پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، املاک مجاور، ترک فعل، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

إلي أرضه . فمنعه صاحب الحائط. فلکم عبدالرحمن بن عوف عمربن الخطاب في ذلک ، فقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. مالک از عمر بن يحيي مازني از پدرش روايت مي کند: که در باغ پدرم نهري کوچک بود که عبد الرحمن بن عوف مالک آن بود، روزي عبدالرحمن بن عوف قصد تغيير و جابه جايي نهر را به جاي ديگر از باغ را داشت که نهر آب نزديک تر به زمين عبدالرحمن مي شد. صاحب باغ(مازني)مانع اين کارعبدالرحمن شد. پس از آن عبدالرحمن بن عوف قضيه را به عمربن خطاب گفت، واو به نفع عبدالرحمن بن عوف قضاوت کرد وحکم به تغيير و جابجايي نهر آب داد.82
عبدالرحمن بن عوف مي خواست نهر و آب را در زمين مازني عبور دهد واين دلالت دارد براينکه زمين عبدالرحمن حق ثابت در ارتفاق در زمين مازني در مجراي آب و عبور آب دارد. وعمر به جابه جايي وتغيير دادن مکان نهر قضاوت کرد واين نزاع در ارتفاق، انشا يک حکم جديد نمي باشد، بلکه عمر، بين اين دو طرف به مصلحتشان قضاوت کرده است .
مصلحت صاحب مجري(عبدالرحمن بن عوف) در کوتاهي مسافت وسهولت و سرعت رسيدن آب به زمينش مي باشد ومصلحت صاحب زمين (مازني )کوتاهي مجري آب در زمينش مي باشد و اين به نفع صاحب زمين (مازني) مي باشد، وحق مجري يکي از انواع ارتفاق مي باشد ، پس اين عمل صحابه پيامبر در نظر اهل سنت دلالت روشني را برمشروعيت وشرعي بودن حق ارتفاق درنزد مذاهب اهل سنت دارد.
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق
حقوق ارتفاقی را از دوجهت می توان تقسیم کرد: 1).به اعتبار منشأحق83 2). به اعتبار شکل برقراری حق
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق
درقانون مدنی ما ماده ای وجود ندارد که به وضوح اسباب ایجاد حق رامعین کند .بامطالعه قانون مدنی وقوانین دیگر می توان ازنظر حقوق ایران منابع ایجاد حق ارتفاق رابه سه دسته تقسیم کرد: 1). ارتفاق قانونی 2). ارتفاق ناشی ازعمل انسان 3).ارتفاق طبیعی
1-ارتفاق قانونی
اين نوع ارتفاق ناشی از حکم قانون است؛ با اين تـوضـيـح کـه قـانون‌گذار به منظور حفظ نظم و تأمين بهره‌برداری از املاک، محدوديت‌هايي را نسبت به مالکيت ديگران اعمال می‌نمايد، مانندقانون مربوط به جاده ها صریحاًبرای آنها دراملاک مجاور حریم مقرر می دارد،ویامقررات برق برای کابل هائی که ازاملاک مردم عبور می کند حق ارتفاق پیش بینی می کند. براساس ماده 649 قانون مدنی فرانسه این نوع ارتفاق نیز برسه قسم است: الف)ارتفاق عمومی ب)ارتفاق بلدی ج ).ارتفاق اختصاصی
الف- ارتفاق عمومی
به موجب اين نوع ارتفاق، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‌های اصلی يا فرعی يا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار دارند، با رعايت حريم مورد لزوم مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهی از بابت آن قرار می‌گيرند. اين قسم از ارتفاق قانونی که به نحوی حق حريم محسوب می شود، به حق ارتفاق عمومی‌معروف است.
ب- ارتفاق بلدی
قسم ديگر ارتفاق قانونی، ارتفاق بلدی84 است و آن هنگامی‌است که مالکان مجاور به معابر عمومی‌به اذن قانون می‌توانند در خانه يا املاک خود را به سمت معابر بگشايند. به عبارت ديگر، اين نوع از ارتفاق قانونی حقی است که مالک مال غيرمنقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومی‌پيدا می کند.
ج-ارتفاق اختصاصی
گاه مجاوران ملکی به مناسبت مالکيت خود و به حکم قانون و با رعايت شرايط مقرر، حق استفاده و بهره‌مندی از مالکيت اختصاصی شخصی ديگر را پيدا می‌کنند؛ مانند حق استفاده از آب مازاد بر حاجت چشمه‌ای که در ملک اختصاصی ديگری وجود دارد توسط مجاوران آن ملک. به اين قسم از حقوق ارتفاقی که به اذن قانون ايجاد شده، حق ارتفاق اختصاصی گفته می ‌شود85. در اجرای چنين حقی، دارنده حق ارتفاق به موجب قاعده “اذن در يک شيء اذن در لوازم آن نيز هست”، دارنده لوازم آن حق هم تلقی می شود و بنابراين حق عبور تا آن چشمه را خواهد داشت. ماده 104 قانون مدنی در اين باره مقرر داشته است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود؛ مانند اين‌که اگر کسی حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير را دارد، حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب دارد.»
2-ارتفاق ناشی از عمل انسان
این قسم از ارتفاق ممکن است ناشی از عقد(قرارداد) یا ایقاع باشد. 86
الف- حق ارتفاق ناشی ازعقد(قرارداد)87
اين قسم از حقوق ارتفاقی مانند ساير حقوق عينی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ايجاد می شود؛ با ايـن تـوضـيح که سهمی‌از حقوق مالکيت مالک براساس توافق به ديگری منتقل می گرد د. دارنده حق ارتفاق و مالک ملکی که اين حق بر او تحميل شده، به موجب مواد 100، 106 و 107 قانون مدنی، ملزم به رعايت شـرايـط مـقـرر بوده و دارای حقوق و تکاليفی مي‌باشند؛ اما بـه اجـمال می توان گفت نحوه اجرا تابع قرارداد منعقد شده ميان طرفين است و در صورت عدم ذکر در قرارداد، دارنده حق بايد به مقدار متعارف و به اقتضای ضرورت تصرف نمايد و هزينه استفاده هم برعهده اوست؛ مگر خلاف آن تراضی شود. به‌عکس، هزينه‌های مربوط به حفظ مال برعهده مالک است و او نمی‌تواند در ملک خود تصرفی نمايد که باعث تضييع يا تعطيلی اين حق شود.
ب-حق ارتفاق ناشی ازایقاع
در مقابل اين نوع از حقوق ارتفاقی، قسم ديگری نيز در قانون مدنی ملاحظه می‌‌شود که ماهيت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ايقاعی88 تعبير نموده‌اند. در اين نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد يا توافقی ميان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به ديگری اذن استفاده از ملک خود را می ‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسايه‌اش اجازه می ‌دهد از ملکش عبور کند.
در اين‌گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غير ايجاد می شود، هيچ حقی به سود منتفع يا مأذون به وجود نيامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نيست. در واقع اذن مالک مفيد اباحه انتفاع است و نه تمليک منفعت. مواد 98 و 108 قانون مدنی به اين نوع از حق ارتفاق اختصاص يافته‌اند.
3-ارتفاق طبیعی
اين قسم از ارتفاق به دليل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحميل می شود؛ مانند زمينی که در سطحی پايين قرار دارد و به خاطر وضع طبيعی‌اش، مجرای آب باران يا فاضلآب زمين بالاتر است. ماده 95 قانون مدنی در اين باره می‌گويد: «هرگاه زمين يا خانه کسی مجرای فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگری باشد، صاحب آن خانه يا زمين نمی‌تواند جلوگيری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.» دکترکانوزیان درتبیین ارتفاق طبیعی می گوید« پاره ای ازحقوق ارتفاقی که قانون براملاک مجاور تملیک کرده ناشی از وضع طبیعی آنهاست.زمینی که درپایین قرارگرفته به حکم وضع طبیعی خود،مجرای فاضلاب وآب باران زمین بالاتر است وعدالت وذوق سلیم حکم می کند که قانون نیز این وضع رامحترم شمارد.»89
اصل صحت افعال افراد اجتماع و نيز اماره عرفی ناشی از غلبه، مدلول و مفاد اين ماده را تأييد می نمايد. البته همان‌گونه که اشاره شد، در تحقق ارتفاق، وجود دو ملک ضرورتی ندارد. ازاين ‌رو حق مسيل‌هايی که از املاک ديـگـران عـبـور می‌کند، نوعی ارتفاق طبيعی محسوب می شود که صرف وجود يک ملک در ايجاد آن کافی است.
بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق
به این اعتبار برسه دسته تقسیم می شود :1).حق ارتفاق مثبت ومنفی 2).حق ارتفاق مداوم متناوب 3).حق ارتفاق نمایان وپنهان.

1-حق ارتفاق مثبت ومنفی
حـق ارتـفـاق هـنگامی‌مثبت است که صاحب حق می‌تواند از اين حق به طور مستقيم بهره‌مند شود، در حالی که در ارتفاق منفی برای مالک و به نفع صاحب حق محدوديت‌هايی ايجاد می‌شود. فعل و ترک فعل شباهت مفهومی‌با چنين حقوق ارتفاقی دارند. حق داشتن در و شبکه، حق عبور، حق المجری، حق شرب و حق ناودان نمونه‌هايی از ارتفاق مثبت و حق حريم املاک و قنوات مصداقی از ارتفاق منفی90 هستند.در حقوق عمومی و سياسی محدوديتی که يک دولت به لحاظ فعل يا ترک فعل در اعمال حاکميتی خود به نفع دولت ديگر متحمل می شود، با عنوان ارتفاق بين‌المللی شناخته شده که ممکن است مصاديق آن ارتفاق مثبت يا منفی باشد؛ مانند دادن حق عبور سپاه از خاک خود به دولت ديگر يا کاپيتولاسيون که ارتفاق مثبت است و يا نساختن قلعه و استحکامات در برخی از نقاط کشور که ارتفاق منفی تلقی می ‌‌شود. 91
2-حق ارتفاق مداوم ومتناوب
اين تقسيم‌بندی به اعتبار فعل صاحب حق است؛ با اين توضيح که در اجرای حقوق ارتفاقی ممکن است صاحب حق برای هر بار استفاده، فعلی را در خارج انجام دهد؛ مانند حق عبور از ملک ديگری که هنگامي تحقق پيدا می‌کند که صاحب حق برای استفاده از حق خود هر بار از آن ملک عبور نمايد؛ هرچند اين حق در عالم اعتبار وجود دارد. در مقابل، گروهی از حقوق ارتفاقی بنا به وضع ملک يک بار به موجب تراضی طرفين يا قانون يا به نحو طبيعی ايجاد شده‌اند و صاحب حق هم به همين اعتبار نيازی به تکرار فعل يا انجام عملي در خارج ندارد؛ مانند حق داشتن در و شبکه يا ناودان در ملک غير که به طور مستمر اجرا می‌شود. دسته اول را ارتفاق متناوب و دسته دوم را ارتفاق مداوم يا مستمر می‌گويند.92

3-حق ارتفاق نمایان وپنهان
حق ارتفاق درصورتی نمایان است که اجرای آن دراثراعمال خارجی قابل رویت انجام شودمانند حق داشتن دروپنجره. حق ارتفاق پنهان حقی است که اجرای آن محسوس نیست وبا اعمال خارجی آشکاراصورت نمی گیردمانند حق حریم. نمایان یاپنهانی بودن اجرای حق ارتفاق ناشی از طبیعت وذات حق نیست ،وحسب موارد ممکن است اجرای حقی ظاهریا پنهان باشد چنانکه عبوراز محل محصور یاخانه مسکونی نمایان است،ولی اجرای همین حق درمورد زمین بایر محسوس نیست .جداکردن حقوق ارتفاقی نمایان وپنهان ،درمورد تشخیص تحقق مرور زمان واثبات واجرانشدن حق مفید است .زیرا درارتفاق نمایان مدعی مرور زمان کافی است ثابت کند که مدت ده سال است که از اجرای حق جلوگیری شده ،ولی در قسم دوم باید ثابت شود که همسایه کارممنوع رادرملک خود انجام داده ومورد اعتراض قرار نداده است.93
گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق
درفصل سوم (درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرواحکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور)ازکتاب اول قانون مدنی که شامل مواد 93تا 139می باشد درمورد اثبات حق ارتفاق سخنی به میان نیامده است.حق ارتفاق با ادله عمومی اثبات دعوی،طبق مقررات قانون مدنی مواد 1257تا 1335میتوان اثبات کرد.مثلاًمدعی حق ارتفاق می تواندباارائه سندرسمی ادعای خودرااثبات کند.همچنین خواهان می توانددراین باره به تصرف درارتفاق استنادنماید.ویا اینکه شخصی مدت ها از خانه همسایه عبورمی کرده یاآب می برده می تواندبرای داشتن حق ارتفاق به استفاده ازآن درعمل،اززمان قدیم استنادکند.همانطورکه تصرف درمالکیت دلیل مالکیت است،تصرف درارتفاق نیزدلیل بروجوداین حق محسوب می شود،مگراینکه خلافش ثابت گردد،زیرافرض می شودکه متصرف درارتفاق حقی ازطریق قانونی به دست آورده است.پس درصورت اختلاف،طرف دیگربایدثابت کندکه اصلاًحق ارتفاقی وجودنداشته است.بنابراین،تصرف درارتفاق،مانندتصرف به عنوان مالکیت ،یک اماره قانونی است ودلیل بروجودحق ارتفاق شناخته می شود،مگراینکه ثابت شودکه تصرف غاصبانه وبدون مجوزقانونی بوده یافقط اذن درارتفاق وجودداشته است.ماده 97قانون مدنی دراین خصوص مقرر می دارد :«هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجری آب به ملک خود یا حق مرور داشته ،صاحب خانه یامالک نمی توتند مانع آب بردن یا عبور او از ملک شود.وهمچنین است سایر حقوق ازقبیل حق داشتن در وشبکه وناودان وحق شرب و…».94

فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی

مبحث اول:رجوع درحق انتفاع

مبحث دوم: رجوع درحق ارتفاق

مبحث سوم:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، مالکیت زمین، شخصیت حقوقی، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، ضمن عقد، مسئولیت مدنی