پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، محل سکونت، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

انتفاع غالباًبه نفع شخص معین برقرارمی شودوشخص منتفع منحصراًمی تواند ازآن استفاده نماید ،امادرحق ارتفاق غالباًبه نفع شخص غیرمعین وبلکه می توان گفت به نفع ملک برقرار می شودوشخصی که صاحب این حق شناخته می شودبدان علت نیست که شخصاًآن حق راداراست بلکه به این اعتبار است که صاحب ملکی است که حق مزبوربه نفع آن ملک برقرار شده است.36
ماده 29 قانون مدنی بیان می دارد: اشخاص نسبت به اموال ممکن است علاقه های ذیل را داشته باشند:1). مالکیت(اعم از عین یا منفعت) 2).حق انتفاع 3).حق ارتفاق به ملک غیر. با این تعریف به نظر می رسد حق انتفاع با حق ارتفاق تفاوت دارد و الا دلیلی نداشت که قانونگذار این دو حق را از یکدیگر منفک نموده وبه طور جداگانه در اقسام حقوق عینی نسبت به اموال از آنها نام برد.
درماده 40قانون مدنی در تعریف حق انتفاع آمده است که «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»و در ماده 93قانون مدنی درتعریف حق ارتفاق آمده است که«ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری ».با توجه به تعاریف مذکور می توان تفاوت های زیر رادر میان حق اتفاع وارتفاق استنتاج نمود.
1-حق انتفاع اعم است از حق ارتفاق و غیر آن زیراحق انتفاع ممکن است نسبت به اموال منقول واموال غیر منقول برقرار شود ،ولی حق ارتفاق تنها درمورد اموال غیر منقول ممکن است برقرار شود.
2-حق انتفاع نسبت به اموالی که عین آن ملک دیگری است ویا مباحات قابل برقراری است،ولی حق ارتفاق نسبت به ملک غیر قابل برقراری است .
3-حق ارتفاق حق عینی قائم به ملک است واختصاص به ملک دارد وبه طور معمول نسبت به دو ملک مجاور برقرار می شود وجنبه شخصی ندارد وبه مناسبت مالکیت شخص برملکی برای او برقرار می شود ودر اثر انتقال ملک به مالک جدید تعلق می گیرد در حالی که درمورد حق انتفاع وضع بدین گونه نیست وحق انفاع ممکن است نسبت به مال منقول یاغیر منقول برقرار شود .
4- حق ارتفاق بیشتر شامل حق عبور ومجری درملک دیگری است در حالی که حق انتفاع محدوده و قلمرو وسیع تری دارد.
5- حق ارتفاق ممکن است ناشی ازوضع طبیعی دو ملک نسبت به هم باشدوبه طور قهری برای ملکی در ملک دیگر ایجادشود،ولی برقراری حق انتفاع ناشی از اراده مالک می باشد و تنها به صورت ارادی ممکن است برقرار شود. اما حق انتفاع و ارتفاق با توجه به مقررات قانون مدنی دارای منشاء و ریشه واحدی هستند واز یک جنس برخوردارند در واقع حق ارتفاق نوعی حق انتفاع است که فقط برای شخص در ملک دیگری برقرار می شود وشقوق مختلفی دارد واز نظر تعریف حقوقی نیز درتعریف حق انتفاع می گنجد وتنها به خاطر ویژگی آن که اختصاص به ملک غیر منقول دارداز تعریف عمومی حق انتفاع خارج شده وتعریف وعنوان مستقلی برای آن توسط قانونگذار درنظر گرفته شده است. این موضوع از مفاد مواد107و 108قانون مدنی به خوبی قابل استنباط می باشد در ماده 108قانون مدنی مقرر شده «درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشد……»در واقع قانونگذار در ماده مرقوم ازکلمه انتفاع برای تعریف حق ارتفاق استفاده نموده و این بدین معناست که از نظر قانونگذار حق ارتفاق نوعی حق انتفاع خاص است که از لحاظ مقررات عمومی تابع مقررات حق انتفاع می باشد ودر خصوص موارد خاص که ویژه حق ارتفاق است قانونگذار مقررات خاصی برای این گونه موارد در نظر گرفته است.
گفتار دوم -اقسام حق انتفاع
حق انتفاع ازجمله تأسیسات حقوقی است که درحقوق مدنی ما به انحاءمختلف قابلیت استقرار داردواین ویژگی موجب کاربردی ترشدن استفاده ازاین تأسیس حقوقی در روابط حقوقی جامعه می گردد.قانون مدنی ایران حق انتفاع را تحت عناوین حق انتفاع به معنای خاص (عمری،رقبی،سکنی حبس مطلق، حبس موبد،) ،حق انتفاع به معنای عام(وقف) وحق انتفاع ازمباحات مورد اشاره قرار داده است.
بند اول-حق انتفاع به معنای خاص
حق انتفاع به معنی خاص را چنان که از ماده «47» ق.م معلوم می شود حبس نیز می گویند. مالک به موجب عقدی حق انتفاع ازملک خودرابه دیگری واگذار نماید بدون آنکه عین راازملکیت خویش خارج نماید.37
حق انتفاع بر دو قسم است: حق استعمال مانند سوار شدن اتومبیل و حق استثمار مانند استفاده از میوه باغ یا نتاج گوسفند.
1-عمری
طبق ماده41قانون مدنی«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمر خودیا عمرمنتفع یا شخص ثالثی برقرارشده باشد.» پاره ای ازعلمای حقوق براین باورند؛اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرارشده باشدبا مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری درآن نداردووارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.38 چنانچه درعقد عمری مدت خاصی تعیین نشده باشد همانگونه که ماده44 قانون مدنی اعلام می دارد،مدت این عقد به مدت عمر مالک تلقی می شود لیکن مالک قبل از فوت خویش نیز نسبت به عقد عمری حق رجوع دارد و می تواند آن را کأن لم یکن نماید.39
2-رقبی براساس ماده 42قانون مدنی:«رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود». مقصود ازمدت معین درماده فوق آن است که عمرکسی معیار بقای حق انتفاع نباشد چون درغیر این صورت عمری خواهد بودوهمچنین تعیین ابتداوانتهای مهلت انتفاع براساس تعیین تاریخ به روز،ماه وسال است.البته اگرابتدای مدت انتفاع تعیین نشده باشدشروع مدت انتفاع ازتاریخ عقداست. رقبی از رقوب یا ارتقاب به معنای انتظار است وحق انتفاع مزبور را برای این رقبی گویند،زیرا مالک و منتفع هردو انتظار انقضای مدت را می کشند.البته لازم به ذکراست که عقدعمری ورقبی ازعقودمسامحه ای می باشند،پس لزومی نداردکه مدت دررقبی دقیقاًآنگونه که درعقد اجاره لازم است ،تعیین شود.بنابراین اگرصاحب میش حق انتفاع ازشیرآن رادرایام بهار (مدتی که میش شیرمی دهد ومدت آن دقیقاًمعلوم نیست)به دیگری به شیوه رقبی بدهد عقد درست است.40 وجودمدت معین دراین عقدقابل تأمل است.زیراباحق عمری متفاوت است ،دراین عقد مدت موصوف به عمرمالک یا منتفع یا شخص ثالث نیست .پس مدت معین می تواندکوتاه یامتوسط یابلند باشدوقبل ازپایان آن می توان این مدت راتمدید کردچرا که وجود مدت معین باتمدیدآن مناسبت دارد. ازحضرت علی (ع)نقل شده که فرموده این دوکلمه یک معنی دارد واختلاف اسمی ازلحاظ کیفیت تملیک منفعت است که عمری به عمر یکی ازطرفین تمام می شود ،ودر رقبی باگذشت مدت معین ازطرف مالک می باشد.41 سوالی که پیش می آید این است که اگرشخص منتفع پس ازپایان مدت همچنان به انتفاع ازمال ادامه دهد وضعیت حقوقی حق رقبی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ می توان گفت که باپایان حق رقبی ،هرگاه مالک مدت راتمدید نماید به این معناست که مدت عقد تمدید شده است اگرچه زمان اعلام اراده مالک ،پس ازپایان مدت نخستین باشدو هرگاه به شخص منتفع اذن دهد که باز هم به انتفاع ازمال ادامه دهد(بدون تصریح مدت)به این معنی است که عقدرقبی به پایان رسیده است وازاین پس که مالک اذن می دهد دیگر انتفاع ،عنوان حق انتفاع (عقد رقبی)راندارد وحق انتفاع به موجب اذن است وتابع ماده 108قانون مدنی است ومالک هر گاه بخواهد می تواند از اذنش رجوع نماید.42
عقدرقبی درنزد امامیه نه مملک عین است ونه مملک منفعت،نزد امامیه نصی بررقبی نیست ولی نهی از آن هم نص ندارد ،اگر منتفع(مباحٌ له)قبل از پایان مدت فوت کند ورثه منتفع می شوند،اما نه به عنوان وراثت،زیرا تعیین مدت برای حق انتفاع به معنای آن است که فقط به شخص منتفع داده می شودو درفرض فوت مباحٌ له ،ورثه تبعاً بهره مند شوند،لیکن تلقی ید از مالک می کنند نه ازمورث.مالک نیز اگرپیش از سپری شدن مدت رقبی بمیرد عقد رقبی که عقد لازم است منحل نمی شود وباقی می ماند.43
3-سکنی44
حقوقدانان درخصوص این نوع ازحق انتفاع بیان می دارند،اگر حق انتفاع ناظر به سکونت درمحل باشدبه این اعتبار سکنی نامیده می شود. همچنین سکنی از نظر مدت قسم ممتازی ازحق انتفاع نیست وفقط ازنظر کثرت استعمال وشیاع آن قانون ،نام خاصی برای حق سکونت انتخاب کرده است. ماده 43قانون مدنی مانیزدرتعریف سکنی آورده است:«اگرحق انتفاع،عبارت از سکونت درمسکنی باشدسکنی یا حق سکنی نامیده می شود واین حق ممکن است به طریق عمری یابه طریق رقبی برقرارشود». همچنین امکان داردکه حق سکنی به طور مطلق یاموبدبرقرار شود. نکته قابل تأمل اینکه چنین حق انتفاعی صرفاًدر خصوص محل سکونت قابلیت اجرا داردفلذا به نظر می رسد محل های تجاری یا اداری یاکانکس های منقول از شمول این نوع از حق انتفاع خارج باشند چراکه چنین محل هایی عرفاً محل سکونت محسوب نمی شوندوخروج آنها خروج موضوعی تلقی می گردد.45 درحقوق عامه درسکنی برخلاف عمری ورقبی که درآن عین مال به طرف دیگر عقد تملیک می شود فقط منافع مال انتقال می یابد.46
4- حبس مطلق
حبس در لغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است.گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است البته این معنی بی ارتباط با معنای واژه حبس در حقوق مدنی نیست.درقراردادحق انتفاع لازم نسیت مدت ایجادحق معیین شود لذامالک می تواندبطورمطلق وبدون ذکرمدت ،انتفاع ازمال خودرابه دیگری واگذارکند.دراین صورت مالک می تواندهروقت بخواهد رجوع کند.امادرهرحال این عقدبافوت مالک زائل می شود.ماده44قانون مدنی بیان می دارد«درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد حبس مطلق بوده وحق مزبور تافوت مالک خواهد بود،مگراینکه مالک قبل از فوت خودرجوع کند». حبس مطلق عقد لازم قابل رجوع است وبافوت وسفه وجنون یکی ازطرفین منحل نمی شود.47
ویژگیهای عقد حبس در حقوق مدنی
بااندک داده هایی که در اختیار داریم گذشته از شرایط عمومی، با توجه به نظرات حقوق دانان، قانون مدنی و سایر قوانین می توانیم از چهار ویژگی اصلی برای عقد حبس نام ببریم:
1)- اجمالاً با بررسی الفاظ و دلالت آن بر معنا واژه حبس که به معنی شایع یعنی بازداشتن آمده است به عنوان قاعده باید بر آن بود که مال موضوع این عقد نیز بازداشت می شود بدین صورت که در عقد حبس تصرفات مادی و حقوقی حابس در مال محبوس محدود می شود. میزان این محدودیت در قانون مشخص نشده است که آیا حبس مال، سبب مقید شدن مالکیت تا مقداری که منافی با حق محبوس علیه است، می شود (عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق)، یا دست حابس چنان از تصرف در مال کوتاه می شودکه عنوان مالکیت شایسته وی نباشد (مانند وقف)؟ این دو نظر پیرامون ثغور دایره تصرفات حابس قابل جمع است و می توان آنها را زیر عنوان محدود بودن تصرفات حبس کننده گرد آورد. لیکن نمی توان شدت و ضعف این محدودیت را انکار کرد تا جایی که بعضی نویسندگان وقف را حبس کامل و سایر عقود موجد حق انتفاع را حبس ناقص نامیده اند.
2)-لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده 47 قانون مدنی صراحتاً قبض در عقد حبس را از شرایط صحت آن می داند و مواد 59 و 61 قانون مدنی نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. از این لحاظ اختلافی که در مورد قبل بین وقف و حبس وجود دارد در این مورد دیده نمی شود و ما را در نزدیک کردن این دو نهاد حقوقی یاری می کند.
3)- اما در اینکه خروج ملک از ملکیت حابس یا بقای آن در ملکیت وی در صدق عنوان حبس بر عقد نقشی دارد یا اینکه باید یکی از دو مورد را برگزید و برای دیگری عنوانی خاص قائل شد.
4)- ایجاد حق انتفاع به موجب عقد حبس، وجه تمایز این عقد با سایر عقودی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فقه اسلامی، قانون مدنی، حقوق مالی، اموال غیر منقول Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، شخصیت حقوقی، وزارت عدلیه، اصل حاکمیت اراده