پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، فقه امامیه، ابتلا به بیماری

صحیح طفل، او را به توحید و معرفت رهنمون ساخته و موجب سعادتمندی او شوند و یا با تربیت نادرست موجب ضلالت و بدبختی او شوند؛ بنابراین مسئولیت والدین درقبال تربیت فرزندانشان بسیار عظیم و جدی است66.
2 – دیدگاه قانونی
قانون‌گذار در ماده 1104 قانون مدنی، تربیت را از وظایف پدر و مادر دانسته و همچنین آن را از عناصر حضانت می‌داند. واژه تربیت به پرورش و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای انسانی دلالت می کند67. هدایت کودک در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند این‌ها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است68.
تربیت طفل عبارت است از آموختن آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فرا گرفتن علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله بدست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند69. این است که ماده 1178 قانون مدنی می‌گوید :« ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند ».
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353، در بحث حضانت از « تربیت » نام نبرده اما باتوجه به این‌که به‌موجب ماده 12 این قانون، دادگاه باتوجه به وضع اخلاقی ابوین، مسئول حضانت را مشخص می‌کند باید گفت که دراین قانون نیز به وضع رو حی و اخلاقی کودک توجه شده و براساس ماده 13 چنانچه وضعیت طفل از لحاظ اخلاقی در معرض خطر قرار گیرد، حضانت را به شخص دیگری محول می‌نماید.
در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در بحث حضانت در فصل پنجم در کنار واژه حضانت از نگهداری اطفال نام برده‌ و در سایر مواد نیز همین رویه را پیش گرفته ‌است و به‌نظر می‌رسد که تربیت طفل مورد توجه قانون‌گذار واقع نشده. اما قانون حمایت از خانواده به مصالح و منافع فرزندان توجه ویژه‌این نموده و علاوه‌بر آن با اندکی دقت متوجه می‌شویم که در فصل هفتم که مقررات کیفری را بیان نموده به بحث تربیت نیز توجه کرده ‌است. قانون‌گذار در ماده 50، مجازات ازدواجی را که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی صورت گرفته بیان نموده و در تبصره این ماده، مسؤول حضانت را عهده‌دار تکالیف نگهداری، مراقبت و تربیت طفل دانسته ‌است.
پ – رضاع
1 – دیدگاه فقهی
رضاع به‌معنی شیر دادن است و نهایت مدت آن، دو سال کامل70 و کمترین زمان آن بیست و یک ماه می‌باشد71. و لِبَأ نیز به اولین شیر هنگام تولد طفل72 یا تا سه روز پس از تولد73 گفته می‌شود. اکثر فقهای شیعه معتقدند که مادر مکلف نیست فرزند خود را شیر بدهد74 مگر هنگامی‌که مرضعه ای جز مادر طفل یافت نشود و یا پدر کودک از اجیر کردن مرضعه، ناتوان باشد که در این ‌صورت شیر دادن به کودک بر مادر واجب می شود75. از نظر امام خمینی شیر دادن به کودک چه به‌صورت مجانی و چه با اجرت بر مادر واجب نیست و این حکم درصورتی هم که مرضعه‌ دیگری جز مادر یافت نشود اما از راه‌های دیگر که ضرری برای کودک ندارد بتوان او را حفظ و نگهداری کرد، جاری است76.
درمورد لِبَأ اختلاف نظر وجود دارد؛ به‌نظر برخی از فقها دادن لِبَأ به طفل بر مادر واجب است و بعد از دادن لِبَأ، دیگر به شیر دادن اجبار نمی شود مگر این‌که مملوک باشد77. و دلیل وجوب دادن لِبَأ، این است که طفل بدون آن زنده نمی ماند که به‌نظر گروهی دیگر از فقها ازجمله صاحب جواهر و فاضل هندی این ادعا خلاف وجدان است و صحیح نمی‌باشد78 به همین دلیل برخی چنین تعبیر می‌کنند که طفل غالباً بدون لِبَأ زنده نمی ماند و یا این که بدون آن قوی و نیرومند نمی‌شود که در این صورت، از نظر صاحب جواهر دادن لِبَأ بر مادر واجب نیست79.
2- دیدگاه قانونی
در حقوق ایران، شیر دادن مادر، به کودک از تکالیف حضانت نیست و با این‌که مادر از بدو ولادت طفل، تکلیف حضانت و تربیت وی را به‌عهده دارد، مکلف نیست به نوزاد خود شیر بدهد80. مطابق ماده 1176 قانون مدنی :« مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد ». اگر مادر بخواهد از حق شیر دادن به طفل استفاده کند، پدر یا مقام عمومی نمی‌تواند مانع او شود، مگر به استناد دفع ضرر از طفل ( ماده 1173 قانون مدنی ) و این منع نیز باید به حکم دادگاه باشد. اختیار مادر نسبت به شیر ندادن فرزند خود مشروط به این است که تغذیه او به وسایل دیگر ممکن باشد. هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیرخشک یا غذای مناسب دیگر ممکن نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و می‌توان اجبار او را از دادگاه خواست و درصورتی‌که ضرری به طفل رسد مسؤول است81.
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون‌گذار نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و نه در قانون مصوب سال 1391، در این خصوص حکمی مقرّر ننموده است؛ بنابراین با رجوع به قانون مدنی، اصل عدم اجبار مادر به شیر دادن است مگر این‌که حیات طفل به آن وابسته باشد و راه دیگری برای تغذیه کودک وجود نداشته باشد. همچنین باتوجه به ‌این‌که قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و همچنین مصوب سال 1391 به مصلحت طفل توجه نموده‌اند می‌توان گفت درهرمورد که سلامت طفل به‌خطر افتد، دادگاه تصمیمی را که مناسب‌تر به حال کودک باشد اتخاذ می‌نماید اعم از این‌که مادر را مجبور به شیر دادن به طفل نماید و یا از طریق دیگر سعی کند تا سلامت طفل را تأمین نماید.
گفتار دوم : شرایط حضانت از منظر صاحب حق
برای این‌که بتوان حضانت را به شخصی محول نمود این شخص باید واجد شروطی باشد. فقها و حقوق‌دانان در بحثی تحت عنوان « شرایط حضانت » به بیان این شروط پرداخته‌اند. در این گفتار پس از مطالعه دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، به بیان دیدگاه مندرج در قانون حمایت از خانواده نیز در این خصوص می‌پردازیم.
الف – دیدگاه فقها
فقها حضانت را مشروط به شروطی دانسته‌اند که از این شروط، وجوب حفاظت اطفال از آن‌چه ‌که به آن‌ها آسیب می‌رساند، برداشت می‌شود82. بنابر نظر فقها برخی از این شروط، بین زن و مرد مشترک است و شروطی را نیز مختص به زن می‌دانند که در ذیل تحت عناوین « شرایط مشترک پدر و مادر » و « شرایط ویژه مادر » بررسی می‌گردد.
1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر
1-1 مسلمان بودن
کودکی‌ که پدرش مسلمان است به پیروی از دین پدر خود مسلمان محسوب می‌شود83 و اگر مادر کودک، مسلمان و پدرش کافر باشد کودک تابع اشرف آن‌دو84 خواهد بود و چون اسلام دین برتر است85 و روایتی نیز از امام (ع) مؤید این حرف است : « الاسلام یعلو ولا یعلی علیه »86( اسلام بر همه چیز برتری می‌یابد ولی چیزی بر اسلام برتری نمی یابد) حضانت او با مادر مسلمان است زیرا حضانت، نوعی ولایت است و به‌دلیل آیه 141 سوره نساء87، هرگز برای کافر ولایت و سلطه‌ای بر مسلمان تثبیت نمی‌شود88. همچنین پدر یا مادر غیرمسلمان می‌تواند با تأثیر گذاشتن بر کودک، زمینه انحراف او را از اسلام فراهم کرده، زمینه پیدایش افکار خود را در فرزندش ایجاد کند89و باعث گمراهی او شود90.
2-1 بالغ بودن
مسؤول حضانت باید بالغ باشد و صغیر، حق حضانت ندارد91زیرا فاقد اهلیت است. بلوغ به معنای رسیدن است و در اصطلاح به پایان دوران صغر92 و رسیدن کودک به سن تکلیف گفته می‌شود که بنا بر مشهور فقها در پسر پانزده و در دختر نٌه سال تمام قمری است93.
3-1 عاقل بودن
از نظر فقها شخصی‌که عهده‌دار حضانت می‌شود باید عاقل باشد94. مجنون حق حضانت ندارد95 زیرا مجنون خودش محتاج به کسی است‌ که حضانت او را برعهده بگیرد؛ بنابراین نمی‌تواند عهده‌دار نگهداری و تربیت شخص دیگری گردد96.
جنون همان فساد عقل است97و فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی یا غلبه مرض، جنون محسوب نمی‌شود98. برخی از فقها معتقدند که فرقی بین مجنون اطباقی (دائمی) و ادواری وجود ندارد و به‌صرف جنون باید شخص از حضانت محروم شود مگر این‌که در جنون ادواری جنون به‌صورت نادر و کم اتفاق افتد یا زمان آن کوتاه باشد که در این‌صورت حضانت باطل نمی‌شود چون این نوع جنون مثل مرض و بیماری است که، بر شخص، عارض می‌شود و سپس از بین می‌رود99. اما برخی دیگر از فقها معتقدند که جنون ادواری هر چند که زیاد اتفاق افتد، مانع از حضانت کودک در حال افاقه نمی‌شود100.
در این‌جا پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا سفیه نسبت به فرزند خود حق حضانت دارد و یا او نیز مانند مجنون از این حق محروم است ؟
فقها معتقدند که فساد عقل بر دو گونه است : جنون و سفه. 3 تعبیر از سفه شده : فساد عقل غیر از جنون، کاستی عقل و همچنین اسراف101. سفیه شخصی است ‌که اموال را در غیر موارد عقلایی صرف می‌کند102و به‌همین جهت از تصرفات مالی ممنوع شده ‌است103 اما در تمام امور غیرمالی خود، آزاد است و بر خلاف مجنون، حق حضانت از او گرفته نشده ‌است.
4-1 عدم ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک
در ملحق شدن بیماری مزمن به‌ جنون که امیدی به بهبودی آن وجود ندارد مانند بیماری سل و فلج از این حیث که مادر از نگاهداری و اداره امور طفل باز می‌ماند دو صورت مطرح است104 :
– این دو بیماری مانع مباشرت در حضانت می‌شوند و در صورتی‌که انجام دادن آن از طریق نیابت دادن به دیگری امکان پذیر باشد105 اصل، عدم سقوط ولایت است و شاید این نظر ارجح باشد106.
– اگر بیماری مسری باشد مانند جذام و برص و بیم آن رود که بیماری به کودک سرایت کند پس اظهر، سقوط حضانت مادر است و در این صورت، ممکن است پدر به حضانت کودک اولویت داشته باشد107.
5-1 آزاد بودن
از نظر فقها حضانت، ولایت است و شخصی که مملوک دیگری است اهلیت حضانت کردن را ندارد108 زیرا منافع او در ملکیت صاحب او است109 و او مشغول به‌خدمت کردن به صاحبش است و از انجام وظایف مربوط به حضانت باز می‌ماند110. اگر پدر طفل، برده یا کافر باشد مادر که آزاد است به حضانت طفل، سزاوارتر است111 هرچند که ازدواج کرده ‌باشد112 و پدر تا زمانی‌که برده است از حضانت منع می‌شود و فقط بعد از آزادی، به جز در مدت شیرخوارگی حق حضانت دارد113. البته این شرط امروزه با منع برده‌داری منتفی است.
6-1 امین بودن
در فقه امامیه اصطلاحات دیگری مثل « عدالت داشتن » و « عدم فسق »114 نیز به‌کار رفته‌ است که منظور از این اصطلاحات سلامت اخلاق و امین بودن است115. عدالت، کیفیتی نفسانی است که شخص را وادار به‌داشتن تقوی می‌کند116. در مورد این‌ شرط در فقه امامیه دو دیدگاه وجود دارد :
– گروهی از فقها ازجمله شهید اول در کتاب « القواعد »117 این شرط را معتبر دانسته‌اند. کسی‌که امانت‌دار نیست حق ‌حضانت ندارد و چاره‌ای به پذیرش این شرط نیست به‌دلیل این‌که کسی که امانت‌دار نیست چه بسا در نگاهداری کودک خیانت کند و برای این‌که در تکلیف به ‌تسلیم کودک به‌غیر امین عسر و حرج است پس کودک به ‌مادری که امین نیست تحویل داده نمی‌شود118. شیخ نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، عادل و دیگری فاسق باشد، عادل در هر حال نسبت به‌حضانت احق است زیرا فاسق چه بسا تربیت کودک را در معرض خطر قرار دهد119 و شهید ثانی در مسالک معتقد است نفس کودک از آن‌چه چنین شخصی القا می‌کند تأثیر می‌پذیرد بنابراین شخص فاسق نباید عهده‌دار حضانت شود120.
– گروه دیگر از فقها این شرط را معتبر ندانسته‌اند از جمله محقق بحرانی که معتقد است این امر، ظاهر و آشکار است که دلسوزی و عاطفه مادر نسبت به فرزندش و تلاش او برای سرپرستی کودک خود همچنین لطف مادر به فرزند در تمام شرایط و احوال و تلاش او برای آن‌چه که به‌مصلحت و منفعت کودک است نشأت گرفته از خلقت و طبیعت مادر است و شکی در آن نیست بنابراین چگونه می‌توان گفت که در حفظ و نگهداری کودک خود خیانت می‌کند121.
شهید ثانی در کتاب « مسالک » می‌فرمایند اگر برده آزاد گردد، کافر اسلام آورد، فاسق عادل شود، مجنون افاقه یابد، یا