پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، مالکیت زمین، شخصیت حقوقی، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

موبد)حبس ،کامل نیست بلکه ناقص است .در وقف، دست مالک(واقف) از تصرفات مالکانه برای ابد کوتاه می گردد .از سوی دیگر مال مورد وقف باید عین خارجی باشد وانتفاع موجب استهلاک آن نگردد. 68پس از وقف واقف حق رجوع ندارد ونمی تواند عقد رافسخ کند. علی ایحال چنانچه عقد وقف بطور صحیح واقع شده باشد دیگر نه مالک پیشین مال ،مالک آن است نه هیچ شخص دیگراعم از حقیقی وحقوقی.چراکه خود موقوفه، شخصیت حقوقی مستقل خواهد یافت. همان گونه که اشاره شد عقدوقف رامی توان کامل ترین حبس یا انتفاع نامید . قانون مدنی درماده55درتعریف عقد وقف اشعار می دارد «وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود در این خصوص گفته شده است که مقصود از حبس عین،نگاهداری مال ومنع از نقل وانتقال آن است. بنابراین بعد ازوقف ،نه مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند ونه موقوف علیهم می توانند عین موقوفه را بفروشند.69 همچنین در خصوص تسبیل منافع ،اره ای حقوقدانان معتقدند”منظور ازتسبیل منافع این است که مالک ازاستفاده خصوصی مال چشم بپوشد ومنافع آن را به اموراجتماعی ومصرف درراه خیراختصاص دهد.”70 عقد وقف ازعقود عینی محسوب می گرددوقبض درآن شرط تحقق قلمداد می شود.در این خصوص ماده 59 قانون مدنی اعلام می دارد«اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود وهروقت به تصرف دادوقف محقق می شود.»وبه همین خاطر ماده 67 قانون مدنی درتبیین نقش مهم قبض درتحقق عقدوقف اشعار می دارد:«مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر برقبض واقباض آن نباشد ولی موقوفٌ علیهم قادر برقبض آن باشد صحیح است».
گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف
در حق انتفاع آنچه که بیشترین اهمیت را دارد تشخیص آن از عقد اجاره و عقد وقف است به طوری که اگر انسان این تفاوت ها را دریابد می تواند مطمئن شود که به ماهیت حقوقی صحیح این حق پی برده است.قانونگذار وقف را حق انتفاع به معنی عام دانسته است و طبیعی است که این دو وجوه مشترک و وجوه افتراقی با همدیگر داشته باشند و در واقع می توان گفت که بین حق انتفاع و وقف رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد به این معنی که هر وقفی نوعی واگذاری حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی وقف نیست. پس اول وجوه مشترک و سپس به وجوه افتراق می پردازیم:
بند اول- وجوه اشتراک
1.هر دو با عقد محقق می شود.
2.در هر دو حبس عین71 و استفاده از منافع مال مورد نظر است .
3.در هر دو طرف عقد باید معلوم یا مانند حمل تابعی از معلوم باشد .
4.برقراری هر دو با وصیت امکان دارد.
5.هر دو را می توان به صورت عام و خاص برقرار نمود .
6.هر دو قبض شرط صحت است.
بند دوم-وجوه افتراق
1.در وقف مالکیت از واقف منفک می شود ولی در حق انتفاع مالکیت باقی است .
2.در وقف حبس مؤبد است و نمی تواند موقت باشد ولی در انتفاع حبس به هر حال موقت است.
3.وقف عقد لازم است ولی حق انتفاع نسبت به منتفع جایز است یعنی منتفع هر وقت که مایل بود می تواند حق خود را اسقاط کند و در حالت مطلق72 نسبت به مالک نیز جایز است .
4.حق انتفاع در موارد مذکور در ماده 51 قانون مدنی73 زایل می شود ولی وقف از بین نمی رود.
گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق
عناصر حق ارتفاق امور ذیل است:
1).وجود دوملک یا به عبارت دیگر دومال غیر منقول بالذات نه مال غیر منقولی که به حکم قانون غیر منقول شناخته می شود چنان که در ماده 17 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
2).امتیازی برای یکی ازدوملک که بر علیه ملک دیگرتحمیل می شود.
3).مالکان دو ملک ،باید متفاوت باشند.لذااگردوملک متعلق به یک نفر باشدویکی ازدوملک رابردیگری امتیاز دهد حق ارتفاق حاصل نمی گردد.زیرادرمورد املاک مجاور هرمالک دربرابر مالک دیگر،حقوق وتکالیفی دارد وبرای یکی ازدوملک مجاور،نسبت به دیگری امتیازی درنظر گرفته نشده است که بتوان این وضعیت را حق ارتفاق دانست.همچنین برای تصورحق ارتفاق لازم نیست که دوملک مجاورهم باشند .بنابراین ،یک ملک ممکن است ازملکی که فاصله بسیاری دارد حق المجری برای آوردن آب داشته باشد74.
گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق
حق ارتفاق دارای ویژگی های زیر می باشد :
1).حقی عینی است :پس همه زوایای حق عینی راصاحب آن دارد.یعنی هرکس که به آن تجاوز کند صاحب حق می تواند آن راازتصرف هرکسی که باشد بدست آورد.75
2).حق ارتفاق تابع وفرع مالکیت زمین است:ارتفاق رانمی توان ازحق مالکیت جداکردوبه دیگری انتقال داد.برعکسريالماده 102 قانون مدنی«هرگاه ملکی کلاًیاجزئاًبه کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق ارتفاقی درملک دیگری باشد یادرجزءدیگری درهمان ملک موجود باشد،آن حق به حال خود باقی می ماند،مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.»76
3).حق ارتفاق دائمی است: این وصف نتیجه تبعیت حق ارتفاق ازمالکیت زمین است. گفته شده ،که مالکیت درمورد عین دائمی است.پس،ارتفاق نیزکه رابطه کامل باآن دارد همیشگی است. اما بااین وجود مالک می تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد نماید ،وصاحب حق نیزاختیار دارد آن راپس ازمدتی اسقاط نماید.77
4).حق ارتفاق قابل تقسیم نیست: مقصودازقابل تقسیم بودن حق ارتفاق این است که ،اگرحق به سودملک مشاعی برقرارشده باشد ،تقسیم ملک موجب تجزیه حق واختصاص یافتن آن به یکی از افراد نیست.دراین حالت ،هریک ازشرکا مانندسابق می تواند ازحق خود به طورکامل استفاده نماید .ماده 103 قانون مدنی دربیان این حکم می گوید«هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق ومنافعی باشند،وآن ملک مابین شرکاتقسیم شود،هرکدام از آنها به قدرحصه خود مالک آن حقوق ومنافع خواهند بود.مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شود،هریک از آنها حق عبورازهمان محلی که سابقاًحق داشته است خواهد داشت» . البته به نظر می رسد که چنین باشد باتوجه به ماده 103 قانون مدنی همیشه لازم نیست که ازهمان ابتدابرای تشکیل حق ارتفاق ،دوملک مجزا ازهم که دارای مالکان مستقل وجدا ازهم باشندوجود داشته باشد.بلکه می تواند یک ملک بوده که بین چند نفرمشترک باشدوبعدازتقسیم ،حق ارتفاق دریک قسمت ازملک به ضرر قسمت دیگرازهمان ملک برقرار شود. به همین ترتیب ،اگرملکی که ارتفاق برآن تحمیل شده است مشاع باشد،تقسیم آن تأثیری درطرزاستفاده ازحق ندارد .چنان که ماده 604 قانون مدنی دراین خصوص مقرر می دارد:«کسی که درملک دیگری حق ارتفاق دارد،نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود،ولی بعدازتقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند».78
گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق
درمورد مشروعيت حق ارتفاق مي‌توان گفت که ادله عامي که مورد استناد فقها باشد موجود نيست ودر قرآن مجيد آياتي مخصوص درباره حقوق ارتفاقي وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقي تعبير به حقوق متداول بين همسايه و واگذاري منفعت به او شده است که به آيه 36 سوره نساء مي‌توان اشاره کرد. دومين منبعي که مي‌توان نام برد، سنت مي‌باشد، سنت مطهر پاک پيامبر و ائمه او مي‌تواند دلالت بر مشروعيت مصاديق حق ارتفاق داشته باشد و احاديثي را که در اين زمينه در کتب اهل سنت و اماميه وارد شده است رامی توان دلیلی برحق ارتفاق دانست. سومين منبع مشروعيت حق ارتفاق بناء عقلاء مي‌باشد، که عقلاي عالم در هر مسلک و هر مرامي که باشند (چه مسلمان وچه غير مسلمان)حق ارتفاق را مورد پذيرش قرارداده‌اند. چهارمين منبع مشروعيت حق ارتفاق عمل صحابه پيامبر مي‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت مي‌باشد که درذیل کلام درمورد آنها بحث می شود.
بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن
و اعبدوا اللَّه و لا تشرِکوا به شيئاً و بالْوالدين إِحساناً و بذي القربى‏ و اليتامى‏ و المساکين والجارذي القربى‏ و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملکت أَيمانکم أن الله لا يحب من کان مختالاً فخوراً 79
خداي يکتا را پرستش کنيد وهيچ چيزي را همتا وشريک او قرار ندهيد ونسبت به پدر ومادر، خويشان ويتيمان وبينوايان(فقيران)وهمسايه خويشاوند، همسايه بيگانه ودوستان موافق و رهگذران و پرستاران که زير دست شما هستند در حق همه نيکي ومهرباني کنيد که خدا مردم خود پسند ومتکبر را دوست ندارد«
خداوند متعال در اين آيه شريفه امر ودستور به نيکي واحسان به همسايه را داده است ونيکي به همسايه را از بالاترين امور در اسلام قرار داده است ، از اين حيث که خد ا را عبادت کردن وشريک براي خداوند قرارندادن، نيکي به پدر و مادر، صله ارحام، احسان به بينوايان و محتاجان، اينها دليلي هستند بر بزرگ داشت حق همسايه ، و از حقوقي که در قرآن به آن سفارش شده است نيکي به همسايه است، مانند متمکن شدن همسايه از مجري آب و چاه آب همسايه اش يا عبورآمد و شد و عبور از زمين او که اينها نمونه ها يي از حق ارتفاق هستند، پس استفاده وانتفاع همسايه به منزله قرض از همسايه نيست، بلکه به منزله بزرگداشت همسايگي و يا باز کردن دري از روي محبت و نيکي بر روي همسايه و يا راهي براي همسايه ومانند آن مي باشد. پس مراعات ونگه داشتن تمام اين اموردرآيه کريمه ، دعوت به نيکي واحسان به همسايه مي باشدکه در آيه شريفه به آن اشاره شده است.
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت
«لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبۀ في جداره. ثم يقول » : أن النبي(ص) قال: عن أبي هريرة اين حديث توسط جماعتي « أبو هريري: مالي أرکم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أکتفاکم» نقل شده به جز که آن را نقل نکرده است النسايي.80 همسايه از همسايه اش جلوگيري نمي کند -از اينکه همسايه اش سر تيري را بر روي ديوارخانه اش قرار دهد.
اين حديث در کتب اهل سنت نقل شده است، در اين حديث پيامبر(ص) همسايه را نهي و منع کرده از اينکه بر روي ديوار خانه همسايه اش سر تيري را قرار دهد و بدين سبب اجازه قرار دادن سر تير بر ديوار همسايه از مصاديق ارتفاق مي باشد، پس قرار دادن سر تير بر روي ديوار همسايه، با اذن همسايه اش دلالت بر مشروعيت اين نوع از حق ارتفاق را دارد.
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا
عقلاي عالم در هر مسلک مرامي يا هر ديني باشند، اعم از مسلمان(اعم از شيعه وسني )يا غير مسلمان، حق ارتفاق را مي پذيرند مثلاً در حقوق مدني فرانسه حق ارتفاق مورد پذيرش است وآنها اين احکام وشرايط حق ارتفاق را از هيچ منبع الهي اخذ نکرده اند. يکي از حقوق ارتفاقي که مورد پذيرش عقلاي عالم است ، عبور آب از زمين هاي همسايه است تا اينکه به زمين مود نظر برسد واين خود نوعي از حق ارتفاق در ملک ديگري است. يا در مورد حق جوار مي توان گفت: دو همسايه که املاكشان به هم الصاق شده است، مي توانند به صورت مصالحه يا معاوضه با يکديگر تراضي کنند واز ديوار ملک ديگري براي قرار دادن سر تيربر روي ديوار استفاده کنند، که اين در نظر عقلاي عالم مورد پذيرش ميباشد.
بنابراين، استفاده از ملک ديگري وداشتن حق ارتفاق درملک ديگري نزد عقلاي عالم جايز و مشروع مي باشد بنابراين مي توان گفت بنا عقلاء يکي از منابع مشروعيت حق ارتفاق مي باشد.
بنا عقلاء نمي تواند دليل باشد، مگر آنچه که يقيناً کاشف از موافقت شارع و امضاي او ، نسبت به طريقه عقلاء باشد و حجيت هر حجيتّي به يقين منتهي مي شود.81
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه
عمل اصحاب پيامبر از منابع فقهي مذاهب چهارگانه اهل سنت است و مورد پذيرش اماميه نمي باشد. ازعمل اصحاب در مورد مشروعيت حق ارتفاق که مورد پذيرش اهل سنت است ميتوان به روايت مالک استناد کرد.
روايت استنادي در مورد قضاوتي است که درمورد حق ارتفاق صورت گرفته است: ما رواه مالک، عن عمرو بن يحيي المازوني، عن أبيه، أنه قال: کان، في حائط جده، ربيع (الربيع: نهر کوچک را گويند)، العبدالرحمن بن عوف. فأراد عبدالرحمن بن عوف أن يحوله إلي ناحيۀ من الحائط، هي أقرب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، محل سکونت، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد اجاره