مقامات مسئول آن مراجع و با اعزام هیات تحقیق خواهد نمود و ضمن بررسی و تحلیل قضیه، تصمیمات لازم در مورد دستگاه متخلف اتخاذ و نتیجه را علاوه بر مراجع ذی-ربط (به منظور اجرای خواسته کمیسیون) به شاکی یا گزارش دهنده نیز اعلام مي دارد.
گفته شده رسیدگی شکایات در کمیسیون اصل (90) ماهیت خاص پارلمانی داشته و اصولاً متفاوت با رسیدگیهای قضایی است. بدین معنی که مراجه قضایی برای هر شکایت موظف به رسیدگی و صدور حکم لازمالاجرا است. در حالی که وظیفه مجلس پس از بررسی (در مورد فردی) ارائه پاسخ به ذینفع (در مواردی که مربوط به عموم باشد) و اطلاع رسانی به عموم مردم است. کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز جرم از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت مینماید و دادگاه مکلف است پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد( ملک افضلی اردکانی، 1382).
همچنین کمیسیون اصل(90) در صورت برخورد با تخلفات مالی موضوع را جهت رسیدگی و صدور حکم به دیوان محاسبات کشور ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
5-گزارش وزارت اطلاعات:
این وزارتخانه براساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات (مصوب سال 1362) تاسیس و ماموریت کسب اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامي و نظام جمهوری اسلامي ایران را دارد. در ماده (10) قانون مزبور کسب و جمعآوری اخبار، تولید، تجزیه و تحلیل و طبقهبندی اطلاعات، کشف توطئهها و فعالیت براندازی، جاسوسی و خرابکاری و … از وظایف دستگاه مذکور شناخته شده است. طبق ماده (14) کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را با در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی با وزارت اطلاعات بهعمل آوردند.
بررسی شرح وظایف این وزارتخانه حکایت از آن دارد که هر گونه نظارت و اقدام عملی در زمینههای اطلاعاتیوامنیتی و به دست آوردن اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع دشمن شناسی در حیطه اختیارات وزارت مذکور بوده و قانونگذار چه در قانون تاسیس و چه در قانون استخدامي وزارت اطلاعات اختیارات و تسهیلات خاصی برای آن در نظر گرفته است.
براساس بند (5) فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید همکاری صمیمانه و لازم جهت نارسایی نقاط آسیبپذیر مالی و اقتصادی کشور را بنمایند.
بنابراین وزارت اطلاعات با توجه به این اختیارات و وظایف قانونی محوله، مسئولیت خطیری در امر مبارزه مفاسد اقتصادی و مالی به عنوان یکی از مهمترین میادین مبارزه نظام جمهوری اسلامي با دشمنان داخلی و خارجی داشته و در تمام مراحل شکلگیری باندهای فساد و پیگیری برخوردهای قانونی با مفسدین و فساد اقتصادی دارد.
از اینرو تعامل و همکاری وزارت اطلاعات با دیوان محاسبات کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و شناسایی نقاط دچار آسیب مالی اقتضاء دارد که آن وزارتخانه با توجه به امکانات اطلاعاتی در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دهد تا دیوان مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.
6-گزارش در راستای ایفای وظیفه از سوی روسا و مدیران دستگاههای اجرایی:
از جمله مهمترین اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلفاند در هنگام برخورد با تخلفات مالی با دیوان محاسبات همکاری نمایند دستگاههای اجرایی و روسا و مدیران آنها هستند. براساس قوانین کیفری مقامات و اشخاص رسمي موظف گردیدهاند در هنگام برخورد با امر جزایی مراتب را به مرجع صالح رسیدگی اطلاع دهند.
در ماده (606) قانون مجازات اسلامي چنین آمده است:
«هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598)12 که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) 13 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
هم چنین به موجب بند (15) از ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری روسا و مدیران مکلف به دادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر خود شدهاند و گرنه طبق ماده (9) همان قانون به مجازات اداری محکوم خواهند شد.
لذا بنا به مراتب فوق، قانونگذار با تعریف و تعیین عنصر قانونی جرم عدم اعلام تخلف و جرائم وقوع یافته در دستگاههای تحت مدیریت، تکلیف و وظیفهای را برای روسا و مدیران دستگاهها در نظر گرفته تا هنگام برخورد با جرایم یا تخلفات موضوع را به مرجع ذیصلاح (در موارد تخلفات مالی به دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
7-گزارشات مردمی:
گزارشاتی که از طرف اشخاص (تحت عنوان گزارشات مردمی) به دیوان ارسال میگردد، مبنای شروع به رسیدگی خواهد بود.
در نهایت گزارشاتی که از سوی اشخاص برون سازمانی به دیوان محاسبات کشور واصل میشود و در صورت لزوم به منظور بررسی دقیق به ادارات کل استانها و یا هیاتهای حسابرسی ارجاع میشود و مراجع مزبور متعاقب بررسی و تطبیق تخلف با قوانین و مقررات، گزارش تخلف را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال مینماید.
2-14- حسابرسی و انواع آن:
2-14-1- تعریف حسابرسی:
«حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی.»
حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج کشور و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویر مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر گردآوری می‌کند (ارباب سلیمانی 1384 ،2،1). نتایج حاصل از فعالیت حسابرسی در قالب گزارش حسابرسی منتشر میگردد.
در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، حسابرسی را اینگونه تعریف کرده‌اند:
«حسابرسی فرایندی است بسامان برای جمعآوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیینشده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع»
در تعریفی دیگر حسابرسی عبارت است از:
فرآیندی منظم و سیستماتیک جهت جمعآوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها یا اظهارات با معیارهای از پیش تعیینشده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است (اسکندری، 1388).
نمودار 2-1 انواع حسابرسی
2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی:
اهمیت حسابرسی در بخش‌های عمومي و دولتی، بر کسی پوشیده نیست اما به رغم اهمیت زیاد، متأسفانه در ایران، توجه لازم به این موضوع نمی‌شود و حتی در دوره‌های تحصیلی دانشگاهی و در مجلات حرفه‌ای و تخصصی کمتر به آن اشاره میشود (رحیمیان 1387 ،27). در عرصه بینالملل نیز تا به حال تعریف جامع و مانعی از حسابرسی دولتی که مورد قبول اکثر کشورها باشد، از سوی مراجع با صلاحیت یا انجمن‌های حرفه‌ای ارائه نشده است. در واقع، محدوده‌ی این واژه در هر کشوری، بنا به مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت، با توجه به قوانین و مقررات مربوط، تعیین میشود. امروزه در بعضی از کشورها، حسابرسی دولتی با طیف بسیار وسیع، همه فعالیت‌های دولت مالی و غیرمالی را در برمی‌گیرد و در برخی دیگر، محدود به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است. اکنون حسابرسی دولتی ایران، به موجب قوانین و مقررات موضوعی، به حسابرسی سنتی محدود است. در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور، تعریفی از حسابرسی دولتی به چشم نمی‌خورد و می‌توان آن را به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر شیوه‌ی رسیدگی به حساب دستگاههای اجرایی، اینگونه تعریف کرد: حسابرسی دولتی عبارت است از «رسیدگی و ارزیابی سامانمند صورتحساب عملکرد بودجه‌ی کل کشور (تفریغ بودجه) و همچنین عملیات مالی دستگاههای اجرایی و هر واحدی که به نحوی از انحا، از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. به منظور اظهارنظر نسبت به اقلام و ارقام صورتهای مالی و انطباق آن با موازین حسابداری، حسابرسی دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و ارائه‌ی نتایج گزارش بررسی‌های بعمل آمده به مجلس شورای اسلامی» (حسینی عراقی 1378 ،19).
در تعریفی دیگر براساس دستورالعمل حسابرسی طرح‌های عمرانی سازمان حسابرسی، حسابرسی دولتی به شرح زیر تعریف شده است:
حسابرسی دولتی عبارت است از رسیدگی یا بررسی معاملات، حساب‌ها و کنترل‌های موسسه عمومی، توسط حسابرس و به منظور اظهارنظر در این مورد است که:
الف- فعالیت‌های مالی و اقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت‌ها و گزارش‌های مالی انعکاس یافته است.
ب- کنترل‌ها و روش‌های عملی ناظر بررعایت قوانین و مقررات از کفایت لازم برخوردار است.
ج- دستگاه اجرایی از کارایی لازم مشتمل بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار، استفاده بهینه از منابع (مالی، انسانی و فیزیکی)، حرکت صحیح به سمت تحقق اهداف کیفی و کمي طرح‌ها، حفاظت ازمدارک مالی و ارائه‌ی بموقع اطلاعات و گزارش‌ها و تحویل و تحول بموقع دارایی‌های تکمیل شده برخوردار است (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1376).
2-14-2-1- هدف حسابرسی دولتی:
هدف حسابرسی دولتی، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه فعالیت‌های آنها، به منظور اطمینان یافتن از چنین مواردی است:
1- صحت و سقم عملیات مالی و ارئه‌ی صورتهای مالی به روش منصفانه و قابل قبول.
2- رعایت قوانین و مقررات؛ اعم از مالی، محاسباتی و عملیاتی.
3- حراست و استفاده بجا و مطلوب از دارایی‌ها.
4- کارایی قوانین و مقررات اداری و مالی.
5- رعایت صرفه و صلاح در اجرای برنامه‌ها در نیل به اهداف.
6- استفاده مؤثر و کارا از امکانات، وسایل و تجهیزات.
7- میزان و درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده.
8- صحت و کفایت گزارش‌های تهیه و ارائه شده در طول سال برای مقام‌های صلاحیت دار.
9- استفاده از منابع و ماخذهای جمعآوری شده برای برنامهریزی‌های آتی.
هدف حسابرسی دولتی، به طور کلی، رسیدگی و ارزیابی فعالیت‌ها، عملیات مالی و اداری دستگاههای اجرایی با توجه به اهداف قانونی آنها، تجزیه وتحلیل پیشرفت برنامه‌ها در قالب خط مشی‌های مصوب، تعیین نقاط قوت و ضعف در مراحل اجرای برنامه‌ها و روش‌های مدیریت مربوط به آنها است، تا با توجه به نتایج حاصل از شناخت نقاط قوت و ضعف اجرای عملیات و میزان انحراف از معیارهای تعیین شده در اصلاح و بهبود روش‌های مدیریت، در برنامه‌های آینده مورد توجه قرار گیرد و برای رفع نقاط ضعف اجرای عملیات و انحراف از معیارهای تعیین شده به موقع گام برداشته و اصلاح و بهبود مدیریت‌ها و برنامه‌های آنها را در پیآورد (حسینی عراقی 1378 ،19).
2- 14-2-2- اظهار نظر حسابرسی دولتی:
حسابرسی در بخش عمومی، در موارد زیر اظهار نظر می‌کند:
– آیا عملیات مالی دستگاه اجرایی تحت حسابرسی، به روش مطلوب بر اساس موازین حسابداری و حسابرسی دولتی ارائه شده است؟
– آیا دستگاه اجرایی تحت رسیدگی قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده است؟
حسابرسی بخش عمومي علاوه بر بررسی و اظهارنظر درباره درستی عملیات و گزارش‌های مالی بر اساس موازین حسابداری و حسابرسی دولتی، وظیفه برابری فعالیت‌های مالی بال قوانین و مقررات مربوط و اظهارنظر در این رابطه را عهده‌دار است. به این ترتیب، حسابری دولتی شامل حسابرسی مالی و حسابرسی رعایت است. بنابراین در صورت رویارویی با موارد خلاف قانون و مقررات در هنگام رسیدگی به حساب دستگاه اجرایی تحت رسیدگی، موارد را باید درگزارش خود بازتاب دهد و به مراجع ذیصلاح گزارش نماید. حسابرس، در بخش خصوصی نیز به هنگام رسیدگی به صورتهای مالی واحد اقتصادی، موظف به برابری داده فعالیت‌های مالی موسسه مورد رسیدگی با قوانین و مقررات مربوط (مانند: اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی، قوانین کار و تجارت) است. اما قوانین و
