پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، شخصیت حقوقی، وزارت عدلیه، اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه ارشد

سه ویژگی فوق را دارا هستند (مانند عقد رهن) در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. این ویژگی نیز بین وقف و عقد حبس مشترک است.
در این نوع از حق انتفاع نکات ذیل قابل توجه وملاحظه می باشد:
1-حق انتفاع ناشی از عقد جایزبه موجب عقد عاریه یا به صورت حبس مطلق قابل برقراری می باشدوشامل عمری و رقبی نمی شود.
2-حق انتفاع ناشی ازاین نوع عقد قابل انتقال به غیر نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد(ماده647قانون مدنی).لازم به ذکراست که انتقال حق مزبورتابع قرارداد اولیه خواهدبود وتعهد وتکلیفی برای مالک ایجاد نخواهد کرد.
3-برقراری این حق به موجب عقدجایزتعهد وتکلیفی برای مالک ایجاد نمی کند و اوهرلحظه می تواند به طور یکجانبه قرارداد رافسخ کند وحق انتفاع را زائل سازد وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود.(مواد638و44 قانون مدنی)
4-درصورت فسخ یکجانبه قرارداد ،تصرف مجدد منتفع واستفاده او از مال مورد انتفاع منوط به اذن جدید مالک وانعقاد قرارداد جدید می باشد.(ماده121قانون مدنی)

5-حبس موبد
درتعریف حبس موبد ،برخی ازنویسندگان حقوق مدنی چنین بیان می دارن که،حبس موبد نیز نوعی دیگراز حق انتفاع می باشدواز آن رواین راحبس موبد نامیده اندکه همیشگی است ومدت محدودی ندارد48.این گونه حق انتفاع هرگاه به امورعام المنفعه وخیریه اختصاص داشته باشد درحکم وقف وتابع احکام آن است.49
در این موردحقوقدانان بیان می دارند،درحبس موبد حق انتفاع عین محبوس برای همیشه واگذار می شودومادامی که عین باقی است مباحٌ له از منافع آن بهره مند می شود.50
از سوی دیگر در ماده27قانون ثبت مصوب 26/12/1310درخصوص املاک در مورد حبس ،چنین آمده است:«کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده وحقوق وقف وحبس وثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد». در ماده 36آیین نامه51 قانون ثبت املاک 1317چنین قید گردیده :« درمورد ثلث موبد وباقی،وصی مکلف به درخواست ثبت است». همانطور که ملاحظه می شود املاک موضوع حبس موبد نیز،محل توجه قانونگذار بوده اند ومالکیت بر آنها،بلاتکلیف رها نگردیده است.همچنین مواد 34و35 آیین نامه مذکور اشعار می دارد:«نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است».وهمچنین بیان میدارد:« درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده به عهده متصدی امور حبس است.معذالک هر یک از موقوفٌ علیهم ومحبوسٌ لهم می توانند درخواست ثبت نمایند». ازمجموع مواد بالا چنین بر می آید که قانونگذار ما بین وقف وحبس ولو موبد تفاوت قائل شده است چرا که وقف به قصد قربت ،واقع می گردد لیکن در حبس قصد قربتی درکارنیست .درحبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد . حبس دائم یا موبد در ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی 12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای ازوقف توجیه می کند. باتوجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.
گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات52
همانطور که درماده40 قانون مدنی آمده است برقراری حق انتفاع در دو دسته از اموال امکانپذیر می باشد 1). اموالی که عین آن متعلق به دیگری است 2).اموالی که مالک خاص ندارد ، مباحات نامیده می شود. مانند اراضی موات، یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»،آب دریا،رودخانه هاوباران ،دفینه، شکارراحیازت نماید.
بنداول- حیازت مباحات دراصطلاح فقهی
حيازت مباحات اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالكانه در اموال مباح منقول. مصدر حيازت از ريشه عربى «حاز یحوز»، به معناى گرد آوردن، سلطه يافتن بر چيزى و مالك شدن است53. حيازت در منابع فقهى و حقوقى به معناى مشابه مفهوم لغوى، يعنى سلطه داشتن و دست نهادن بر چيزى به گونه اى كه ديگران امكان تصرف در آن نداشته باشند، يا فراهم كردن مقدمات استيلا به كار رفته است54.این تعریف از مال مباح منطبق با تعاریفی که در منابع فقهی ذکر شده است. زیرا این روایت عمومیت دارد«من احیی ارضاًمیتته فهی له» هرکس زمین مواتی رااحیاءکند مالک آن می شود55.
بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی
در پارهاى منابع حقوقى، حيازت «وضعى مادى كه به سيطره يك شخص بر يك حق می انجامد» يا «سيطره مادىِ شخص بر يك حق، چه حق عينى چه حق شخصى» تعريف شده است . 56 به موجب ماده92 قانون مدنی« هرکس می تواند با رعایت قوانین ومقررات راجع به هریک از مباحات از آنها استفاده کند».مطابق ماده 27قانون مدنی «اموالی که ملک اشخاص نیستند افراد می توانند بارعایت مقررات اموال مباحه راتملک نمایند وحق انتفاع برای خود نسبت به این اموال به وجود آورند ».می توان فرض کرد که کسی بدون قصد تملک وفقط به منظورایجاد حق انتفاع ،زمین مواتی را احیاء یا مال مباحی راتصرف نماید57
باتوجه به این که درمباحات به تصریح قانونگذار مالکی وجود ندارد تاطرف قراردادشخص منتفع قرارگیرد،ایجادحق انتفاع برای منتفع رانمی توان ناشی از عقدانتفاع بین مالک عین ومنتفع دانست وآن رااز شاخه های مالکیت عین محسوب کرد.58
مباحات بردوقسم هستند: 1).مباحات اصلی 2).مباحات عرضی59
گفتار سوم-مباحات اصلی
منظورازمباحات اصلی یعنی هرآنچه که درطبیعت بصورت مباحات وجود داردمانند گلهای وحشی درصحراها وکوهستان ها،ماهی رودخانه ها ودریاها،ماسه دربستررودها وسیلاب ها. اين مباحات را از آن رو اصلى ناميده اند كه امكان حيازت و بهره بردارى از آنها براى هر شخصى كه اقدام به حيازت كند، وجود دارد.
مباحات اصلی اقسامی دارد وازقرار ذیل می باشد:
بند اول- مباح برای انتفاع
دراین قسم ازمباحات انسان فقط حق انتفاع داردماندد گردش درجنگلهای عمومی واستفاده ازهوای آن،راه رفتن درکنار رودخانه هاونشستن در اطراف آنهاو…دراین موارد هیچ کس چیزی راتملک نکرده وبرای انتقال وفروش به دیگران تصاحب نمی کند وحق چنین کاری راهم ندارد.60
بند دوم-مباح برای تملک منافع
دراین قسم ازمباحات تملک وجود دارد وهرچه تملک بیشتر باشد بهتراست مانندتملک میوه های جنگلی ،تملک سبزیجات صحرایی برای طبخ غذاو…61
بند سوم-مباح برای تملک عین
دراین قسم ازمباحات نیز تملک وجود دارد ماندد تملک صید.کسی که پرنده گان راصید می کند تملک اعیان کرده است نه تملک منافع.62
گفتار چهارم-مباحات عرضی
منظور ازمباحات عرضی این است که، مال مباح مالک معین دارد اما با اراده مالک سلطه مالکانه اومرتفع گردیده است وبه صورت مباحات درآمده است وآماده حیازت گردیده است وهرکس می تواندآنها راحیازت نموده ودرتملک خود دربیاورد. مانندشهر قدیم کوفه وبابل که چه اندازه آباد بوده وآثار قدیمیه آن موجود وظاهر است.63
مباحات فرعی دارای اقسامی می باشدو ازقرارذیل است:
بند اول-مباح برای انتفاع
شخصی که دارای کتابخانه شخصی مهم است اجازه می دهد که اهالی شهر یاکشور بتوانند از آن بهره ببرند وطبق ترتیبی که می دهد به قرائت خانه آن کتابخانه مراجعه کنند ومراجعین هرگز چیزی راتملک نمی کنند وفقط حق انتفاع دارند.
بند دوم –مباح برای تملک منافع
شخصی میش شیر ده رادرمدت محدودی به دیگری می دهد که اوشیر آن رامورد استفاده قراردهد خواه شخصاًاستفاده کند یا به دیگری بفروشد یا ممکن است شخص توتستان خود را حبس موقت کند که اهل محل به هرترتیب (اعم از انتفاع شخصی یاتملک)که بخواهند ازآن استفاده کنند.64
بند سوم- مباح برای تملک عین
مالک عین میدان رابرای تملک دیگری خالی می کند مانند اینکه درختی در ملک دیگری قرار دارد یعنی مالک زمین غیر از مالک درخت است؛ دراین صورت مالک زمین ودرخت با هم توافق میکنند صاحب زمین ازمیوه درخت تامقدار معین تملک کرده وبابت اجرت زمین خود چیزی نگیرد.65
امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانين خاص، موارد حيازت مباحات را بسيار محدود كرده اند. مثلا به موجب اصل 45 قانون اساسى ايران، همه ثروتهاى عمومى در اختيار حكومت اسلامى نهاده شده تا بر پايه مصالح، درباره آنها تصميم گرفته شود. ترتيب استفاده از هريك از مصاديق به تفصيل در قوانين مرتبط به هريك از آنها آمده است. ازاينرو برخى حقوقدانان حق انتفاع ازمباحات را تنها مباحات بالعَرَض دانسته اند، مانند غذا يا لباس اِعراض شده و به جا مانده از مشتريان در غذاخوريها و مسافرخانه ها66 منتفع نیز باید طوری انتفاع ببرد که برای اشخاص دیگر نیز محلی باقی بگذارد نه اینکه ته مال رادر آورد ومال رااز ریشه بیرون بکشد.
گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف)
وقف در لغت به معنای ایستادن وقامت کردن 67 است ودر اصطلاح،عقدی است که ثمره آن تحبیس اصل ومنفعت است.درنظر برخی ازعلمای حقوق وقف،دراصطلاح عقدی است ازعقود احباس که به موجب آن مالک ،مال معین راکاملاً حبس می کند(یعنی ازحق اتلاف آن ونقل وانتقال آن ،خود رامحروم می کند)ومنافع آن مال را به صورت اباحه یاتملیک به دیگران واگذار می نماید(تسبیل). حبس کامل ویژه وقف است ودرعمری ورقبی وسکنی وحبس به معنی اخص (حبس مطلق وحبس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، محل سکونت، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد اجاره