پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حق و تکلیف، تأمین کننده، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت است از سفارش کالای مورد نظر از طریق اینترنت که هم به وسیله پست الکترونیکی وهم با استفاده از وب سایت های فروشندگان صورت می‌گیرد،پرداخت بهای آن کالاها و درنهایت دریافت کالاها از طریق پست یا پیک .قراردادهای منعقدشده برای خرید این کالاها به‌طور کامل درقالب عقد بیع قرار می گیرند وتفاوتی نمی کند که ایجاب و قبول این عقود ،به صورت سنتی به عمل آید یا الکترونیکی303.
ب – خدمات 304
علاوه بر کالا،موضوعات دیگر قراردادهای الکترونیکی ،خدمات هستند که معمولا نقطه مقابل کالا قرار می گیرند .امروزه انواع مشاوره های پزشکی ،فنی و مهندسی ،خدمات حمل ونقل ،بیمه و خدمات بانکی،خدمات بازاریابی و … در اینترنت عرضه می‌شوند که می‌توان تمام آن‌ها را در گروه خدمات قرارداد .اما گاهی تفکیک میان کالا و خدمات به سادگی میسر نیست .در تشخیص کالا ازخدمات گفته شده است :«خدمات درجایی است که ذات قرارداد…این است که مهارت و زحمت باید به کار گرفته شود» ونیز معیارهای دیگری ارائه شده ،مانند اینکه ؛درهر قرارداد باید دید تأمین کننده تعهد ،تعهد به چه چیزی کرده است .
اگر تامین کننده تعهد کرده است که نتیجه معینی را ارائه کند…وظیفه او کمتر از تعهدات د رعقد بیع نیست … پیش فرض معمول دریک قرارداد ارائه خدمات ،این است که تأمین کننده ،تعهد به ارائه نتیجه معینی نمی کند،بلکه صرفا تعهد می کند تمام احتیاط و مهارت معقول را درانجام کارهایی که برای ایجاد آن نتیجه لازم است،به کارببرد».305
ج – خدمات دیجیتالی 306
با ظهور اینترنت امکان معامله گروه دیگری از موضوعات ایجاد شد که آن را «وجود دیجیتالی» نامیده اند.تولیدات خاصی مانند نرم افزار،فیلمهای ویدیویی ،کتابها ،موسیقی (mp3) ،روزنامه ها ،مجلات و … دیگر لازم نیست به شکل ملموس وبصورت فیزیکی به خریدار تسلیم شود .در عوض تامین کننده گان می‌توانند این محصولات را به شکل دیجیتالی و از طریق اینترنت بفرستند که هم در وقت و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می شود.307
3-1-2- شرایط موضوع قرارداد308
«این موضوع باید قانونی بوده ،جنبه تجاری داشته باشد.قانونی بودن کالا به‌طور قابل ملاحظه ای ازحیث قوانین کشورهای مختلف ،متفاوت است .برخی از این کالاها نظیر مواد مخدر ممنوعیت عمومی دارند و برخی دیگر ممکن است حسب مورد مخالف یا موافق نظم عمومی و اخلاقی حسنه شناخته شوند که از آن جمله می‌توان ادوات رمز نگاری ،داروها ،اسناد نژاد پرستانه ،فایل های با اسامی غیرقانونی یا همان داده‌های شخصی مرتبط با حریم زندگی خصوصی اشخاص را نام برد .همچنین ،فروش اموال اطلاعاتی که حقوق انحصاری نسبت به آن‌ها وجود دارد و از طریق حق مؤلف حمایت می‌شوند ،غیرقانونی است .همین طور است عناوین شخصیت ها و تجارت اعضای بدن .» 309
در قوانین کشورمان ،تنها مواد 214 تا 216 قانون مدنی به مسئله تعیین شرایط مورد معامله یا موضوع قرارداد پرداخته اند .البته به این عنوان ایراد شده است که این شرایط در واقع مربوط به مورد تعهد است و قانون مدنی بین مفهوم عقد و تعهد خلط نموده است .در هرحال آنچه موضوع عقد یا تعهد انتقال مال یا انجام کاراست که برای صحت عقد باید دارای شرایطی باشند .در قراردادهای الکترونیکی نیز وجود این شرایط ضروری است.به‌طور مختصر به بررسی این شرایط می پردازیم :
1)موجود باشد:درجایی که عین معین تملیک می شود ،هرگاه عین در زمان انتقال موجود نباشد ،عقد باطل است ؛مانند وضعیتی که فروش یک شیء منحصر به فرد دریک وب سایت تبلیغ شده است ولی قبل از انتقال ،آن شیء از بین برود.اما در مواردی که موضوع معامله عین کلی است ،انتقال با تعیین مصداق خارجی انجام می شود نه با تراضی .بنابراین ضرورتی بر وجود عین در زمان انتقال وجود ندارد .درعقود عهدی نیز مالی که پس از عقد موجود می شود می‌تواند مورد تعهد قرار گیرد و مثلاً گروههای موسیقی و یا نویسندگان می‌توانند قبل از اینکه آثارشان به بازار بیاید ،آن‌ها را پیش فروش نمایند .
2)مالیت داشته باشد :مطابق ماده 215 قانون مدنی ؛مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بتواند مورد دادو ستد قرار گیرد و ارزش اقتصادی داشته باشد.البته این ارزش دارای مفهومی اعتباری و نسبی است و کافی است که نوعا در رابطه دوطرف دارای ارزش باشد. امروزه موضوع بخش وسیعی از معاملاتی که از طریق اینترنت انجام می شود،کالاهای دیجیتالی هستند که فاقد عینیت یعنی وجود ملموس فیزیکی خارجی می باشند،ولی در مورد مالیت داشتن آن‌ها نمی‌توان تردید کرد .
3)منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد:مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند و توسط قانون منع نشده باشد .بنابراین فروش الکترونیکی تصاویر مستهجین یا مشروبات الکلی و مواد مخدر از طریق اینترنت باطل است.
4)مقدور التسلیم باشد:آنچه موضوع تعهد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد ،باید این قابلیت را داشته باشد که به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم شود و درصورتی که انجام فعلی موضوع تعهد باشد،انجام آن باید مقدور باشد.هدف نهایی تمام تعهدها اجرای آن‌ها است و تعهد غیر ممکن را باید باطل دانست .به موجب ماده 348 قانون مدنی ،بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد ،باطل است مگر اینکه مشتری خود ،قادر بر تسلم باشد.
5)معلوم و معین باشد:مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد .علم متعاملین به مورد معامله ،به وسیله بیان سه عامل جنس ،صف و مقدار حاصل می گردد(مواد 342و351 قانون مدنی)در جاییکه عین معین موضوع معامله قرار می‌گیرد ،کافی است که دوطرف از جنس و وصف و مقدار آن آگاه باشند ولی در مورد عین کلی بایستی این عوامل در عقد ذکر شوند .بدین ترتیب در معاملات الکترونیکی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و موضوع معامله غالبا کلی است ؛باید به وسیله ذکر خصوصیات مورد معامله به‌طور کامل ازآن رفع ابهام به عمل آید .اما در معاملاتی که عین مورد معامله قرار می‌گیرد،مانند اغلب حراجهای اینترنتی ،درصورتی که طرفین از خصوصیات مورد معامله آگاه باشند،مثلاً در خرید یک تابلوی نقاشی معروف از طریق یک حراج اینترنتی ،همین مقدار کفایت می کند.

3-1-3- مشروعیت جهت معامله
جهت معامله ،انگیزه ای است که هریک از دوطرف متعامل را به انجام دادن معامله برانگیخته است و امری شخصی است .این انگیزه ممکن است درهرعقد ،متفاوت باشد .مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت،اجاره ،فروش مجدد و …باشد.البته در هرمعامله ای انگیزه های گوناگونی وجود دارد ولی از میان آن‌ها همیشه ،انگیزه خاصی مهمتر است و محرک اصلی قرار می‌گیرد.
این انگیزه در اصطلاح حقوق ما «جهت معامله» نامیده می شود.چنانچه در ماده 217 قانون مدنی ماچنین آمده است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شده باشد ،ولی اگر تصریح شده باشد ،باید مشروع باشد و الا معامله باطل است .»
امروز هک کردن سایتها و نفوذ به شبکه‌های خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه به معضل بزرگ شبکه اینترنت تبدیل شده است .اما از سوی دیگر سایتهایی ایجادشده اند که به آموزش روش‌های هک ،می پردازند .البته غالبا آموزشها و اطلاعات اولیه ،رایگان و آموزشهای تخصصی ،در مقابل پرداخت پول است.
حال آیا می‌توان قرارداد استفاده از این آموزشها را به علت نامشروع بودن جهت باطل دانست ؟باطل دانستن این قرارداد مانند حکم به بطلان قرارداد فروش چاقو به این دلیل که ممکن است از آن برای قتل استفاده شود،می‌باشد.لذا با توجه به اینکه آموزش این مهارتها دارای فواید انکار ناپذیری مانند مقابله با حمله های هک و ایمن کردن سایتها و اطلاعات محرمانه نیز می‌باشد،باید حکم به صحت قرارداد نمود.310
3-2- اهلیت
3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی
اهلیت در لغت به معنی شایستگی آمده است .در اصطلاح حقوقی ،اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف که اصطلاحا به آن «اهلیت تمتع »یا «حق تمتع »گفته می شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن با عنوان «اهلیت استیفا»یا «حق استیفا» نام برده می شود. این دوگونه اهلیت دارای دو ماهیت جداگانه است نه یک ماهیت .در دوشکل متفاوت .
هر انسان زنده دارای اهلیت تمتع است ولی برخی از انسآن‌ها اهلیت استیفا ندارند .مثلاً یک کودک دو ساله اهلیت تمتع دارد و می‌تواند مالک مال و برخوردار آثار فروش و خرید باشد،اما اهلیت استیفا یا اهلیت برای اجرای حق مالکیت یا اجرای حق خریدن و فروختن را ندارد و نمی‌تواند اموال خویش را بفروشد یا با اموال خود مالی بخرد یامال خود را اجاره دهد یامالی را اجاره کند و اعمال حقوقی مزبور به وسیله نماینده قانونی او اعمال می شود.باید دانست هنگامی که واژه اهلیت به‌طور مطلق به کار می رود،منظور اهلیت استیفا است و برای رسیدن معنی اهلیت تمتع ،واژه اهلیت به‌طور مقید و همراه با اصطلاح «تمتع » خواهد بود.
همان طور که بیان شد ،هرانسان از اهلیت تمتع برخوردار است ،اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال کند،مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد(ماده 958 قانون مدنی ایران ).آنچه به‌عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله ،در بند 2 ماده 190 ق.م .،مقرر گردیده است ،اهلیت استیفا است نه اهلیت تمتع .
بنابراین شخصی که فاقد اهلیت استیفا است نخواهد توانست مبادرت به انجام عمل حقوقی یا مادی در اموال خویش کند و اعمال حقوقی او فاقد اعتبار قانونی است و به این جهت او را در اصطلاح حقوقی ، محجور (به معنی ممنوع ) می گویند (ماده 1207 ق.م ).مبنای بی اعتباری اعمال حقوقی محجور ،در همه سیستم‌های حقوقی ،حمایت قانونی از محجور نسبت به اموال وحقوق مالی او است .محجور به علت نداشتن توان کافی فکری برای شناسایی روابط حقوقی وآثار اقدامات خویش،نمی‌تواند درحدمتعارف ،سود و زیان و مصلحت خود را تشخیص دهد و در نتیجه ممکن است اموال خویش را مورد تضییع قراردهد.
ماده 211 ق .م .، مقرر می دارد :«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ وعاقل و رشید باشند»از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است؛ بلوغ ،عقل و رشد،که درصورت فقدان هریک از این سه عنصر ،مطابق ماده 212 ق .م .قراردادا فافد اعتبار قانونی است .فقدان هریک از این سه رکن نتیجه حقوقی یکسان ندارد .مثلاً نتیجه عاقل نبودن طرف قرارداد ،بطلان آن است ،اما اثر رشید نبودن او ،عدم نفوذ قراردادی است که منعقد کرده است .
همان طور که بیان شد ،اهلیت استیفا عبارت است از شایستگی انسان برای اجرای حق و تکلیف .این شایستگی مربوط به جنبه روانی انسان و به معنی دارا بودن توان سنجش و تشخیص مصلحت و اراده در سطح متعارف است.
بنابراین منشأ لزوم اهلیت در طرف قرارداد به‌طور اعم در انشاکننده عمل حقوقی ،ضرورت وجود قصد انشا و رضای کامل برای پیدایش عمل حقوقی ،درعالم اعتبار است .پس می‌توان گفت که شرط اهلیت در حقیقت به شرط قصد و رضا بر می گردد :شخصی که فاقد اهلیت است ،فاقد قصد انشا یا فاقد رضای معتبر قانونی است و بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی اشخاص فاقد اهلیت ،معلول فقدان یکی از این دو عنصر است.
معاملات اشخاص فاقد اهمیت یعنی صفر و دیوانگان و سفیهان ،قانونا فاقد اعتباراست .علت این بی اعتباری ،ناتوانی اندیشه این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح ملی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان می‌باشد.311
3-2-2- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی
اگر در قراردادهای حضوری و داخلی ،خطر عدم صحت قراردادا منعقده با محجورترین وجود دارد،این خطر در قراردادهای الکترونیکی و بین‌المللی ،بسیار بیشتر است .در واقع امکان احراز اهلیت طرف معامله در معاملات حضوری ،و داخلی بسیار ساده تر است.
یکی از مشکلات بزرگ تجار الکترونیکی این است که به سادگی نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا مشتری ای که به سایت آن‌ها مراجعه کرده است ،7 سال دارد یا 70 سال ومبنای تشخیص این امر و موارد دیگر ،غالبا اظهارات خود مشتری است و تجار الکترونیکی باید به این اظهارات اعتماد نمایند .اما این اعتماد ،آن‌ها را در معرض دو مشکل قابل توجه قرار می دهد .
اول اینکه فروش کالاها و محتویات خاصی به بعضی گروهها مانند صغار ،غیرقانونی است …مانند دخانیات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، مصرف کننده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حاکم، قانون مدنی، حقوق بین‌الملل، تجارت الکترونیک