پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، تخفیف مجازات، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

عاقل باشد، به قتل می رسد، اگر محصن باشد.159
مفعول نیز اگر بالغ، عاقل و مختار باشد، در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام می شود و کودک چه فاعل باشد، چه مفعول تعزیر می شود و مجنون نیز خواه فاعل یا مفعول باشد، تادیب می گردد.160
ب- تفخیذ: عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکراست.161
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.162
ج- مساحقه: عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه صد ضربه شلاق است، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.163
شقوق مختلف توبه در جرایم زنا، لواط و مساحقه عبارت است از:
در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم، در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند؛ به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند، و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند، وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر (ص) اقرار به زنا می‌کند و حضرت درصدد کامل نشدن اقرارهای ماعز به حد نصاب شرعی (چهار بار) بر می‌آیند؛ ولی با اصرار ماعز روبرو می‌شوند و حد را بر او جاری می‌کنند، می‌فرمایند: «… الاسترته بثوبک کان خیراً لک».164 و یا علی (ع) در مورد شخصی که اقرار به زنا کرده بود و از حضرت درخواست می‌کرد وی را پاک گرداند، وقتی با اصرار فرد اقرارهای وی کامل و حد جاری می‌شود با ناراحتی می‌ فرمایند: «… افلا تاب فی بیته لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد».165
الف- توبه قبل از قیام بیّنه:
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث (ق. م. ا. مواد 132، 125 مصوب سال 1370 و ق. م. ا. مصوب سال 1392) این است که توبه قبل از قیام بینه مجازات را ساقط می کند.
در اینجا به نمونه ای از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌ کنند اشاره می ‌کنیم.
اقامه و اجرای حق الله در حدود واجب است و کسی نمی تواند از آن بگذرد. دلیل هایی که به اجرای حدود امر می کند مانند آیات و روایات مربوط به حد زنا و دزدی، بدون تردید گویای این مطلب است که پس از اثبات موضوع آنها، ترک حدّ یا بخشیدن آن جایز نیست و چنانچه در موردی شک کنیم که آیا بخشیدن جایز است یا نه و دلیل خاص هم نداشته باشیم، ناگزیر به همین عمومات مراجعه می کنیم. آری، بر اساس برخی از روایات معتبر از جمله روايتي از « امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:
برخي كسان من، برايم چنين نقل كرده كه جواني نزد امير المومنين عليه السلام آمد و به دزدي اعتراف كرد، علي عليه السلام به او فرمود : مي بينم جواني و اشكالي در بخشيدن تو نيست، آيا چيزي از قرآن مي خواني؟ گفت: بله سوره بقره، فرمود: دست تو را به سوره ي بقره بخشيدم، امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت از آن روي دست او را نبريد كه بيّنه اي بر او اقامه نشده بود».166 ، پس در نتيجه مي توان گفت هر یک از حدود که با اقرار متهم اثبات شده باشد، امام (حاکم) می تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد؛ اما اگر دلیل اثبات آن بیّنه باشد، هیچ کس حتی امام نیز نمی تواند از آن گذشت نماید و در مقابل، اقامه حق الناس منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت اثبات، گذشت از این حق در اختیار صاحب آن است.167
امیر مومنان علی (ع) می فر مایند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …»168
عن احد هما(ع)فی رجل سرق اوشرب الخمر او زنی فلم یعلم بذالک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.169
ب- توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود، بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تر نیامده، اصل ثبوت حد به قوت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه، دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ثبوت حد، و شک لاحق شک در بقای حد، یا به عبارت دیگر، شک در سقوط حد با توبه؛ بعد از قیام بیّنه، بنابراین استمرار ثبوت حد، استصحاب می شود و حد، به قوت خود باقی است.170
شهیدثانی معتقد است: دیدگاه مشهور فقها همان، عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام، نیافتیم.171
مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.
ج- توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم فوق، پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند، امام مخیّر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات چنین مجرمی می باشد.172
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام، مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد تائبی می باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم، چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق باشد، حد الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند. علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها، در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:
1- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. 2- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد. بنابراین به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.173
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.174

توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات موثر و مثبت قانونگذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.
از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد 72، 82، 89، 125، 126، 132، 123، 181، 182، 194، 200) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.
در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.
وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده 211 قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می دانست، همان گونه که آیه 33 سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.
در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.175
از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد.176
تبصره 2 ماده 15 قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بند های الف و ب ماده 81 و مواد 28 و 39 و 40 و 45 و 46 و 92 و 93 و 105 شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.
بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل موثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تاسیس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد 27– 132 تا 29– 133 قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می نماید.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.
تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده 115 نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده 115 آخرین ماده در کتاب اول می باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.
سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تامل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.177

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه پایدار، توسعه پاید، ربع رشیدی، دانشگاهها