پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حل اختلاف، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدگی هستند و سایر دادگاههای عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود، به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. 23
3- 2- قابلیت فرجامخواهی
برخی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، قابلیّت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند. مادهی 367 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی بیان میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
1- احکامی که خواستهی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.
مطابق مادهی 368 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدیدنظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نخواهد بود.
4- صلاحیت محاکم
معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاهها رسیدگی میشود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. مادهی 10 قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان میدارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشند». همچنین مادهی 11 این قانون، مقرر میدارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛
2- کلیهی دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛
4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتیکه شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».
بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند 1 مادهی 11 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیهی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)24.

بند سوم: تقسیم بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه
حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم میشود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش میشود. این بخشبندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمیشود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.25
الف – دعوای منقول:
دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده میشود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمهای وارد شود، ممکن باشد (مادهی 19 قانون مدنی).
دعوا در صورتی منقول شمرده میشود که موضوع مستقیم آن، مطالبهی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی ذکر شده است. به موجب مادهی 12 قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس مادهی 19 قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق مادهی 20 قانون مدنی، کلیهی دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبهی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح میشود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر میرسد، دیونی که ریشهی قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول26.
رأی وحدت رویّهی شمارهی 31/(1363/9/5 ) دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزهی مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهی 21 قانون فوقالاشعار (ماده 11 قانون جدید) میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده، از مادهی 20 چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبهی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (مادهی 12 قانون جدید) قرار میگیرد»27.
ملاحظه میشود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی میشود و خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.
همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.
ب – دعوای غیر منقول:
دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطهی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطهی عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی 12 قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب میشود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جملهی این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.
ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمیکند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمیشوند، منقول به شمار میروند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول میشمرند که صریحاً در زمرهی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبهی مال منقول است، در ایران نیز میتواند مورد دفاع قرار گیرد»28.
تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهمترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینهی دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.
فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد29. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.
با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّهی قضایی میتوان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت دادوستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».30
پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛
1- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ 2- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ 3- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.
قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط میشود، میتوان با تعبیر دقیقتری ادعاء کرد که مال عبارتست از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، منابع سازمان، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مالی، حق مالکیت