پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، عدم امکان اجرا، توافق زوجین

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب جواهر در موردی که اجل ثمن نامعلوم باشد بر بطلان عقد ادعای اجماع نموده اند: «…یا این که اجل مجهولی را مانند آمدن حجاج و مثل آن معین کند که احتمال زیادی و نقصان آن می رود»73. ایشان از کلمة «اجل مجهول» استفاده کرده اند؛ لذا از این دیدگاه شرط عندالاستطاعه قراردادن مهریه به واسطه موکول کردن زمان پرداخت به استطاعت، باطل بوده و مبطل مهریه می باشد74 و در این صورت به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد75. اين ديدگاه نمي تواند درست باشد، چون شرط عندالاستطاعه با تاجيل متفاوت است.
1-12-2-2 : جهل به شرط برمی‏گردد نه به مهر
ديدگاه دوم اينست كه بر فرض مجهول بودن شرط، جهل به آن منجر به بطلان مهر نمی‏شود. برخی از حقوقدانان با توجه به این که قانون مدنی بر بطلان شرط مجهول تصریح نکرده، قائل به صحت شرط مجهول و عقد اصلی هستند76. در نتیجه به فرض مجهول بودن شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، جهل به شرط، به اصل مهریه سرایت نمی کند. بنابراین هم شرط و هم توافق بر مهر صحیح است. در این فرض حتی اگر عندالاستطاعه قرار دادن آن تاجیل هم باشد، موجب بطلان مهر نمی‏باشد، اما قبول این توجیه هم با اشکال مواجه است.
1-12-2-3 : مهلت متعارف براي تاديه مهر در شرط عندالاستطاعه
بنظر ديدگاه سوم عندالاستطاعه قرار دادن مهریه تأجیل نیست و از نوع اعطاء مهلت متعارف ضمن التزام به تأدیه است. به این معنی که دین به صورت دین مطلق محقق می شود و بدون اینکه مؤجل باشد، تأدیه به زمان استطاعت موکول می شود.
بر اساس مواد 652 و 277 قانون مدني دادگاه نیز می‏تواند به مدیون «مهلتی» متناسب با اوضاع و احوال بدهد. اعسار مدیون نیز بطور طبیعی به دادن «مهلتی» مناسب منتهی می‏شود. کسی مدعی نشده که استمهال در این موارد به معنی تاجیل است. لذا بر اساس این دیدگاه دادن مهلت توسط دائن نیز به معنی تاجیل نیست. بنابراین از آنجا که دادن مهلت فرع بر وجود اصل دین است؛ بر خلاف اجل که علیرغم این که از ارکان دین نیست وصفی از اوصاف آن می‏باشد، مهلت از اوصاف دین شمرده نمی‏شود، دادن مهلت برای تادیه مهریه و منوط کردن این مهلت به استطاعت نیز بر اساس این دیدگاه به معنی مؤجل کردن مهریه نیست. به نظر مي رسد اين ديدگاه در مورد توجيه شرط عندالاستطاعه در مهريه قابل قبول باشد .
1-13 : عندالاستطاعه و مهلت عرفی
1-13-1 : معناي دين عندالاستطاعه
صحيح ترين معنا براي دين عندالاستطاعه اين است كه اين قيد براي احراز لازم التاديه شدن است. دين قبل از استطاعت به پرداخت تمام اركان دين را داراست و فقط لازم التاديه نشده و فعليت نيافته و با استطاعت همانند يك دين حال شده لازم التاديه مي شود77.
1-13-2 : التزام شوهر به پرداخت مهر
در نکاح ‌نامه آمده است که پرداختن مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی، عندالقدر‌ة والاستطاعه بپردازد. این شرط بطور مسلّم اجل معین نیست78. البته دادگاه باید احراز کند که شوهر در زمان نکاح توانایی پرداخت مهریه را نداشته است و طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده‌اند79.
1-13-3 : احتمالاتي در تبیین مفهوم عندالاستطاعه :
1-13-3-1 : اعسار زوج
مـهریه محـقق شده، اما چـون زوج امکان پرداخت نداشته و معسر است، نمیتوان زوج را تحت فشار قرارداد. این وضعیت اختصاص به دین خاصی ندارد و مطلق دیون به این معنا عندالاستطاعه هستند.
در مجموع تحمیل تکلیف مالی بر کسی که توان آن را ندارد، عقلاً قبیح است. « لا یُکَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا…»80. اعسار از پرداخت نیز موجب تاخیر و دادن مهلت مناسب تا زمان توانائی است. « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ … »81.
1-13-3-2 : التزام به تاديه منوط به استطاعت زوج
دین ناشی از مهریه همزمان با توافق زوجین بر مهر محقق می شود، اما این شرط نوعی دادن مهلت (یک مهلت عرفی) برای پرداخت مهریه است82. بنابراین «…این شرط بطور مسلّم اجل معین نیست»83. یعنی اگر به عنوان اجل به آن نگریسته شود با ایراد «بطلان به سبب مجهول بودن» مواجه است. براساس این دیدگاه بررسی و ارزیابی اراده طرفین نیز همین نتیجه را دارد. یعنی قصد طرفین این است که مهریه تحقق یافته، اما به زوج مهلت مناسب تا حصول توانائی پرداخت، داده ‏شود. بر مبنای این تفسیر اراده طرفین بر این قرار گرفته است که «التزام به تادیه» منوط به استطاعت ‏باشد. این دیدگاه از لحاظ ملاحظات عملی این فایده را دارد که طرفین با وضعیتی غیرقابل انتظار یعنی بطلان مهرالمسمی و ثبوت مهرالمثل روبرو نخواهند شد.
1-14 : عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه
قطعاً در انتخاب مهريه عندالاستطاعه، تعلیق تحقق اصل مهر مورد نظر و ارادة زوجین نبوده و به علاوه در صورتی که اراده طرفین به تعلیق تحقق اصل مهریه قرار گرفته باشد، تحقق معلّق آن نیز به شدت مورد اشکال است84.
1-14-1 : معلق بودن اصل دين ؛
قبول دین به صورتی که تحقق آن معلق باشد، همانگونه که در مقررات عقد ضمان در قانون مدنی آمده، موجب بطلان است. اما التزام به تادیه ممکن است معلق باشد و این امر خللی به صحت دین وارد نمی‏کند. در ماده 699 قانون مدني ضمن تاکید بر بطلان ضمان معلق، مقرر داشته : «… ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد».
1-14-2 : معلق بودن التزام به تاديه ؛
تعلیق و تاجیل دو مقوله متفاوت و متمایز از یکدیگرند. بنابراین منوط کردن (تعلیق) التزام به تادیه دین به امر دیگری مانند استطاعت مدیون به معنی تاجیل پرداخت نمی‏باشد، گرچه این امر به معنی موکول کردن پرداخت به لحظه تحقق استطاعت است. از ذیل عبارت ماده 699 قانون مدني یعنی عبارت: «…ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد» معلوم میشود اصل دین می‏تواند تحقق یافته و التزام به تادیه به بعد موکول شود. تفکیک زمان وقوع این دو امر یعنی تحقق دین از یک طرف و لازم التادیه شدن دین از طرف دیگر در مقررات فوق کاملاً بدیهی است.
1-15 : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف
1-15-1 : توافق زوج بر پرداخت مهريه غير متعارف؛
اگر زوج بر مهریه‏ای غیر متعارف که توانائی پرداخت آن را داشته ‌باشد، توافق نماید، به نظر میرسد، با توجه به آزادی اراده نمیتوان متعرض وی شد. زوج نیز با پذیرش آگاهانه مهریه نمی‏تواند آن را پرداخت نکند. منظور از نامتعارف بودن در این تعبیر تفاوت فاحش آن با مهرالمثل است. یعنی صرفنظر از امکان پرداخت، نسبت به موارد مشابه مقدار آن زیاد باشد.
1-15-2 : عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف؛
اما اگر از جهت عدم امکان اجراء چنین تعهدی نا متعارف باشد، در این صورت نامتعارف به معنی پذیرش تعهد مطلقاً ناممکن است.
1-15-3 : عدم قدرت بر تسليم در تعهدات جزئي؛
در مورد تعهدات جزئی که مصداق آن معلوم و معین است، عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان عقد است. مطابق مادة 348 قانون مدني بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
از نظر منطق، تعهد بر امری که ذاتاً غیرمقدور است، لغو و غیرعقلائی می باشد و در صورت اطلاع متعهد، حکایت از عدم قصد واقعی متعهد دارد.
1-15-4 : عدم قدرت بر تسليم در تعهدات كلي؛
در مورد تعهدات کلّی که ذاتاً غیرممکن نبوده و ممکن است شخص متعهد توان پرداخت آن را نداشته باشد، از یک طرف متعهد فی‌الحال قدرت بر تسلیم ندارد و از طرف دیگر امکان تملّک رایگان از طریق هبه، استقراض، ارث یا وصیت تملیکی منتفی نیست. به علاوه این دین بر ذمه قرار می‌گیرد و مصداق خاص و جزئی برای آن تعیین نمی‌شود. بنابراین می‌توان اذعان نمود از آنجا که در مجموع امکان اجراء منتفی نیست، این تعهد باطل تلقّی نمی‌شود. به همین جهت قانونگذار، اهلیت استیفاء اشخاص را در پذیرش تعهدات کلّی، محدود به میزان دارایی آنها نکرده است.
به نظر می‌رسد این تعهد صرفاً به سبب مـحدودیت توانایی متعهد باطل نباشد. ماده 728 قانون مدني قانون مدني نیز در صحت حواله، ملائت محال علیه را شرط ندانسته است. در حالی که به موجب ماده730 قانون مدني پس از تحقق حواله ذمه محیل، بری و ذمه محال علیه اشتغال پیدا می‏کند. ماده690 قانون مدني نیز به صراحت مقرر نموده: «در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد…». قانونگذار پذیرفته شخصی که ملائت پرداخت ندارد، قبول دین نماید.
اگر مضمونٌ له یا محتال حسب مورد جاهل به اعسار ضامن و محال علیه باشند، حق فسخ برای مضمونٌ له یا محتال پیش بینی شده است. اما اگر عالم به عدم ملائت آنها باشند باید منتظر استطاعت مدیون بمانند.
1-15-5 : نظر حقوقدانان درباره قدرت تسليم به موضوع تعهد؛
دكتر كاتوزيان در مورد قدرت تسليم چنین اظهار نظر نموده اند : «بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد، نه ناتوانی شخص متعهد…»85.
ایشان در جای دیگر اظهار میدارند: «چنانکه هرگاه معسری متعهد به پرداختن مبلغ گزافی پول شود، هیچکس در نفوذ قرارداد تردید نمی‌کند. حقوق، تعهد نامعقول را لغو می‌شمرد ولی از عهد جدی و متعارف حمایت می‌کند»86.
1-15-6 : قدرت بر انجام تعهدي كه عرفاً قابل انجام باشد؛
اگرتعهدی عرفاً قابل انجام باشد، گرچه این توانایی هنگام عقد برای متعهد وجود نداشته باشد، از اين جهت اشکالی وارد نمی‌شود. لذا اگر جوانی مهریه‌ای بیش از دارایی فعلی خویش برعهده بگیرد، ولی چنین تعهدی را عرفاً غیر مقدور نمیداند گرچه نسبت به متعهد بلند پروازی تلقّی شود، درصحت آن نباید تردید کرد.
1-15-7 : اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد؛
اگر امکان اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد، عقیده بر بطلان آن موجه به نظر می‏رسد. «ناتوانی در تسلیم» مفهومی مطلق است نه نسبی، یعنی در دید عرف باید مورد انتقال «قابل تسلیم» نباشد. لذا ناتوانی شخص مالک یا نمایندة او مانع تحقق تعهد نیست. قانون مدنی به این نتیجه تصریح نکرده، ولی در شرط انتهایی مادة 348 قانون مدني آورده: «مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلّم باشد».
1-15-8 : نداشتن قصد انشاء در تعهد؛
اگر صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجراء، طرفین در پذیرش تعهد جدی نباشند، مثل اینکه زوجه بگوید من مهریه نمی‏خواهم، ولی برای حفظ حیثیت و شأن اجتماعی در عقدنامه چنین بنویسم. بدیهی است که در این مورد به واسطه نداشتن قصد انشاء، تعهدی محقق نمی‏شود؛ خواه مبلغ آن گزاف و خواه ناچیز باشد87.
1-16 : تأثیر فوت مدیون بر دین مؤجل و عندالاستطاعه
با فوت زوج کلیه دیون وی به ترکه منتقل می‏شود. «مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ»88 کلمه دین در این آیه اطلاق دارد و شامل تمام اقسام دین از جمله دین عندالاستطاعه می‏شود. همچنین از آنجا که صفت استطاعت از صفات انسان زنده است و متوفی به این صفت متصف نخواهد شد و در مورد متوفی امکان یا عدم امکان پرداخت دین مطرح است که به معنی وجود یا عدم وجود ترکه است. بنابراین از حیث نتیجه تأثیر فوت بر دین مؤجل و دین عندالاستطاعه یکی است. یعنی هر دو لازم التادیه می‏شوند89.
1- 17 : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه
در کریمة « وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً »90 وجوب فریضة حج ثابت میگردد. برخلاف فریضة نماز که بدون ذکر شرط با کریمه: « إِنَّ الصَّلَواةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنيِنَ کِتَاباً مَّوْقُوتاً »91 و دیگر آیات تشریع گردیده و وجوب آن منوط به استطاعت نشده است، اما وجوب حج منوط به تحقق استطاعت است. « منظور از استطاعت هم استطاعت مالی، بدنی و طریقی است که در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است»92. لذا استطاعت در حج شرط تحقق تکلیف است، یعنی قبل از استطاعت، هیچ تکلیفی برای مکلّف ثابت نمی‌باشد. نفقة اقارب نسبی در قانون مدنی در صورت تحقق شرایط دیگر عندالاستطاعه است93. یعنی بدون استطاعت هیچ تکلیفی متوجه بستگان نسبی برای پرداخت نفقه نمی باشد. این الزام قانونی حدوثاً و بقائاً منوط به استطاعت است. بر اساس مادة 1207 قانون مدني در صورت امتناع از پرداخت چیزی بر ذمه شخصی که قانوناً ملزم به انفاق است، قرار نگرفته و تبدیل به دین معوق نمی‌شود. در هر دو مثال استطاعت شرط تحقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عقد ازدواج، فقه امامیه، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، عقد ازدواج، مقتضای عقد