پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

نپذیرید.129
در این آیه به خوبی بیان شده است که توبه به عنوان عامل ریزش باران و فراوانی نعمت و در نتیجه آن قدرت و توان جامعه است. به سخن دیگر توبه افزون بر افزایش نعمت و فراوانی آن، عاملی مهم برای قدرت یابی جامعه است و امت می تواند با توبه به قدرت سیاسی و اجتماعی خویش در برابر دشمنان بیافزاید.
علت آن که قرآن توبه را عامل قدرت می شمارد و در تحلیل و تبیین قرآنی، توبه یکی از علل قدرت سیاسی و اجتماعی جامعه شمرده می شود، به این جهت است که با توبه همگرایی و همبستگی و همدلی در سطح جامعه افزایش می یابد و الفتی که با همه سرمایه های زمینی امکان آن برای پیامبر و غیر پیامبر فراهم نیست با عنایت الهی که از طریق توبه جلب و جذب شده است، پدیدار می شود. افزایش همبستگی و اتحاد مردم به معنای افزایش قدرت است.
به سخنی دیگر همبستگی اجتماعی و همدلی میان مردمان موجب می شود که دولت و قدرت از مشروعیت سیاسی به معنا و مفهوم علوم سیاسی آن برخوردار گردد و از مساله و مشکلی به نام بحران مشروعیت رهایی یابد. این گونه است که افزایش توبه در مواردی پیشی گرفته، به معنای افزایش قدرت و توان جامعه از دیدگاه قرآن ارزیابی و تحلیل شده است. در تحلیل قرآنی ، توبه به جهت کارکرد اجتماعی آن توصیه می شود و قرآن پس از تبیین و تجزیه و تحلیل وضعیت و جایگاه و ارزش توبه، به جامعه اسلامی و ایمانی توصیه و سفارش می کند که می بایست برای دست یابی به قدرت و آسایش و آرامش از ساز و کار توبه بهره گیرد.
به هر حال، در نظر گرفتن کارکرد اجتماعی توبه در حوزه عمل سیاسی می بایست در دستور و برنامه دولت و نخبگان علمی و سیاسی دولت اسلامی قرار گیرد. ساز و کاری که می تواند اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تقویت کند و جامعه را به جامعه قرآنی و ایمانی آرمانی نزدیک سازد.
بند اول: ارکان حقوقی توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و در قالب تاسیس حقوقی مطرح گردیده است، اما ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پی دارد؟
آثار توبه، نه تنها در بعد فردی؛ بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
توبه در صورتی که با اخلاص و با شرایط حاصل گردد، موجب نزول رحمت الهی و طهارت قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیه سابقه خواهد بود.
بند دوم: ارکان کیفری توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری و امروزی، مصداق و نظیر آن به چشم نمی خورد. با تامل در آیات و روایات وارده از ائمه معصومین (ع) و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و چنانچه با شرایط کامل صورت گیرد، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته و به شمار می رود که در جرایم حق الله پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبروی دیگران شده و باید آن را جبران نماید؛ البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، و اما منع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست.

فصل دوم:
تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

در فصل دوم انواع مجازات های حدی، تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين فصل شامل چهار مبحث مي باشد؛ و هر كدام از اين مباحث نيز از چندين گفتار تشكيل شده است. كه به ترتيب به بررسي حدود، تأثير توبه را در سقوط مجازاتهای آنها مورد بررسي قرار داده است.
مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
مبحث اول از فصل دوم به حدود اختصاص يافته است مطالب اين مبحث در شش گفتار تنظيم شده است كه در اين گفتارها اسباب حدود، جرایم موجب حد، حدود قابل گذشت، تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی مورد بررسي واقع شده است.
گفتار اول – موارد حدود
در این گفتار انواع جرائم و مجازاتهای حدی و تأثیر توبه در سقوط مجازاتها و شرایط و آثار آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اسباب حدود را ده چیز دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، خوردن مسکر، محاربه، سبّ النبی، سرقت. و افساد فی الارض را نیز در کتاب حدود آورده که با توجه به محتویات مواد قانونی جزء تعزیرات به حساب می آید تا از موارد حدود به شمار آورده شود.
امام خمینی (ره) تا سیزده مورد از حد اشاره داشته که عبارتنداز: زناـ لواط و سحق، قیاده، قذف، سبّ النبی، کسی که ادعای نبوت کند، کسی که به سحر عمل کند، حد مسکرات، حد سرقت، حد محاربه، ارتداد.130
فقها در اسباب حدود اتفاق نظر ندارند، محقق حلی فرموده است:(اسباب حد شش چیز است زنا و لواحقش و قذف و نوشیدن شراب و سرقت و راهزنی. تعزیرات هم چهار چیز است: یاغیگری، ارتداد، عمل جنسی با چهارپایان و ارتکاب حرام های دیگر. به جز آنها که تداخل می کنند یا قبلاً بحث شده است).131
شهید ثانی در شرح عبارات اخیر محقق فرموده است:
تعزیری به حساب آوردن یاغیگری که محارب و امثال آن است همچنین تعزیری دانستن ارتداد نزد فقها سابقه ندارد. آنچه نیز در نزد فقها مشهور است این است؛ که فقهاء آنها را حد می دانند. و این که شرعاً چیزی را حد می گویند؛ که مجازات آن تعیین شده است و به حد بودن آنها لطمه وارد نمی کند زیرا قتل نیز که مجازات آن تعیین شده که مطلق کشتن یا کشتن با شمشیر است(ولی به آن حد نمی گویند).132
علت این که محقق ارتکاب حرام را در مقابل آن سه قسم، قسم چهارم از تعزیرات قرار داده است، این است؛ که آن سه قسم مخصوصا در روایات ذکر شده و قسم چهارم به صورت عموم داخل در روایات است، ولی بهتر بود محقق تعزیر را یک چیز قرار می داد و می گفت ؛
تعزیر مجازات ارتکاب حرامی است که شارع برای آن مجازات مخصوصی تعیین نکرده است.
صاحب جواهر می فرماید: محقق عنوان این کتاب را حدود و تعزیرات نامیده اند ولی علامه در کتاب های قواعد و تحریر و شهید اول در کتاب لمعه در عنوان این کتاب فقط گفته اند: کتاب الحدود و از تعزیرات نام نبرده اند، علامه حدود را هشت مورد دانسته مورد هفتم محارب و مورد هشتم را مرتد قرار داده است.133
محقق خویی اسباب حدود را تا شانزده مورد بیان کرده اند:
1- زنا
2ـ لواط
3ـ تفخیذ
4ـ ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی بدون اجازه ی همسر مسلمان خویش
5ـ بوسیدن شخص مُحرم پسر بچه را از روی شهوت
6ـ مساحقه
7ـ قوادی
8ـ قذف
9ـ سبّ النبی
10ـ ادعای نبوت
11ـ سحر و جادوگری
12ـ شرب خمر
13ـ سرقت
14ـ بیع انسان آزاد
15ـ محاربه
16- ارتداد134
به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظرات مشهور فقها تعداد ده مورد حد را از میان حدود بر گزیده و مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود
حقوق جزای اسلام بر اصول محکمی استوار است. مجازاتها به نحو روشن طبقه بندی شده است. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان یافت.
1- اصل تساوی بودن مجازاتها 2- اصل قانونی بودن مجازاتها 3- اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها از جمله مجازاتهای حدی، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اینکه اصول ذکر شده باید رعایت گردد اصول دیگری نیز در مجازاتهای حدی باید رعایت گردد که در زیر به آن اصول حاکم به مجازاتهای حدی اشاره می کنیم؛
1- اصل عدم شفاعت و اصل عدم کفالت: در حدود چه زنا و چه غیر زنا(وقتی حد ثابت شد)از متهم کفیل قبول نمی کنند؛(بلکه خود متهم را باز داشت و حد را اجراء کرده سپس آزادش می کنند.)، همه فقها همین را گرفته اند نه به خاطر این که اگر کفیل قبول کنند؛ ممکن است در اجرای حد تاخیر شود به این جهت نیست؛ چون ممکن است تاخیر مصلحت باشد، بلکه به دلیل روایت حسن یا صحیح از امام صادق علیه السلام که پیامبر (صلـی الله علیه و آله و سلم) فـرمود: لا کفالة فی حدّ یعنـی در حد کفیل قبول نمی کنند.135
2- اصل عدم تاخیر با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود، اسلام توجه ویژه ای به اجرای حدود داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند. اصل لزوم از جمله اصول حاکم بر اجرای حد، اصل لزوم اجرای حد می باشد؛ یعنی اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانونی بر شخص ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت مگر در مواردی مصرحه چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن با توجه به آثار مثبت زیاد اجرای حدود لازم است.
بعد از ادای شهادت(و ثبوت جرم) واجب است که حدود فوری اجرا و تاخیر انداختن آن و اجرای حد جایز نیست.136
همچنین در صورت امکان و اطمینان از نبودن ضرر، در اجرای حدود تاخیر نمی کنند( یعنی هر وقت حد برای کسی ثابت شد فوراً آن را اجرا می کنند). منظور این است که اجرای حد نباید آن قدر به تاخیر بیافتد که تعطیل گفته شود؛ چون از تعطیل و عدم اجرای حدود نهی شده و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد، مستند این اصل مزبور، روایت نقل شده از امام جعفر صادق(ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی(ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: «لیس فی الحدود نظرة ساعةٍ» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست.137
ماده 80 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر اصل عدم تاخیر در اجرای حدود اشاره کرده بود؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره ای به این موضوع نشده است.
3- اصل عدم جواز اجرای حد با وجود شبهه
قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»؛ یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفته‌اند: « و هذه من الشبهة الدارئة»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرف ‌نظر شده است.138
چگونگی استناد به این قاعده در ارتباط با احراز توبه، این است که صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، باعث سقوط مجازات می شود، یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبه باشد؛ زیرا موضوع قاعده درء، مجرد حدوث شک و شبهه است بر خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک بنابراین با مجرد حدوث شک، موضوع قاعده فعلیت می یابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقّن است و این معنا، متأخر از نفس شک و شبهه می باشد، اما فعلیت موضوع قاعده درء، در رتبه خود شک است. به عنوان نمونه در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام آیه 38 سوره مائده «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ …» و آیه دوم سوره نور «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی …» می باشد، جاری نمی گردد؛ بلکه به مقتضای عموم قاعده مذکور، حد ساقط می شود. بنابراین تقدم این قاعده بر استصحاب عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، فقهای امامیه