پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فقه اسلامی، قانون مدنی، حقوق مالی، اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه ارشد

ر برخی ازمصادیق حق انتفاع که درشرع ومنابع فقهی شناخته شده اند اکتفا نموده اند،البته این امر ناشی از روش عملی فقها ورعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به بوده است که بیشتر وقت فقها صرف آن شده است.در تقسیمات فقهی عقودی مانند، صدقه، هبه،سکنی، حبس، عاریه منعقد می شود که اشخاص عین مال خود رابه طور مجانی به دیگران واگذار می کنندویا آنکه مطالبا ت خویش را به بدهکار می بخشند ویا منافع اموال خود رابه طور مجانی وبدون مدت ویا برای مدت معین ویا به صورت دائم ویا به صورت نامعلوم در اختیار دیگران قرار می دهند تا از آن استفاده نمایند ویا آنکه مالکیت مال را ازخود منتزع نموده وحقوقی دائمی برای دیگران درمنافع مال مزبور تازمانی که عین مال باقی است، برقرار می نمایند.9با این توضیح به نظر می رسد برای تشخیص حق انتفاع درفقه نباید خویشتن رادربند واژه ها وعناوین فقهی گرفتار سازیم بلکه می بایستی برای عقود وتأسیسات فقهی مختلف وماهیت ومحتوای حقوقی که به موجب آنها ایجاد یا منتقل می شوند سعی در شناسایی وایجاد وارتباط بین عقود مختلفی که برقرار می سازند بنماییم.در نتیجه چنانچه در فقه موردی یافت شوند که باتعریف حق انتفاع درفقه منطبق و سازگار بوده واز احکام ومقررات یکسانی متابعت می نمایند می توانیم آنها راجزء اقسام حق انتفاع منظور نموده واز این طریق به تدوین تئوری حق انتفاع درفقه کمک کنیم.
گفتار چهارم-حق ارتفاق
حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود.
بند اول- حق ارتفاق در لغت
ارتفاق درلغت به معنای تكيه كردن بر آرنج، از چيزی ياری گرفتن در رفاقت كردن و نفع بردن از چیزی می باشد 10و ازریشه رفق (بفتح راء) بمعنى مدارا مشتق شده وباب افتعال است و به اين حق ارتفاق گفته شده براى اينكه مالک ملک بايد با صاحب حق ارتفاق برفق و مدارا رفتار كند11 و جلوگيرى از استفادۀ او ننمايد. اصطلاحاً حق ارتفاق حق كسى است در ملک ديگرى براى كمال استفادۀ از ملک خود، چنانكه باغى در همسايگى خانه ديگرى است و مالک باغ براى مشروب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسايه داشته باشد.
بند دوم- ارتفاق در حقوق
ارتفاق حقی است برای غیر در ملک دیگری،برای کمال استفاده از ملک خود(ماده93 قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر،حق داشتن در وپنجره .در قانون ثبت اسناد از این گونه حقوق به حقوق ارتفاقی تعبیر شده است. 12
این تعریف به کلی غلط است زیرا مثلاًمرتهن که حق عینی در رهینه دارد،بنا به تعریف این ماده دارای حق ارتفاق برمال مورد رهن است.یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین
مستأجره حق پیدا می کند صاحب حق ارتفاق در مورد اجاره است،در حالی که هیچ یک از این مصداق ها حق ارتفاق نیست.باتوجه به مطالب فوق تعریف درست حق ارتفاق عبارت است از:« حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی (زمین- بنا)به مناسبت مالکیت آن مال ،درملک دیگری ( اعم از مجاور یا غیر مجاور) دارد».13
بند سوم -ارتفاق در فقه
واژه ارتفاق در فقه اسلامی به معانی مختلفی به کار رفته است .ممکن است شامل استفاده از اموال منقول یاغیر منقول یا دیگر مشترکات عمومی باشد.حتی ارتفاق به معنای استفاده ازحق خیارواستفاده ازچاهی که درزمین مباح وجود دارد نیزاستعمال می گردد.فقه اسلامی حق ارتفاق راتحت عنوان موضوع مستقل موردبحث قرار نداده،اما مسائل آن به طور پراکنده درابواب مختلف فقه مخصوصاًکتاب صلح آمده است.
فقهای شیعه بعداز قرن هشتم کلمه ارتفاق رادر ابواب مختلفی مانند غصب ،عقد بیع(اختلاف فی القدر)واحکام عقدبیع در(مبیع)، وصیت،شروط ضمن عقد نکاح،حواله، موجبات ضمان،وکالت وکفالت به کار برده اند.فقهای عامه نیز کلمه ارتفاق رادرمعانی مختلف ودرموضوعات گوناگونی آورده اند .
درفقه شافعی واژه ارتفاق درباب(صدقه الخطاء: صدقه حیوانات آمیخته شده یا اموالی که باهم مخلوط می شوند)به معنای استفاده ازحیوانات شیرده یاجایگاه مشخص برای نوشیدن آب آمده است. درباب غصب به معنای استفاده کردن از سود ومنفعت عینی که ممکن است منقول باشد مثل لباس یا غیرمنقول باشد مانند خانه درصورتی که این استفاده جهت برآورده شدن نیازی باشد.14
درفقه مالکی ارتفاق به معنای نشستن وسوار شدن واستفاده کردن ازمال منقول یا غیر منقول به کار رفته است.15
درفقه حنفی درباب محرم شدن زنان ومردان وپوشش زنان ،واژه ارتفاق به معنای استفاده از لباسی که پوشش کامل یاناقص رابه همراه داردیا به معنای استفاده از روغن درسرمه دان آمده است.16 دراحیاءموات ،ارتفاق به معنای استفاده اززمین های موات به کاررفته است.17 درفقه حنبلی هم ارتفاق به معنای استفاده ازچاهی که درزمین موات برای تملک شخص یا استفاده شخصی ویا به نفع مسلمین حفر می شده است.18 دربرخی ازکتب فقهی نیز ازحق ارتفاق با عنوان «حق المنفعة العینی» نام برده شده است.19
باتوجه به مطالب فوق می توان گفت که واژه ارتفاق درفقه اسلامی(فقه امامیه وفقه عامه)به معانی مختلفی به کار رفته است که حق ارتفاق رانیز تحت عنوان مستقل مورد بحث قرار نداده است.اما مسائل مربوط به حق ارتفاق به طور پراکنده درابواب مختلف فقه آمده است.به عبارت دیگرارتفاق درفقه اسلامی که دربرخی ازفرهنگ های فقهی ازآن نام برده شده است ونظر ماهم براین است شامل حق انتفاع ازمباحات عمومی،حق بهره مندی از مشترکات عمومی،مانند راه ها ،خیابان ها،مساجد ومیدان ها می شود.همچنین حق انتفاع از اموال منقول وغیر منقول متعلق به خود یادیگری درمذاهب فقهی به توافق همه آنها حق ارتفاق نامیده می شود.درقانون مدنی ماتقریباًخلاف موضوعات فوق حاکم است. اول ازجهت موضوع حق ارتفاق همانطور که گذشت،دراملاک واراضی؛ یعنی فقط اموال غیر منقول راشامل می شودومال منقول رادربرنمی گیرد.دوم ازجهت تعلق این حقوق به ملک دیگری است که قانون مدنی برخلاف فقه اسلامی که دراموال متعلق به خود شخص که صاحب حق ارتفاق نیزباشد به وجود می آید.امادرقانون مدنی حق ارتفاق فقط درمال غیر منقول متعلق به دیگری که صاحب ملک مورد حق ارتفاق باشد،ایجاد می شود.
گفتار پنجم- رجوع
رجوع در لغت به معنای مراجعه فردی به فرد دیگر،بازگشت به حالت پیشین رارجوع می گویند. حق رجوع نیز به معنای حق بازگشت وبرهم زدن عقد یاایقاع را حق رجوع می گویند.
بند اول-ماهیت رجوع
برای شناسايی ماهيت رجوع ، بايد اوصاف آن را مورد تحليل قرار داد :
1 – رجوع يک عمل حقوقی است : بدين معنی که آثار و ايجاد آن تابع اراده است و بايد مقصود رجوع کننده آن باشد . همچنين بايد به قصد انحلال عقد و باز گرداندن موضوع آن انجام گيرد . رجوع را نبايد اثر قهری هيچ فعلی شمرد ، هرچند که بطور معمول برای رجوع بکار رود . تکيه بر وصف « ارادی بودن » رجوع ، به ويژه در جايی اهميت پيدا می کند که بطور صريح انجام نمی‌شود و هدف اصلی از اقدام رجوع کننده امر ديگری است و رجوع بطور ضمنی از آن استنباط می گردد.
2- رجوع ايقاع است : رجوع تنها به اراده رجوع کننده انجام می ‌پذيرد و نياز به تراضی ندارد.
3 – قائم به شخص مالک است : رجوع در زمره احکامی است که تنها در زمان حيات مالک اجرا می ‌شود و نبايد آن را در شمار حقوق مالی و قابل انتقال به وارث پنداشت.
4- لزوم اعلان اراده:با اينکه رجوع در شمار ايقاعات است ، در صورتی واقع می‌شود که به گونه‌ای اعلان شود و قصد باطنی چهره بيرونی يابد . اين گفته بمعنی لزوم اعلام اراده مالک به منتفع نیست نيست ، زيرا رجوع پيش از آن نيز تحقق می يابد بلکه بدين معنی است که تا اراده باطنی مقرون به کاشف خارجی نشود اثر حقوقی نمی‌يابد . قانون مدنی در خصوص رجوع حکمی ندارد ، ولی از احکام مربوط به طلاق ( ماده 1134 ) و رجوع ( ماده 1149 ) و فسخ عقد ( ماده 449 ) چنين برمی‌آيد که هيچ ايقاعی بدون کاشف خارجی واقع نمی شود و تا پديده روانی به پديده اجتماعی تبديل نگردد نفوذ حقوقی پيدا نمی ‌کند . چنانکه ماده 1149 در رجوع طلاق اعلام مي‌کند : « … به هر لفظ يا فعلی حاصل می ‌شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد » .
5- آثار رجوع ناظر به آينده است:رجوع عقد را از ابتدا باطل نمی ‌کند . اثر اين عمل حقوقی ناظر به آينده است و باعث می‌شود که ، از هنگام انشاء آن ، مالکيت به مالک بازگردد .اما رجوع مالک در حقوق انتفاعی اینگونه نیست ومنافعی هم برای عین (اعم از متصل ومنفصل) اگر وجود داشته باشد از همان ابتدا در ملک مالک عین است ومنتفع حق انحصاری وبهره برداری از آن رادارد.
بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ
درحقوق مدنی مفاهیمی کم وبیش نزدیک به رجوع وجود دارد،که عبارتست ازفسخ،انفساخ،بطلان وتفاسخ،که نزدیک ترین آنها به رجوع فسخ می باشد،که حتی گاهی اوقات قانونگذارمسامحه کرده وآنها را به جای یکدیگر به کار برده است.
فسخ درلغت ودر مفهوم فقهی آن به معنای برهم زدن وقطع کردن است اما درقانون تعریفی از آن به عمل نیامده است باوجود این می توان فسخ رابه «پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد وزائل یامنحل کردن یک جانبه قراردادتوسط یکی ازدو طرف آن یا شخص ثالث» تعریف کرد. اساسی ترین عنصر این تعریف اختیار واقتداری است که دارنده حق فسخ به موجب تراضی طرفین قرارداد یا به موجب قانون درپایان بخشیدن به حیات واعتبار قرارداددر اختیار داردواز آن به «خیار فسخ» تعبیر می گردد.
از آنچه تاکنون درباره ماهيت رجوع گفته شد ، شباهت زياد آن با فسخ آشکارا ديده می شود : هر دو ايقاع هستند ، باعث انحلال عقد می‌شوند و آثار آن ناظر به آينده است . آنچه باقی ميماند اين است که تفاوت اين دو اصطلاح چيست و چرا قانونگذار ، بجای فسخ در پاره ای از مواردکلمه « رجوع » را بکار برده است ؟ نشانه های اصلی اين تفاوت را بدين شرح می‌توان خلاصه و يادآوری نمود:
1 – حق رجوع قائم به شخص است ، در حالی که حق فسخ در زمره حقوق مالی به ميراث می رسد و از سوی مقابل نيز فوت طرف قرارداد اثری در آن ندارد.
2 – حق فسخ تنها در مورد انحلال عقد بکار می ‌رود ، ولی رجوع اصطلاح عام تری است که در برهم زدن « ايجاب » و «ايقاع »( طلاق ) و «هبه پيش از قبض» نيز استعمال می ‌شود .
3 – رجوع ، بمعنی استرداد عين است و فسخ عقد به عنوان مقدمه و لازمه اين اقدام تلقی می ‌شود
4- قابل رجوع بودن بدين معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختيار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر ديگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاين‏رو فسخ، ايقاعى است كه قابل رجوع نمى‏باشد. 20
گفتار ششم- اذن
بانگاهی اجمالی به مباحثی که درابواب مختلف فقه وبه تبع آن در حقوق موضوعه مطرح است اهمیت اذن و نقش آن نیز آشکار می گردد که نقش خود رادر حقوق اموال ،قراردادها،الزامات خارج ازقرارداد،خانواده وهمچنین عرف ایفا می کند به گونه ای که بحث ازاذن به انتفاع یا ارتفاق، اذن در معاملات ،اذن محجور،اذن ولی یا قیم دراعمال حقوقی محجور و… مطرح می شود.21
اذن یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق مالکیت، حقوق مالی، قانون مدنی، ارزش اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، محل سکونت، حقوق جزا