پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

رجوع در مصادیق مستحدثه

انسان موجودی اجتماعی است.برای اینکه انسانها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند وبتوانند درکنارهم باصلح وآرامش زندگی کنند،وجود قوانین ومقرراتی لازم است که روابط افراد رابایکدیگر تنظیم نماید،چراکه وقتی انسانها درزندگی اجتماعی مشارکت دارند حقوق وتکالیفی نسبت به هم دارند به جهت اینکه حد ومرز رفتار افراد درحدود حقوق وتکالیف آنها دقیقاًمشخص شود. هرچقدرافرادجامعه انسانی ازلحاظ موقعیت جغرافیایی به همدیگر نزدیک باشند ارتباط آنها باهم زیاد شده ،حقوق وتکالیف بیشتری نسبت به هم خواهند داشت.
کسانی که در یک کوچه ومحله زندگی می کنند درمقابل هم حقوق وتکالیف بیشتری دارند نسبت به کسانی که در یک شهر ومحله های مختلف زندگی می کنند.
کسانی که دریک شهر زندگی میکنند نسبت به هم حقوق وتکالیف بیشتری دارند ازکسانی که درشهرهای مختلف زندگی می کنند و این حقوق وتکالیف درابعاد مختلف اخلاقی ،اجتماعی وقضایی مطرح می باشد. ازطرف دیگر،یکی ازنتایج زندگی اجتماعی ایجاد تقسیم کار درزندگی واستفاده انسانها از محصول کار دیگران است؛اما کار به همین جاختم نمی شود ، در این نوع زندگی ممکن است افراد جامعه که با اموال مستقل ومختص به خود زندگی می کنند،از اموال دیگران نیز استفاده کنند.به عبارت دیگر زندگی اجتماعی ایجاب می کند که انسان علاوه براموال خود از اموال دیگران نیز منتفع گردد. یکی از انواع مختلف استفاده از مال دیگران ، حق انتفاع وحق ارتفاق است که عمدتاًهمسایه ای نسبت به همسایه دیگر وبعضاًغیر همسایه ها نسبت به هم دارند. قانون مدنی علاوه برمواد متفرقه ای که دراین ارتباط دارد ،یک مبحث رابه این موضوع اختصاص داده است .
توجه قانونگذارواختصاص یک مبحث مستقل به آن را می توان نشانگر اهمیت موضوع دانست.آنچه در این فصل بدان پرداخته می شود بحث جایگاه رجوع مالک در حقوق انتفاعی و ارتفاقی می باشد واینکه در موضوعات مستحدثه وبوجود آمدن مصادیق جدیدی ازحق ارتفاق توسط دولت آیا حق رجوع امکانپذیر است ؟ وآیا رجوع در این مصادیق معنا دارد یاخیر؟
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع
همانطور که گذشت حق انتفاع دارای اقسامی می باشد که دربرخی از آنها مالک ملک حق رجوع دارد و دربرخی دیگر این حق از وی سلب شده است. حق انتفاع یکی از صور مالکیت است که به موجب قرارداد به وجود می آید. یک طرف این قرارداد مالک مال است و به تبع مالکیت عین، مالک حق انتفاع از آن هم هست. و از طرفی دیگر کسی است که حق استفاده از مال به او واگذار شده است. در حق انتفاع مالک به موجب عقد حق استفاده از ملک خود را به دیگری واگذار و عین مال را حبس می کند بدون اینکه عین مال را از ملکیت خود خارج سازد. انتقال دهنده را مالک، و انتقال گیرنده را منتفع و موضوع معامله را حق انتفاع می نامند. بعضی گفته اند؛ حق انتفاع قائم به شخص منتفع است95 و صاحب حق انتفاع نمی تواند این حق را به دیگری واگذار کند ولی واقعیت این است که حق انتفاع یک حق مالی است و در حقوق مالی قاعده بر قابل انتقال بودن است. یعنی اگر حق انتقال بر غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال بر نیاید که مقصود مالک انتفاع شخص اوست، منتفع می تواند امتیازی را که به دست آورده است، به دیگری واگذار کند.96درصورتی که حق انتفاع به موجب قرارداد باشد شامل عمری،رقبی وسکنی می باشدودر این صور تنهاازطریق اتعقاد عقد لازم قابل برقراری می باشندومشتمل برایجاب وقبول به هرلفظی که دلالت برآن نماید. درعقدعمری چنانچه مالک برای دیگری درملک خود حقی قراردهدودرضمن عقدقید نماید،مادامی که مالک یا منتفع یاشخص ثالثی زنده است این حق باشد.چون انتفاع مقید به عمرشخص شده است برخی ازعلمای حقوق براین عقیده اند،عمری ازعقود لازمه است وتاپایان مدت هیچ یک ازمتعاقدین حق فسخ آن راندارند؛البته باتراضی طرفین می توانند آن را اقاله نمایند.97
عقد رقبی نیزازعقود لازمه است ماده 42قانون مدنی می گوید«رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود».از این رو مالک نمی تواند قبل ازپایان مدت تعیین شده عین را ازمنتفع پس بگیرد لیکن به مقدار تعیین شده رقبی لازم است ومالک حق رجوع ندارد.98 عقد سکنی نیزهمانند عمری ورقبی ازعقود لازمه است وماده43 قانون مدنی این خصوص اظهار می دارد«اگرحق انتفاع سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود…» معتبر است که منتفع خانه راقبض نماید ودرصورتی که مالک قبل ازقبض بمیردعقد سکنی باطل می شود .درصورتی که منتفع خانه راقبض کرد مالک نسبت به ملک خود حق رجوع ندارد ونمی تواند منتفع را ازملک خود بیرون نماید.اما اگر مالک عقد سکنی رابطورمطلق منعقد نماید بدون آنکه محدود به عمر یا محدود به مدتی نمایددراین صورت حکم ماده108 قانون مدنی جاری می شود ومالک هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد.
درخصوص حبس مطلق نیزبه تصریح ماده 44قانون مدنی تافوت مالک خواهد بودومالک می تواند قبل ازفوت خودازآن رجوع کند.پاره ای ازحقوقدانان بااستفاده ازماده44 قانون مدنی این عقدراجایزدانسته اندوهریک ازمالک ومنتفع هرزمان می تواند،رجوع نموده وعقدرافسخ نماید،ومانندعقودجایز دیگر به فوت وجنون هریک ازمالک ومنتفع عقدمزبورمنحل می گردد.99
امادرمقابل گروهی دیگربراین اعتقادند این عقدلازم وقابل رجوع می باشد.
امابه نظر میرسدنظر صحیح این است که باتوجه به اینکه اصاله الزوم درتمامی عقودجاری است تانصی برخلاف وجود نداشته باشد ،درموردمشکوک باید حکم به لزوم عقدکرد.ازاین روباتوجه به مفاد مواد42و41 قانون مدنی باید حق انتفاع درعمری ورقبی در زمان های مذکور عقدی لازم دانست که،با پایان یافتن هریک از زمان های مزبور ،عقد خودبه خود ازبین می رود .امادرمورد حبس مطلق ظاهرماده 44قانون مدنی به گونه ای است که باتوجه به اصاله الزوم می توان عقد رانسبت به منتفع لازم،ولی نسبت به مالک جایز دانست وفوت مالک راازموارد انحلال عقد تلقی نمود.
در بعضی از موارد اتفاق می افتد که مالک ملک بدون آنکه حق انتفاعی رابرای دیگری نسبت به ملک خویش برقرارکند تنها به اواذن در استفاده ازمالش می دهد .چنین اذنی صرفاًاباحه انتفاع رابرای آن شخص به وجود می آورد.بدین جهت مالک می تواند هر زمانی که اراده کند از اذنی که داده است برگردد ودر نتیجه از استفاده دیگری ممانعت نماید.
برخی ازحقوقدانان این نوع حق انتفاع را باعنوان«اجازه انتفاع»نام برده اند و واگذاری حق انتفاع راغیر از اجازه انتفاع می دانندزیرا پس ازواگذاری حق انتفاع،منتفع مالک حق مزبور خواهد گردید،ولی درمورد اجازه انتفاع ،منتفع حق برانتفاع پیدا نمی کند بلکه انتفاع بردن براومباح می شود. چنانکه هرگاه منتفع کسی رابه منزل خود دعوت کند میهمان می تواند از آنچه که برای او حاضر می کند انتفاع ببردواز آنهابخورد، ولی حقی برخوردن نوشیدنی ها پیدا نمی کند ومالک انتفاع از آنها نمی شود.100 دراین صورت چون انتفاع برمبنای اذن مالک بوده ،مالک می تواند هرزمان که خواست رجوع نماید مگر اینکه به وجه ملزمی حق رجوع را ازخودسلب کرده باشد.ماده120 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: « هر گاه صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برروی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت می خواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.»
در واقع باید گفت، در این گونه موارد، رابطه مالک و مأذون بر مبنای اذن ساده قرار ندارد، زیرا مالک با اسقاط حق رجوع، اراده خود را بر ایجاد التزام اعلام کرده است، و نتیجه آن امری جز حق ارتفاق نیست پس ملاحظه می شود که برقراری حق انتفاع اختصاص به انعقاد عقد مستقل وتحت عناوین خاص مثل وقف وعمری ورقبی وقرارداد موضوع ماده10قانون مدنی ندارد بلکه می توان حق انتفاع رابه صورت شرط ضمن عقد تحت هریک از عقود لازم معین (بیع واجاره)نیزبرقرارنمود.
مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق
آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد ناظربه رجوع درحقوق ارتفاقی است که درمواردی حق رجوع برای مالک درنظرگرفته شده ودربرخی موارد این حق از وی سلب گردیده است که درادامه مطالب بدان اشاره می شود.
گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق
همانطورکه درفصل گذشته نیزبیان گردید حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیرمنقولی (زمین-بنا)به مناسبت مالکیت آن مال،درملک دیگری (اعم ازمجاوریا غیرمجاور)دارد.حق ارتفاقی که دراثراذن ساده داده می شود،دائرمدار بقاء ذن است وباانتفاء اذن حق دیگری وجود ندارد ؛یعنی مالک هروقت که بخواهد می تواند ازاذن خود عدول نماید وهیچ حقی به سود مأذون ایجاد نمی شود ومالک ملزم نیست که وسایل استفاده اورا فراهم کند وبراذن خود باقی بماند.به عبارت دیگر طبیعت اذن ،قابلیت رجوع دارد وبه همین جهت است که مواد98و108و120قانون مدنی به اذن دهنده حق می دهد هروقت که بخواهد ازاذن خود رجوع نماید.بنابراین بااذن مالک ،هیچ تکلیفی برای خود ایجاد نمی کند بلکه فقط تصرفات مأذون رامباح ساخته ومالک هیچ الزامی درنگاهداری اذن خود ندارد.گاهی اوقات ممکن است اذن درارتفاق باقرارداد این حق اشتباه گرفته شود به این صورت که برای مثال گروهی باهم توافق کنند که راه عبور راگسترش دهند وبعد یکی ازمالکین عرض راه عبور را به مقداردیگری (مقدارقبلی)تغییر دهد.آیا دراین صورت می توان مدعی شد که این شخص ازاذن درارتفاق خود رجوع کرده است؟ به نظر ما باید بادر نظر گرفتن آنچه که گفته شد باید متذکر شدکه توافق شفاهی بین دویاچند نفر مبنی براعراض مالکین ازبخشی ازمالکیت خود اذن محسوب نمی شود تایکی ازمالکین بتواند ازآن رجوع نماید بلکه این توافق عقدمجزایی است که عدول وسرپیچی ازاین توافق توسط یکی ازطرفین قرارداد یاچند نفرازآنه می تواند موجب اقامه دعوای رفع مزاحمت شود وقابلیت طرح در مراجع قضایی رادارد.
بنابراین باید اذن درارتفاق راباقرارداد حق ارتفاق تفکیک کرد چراکه دارای آثارحقوقی متفاوت ازهم نیز هستند . البته وجوه تمایز این دو وتفکیک آنه ازهم ،امرکاملاً آشکاروساده ای می باشد.
گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق
گاهی مالک اذنی که درارتفاق می دهد اذنش دروضعیتی قرار می گیرد که امکان رجوع ازآن امکان ندارد ندارد ومالک دو دو مورد حق رجوع ندارد.
1- درصورتی که رجوع از اذن به حکم قانون ممنوع باشد. درقسمت اخیر ماده108قانون مدنی به آن اشاره شده است «درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشد،مالک می تواند هر وقت بخواهدازاذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد». نویسندگان حقوق مدنی در این مورد به ذکر مثال های پرداخته انداز جمله اگر مالکی اذن دهد که مرده ای رادرزمین او دفن کنند پس از دفن ، دیگر نمی تواند از اذن خود رجوع نموده واز مأذون بخواهد که جسد را از زمین خارج نماید ،چون این عمل نبش قبر است واز دیدگاه قانونی جرم محسوب می شود.101 ولی هرگاه به هرعلتی ازجمله سیل یامشکوک بودن مرگ که مراجع قضایی لازم ببینند،آزمایشات پزشکی روی جسد انجام شود،دفن مجددآن محتاج به اذن جدیداست؛به این علت که مانع قانونی برای رجوع ازاذن سابق مرتفع شده است.درحالی که اگرحق دفن داده می شد،مالک نمی توانست ازحق داده شده رجوع نماید.درحقیقت،شخصی که به دیگری اجازه می دهد که ازمال اواستفاده کنداین اذن ممکن است درغالب اباحه انتفاع ،حق انتفاع،عقد اجاره،عقدعاریه،حق ارتفاق یا اعمال حقوقی دیگری باشد.همانگونه که گفتیم مشخص شددرعقودوحقوقی نظیرانتفاع وارتفاق،اثراذن مالک ماهیتاًاباحه ساده نبوده بلکه ایجاد حق برای دیگری وتکلیف برای خودمالک است.امادربرخی ازعقود جایزکه هدف ازآن اذن درانتفاع است مانند عقدعاریه،اجازه معیر یک اذن محض است که قابلیت رجوع دارد.اما درمواردی ،عقد عاریه غیرقابل رجوع ازجانب معیر می شود.مانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، مالکیت زمین، شخصیت حقوقی، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، ضمن عقد، مسئولیت مدنی