پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر معنوی، قانونگذاری، خدمات عمومی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، خواه آن کار را انجام داده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
این تصریح اگر چه در ماده 118 ق.م.ج.ن.م. بکار گرفته نشده است اما با توجه به حاکم بودن قانون تشدید (به ویژه در موارد سکوت) نسبت به سایر مقررات و نیز به لحاظ اهمیت قانون تشدید در سیر مراحل و مراتب قانونگذاری و در نهایت با توجه به رویه قضایی، به نظر می رسد این امر از سوی قانونگذار در ق. م.ج.ن.م. بدیهی تلقی شده و لزومی به ذکر آن دیده نشده است.

گفتار سوم: عنصر معنوی
در خصوص توضیح عنصر معنوی جرم رشاء و ارتشاء که آخرین رکن است برای اینکه جرم ارتشاء محقق شود، کافی نیست عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن ضروری است، عامل از روی اراده و قصد، مرتکب عمل ارتشاء و رشاء شده باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم ارتشاء لازم است، میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد وآن رابطه اراده است و اراده همان آهنگ و قصد شخص می باشد.
همانطور که میدانیم جرم ارتشاء، از جمله جرائم عمومی است. علیهذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می داند که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوء استفاده است، مبادرت به عمل می نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض الحسنه یا هبه یا صلح ، مالی را از کسی بگیرد و بعداً مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و … بوده، نظر به نبود عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. در واقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.80
در جرم رشاء مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود؛ و الا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان باز پرداخت دین یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده داده شده است، مسولیت کیفری نخواهد داشت. البته صرف علم و عمد راشی جهت دادن وجه یا مال… رکن معنوی جرم رشاء محسوب می شود و لذا اگر مرتشی از جریان امر به گرفتن مال یا وجه بی اطلاع بوده و تسلیم آن به وی از روی آگاهی و قصور او از رشاء نباشد جرم رشاء واقع شده است.
بنابراین در جرم رشاء علاوه بر سوء نیت عام یعنی دادن وجه یا مال و… به کارمند یا مأمور دولت سوءنیت خاص یعنی قصد نتیجه (کسب امتیاز) نیز از شرایط ضروری جرم رشاء است.
سؤالی که در مورد فوق الذکر پیش می آید این است که هرگاه کارمند دولت در لحظه اخذ مال اطلاعی از سمت کارمندی خود یا از این که مال در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان محل اشتغال اوست داده شده نداشته باشد ولی بعداً از این امر آگاه شود آیا می توان وی را، در صورت عدم استرداد مال به دهنده آن، مرتشی محسوب کرد؟
برخی از حقوق دانان مصری به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و معتقدند که در همان لحظه ای که کارمند دولت این آگاهی را پیدا کرده ولی مال را مسترد نمی دارد عناصر روانی و مادی جرم تکمیل، و وی مرتشی محسوب می شود. نگارنده با این نظر مخالف و معتقد است که در چنین حالتی، به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر روانی و مادی جرم، نمی توان مرتکب را مرتشی دانست. در مورد راشی نیز همین قضیه صادق است. بنابراین کسی را که نسبت به یکی از دو موضوع سابق الذکر ناآگاه می باشد ولی پس از دادن مال وآگاهی یافتن از آنها اقدامی برای پس گرفتن مال یا گزارش دادن مال موضوع به مقامات صالحه به عمل نمی آورد نمی توان راشی دانست.
علیرغم عدم تصریح ماده 3 «قانون تشدید…»، به نظر می رسد که احراز قصد مرتشی دایر بر این که در مقابل آنچه که می گیرد کاری را که مورد انتظار راشی است انجام دهد ضرورت نداشته باشد. بنابراین حتی اگر کارمند قصد نداشته باشد که کار مورد انتظار را انجام دهد صرف این که مال را به این بهانه می گیرد کفایت می کند، ولی اگر اساساً مال را به بهانه دیگری بگیرد مرتشی محسوب نمی شود. همین موضوع در حقوق کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است.
بنابراین ((جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)). ضمن اینکه از سیاق عبارات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز چنین چیزی استنباط نمی شود.
دکتر ولیدی در مورد عنصر روانی ارتشاء می گوید :((…عنصر روانی آن مشتمل بر دو جزء است. از یک طرف قصد مجرمانه مرتشی دایر بر اینکه می داند و عالم است عملی را که انجام می دهد طبق قوانین جزائی جرم است و به اعتماد و اعتبار عمومی نسبت به سازمانهای دولتی لطمه وارد می سازد و از طرف دیگر مرتشی عالم است که رشوه را برای انجام دادن یا عدم انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از مأمورین دولتی یا مملکتی یا خدمات عمومی است قبول می نماید.))
در تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم ارتشاء وجود دو عامل ضرورت دارد:
1- اراده ارتکاب فعل، که در آن گیرنده مال یا وجه قصد اخذ آن را داشته باشد.
2- قصد وی از دریافت مال یا وجه، انجام یا عدم انجام فعل مورد نظر راشی باشد (قصد مجرمانه یا سوء نیت). نتیجتاً چنانچه کارمند یا مأمور مال را به عنوان قرض الحسنه، عاریه و امثالهم اخذ کرده باشد، عنصر معنوی بزه ارتشاء محقق نگشته است. ولو اینکه قصد دهنده مال از این عمل، اعطای رشوه باشد.
برای تحقق جرم ارتشاء لازم است، میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است و اراده همان اهنگ و قصد شخص می باشد.
ارتشاء از جمله جرائم عمدی است زیرا مرتکب با علم و اطلاع و به قصد سوء استفاده، از موقعیت و سمت دولتی یا کشوری مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول می نماید. بنابراین اگر مرتکب بدون هیچ سابقه ای از کسی مال یا وجهی را به عنوان قرض و یا هبه و یا عاریه و یا امانتی بگیرد و بعداً معلوم شود که صاحب وجه یا مال، کاری در نزد مأمور و مستخدم دولت داشته است. مستخدم دولت در حدود قوانین و مقررات نسبت به انجام آن کار اقدام نموده است، عمل وی به علت فقدان قصد مجرمانه مشمول حکم مجازات ارتشاء نخواهد بود.
گرفتن رشوه همیشه توأم با قول و قرار و تبانی قبلی با راشی است بنابراین اگر در موردی که کارمند دولت از باب رجوع خود و بدون قول و قراری واقعاً و حقیقتا به قصد استقراض یا خرید یا فروش وجه یا مالی بگیرد یا خرید و فروش نماید در اینجا نیز عمل ارتشاء محقق نخواهد شد. منتهی لازم است که بر دادگاه ثابت شود که قیمت مال فروخته شده قیمت عادله روز بوده و خود معامله هم به صورت طبیعی و واقعی انجام گرفته ولی اصل این است که یک کارمند عاقل به منظور اجتناب از سوءظن احتمالی حتی از انجام چنین معاملات صوری و طبیعی با ارباب رجوع خود امتناع ورزند چرا که حتی الامکان از مواضع تهمت به دور باشند (اجتنبوا من موانع التهمه).81
مقصود از تبانی و تراضی طرفین این است که نسبت به انجام تعهد غیر قانونی خود مبنی بر دادن رشوه از سوی راشی و انجام یا عدم انجام کار یا امری از سوی مرتشی قصد و رضا داشته باشد، بنابراین رضایت مرتشی به اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال و تبانی او با راشی ضروری است.
دیگر اینکه قصد دریافت وجه از سوی مأمور باید در زمان دریافت برای انجام یا ترک یک وظیفه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر میان عنصر مادی و معنوی جرم لزوماً باید تقارن زمانی وجود داشته باشد به عنوان مثال چنانچه یک مأمور نظامی وجهی را در زمان دریافت به اعتقاد استحقاقی خود از نظامی دیگر قبول نماید اما متعاقباً متوجه شود که تحویل دهندۀ وجه آن را از سوی خود و برای ترک وظیفۀ خاصی به وی داده اما بی اعتنا به این امر آن را باز نگرداند و یا مراتب را گزارش ندهد عمل مرتکب اخذ رشوه نیست.
چون مرتکب در زمان دریافت وجه، قصد دریافت رشوه نداشته است. گرچه متعاقباً متوجه قصد راشی شده باشد .82
یکی از مسائل مورد ابتلاء در مراجع قضایی و انتظامی در خصوص عنصر معنوی این است که آیا توافق راشی و مرتشی برای قبض و اقباض و وصول و ایصال وجه یا مال باید یک توافق واقعی و حقیقی باشد یا توافق ظاهری وحتی واهی (از سوی راشی) برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است به این معنی که آیا پرداخت کنندۀ وجه لزوماً باید درخواست واقعی برای انجام یا ترک انجام وظیفه ای را از مأمور بنماید یا اینکه در صورت درخواست غیر واقعی و صوری و صرفاً به جهت تحریک مأمور به اخذ رشوه و به عبارتی دام گستردن برای مأمور نیز کافی برای ایجاد یک توافق اولیه خواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی نه با قصد واقعی برای انجام یک کار بلکه صرفاً برای به دام انداختن مأمور به وی مراجعه نماید و مأمور با واقعی تلقی کردن مراجعۀ شخص، تقاضای اخذ وجه یا مال نماید و یا در قبال پیشنهاد پرداخت وجه یا مال آن پیشنهاد را پذیرفته و وجه یا مالی اخذ نماید آیا جرم ارتشاء در چنین حالتی امکان تحقق دارد یا خیر؟
شکل دیگری از موضوع این است که مقامات و مسئولین با هدف محک زدن مأمورین خود مقدمات مراجعۀ صوری و غیر واقعی به آنان را فراهم نموده و برای انجام یا امتناع از انجام وظیفه پیشنهاد پرداخت وجه می نمایند و در صورتی که مأمور یا کارمند وجه یا مال را برای انجام یا ترک وظیفه خود قبول نماید به اتهام اخذ رشوه آنان را تحت تعقیب قرار می دهند.
با استدلال به ماده 3 قانون تشدید و ماده 118 ق.م.ج.ن.م. که رشاء و ارتشاء هریک به عنوان جرم مستقل بوده و قابل تحقق است و اقدام مأمورین را در فروض یاد شده نیز از مصادیق ارتشاء تلقی کرده است همچنین اساساً وحدت قصد بین راشی و مرتشی ضروری نیست و به هر نحوی که مأمور یا کارمند دولت یا شخص نظامی برای انجام یا امتناع از انجام وظیفه وجه یا مالی دریافت نماید مرتشی محسوب می گردد و اساساً تفاوتی هم ندارد به این که قصد راشی واهی بوده و حقیقی بوده یا خیر یا پیشنهاد پرداخت رشوه جهت محک زدن مأمور بوده یا بر اساس یک مراجعه ی طبیعی و عادی که اداره حقوقی قوه قضاییه در چندین مورد از استعلامات به شرح ذیل پاسخ داده است:
«پرداخت وجه از ناحیه ی ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطه و به منظور کشف جرم باشد گیرنده وجه (مرتشی) به مجازات قانونی می رسد ولی ضابط مذکور از مجازات معاف است.»
«با فرض اینکه راشی از مأمورین و عمل وی به قصد ارزیابی کار مأمورین پست بازرسی باشد اخذ وجه از جانب مأمور در هر حال مشمول ماده 3 از قانون تشدید است و مرتشی محسوب می گردد که عکس قضیه هم صادق است و آن وقتی است که گیرنده فاقد اخذ رشوه ولی دهنده واجد قصد دادن رشوه است.»83
همان طور که قبلا اشاره شد آگاهی قبول کننده ی وجه یا مال از کارمند یا نظامی بودن خود لازم است بنابراین چنانچه شخصی که در استخدام دولت نباشد (از مأمورین مشمول ماده 3 قانون تشدید و ماده 118 ق.م.ج.ن.م نباشد) واز ابلاغ یا استخدام بعدی خود غافل باشد و در زمان غفلت از این امر که وجه یا مالی از کسی قبول نماید عمل وی را نمی توان اخذ رشوه دانست.
در همین مورد شعبه 20 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 93/20 مورخ 12/2/71 اعلام داشته است:
شرط اصلی تحقق جرایم رشاء و ارتشاء، توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام و یا عدم انجام امری از امور ادارات، نهاد ها، قوای سه گانه … و معین شده در قانون می باشد.
این رأی نیز مبین این است که با حصول توافق، جرم محقق خواهد بود و همانطور که گفته شد ممکن است در این مورد توافق واقعی نباشد. مثلاً راشی که با در خواست مرتشی مواجه شده با اطلاع به مأمورین و به قصد گرفتار کردن مرتشی با او توافق نماید که مال یا وجه مورد درخواست را پرداخت نماید. در این صورت راشی به دلیل شخصی (گزارش دادن) از مجازات معاف است اما این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود. در عین حال، اضطرار راشی موجب معافیت وی از کیفر می گردد. برابر ماده 591 ق.م.ا. هرگاه ثابت شود که راشی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، نیروهای مسلح، مقررات قانونی، وظایف سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معاونت در جرم، عنصر مادی