پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، جزای نقدی، دستور موقت

طفل را مطالبه نماید. همچنین ممکن است نه پدر، نه مادر و نه جدپدری، حضور نداشته باشند و شخص دیگری حضانت طفل یا محجور را به‌عهده بگیرد در این صورت برای این‌که چنین شخصی بتواند دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه اقامه تقدیم نماید باید سمت قانونی داشته باشد درحالی‌که نه ولی طفل محسوب می شود و نه قیّم کودک است و نه دادگاه حضانت طفل را به او محول نموده است، بنابراین قانون‌گذار برای این‌که بتواند بهتر و شایسته‌تر از طفل و محجور حمایت نماید، در ماده 6 این شخص را دارای سمت دانسته است. قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 اگر طفل یا محجور به حال خود رها می‌شد و مادر یا هر شخص دیگری حضانت او را به‌عهده می‌گرفت از چنین حقی برخوردار نبود؛ بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی این موضوع در قانون حمایت از خانواده جدید از امتیازات این قانون دربرابر قوانین پیشین می‌با‌شد.
مطابق ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 :« طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌ نگاهداری اطفال … را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود ». این موضوع در ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز پیش‌بینی شده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم درمورد اصل دعوی به ‌درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه … محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است …». بنابراین قانون‌گذار در هر دو قانون، سعی در حفظ حقوق طفل داشته و به مصلحت او توجه نموده است.
2 – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه
در قانون مدنی، راجع به این‌که آیا هزینه حضانت، جزء نفقه محسوب می‌شود و یا موضوعی غیر از نفقه است حکم صریحی وجود ندارد. هردو قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و مصوب 1391 در کنار نفقه، از هزینه‌ حضانت و نگاهداری اطفال سخن گفته‌اند اما این دو قانون نیز تفاوت‌های نفقه و هزینه نگداری را ذکر ننموده‌اند.
اگر هزینه حضانت را جزء نفقه بدانیم، تکلیف به پرداخت آن نیز مطابق ماده 1197 قانون مدنی مشروط بر این خواهد بود که کودک از نظر مالی، به ‌آن نیاز داشته و از کسب درآمد نیز ناتوان باشد و همچنین مطابق ماده 1199 قانون مدنی هزینه حضانت نیز مانند نفقه باید در درجه اول برعهده پدر و سپس برعهده جدپدری و درصورت فوت و یا اعسار آن‌ها بر عهده مادر باشد و سپس این تکلیف را بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری گذاشت. اما این نظر چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد زیرا باتوجه به ماده 1172 قانون مدنی هزینه حضانت تعهدی است که صرفاً پدر و مادر آن را برعهده دارند و اجداد، مشمول این حکم نمی‌شوند.
دربارة ماهیت هزینه حضانت و نگاهداری، دو نظر ارائه شده :
– مطابق یک نظر هزینه نگاهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه‌ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تکلیف به‌کلی مستقل از قواعد مربوط به نفقه اقارب نیست و برای تکمیل قواعد انفاق به عهده پدر و مادر نهاده شده است؛ بنابراین، جز درمواردی که طبیعت آن حکم خاصی را ایجاب می‌کند، تابع قواعد انفاق به خویشان است. پس این تکلیف در صورتی ایجاد می‌شود که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد و درصورتی‌که کودک، دارا باشد مخارج لازم از اموال او پرداخته می‌شود و پدر و مادر به پرداختن هزینه‌های اضافی اجبار می‌شوند241.
– اما به‌نظر برخی دیگر، هزینه حضانت، موضوعی غیر از نفقه است و قانون‌گذار در ماده 1172 قانون مدنی پرداخت هزینه حضانت را برخلاف نفقه، مشروط به استطاعت والدین و فقر کودک ندانسته‌ است و نمی‌توان از اموال کودک، هزینه حضانت را پرداخت کرد242.
در هر حال، هر دو گروه معتقدند که مطابق ماده 1172 تأمین مخارج حضانت در ابتدا برعهده پدر و بعد از فوت پدر، تکلیفی بر دوش مادر است و سایر اقارب تکلیفی به تأمین هزینه نگاهداری ندارند. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هیچ‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل به‌عهده آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به‌ تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به ‌تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و، درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به‌خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به‌خرج مادر تأمین کند ».
عنوان مطلق هزینه حضانت مندرج در این ماده، می‌تواند مؤید این نظر باشدکه هزینه حضانت اعم از هزینه‌های مورد نیاز طفل برای رشد جسمانی و روانی و تربیت او و همچنین اجرت نگاهداری و حضانت می‌باشد243. بنابراین از دیگر تفاوت‌های نفقه و هزینه نگاهداری در گسترة این دو مفهوم است. بدین ترتیب که نفقه اقارب شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت است و اگر هم بتوان عناصر آن را توسعه داد، به طور مسلم محدود به وسایل گذران و معاش است، در حالی‌که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی، نیز می‌باشد و دامنه‌ای وسیع‌تر از تکلیف به انفاق دارد244.
همچنین یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که انفاق به اقارب مطابق ماده 1196 قانون مدنی تعهدی متقابل است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند، بدین ترتیب که درصورت وجود شرایط انفاق، همان‌گونه که والدین ملزم به انفاق به فرزند خود می‌شوند، فرزند نیز درصورتی‌که دارای استطاعت مالی بوده و والدین او ندار باشند، ملزم به انفاق به والدین خود می‌باشد. ولی براساس ماده 1172 این قانون، تأمین هزینه حضانت کودک، ویژه پدر و مادر است و به‌صورت یکجانبه برعهده آن‌ها گذاشته شده ‌است245.
از دیگر وجوه تمایز نفقه و هزینه حضانت این است که الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولاً محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( یا مدتی پس از آن ) پایان می‌پذیرد246.
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت
این گفتار شامل سه قسمت می‌باشد. در قسمت الف، ضمانت اجرای خودداری از اجرای تکالیف حضانت توسط شخصی که مسؤولیت این کار را برعهده دارد بررسی می‌گردد و در قسمت ب، ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با طفل مطرح ‌گردیده و در قسمت پ نیز ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف مطالعه می‌شود.
الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت
1 – دیدگاه فقهی
باتوجه به این‌که بین فقها در مورد ماهیت حضانت اختلاف نظر وجود دارد، در نتیجه در مورد ضمانت اجرای آن نیز دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است :
– از نظر عده‌ای از فقها، حضانت حق است و مقتضی حق بودن آن، جواز اسقاط آن است و دارنده حق حضانت می‌تواند هر زمان که بخواهد از حق خود چشم بپوشد و این دلیلی است بر عدم وجوب حضانت و این‌که نمی‌توان دارنده حق حضانت را در صورت امتناع، به اجرای تکالیف حضانت اجبار کرد247 اما هنگامی‌‌که اسقاط حق حضانت مستلزم ازبین رفتن کودک باشد، حضانت بر او واجب می‌شود که در این‌صورت واجب کفایی است نه واجب عینی248.
– برخی دیگر از فقها نیز همان‌گونه که بیان شد معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین به‌لحاظ تکلیف بودن آن، دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند و یا از آن امتناع ورزد249. درنتیجه شخصی که عهده‌دار حضانت است درصورت امتناع از انجام تکلیف خود، به حضانت طفل، اجبار می‌شود.
– از نظر گروه دیگر، حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر، تکلیف است و مادر می‌تواند در دورانی که حضانت بر عهده او است حق خود را اسقاط کند و در این‌صورت، حضانت بر پدر واجب می‌شود و باید مصلحت طفل را رعایت نماید زیرا او ولی کودک است و باید به‌گونه‌ای به حضانت کودک اقدام نماید که به جسم و دین کودک، ضرری وارد نیاید250. بنابراین حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست251 و درصورت امتناع به آن مجبور می‌گردد252.
2 – دیدگاه قانونی
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش‌بینی نشده است. البته ماده 1172 مقرّر داشته :« هیچ‌‌ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید، به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او است الزام کند و، در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ».
برابر این ماده، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت به عهده او است به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند، دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرّر کند253.
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 درصورتی‌که مسؤول حضانت از انجام وظایف خود امتناع ورزد دو ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است و دیگری ضمانت اجرای حقوقی است. به‌موجب این ماده :« هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی‌که حضانت طفل ‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده … او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به ‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه درصورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌ متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود ». به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال 1391، این مبلغ را تعدیل نموده است.
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز دو ضمانت اجرا در این مورد پیش‌بینی کرده است. در ماده 41 ضمانت اجرای حقوقی را بیان نموده. به‌موجب این ماده چنانچه مسؤول حضانت از انجام تکالیف خود امتناع ورزد دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید اعم از این‌که حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید و یا شخصی را به‌عنوان ناظر تعیین کند و یا هر تصمیم دیگری که مناسب‌تر به حال طفل دانست اتخاذ کند. در ماده 54 نیز ضمانت اجرای کیفری را بیان نموده است. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند … برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود ». به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزای نقدی درجه هشت، عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال.
برخلاف قانون حمایت از خانواده 1391، در قانون مصوب 1353 فقط ضمانت اجرای امتناع از انجام تکالیف حضانت، مشخص شده و درمورد شخصی‌ که مانع از اجرای حضانت می‌شود و یا از استرداد طفل خودداری می‌کند، حکمی ندارد. اما قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 بیان می‌داشت :« چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم ‌شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد ». با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، به‌موجب بند 6 ماده 58 این قانون، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 حذف شد و بنابر ماده 40 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به محض این‌که شخص از اجرای حکم دادگاه درمورد حضانت