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر میگوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته میشود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی ازآنجائیکه حق مالکیت، حقی است مطلق و کاملترین نوع از حقوق مالی محسوب میشود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمیکنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن میشود که آنچه مورد تملّک قرار میگیرد و به شخص اختصاص مییابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف میشود، رابطهی اعتباریای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطهی اعتباری، مال گفته میشود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطهی شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور میشود.31
مبحث دوم: انواع مال
گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوهی تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر میکند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار میگیرد، تنها جنبهی نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندیهای بسیاری بر آن بار است.
قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش کرده است؛ 1-اموال منقول و غیر منقول ؛ 2- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.
ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، میتوان بخشبندیهای دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (55- 338- 466- 774- 826 و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در مادهی 950 نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد 46 و637 سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر میرسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی میشود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، میتوان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.
البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمیشود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال میپردازیم.
بند اول: اعیان و منافع
اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده میشوند.32 تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر میتوان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب مادهی 350 قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی مادهی 338 مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده میتوان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در مادهی 350، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:
1- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین میگویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.
عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز مینامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.
2- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته میشود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.
3-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی است که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد و تنها باید مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد است. قانون مدنی نیز در مادهی 351، در مقام بیان شرایط مبیع کلی میگوید: «درصورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». بنابراین کلی چیزی است که صادق بر افراد عدیده است.
منظور از منفعت نیز ثمراتی است که از اعیان اموال حاصل میشود، بدون آنکه از عین به گونهای محسوس کاسته شود، اعم از اینکه این ثمرات مانند میوهی درختان، عین مادی، و یا مانند حقوق بر خانه و زمین زراعتی، غیر مادی و یا صفات و اعراضی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی.33برخی از حقوق دانان منفعت را اینگونه تعریف نمودهاند: «منفعت وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد.»34
به هر حال ارزش هر مالی، رابطهی مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجارهی اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار میشود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ میشود. حقوقدانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم میکنند.35
بند دوم: مثلی و قیمی
قانونگذار در ماده 950 قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته است. در این ماده مقرر شده است که: « مال مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مثل حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است» ؛پس دو چیز وقتی مثل یکدیگرند که از حیث قیمت و صفات و اعراض همانند هم باشند؛ چنانکه در مقام وفای به عهد، عرفاً بتوان هر یک را به جای دیگری به داین تسلیم کرد؛ مثلاً دو اسکناس ده هزار تومانی، چون از نظر ارزش مبادله و قدرت خرید تفاوتی با هم ندارند، مانند یکدیگرند و اگر شخصی مدیونِ ده هزار تومان باشد، میتواند هریک از آن دو اسکناس را که بخواهد به داین بپردازد36. امّا قیمی، مالی است که عرفاً شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد.« به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند .37
البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد میتوانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمیتواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسهی دیگری را به داین بدهد.38
در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را میتوان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی میتوان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. درصورتیکه موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمیتواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.
در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانونگذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیاندیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.
بند سوم: اموال مصرفشدنی و مصرفناشدنی
بعضی از اشیاء پس از نخستین استفادهی آدمی از بین میرود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفادهای که از آن میشود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکیها و آشامیدنیها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را میتوان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جملهی این اشیاء، میتوان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه ارادهی طرفین و طرز نحوهی استفاده از آنها میتواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین میرود، در زمرهی اشیائی قرار دهد که مصرفناشدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنهی فیلمبرداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوهی انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفادهای که عادتاً از آن میشود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.39
بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمیشود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنیها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار میآیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار میآید.
قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد 46، 58، 471 و 637 مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر میشود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده 1037 قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعدهی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.
بند چهارم: اموال منقول و غیرمنقول
یکی از مهمترین نوع از انواع بخشبندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیمبندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته میشود.
الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول
مادهی 12 قانون مدنی، در تعریف مال غیرمنقول مقرر میدارد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حل اختلاف، دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق مالی، قانون مدنی، سند رسمی