پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

التوبه از باب تقدم امارات بر اصول می باشد و حاکم بر استصحاب می شود، مگر اینکه عدم توبه محرز گردد.139
فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفه‌ای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است
پس با وجود شبهه مجازات حدی اجرا نمی شود، یا حدود با شبهه اثبات نمی شود، مستند این اصل مزبور؛
حدیث مرسله صدوق از علی (ع) نقل شده است که «اگر در اجرای حد تاخیر و تردید باشد اجرای حد تعطیل می شود.»140
گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی
این گفتار شامل ده بند است که انواع جرائم حدی و تاثیر توبه در هر یک از جرائم حدی بررسی می گردد.
بند اول- زنا:
زنا از جماع مرد و زنی که علقهء زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.141
جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دُبُر زن محقق می شود.142
نخست در حد زنا، و آن داخل کردن بالغ عاقل است؛ اندازه سر آلت را در فرج زنی که حرام است بر او بدون عقد نکاح میان آن دو و بدون ملکیت و شبهه در حالی که زنا کننده عالم و مختار باشد، پس اگر با مادر، یا زن محصنه ازدواج کند، به گمان آنکه حلال است، هیچ حدی بر او نیست و برای دفع کردن حد زنا از خود صرف عقد کردن زنی که بر او حرام است کافی نیست، بلکه باید به حلال بودن او گمان داشته باشد.143
شرط تحقق زنا: 1- زن اصالتاً بر مرد حرام باشد. مثل محارم، زن اجنبی. 2- رابطه نکاح بین زن و مرد نباشد. 3- زن ملک مرد نباشد. 4- شبهه اعم از موضوعی و حکمی نباشد.
حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.حد زنا برای زانی برای زنای محصن و زانیه محصنه رجم است.144
احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل باشد و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل با وی داشته باشد. ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد؛ امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر داشته باشد.145
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.146
حد زنا درمواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صدضربه شلاق است.147
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا سه راه ذکر شده: 1- اقرار 2- شهادت شهود 3- علم قاضی.
به هر صورت بدون خلاف و بدون اشکال زنا از دو راه ثابت می شود یک: با اقرار خود شخص (در اقرار شرط است که اقرار کننده بالغ بوده باشد. بچه اگر مراهق و نزدیک به بلوغ هم باشد؛ اقرارش قبول نیست، ولی به خاطر ارتکاب فعل زنا با دروغ گفتنش بچه را تنبیه می کنند، همچنین اقرار کننده باید عاقل باشد؛ اقرار دیوانه را درحال دیوانگی نمی پذیرند، آری اگر در حال افاقه (به هوش بودن) به زنا در حال عاقل بودنش اقرار کند، اگر از عاقل بودن او اطمینان داشته باشیم، مجازات می شود.148
در اقرار کننده اختیار شرط است؛ اجماعاً و بدون اشکال اگر او را به اقرار مجبور بکنند، این اقرار قبول نیست، همچنین اقرار شخص مست و خواب و در حال سهو و در حال غفلت قبول نیست، همچنین در اقرار کننده حریت (آزاد) بودن شرط است.149
اقرار باید در چهار جلسه و چهار بار تکرار شود. در مورد چهار بار اقرار خلافی دیده نشده است، اکثر فقهای اهل سنت یک بار اقرار را کافی می دانند، با توجه به روایات دانسته می شود که در زنا چهار بار اقرار لازم است؛ و اگر کسی کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، بر او حد واجب نیست، ولی تعزیر می شود، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.150
چون صراحتاً این سخن را گفتن ترویج فساد است و اقرار برایش حرام است و به سبب ارتکاب این حرام تعزیر می شود.امیرالمومنین علیه السلام به مردی که نزد آن حضرت چهار بار اقرار کرده بود، فرمود: چقدر بد است؛ که یکی از شما که این گناهان را مرتکب می شود خودش را پیش مردم رسوا کند، چرا در خانه اش توبه نمی کند؟ به خدا قسم اگر در خانه اش میان خود و خدایش توبه کند بهتر از این است که حد بر او اقامه شود(حدزده شود).151
یکی دیگر از ادله اثبات زنا اقامه بینه است ، در شهادت شهود اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا کمتر باشد، شهود همگی حد قذف می خورند، برای قبول شدن شهادت لازم است شهود بیان کنند که انجام عمل را دیده اند باید همه شهود نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند؛ بنابراین اگر در یک جهت اختلاف داشته باشند، همه قذف می خورند، و اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حد می خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد؛ نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادله نیز کافی است، زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد حداقل شهادت سه مرد و چهار زن عادل به آن شهادت لازم است .
بند دوم- اقسام حد زنا:
ا- قتل: کشتن؛ حد کسی است که با زنانی که محارم او هستند، مانند مادر و خواهر زنا می کند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا می کند، در این موارداحصان شرط نیست؛ زیرا روایات از این جهت اطلاق دارد. همچنین بین پیر و مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد.152
2- رجم: هر گاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند، باید رجم شود. هرگاه زن محصنه با مرد بالغ، زنا کند باید مورد رجم قرار گیرد.153
در صورتی که میان جلد و رجم جمع شود، زناکار ابتدا تازیانه می خورد، سپس برای رجم، زن تا سینه و مرد تا نشیمنگاه در زمین دفن می گردد و با پرتاب سنگ ریزه کشته می شود و هر جا که زنا با بینه اثبات شود، ابتدا شهود اقدام به رجم می کنند و برای رجم کسی که اقرار به زنا کرده ابتدا امام پرتاب سنگ را آغاز می کند و سزاوار است که مردم را خبر نمایند، مناسب است سنگ کوچک باشند تا زناکار به سبب زدن سنگ های بزرگ فوراًٌ نمیرد.154
3- تازیانه[جلد]: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است. و در اقرار کمتر از چهار بار به زنا شلاق تعزیری درجه شش حکم داده می شود.155
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید، این سه حد بر مرد زناکار غیر محصن، اگرچه ازدواج نکرده باشد جاری می شود؛ و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده، ولی دخول نکرده است.156
هر چند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه توبه، اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه، برخی از فقهای شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند.157
با بررسی ادله دیدگاههای مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادله دیدگاههای دیگر قوی تر دانست. هر چند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می دهد:
« قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِینِ ».158
به کسانى که کفر ورزیده‏اند، بگو اگر باز ایستند آنچه گذشته است، بر ایشان آمرزیده مى‏شود و اگر باز گردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت».
بنابراین، اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در راستای سیاست شارع مقدس اسلامی مبنی بر مخفی ماندن جرایم حدی بویژه جرایم منافی عفت استناد در منابع شرع آورده است که خداوند توبه مجرمان را بیش از مجازات آنها دوست دارد. مقررات مراجع به توبه نیاز به دقت در اجرا دارد و گرنه عاملی برای سوء استفاده خواهد بود بویژه این که توبه یک امر درونی است و در بسیاری از موارد یا باید از آن صرف نظر کرد یا سخنان مجرم را پذیرفت توبه در دادسرا اثر ندارد بلکه باید در دادگاه مطرح شود و به اثبات برسد بنابراین داسرا به رغم توبه متهم باید کیفر خواست صادر کند تا دادگاه نسبت به آن تصمیم بگیرد پیش بینی تقدیم ادله توبه به مقام تعقیب فقط از این جهت است که مقام تعقیب ادله را ضمیمه کیفر خواست نماید و احیاناً قرار خفیف تری صادر کرده اما حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد، ماهیت تصمیم دادگاه باید حکم باشد اما بهتر بود مجازات تعیین می شد و تا مدتی اجرا نمی گردید در حال حاضر نسبت به نحوه ی دادرسی تصمیم دادگاه ابهام فراوانی وجود دارد، ممکن است ماده 118 با شرط تحقق توبه به قبل از اثبات جرم متعارض به نظر برسد امام تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است مجرم قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد اما آن را در جریان دادرسی و حتی پش از صدور حکم بدوی ابراز نماید. همچنین تحقق توبه بعد از اثبات جرم نیز امکان دارد.
چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزء قواعد آمره نیست یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید از این مقررات بهره نخواهد برد. یکی از نهاد های شبیه توبه، معاذیر قانونی است که در برخی جرائم بویژه جرایم علیه امنیت کشور پیش بینی شده است در این موارد چنانچه متهم با ماموران همکاری کند و مجرمان را معرفی کند؛ از مجازات معاف شده یا در مجازات وی تخفیف داده می شود.
احکام مذکور در این ماده و قبل مربوط به مقررات شکلی است و جایگاه اصلی آن قانون مجازات اسلامی است اگر چه در اینجا تصریحی وجود ندارد اما بر اساس قواعد عمومی توبه تاثیری در حق الناس و دعوی خصوصی ندارد پس اگر در دادگاه حکم به سقوط مجازات بدهد باید نسبت به رد دعوی خصوصی تصمیم بگیرد.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که شاکی حق اعتراض به سقوط یا تخفیف ندارد اما بهتر است در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع روشن شود. نحوه ی اجرای حکم این ماده در حوزه قضایی بخش مبهم است و احتمالا اعتراض بر علیه رئیس دادگاه بخش می باشد اما اگر خودش رای را صادر کرده باشد قطعا اعتراض به آن نیز منتفی است.
بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
الف- لواط: هر مذکری از روی اختیار و بدون آنکه به اقرار اکراه شده باشد چهار بار اقرار کند که آلت تناسلی خود را در دُبُر مذکر دیگری داخل کرده است، یا چهار مرد عادل علیه او شهادت دهند که چنین عملی را دیده اند و لواط کننده ای که اقرار می کند یا علیه او شهادت داده می شود؛ بالغ و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، قانون جدید، تخفیف مجازات، آیات و روایات