پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

،ازجمله شهادت شهود به اثبات رسانید » می‌توان ماده 3 را با توجه به شرایط زمانی ومبانی تدوین آن و با تصریح خود کنوانسیون ،با لحاظ خصوصیت بین‌المللی آن ، تفسیر نمود.لذا اگرچه کنوانسیون وین به صراحت روش‌های انعقاد الکترونیکی قرارداد را شناسایی ننموده است ،ولی از هدف وپیشینه تدوین آن و تمسک به موادی غیر از ماده 13 می‌توان به اعتبار چنین قراردادهایی درکنوانسیون پی برد.287 درحقیقت یکی از دلایل عمده تسریع معلاملات الکترونیکی ، حذف کاغذ بازی های بی مورد است و لذا باید تمام مقررات داخلی وبین‌المللی را درجهت شناسایی این روند تفسیر نمود .
عده ای نیز برای حل مشکل ،نامه الکترونیکی را به دورنگار تشبیه کرده‌اند ،از آن جهت که می‌توان به صورت چاپ شده 288 در آید ؛به علاوه ، تمام داده پیام های ارسالی در صندوق هردوطرف ذخیره شده و قابل
بازیابی هستند . 289بنابراین نامه مذکور شرایط ماده 13کنوانسیون را داراست .
ماده 13 کنوانسیون وین به ماده (6) 301-1 اصول حقوق قرارداد اروپا 290 شباهت دارد . در ماده اخیر اگرچه صراحتا به مبادله الکترونیکی داده اشاره نشده ، ولی هرنوع وسیله ارتباطی که برای طرفین قابل فهم باشد را شامل می شود .اساسا گفته شده است توسعه ارتباط الکترونیکی همانند دورنگار ومبادله الکترونیکی داده ، در مقایسه با تلگرام وتلکس ،که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درحکم مکتوب دانسته شده ،تغییرات عمده ای ایجاد نکرده است ، لذا این موارد نیز در شمول کنوانسیون قراردارند . 291
دراصول قراردادهای تجاری ،ماده خاصی به مفهوم اصطلاح کتبی نپرداخته ، ولی از مواد 2-1،1-2 و 6-2 آن می‌توان به این نکته پی برد که مهم حصول توافق است ونحوه ابراز اراده تأثیری در واقعیت امر ندارد . بنابر ماده 2-1،«هیچ یک از این اصول مقرر نشده است که قرارداد باید به‌طور کتبی منعقد یا مدلل شود . قرارداد را به هر وسیله ای از جمله شهادت شهود می‌توان اثبات نمود » ونیزماده 1-2 بیان می دارد :«قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنانکه برای نشان دادن توافق کافی باشد ،منعقد شود .»
در حقوق ایالات متحده بند (46)201-1 قانون یکنواخت تجاری، مکتوب را به «تبدیل هرگونه اعلام فردی به شکلی معلوم وقابل لمس »تعریف کرده که می‌توان آن را به نحو موسعی تفسیر نمود .
درحقوق ایران بنابر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی :«هرگاه وجودیک نوشته ازنظر قانون لازم باشد ،داده پیام در حکم نوشته است مگر درموارد زیر:
الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول
ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی
ج- اعلام ، اخطار،هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند »
در ادامه به توضیح برخی مسائل در مورد ماده فوق می پردازیم:
1-ماده مشخص نمی کند که بند الف ازنظرحقوقی چه آثاری می‌تواند داشته باشد ؛ با تمسک به قواعد عمومی قرارداد می‌توان گفت ، معامله الکترونیکی اموال غیرمنقول با هیچ مانعی رو به رو نیست ، زیرا خصوصیتی در قرارداد عادی بیع املاک وجود ندارد که با لحاظ عرف ورویه معمول این شیوه قرارداد معتبر،ولی روش الکترونیکی آن فاقد اعتبار باشد با این حال امکان صدور سندرسمی الکترونیکی برای اموال مذکور ومعاملات راجع به آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد . بنابراین ذکر عدم امکان صدورسند الکترونیکی برای اموال غیرمنقول دربند فوق ،نباید به‌عنوان تجدید انعقاد الکترونیکی قرارداد راجع به اموال به شمار آید .البته بهتر آن بود که منع در مورد قراردادهای مهمتر از منظر نظم عمومی ، اخلاق حسنه مانند عقد وصیت ونکاح نیز مطرح می شد .چنانکه دربند 2ماده 9 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا نیز، صدورالکترونیکی وصیت نامه و هرگونه وصیت وهبه از این طریق منع شده است و در اکثر کشورهای ارزیابی ، قراردادهای مرتبط با مسائل خانوادگی به شیوه الکترونیکی قابل انعقاد نیست . 292
بندهای ب و ج در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانیده شده اند . اطلاق عبارت مقنن درعدم امکان فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام ، اخطار،هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا، برای رعایت اصول بهداشتی وسلامت مصرف کننده می‌باشد . زیرا از مصرف کننده نمی‌توان انتظار داشت که برای آگاهی ازنحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند . اگرچه درصورت بالا رفتن فرهنگ ارتبار الکترونیکی وتصریح قانونگذار ،امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و… در مدرک الکترونیکی منتفی نیست .
درماده فوق به این امر تصریح نگردیده که اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد ،چه اثر حقوقی می‌توان بر آن بار نمود ؛به‌طورکلی این بحث ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و درمورد آن به اختصار باید گفت ،اگرداده پیام درحکم نوشته محسوب نگردد در آن صورت ،اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد ) در مورد این گونه مدرک محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی راصرفا به‌عنوان قرینه می‌توان پذیرفت . 293
درمورد امضاءنیز بحث تاحدی مشابه است برای مثال ماده 7قانونی نمونه آنسیترال مقرر می دارد :
«وفتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضروریت باداده پیام برخورده می شود ،مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده ، با درنظرگرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد ». ماده 7قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز اعلام می نماید:«هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند ، امضای الکترونیکی مکفی است ».
دخالت ناظر ثالث با تنظیم سند رسمی توسط اوقیدی کاملا متمایز از مکتوب بودن یا ممضی بودن است . لذا برابری داده پیام یا امضاء یا نوشته دست نویس ، فی نفسه تأمین کننده این قید نیست ؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند ،باید مراجعی ر پیش بینی نمایند که این مراجع به‌عنوان جانشین سردفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند . چنانکه حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است .مثلاً ماده 11قانون یکنواخت تجاری مقرر می دارد :«اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا همراه با سوگند باشد ، این ضرورت برآورده می شود اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم ، به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود »294
2-10-7-اهلیت طرفین
به‌عنوان دومین شرط اسای صحت معاملات ، متعاملین باید اهلیت داشته باشند .یعنی مطابق مواد210 تا 213 قانون مدنی ؛ بالغ،رشید و عاقل باشند یا اینکه معاملات ایشان توسط سرپرستشان انجام یا تنفیذ شود . همچنین مطابق مواد 418،423 و 557 قانون تجارت ، متعاملین نباید ورشکسته باشند . در صورت ورشکستگی ، معاملات ایشان باید توسط مدیر تصفیه انجام شود . همان طور که گفته شد ؛ تشخیص بلوغ،عقل ، رشد و ورشکستگی طرف معامله از طریق اینترنت هنوز امری ساده نیست. درنتیجه ممکن است قرارداد ایجادشده با داده پیام هیچ ایرادی نداشته باشد ،ولی در واقع به دلیل عدم اهلیت یکی از طرفین یا هردو آن‌ها غیرنافذ با باطل باشد . 295
2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله
سومین شرط اساسی صحت معاملات این است که ،مورد معامله باید معلوم ومعین باشد ، یعنی مطابق مواد 214 تا 216 قانون مدنی ، باید از موضوع یا موضوعات معامله رفع جهل وتردید شود .در عقد بیع مطابق ماده 243 قانون مدنی ، باید مقدار ، جنس و و صف موضوع آن ، معلوم و آن موضوع در مقایسه با موضوعات مشابه معین باشد . در واقع منظور آن است که از موضوع معامله رفع ابهام شده و معامله در اصطلاح فقهی غرری نباشد .برای مثال ، معلوم باشد که خریدار یک عدد دوربین مشخص با اوصاف معلوم را خریداری می کند . تعیین مقدار ، جنس و وصف مورد معامله توسط وب گاه های فروش کالا ،کاملا امکان پذیر است ؛ خصوصا اینکه ، این گونه وب گاه ها می‌توانند عکس ها یا فیل م هایی را از کالا، حتی به صورت سه بعدی و ا از زوایای مختلف به طرف مقابل ارائه نمایند به نحوی که از موضوع رفع جهل به عمل آمده و دیدی در آن وجود ند اشته باشد .296
2-10-9- مشروع بودن جهت معامله
به‌عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معاملات، جهت معامله باید مشروع باشد ، البته مطابق ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشددر غیر این صورت معامله باطل خواهد بود . معامله قماری و ربوی مصادیق بارز معاملات با جهت نامشروع می باشند .نامشروع به غیرقانونی تعبیر می شود ومعاملاتی که جهت غیرقانونی داشته باشند نیز باطل هستند . 297این شرط در مورد قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز صادق است و از این جهت تفاوتی بین قراردادهای سنتی ونوع الکترونیکی آن وجود ندارد .

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی
3-1- موضوع قرارداد
3-1-1- مورد معامله
مطابق ماده 10 قانون مدنی کشورمان ؛قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ،درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است.بنابراین اصل آزادی قراردادها و در نتیجه نامحدود بودن موضوع و مفاد عقد درحقوق ما پذیرفته شده است وافراد می‌توانند راجع به کلیه اموال و حقوق و تعهدات مالی و شخصی تاجایی که مخالف قانون،نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و آثار آن را خود تعیین کنند.به همین دلیل می‌توان تنوع وسیعی را که در موضوع قراردادها وجود دارد مشاهده کرد و قراردادها و تعهدات ناشی از آن را از حیث موضوع در تقسیم بندی های متفاوتی قرارداد.298
بنابراین هنگامی که از قرارداد الکترونیکی صحبت می شود،باید به این نکته توجه داشت که موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می‌تواند هریک از اموال ،حقوق و تعهدات باشد واین قرارداد در صورت عدم مخالفت با قانون ،نظم عمومی و اخلاق حسنه ،نافذ است.اما آنچه در عمل وجود دارد ،این است که می‌توان قراردادهای الکترونیکی را تقریبا به‌طور کامل در عقود مالی و در نگاهی وسیع تر در روابط تجاری خلاصه کرد و به همین دلیل قراردادهای الکترونیکی در عمل زیر مجموعه ای تجارت الکترونیکی را تشکیل می د هند،هرچند انعقاد عقود غیر مالی و روابط غیر تجاری نیز با استفاده از وسایل نوین ارتباطی وجود دارد.
حتی می‌توان گفت اکثریت وسیعی از قراردادهایی که امروزه از طریق وسایل نوین ارتباطی به خصوص اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها انجام می‌پذیرد ،را خرید و فروش (بیع )تشکیل می دهد در واقع اصلی ترین ورایج ترین معامله ای که امروزه در محیط الکترونیکی صورت می‌گیرد قرارداد بیع است ونیز قراردادهای خاص محیط رایانه‌ای مانند قرارداد دسترسی یا مجوز استفاده،توزیع و… اطلاعات که درحقوق ایران نمی‌توان آن‌ها را درقالب هیچ یک ازعقود معین گنجاند و باید آن‌ها را درقالب ماده 10 299 قانون مدنی تحلیل کرد.
در قراردادهای الکترونیکی مالی (تجاری)باخیل عظیمی از موضوعات روبرو هستیم که باید با توجه به ماهیت و وجوه اشتراک وافتراق این موضوعات آن‌ها را در گروههای جداگانه قراردهیم .
امروزه موضوع قراردادهای الکترونیکی را در 3 گروه تقسیم بندی کرده‌اند300:کالا،خدمات ،خدمات دیجیتالی .به توضیح مختصری راجع به هریک از اینها می پردازیم .
الف – کالا301
اولین تعریفی که از کالا به ذهن می‌رسد،اموال (اعیان)منقول است .در واقع تعریف عرفی کالا از این محدوده خارج نمی شود و برای مثال اموال غیر منقول و یامنافع را دربر نمی‌گیرد .به موجب قانون بیع کالای 1979 انگلستان که توسط قانون فروش و تامین کالای 1994 مورد تجدید نظر قرار گرفته ،کالا اینگونه تعریف شده است :«تمام اموال منقول به غیراز حق و پول .»302
به‌طورکلی تعریف کالا شامل کالاهای مصرفی مانند پوشاک ،کتاب ،اتومبیل و … می شود.فروش الکترونیکی کالا معمولا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، سند رسمی، قانون مدنی، فضای مجازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حق و تکلیف، تأمین کننده، مواد مخدر