پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، امیرالمومنین

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت های قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم ،فضیلت، فقیر، غنی، صحت، مرض، قوت و ضعف و کبیر و صغیر مانع اجرای قصاص نیست.33
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعريف قصاص مقرر مي داشت: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»
ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز قصاص را چنين تعريف كرده است:
«قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي شود.»
در رابطه با تفاوت اين دو تعريف مي توان به نكات چندي اشاره كرد از جمله:
الف– در ماده 16 بر خلاف قانون سابق مشخص شده است كه قصاص، مجازات چه جرمي است.34
قصاص تنها مخصوص جنايات عمدي است و در جنايات غير عمدي پذيرفته نيست.
ب– مطابق ماده 16 قانون جديد ، مجازات اصلي كليه جنايات عمدي، قصاص است و اگر در مورد خاصي براي جنايات عمدي، مجازاتي غير از قصاص پيش بيني شده باشد، مجازات اصلي نيست، بلكه مجازات جانشين است مانند بعضي از جنايات عمدي كه به علت عدم امكان مماثله، قصاص به ديه تبديل مي شود.35
بر خلاف ماده 14 قانون سابق كه قيد عمدي براي جنايات ذكر نشده بود و ممكن بود تصور شود كه قصاص مي تواند مجازات اصلي جنايات غير عمدي نيز باشد. با توجه به اين كه منظور از جاني شخصي است كه مرتكب قتل يا ضرب و جرح ديگري مي شود.36
و اين جنايات مي توانند عمدي يا غير عمدي باشند. و از آنجايي كه در قانون سابق قصاص را كيفري دانسته بود كه جاني به آن محكوم مي شود پس در نتيجه اين ابهام را بوجود مي آورد كه آيا قصاص براي جنايات غير عمدي نيز مي باشد يا نه؟
ج– در ماده 16 قانون جديد برابري قصاص با جرم ارتكابي كه جزء شرايط اجراي قصاص است از تعريف حذف شده و به مبحث شرايط اجراي قصاص انتقال يافته است.37
در حالي كه در قانون سابق در ضمن تعريف آورده شده بود.
بنابراين با توجه به تفاوت هاي مذكور به نظر مي رسد كه تعريف قانون جديد جامع تر و مانع تر مي باشد.
آنچه در تعریف یاد شده در قانون مجازات اسلامی آمده از جهاتی، مورد اشکال قرار گرفته است؛ از جمله این كه محکومیت از لوازم قصاص است. همچنین قید برابری «مماثلث» خود قصاص نیست؛ بلکه از شرایط آن است و شرایط شیء نباید در تعریف آن آورده شود؛ زیرا شرایط هر چیز از خود آن متأخر می باشد.38
گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعریف دیه در لغت:
دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می شود (خونبها) خونبها نیست، بهای خون نیست، خون انسان بالاتر از این است، که قیمتش اینها باشد، قرآن مجید می گوید:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً». خون انسان برابر با خون همه انسانهاست، و خون همه انسانها با پول و امثال ذلک قابل مبادله نیست، اینکه می گویند که خونبها، در فارسی تعبیر مسامحی است، عرب نمی گوید خونبها، می گوید دیه و دیه به معنای بهای خون نیست.39
در زبان عربي، واژه «عقل» با لغت ديه مترادف است و در همان معنا به كار مي رود. عقل به معناي بستن (منع) و پا بند زدن به شتر است و به همين جهت، پرداخت كنندگان ديه قتل خطايي را عاقله مي گويند. وجه نام گذاري ديه به عقل آن است كه در ميان عرب ها وقتي كسي مرتكب قتل مي شد، اهل و عشيره او شتراني فراهم مي كردند و آنها را به سراي اولياي مقتول مي بردند و آن جا مي بستند.40
بسیاری از فقهای معاصر عقیده دارند، اصل لزوم پرداخت دیه از ناحیه خداوند متعال است اما تعیین مقدار آن وظیفه حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می نماید و آنچه در روایات نبوی یا احادیث ائمه در مورد تفاوت دیه زن و مرد وارد شده، بر اساس مقتضیات آن زمان بوده است، و جنبه دائمی ندارد، چنانکه اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان ما زندگی می کرد، چه بسا به تساوی دیه زن و مرد حکم می نمود. و می گویند: اصل لزوم پرداخت دیه حکم شرعی الهی است، که در آیه 92 سوره نساء به آن تشریح شده است، اما تعیین مقدار آن به حاکم به حق اسلامی واگذار شده است ، تا با رعایت تمام مصالح، مقدار آن را معین نماید. پیامبر اکرم در زمان خود به عنوان حاکم اسلامی نه به عنوان رسول خدا مبلغ و جنس آن را مشخص فرموده است.
بدین ترتیب تمام حاکمانی که بعد از آن بزرگوار بر اساس مبانی صحیح دینی به حکومت می رسند و بر مردم ولایت پیدا می کنند وظیفه دارند متناسب با شرایط عمر خود مبلغ و جنس دیه را تعیین نمایند و عنداللزوم به اجرا در آورند. بدین ترتیب پس از بررسی کارشناسان دیه و تصویب حاکم اسلامی آنچه معین می گردد، حکم اسلامی نامیده می شود، و تعلل در اجرای آن روا نیست، کما اینکه در مورد زکات نیز برخی چنین اظهار نظر نموده و گفته اند: اصل لزوم پرداخت زکات از طرف خداست لکن تعیین مقدار و متعلق آن به عهده حاکم است، لذا علی (ع) در دوران حکومت خود به اسب ها نیز زکات قرار داد و ظاهر این است که به نحو وجوب بوده است.41
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف دیه می فرمایند: دیه عبارت است از آن مالی که جانی، به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است بپردازد. چه آن که آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه آنکه بر آن جنایت دیه ای معین شده باشد و چه نشده باشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا حکومت می نامند و آن مبلغی که دیه می خوانند که شارع معین فرمود.42
در اصطلاح فقه اسلامي دیه عبارت است از: مالي كه تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود، خواه مقدار و مبلغ دیه از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نشده باشد، هر چند که دیه را معمولا در مورد اول به کار می برند و در مورد دوم اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می کنند.43
قانونگذار ایران در ابتدا در سال 1361 در ماده قانون دیات، دیه را این چنین تعریف نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» که عین همین ماده با شماره 294 در قانون مجازات اسلامی سال 1370 تکرار گردیده و در ماده 15 این قانون نیز چنین آمده: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت معین شده است.
این تعریف گرچه جامع است ولی مانع به نظر نمی رسد، زیرا به کاربردن لفظ مالی به طور مطلق در ماده شامل هر مال می شود،
در حالی که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را چنین تعریف کرده است: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود و در ماده 448 اين قانون آمده است: « ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ماده 449 همين قانون ديه غير مقدر را تعريف كرده است: «ارش، ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.»

بنابراین در تعریف دیه می توان گفت: دیه عبارتست از مالی که در قالب یکی از امور ششگانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح و یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی به مرتکب واجب گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیاء دم داده می شود.44
تفاوتهای ماده 17 قانون جديد و ماده 15 قانون سابق:
1– در ماده 17 قانون جديد بر خلاف ماده 15 قانون سابق به صورت صريح و شفاف بيان شده است كه ديه براي جنايات غير عمدي است و اگر به طور استثناء در مواردي براي جنايات عمدي پيش بيني شده باشد، براي آن است كه به هر جهتي قصاص امكان پذير نيست.
2 – در ماده 17 بر خلاف ماده 15، ديه به دو نوع مقدر و غير مقدر (ارش) تقسيم شده است كه تعريف هر يك از آن ها به ترتيب در مواد 448 و 449 همين قانون ذكر شده است.
3 – قواعد عام ديه برابر ماده ي 449 اين قانون بر ارش (ديه ي غير مقدر) نيز حاكم است.45
تفاوت هايي بين ماده 448 قانون جديد با ماده 249 قانون قديم ديده مي شود كه عبارتند از:
الف – در قانون قديم به صورت مطلق از ديه تعريفي ارائه داده بود اما در قانون جديد بين ديه مقدر و غير مقدر تفكيك قائل شده است.
ب– در قانون سابق جنايت بر منفعت از موجبات پرداخت ديه محسوب نشده بود هر چند در مصاديق پرداخت ديه از آن ياد شده بود.
ج– در قانون جديد از مواردي ياد شده كه جنايت عمدي است اما قصاص ندارد كه در اين موارد نيز بايد ديه پرداخت شود.
ماده 449 قانون جديد اندك تفاوت هايي با ماده 495 قانون قديم دارد. به عنوان مثال، ماده 449 جديد ماهيت ارش را ديه و از نوع غير مقدر آن دانسته است. همچنين در تعيين ارش ميزان تأثير آن بر سلامت مجني عليه در نظر گرفته مي شود. عبارات دو ماده فوق نيز تا حدودي با يكديگر تفاوت دارد اما از نظر حكمي تفاوتي ميان آن ها وجود ندارد.46
بنابراين با توجه به تفاوتهاي مطرح شده مي توان گفت كه تعاريف قانون جديد در اين رابطه نسبت به قانون قبلي جامع تر و مانع تر مي باشد و از طرفي ايرادات وارده به تعاريف قانون قبلي در تعاريف قانون جديد بر طرف شده است.
مبحث دوم – ارکان توبه
در اين مبحث اركان توبه و شریطی که باعث مورد قبول واقع شدن توبه به درگاه الهی می شود و شرایطی که باعث کامل شدن توبه می شود در طي دو گفتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه در گفتار اول ارکان، شرایط قبولی توبه و شرایط کامل شدن توبه و در گفتار دوم فوائد و آثار توبه بررسي خواهد شد.
گفتار اول: ارکان توبه، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه
توبه وسیله‌ای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که می تواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آنها به بطن جامعه باشد و با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم می‌شوند، برای تحقق توبه در مورد هر کدام از آنها شرایطی وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت:
بند اول: ارکان توبه
در کلام مولی امیرالمومنین، علی (ع)شش رکن برای توبه آمده است و دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند، این شش رکن به سه قسمت تقسیم می شود:
1-دو تای آن اساس توبه.
2-دو تای دیگر شرط قبولی توبه.
3-دو تای آخر شرط کامل شدن توبه است.47
الف- اساس توبه: رکن اول: ندامت و پشیمانی
نخستین مرحله برای پذیرفته شدن توبه که اساس و رکن توبه است؛ ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته می باشد.
و در احادیث فراوانی از کلام معصومین(ع)به این مرحله اشاره شده که تعدادی از آنها را ملاحضه فرمایید:
پیامبر بزرگوار اسلام(ع) می فرماید:
«اَلتّائِبُ اِذا لَم یَستَبِن اَثَرَ التَّوبَهِ فَلَیسَ بِتائِبٍ»
«توبه کنندهای که آثار پشیمانی و توبه را آشکار نکند، توبه نکرده است.» 48
و امام محمد باقر علیه السلام فرموده: «کفی بِالنَّدمِ تَوبَةً»
«ندامت و پشیمانی برای توبه کافی است.»49
امیرالمومنین علی (ع)در وصف توبه کنندگان فرموده: «توبه کنندگان درختان گناه را مقابل چشم ها و دلهای خویش کاشته اند و با آب ندامت و پشیمانی آبیاری شان کرده اند.»50
رکن دوم: تصمیم بر ترک همیشگی گناه در آینده
دومین مرحله برای قبولی توبه بعد از پشیمانی، عزم جدی بر ترک همیشگی گناه در آینده است که این، خود اساس توبه به حساب می آید.51
هنگامی که گناهکار توبه کرد، نباید دیگر بار، توبه را بشکند و دوباره مرتکب همان گناه شود، بلکه باید تصمیم داشته باشد که پس از توبه مجدداً دنبال خلاف و گناه نرود. در غیر این صورت خداوند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، مجنی علیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رحمت الهی، حضرت آدم (ع)، امیرالمومنین، امام علی (ع)