ثروتهاي خود نمي‌يابند اين پديده ضمن اينکه خود معضلي اساسي است معضلات اجتماعي و ناهنجاريهاي ديگري را نيز به همراه دارد تا جايي که خانواده‌هاي کثيري را مجبور به دست يازيدن به اقدامات رقت‌بار مي‌نمايد در اين گفتار آنچه اهميت دارد اين موضوع است که قانونگذار علي رغم اطلاع کافي از اين رخداد شوم چاره‌اي نينديشده و بي‌مبالات از آن عبور مي‌کند هر چند مسائل اقتصادي يا ساير ملاحظات ديگر در روند اجير نمودن اعضاي خانواده براي شهوتراني توسط منسوبين دخالت دارد اما اين عوامل که زائل کننده عمل قبيح افراد سودجو و هوس باز نمي‌باشد، نبايد موجب شود تا قانونگذار چتر حمايتي خود را نه تنها از اعضاي خانواده بلکه از اجتماع برچيندد. بسيار در مناطق مختلف ايران مسائلي به گوش مي‌رسد که خانواده‌ها ضمن گسستن بنيانهاي ديني و مذهبي عامداً و عالمانه و براي دريافت مبالغي ناچيز دختران خود را که غالباً دوشيزه بوده براي مدت کوتاهي در اختيار افرادي غالباً با فاصله‌هاي سني زياد قرار مي‌دهند و اغلب براي اينکه در مقابل قواي امنيتي و انتظامي پاسخگو نباشند قالبي شرعي به آن نيز مي‌دهند و عقود موقتي در حد يک روز، دو ساعت، و… که اسف بار است تنظيم مي‌شود در حاليکه با در اختيار گذاشتن اعضاي خانواده که غالباً تحت حاکميت شديد خانواده قرار دارند آن عضو خانواده مورد تعرض تعدادي از افراد هوس ران قرار مي‌گيرد و با حضور مأمورين به عقد شرعي استناد مي‌شود. شايد به ذهن متبادر شود که قانوگذار درموارد مختلف قانون چون تشويق به فسادوفحشا يا داير کردن مکان فساد و فحشاء پيش‌بيني کيفري لازم راداشته است. و ضرورت تعيين همه مصداقها و قالبها و جرم‌انگاري براي هر مورد وجود ندارد. اما آنچه بايدگفت اين موضوع است که هر کدام از جرايم داراي عناصر تشکيل دهنده خاص مي‌باشند و جرم انگاري مواردي چون قوادي و داير کردن مکان فساد و فحشا و تشويق مرد به فساد و فحشا هر چند مي‌تواند بگونه‌اي خلاء قانوني را جبران کند اما لازم است که قانوگذار به نقش خانواده توجه داشته باشد و مجازاتهاي مناسب تري را براي ارتکاب اينگونه جرايم براي منسوبين در نظر پيگيرد لازم است قانونگذار در قالب جرم انگاري مناسب نه تنها اشخاص درون خانواده‌اي که موجبات وقوع جرم را فراهم کرده‌اند بنحو شايسته‌اي مجازات کند، زمينه‌هاي پيشگيري از وقوع اينگونه جرايم و پديده‌ها را با اقدامات تاميني و تربيتي و پيش‌بيني‌هاي لازم فراهم کند: بطور مثال لازم است دراين مورد قانونگذار شخص حاکم بر خانواده را از مقام و اعتبار خود معزول و بنحوي از حقوق اجتماعي در جهت اعمال حاکميت بر خانواده منع و در قالب اقدامات تاميني و تربيتي وي را مجبور به کسب درآمد مشروع براي خانواده نموده و او را تحت نظارت شخصي موثق براي تداوم اين روند درماني و اصطلاحي قرار دهد. و علاوه بر تعريز وي بنحو شايسته‌اي چه بسا شديدتر از مجازات مرتکبين غير اعضاي خانواده در تتميم و تکميل مجازات وي همت گمارد.
در پرونده عملي:
مأمورين کلانتري گزارش نمودند که در حين گشت زني در نقاط آلوده شهر در جنب قبرستان با يک دستگاه خوردرو ماکسيما برخورد که پس از مظنون شدن به وي و نزديکي به خود روي مزبور مشاهده گرديد در حاليکه خودرو داراي دو سرنشين مرد و زن بوده با وضعيتي نامناسب در خودرو قرار داشتند و مأمورين در خصوص نسبت آنها سوال، اظهار مي‌دارند که زن و شوهر هستند با توجه به وضعيت نامناسب پوشش طرفين از آنها خواسته مي‌شود تا با خانواده‌هاي خود تماس بگيرند که راننده ماکسيما عنوان داشت در اين شهر کسي را نمي‌شناسد و بستگان وي در تهران مي‌باشند و جهت تفريح به اين منطقه آمده است و از سرنشين خانم خواسته شد که با خانواده خود تماس بگيرد وعلي رغم چندين بار تماس احدي جواب گو نبوده و ضمن هماهنگي با قاضي کشيک وقت معين مي‌شود چنانچه متهمن مدارکي دال بر علقه زوجيت دارند ارائه دهند بلا قيد آزاد و گرنه به مدت 24 ساعت تحت نظر فردا اول وقت اداري ضمن هماهنگي با خانواده متهمين و با پرونده بنظر برسد. پس از دلالت متهمان به دادسرا در حاليکه تنها خانواده متهم خانم حاضر شده اند متهم مرد در جواب بازجو عنوان مي‌دارد که اينجانب اتهام رابط? نامشروع را قبول دارم ولي ما قصد ازدواج داشتيم وقتي که از وي سوال مي‌شود به چه نحو با متهم ديگر پرونده علي رغم عدم آشنايي به منطقه و عدم تناسب فرهنگي- مذهبي و قومي آشنا شده سکوت نموده و در مقابل متهم خانم عنوان مي‌دارد اينجانب رابطه اي نامشروع نداشتم و بنا بوده با هم ازدواج کنيم پدر متهم خانم به دادسرا هدايت از وي در مورد ماوقع سوال وي با روحيه‌اي حق به جانب، متهم مرد را مورد شماتت قرار ميدهد و با لهجه اي محلي دخترش را نيز مورد خطاب قرار ميدهد. در اين زمان کاسه صبر متهم مرد لبريز شده و زبان به اعتراف مي‌گشايد که پدر اين خانم از تمام ماجرا مطلع بوده و با دريافت مبلغي خرج عمل مواد مخدر خود دخترش را در اختيار من گذاشت و آشنايي من با اين خانواده بواسطه يکي از دوستان هم خدمتي بوده است، خانم متهم در جواب قاضي که صحت امررا مي‌پرسد با تکان دادن سر موضوع را تاييد مي‌کند. و نهايتاً دادسرا براي هر دو متهم به اتهام برقراري رابط? نامشروع کيفرخواست صادر نموده است و در مورد پدر متهم خانم نيز ضمن اعلام گزارش جرم به دادستان درخواست تعقيب و پيگيري مي‌شودنهايتاً درمورد وي نيز به اتهام تحريک به فسادوفحشا درخواست کيفر مي‌گردد. پرونده به دادگاه ارسال و پس از تشکيل جلسه و دفاعيات دادستان دادگاه هر دو متهم را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزيري به اتهام برقراري رابط? نامشروع دون زنا محکوم و در مورد پدر متهم خانم با اين استناد که عمل وي در قالب داير کردن مرکز فساد و فحشاء قرار نمي‌گيردو مردم که داراي لفظ جمع مي‌باشد را به فساد و فحشا تشويق ننموده و همچنين اتهام وي بعنوان قوادي را نيز احراز ننموده چونکه متهم اقراري نداشته و موضوع از موارد حدود بوده و ادله داراي موضوعيت است و مضاف بر اينکه قوادي جمع کردن دو نفر براي زنا و لواط مي‌باشد در حاليکه عمل متهمان برقراري رابط? نامشروع بوده است لذا حکم برائت متهم صادر مي‌گردد ملاحظه شد که نقص در قانون اينگونه شخصي را که حداقل بعنوان معاون در جرايم مرتبط با منافي هست و درجرم جنسي دخيل بوده از مجازات معاف مي‌کند. در حاليکه قانونگذار مي‌توانست بنحو شايسته اي دراين مورد جرم انگاري کند و مشخصاً اجير کردن اعضاي خانواده براي شهوتراني توسط منسوبين فارغ از مقررات مخصوصه اثبات اينگونه جرايم در قالب جرايم تعزيري مورد مجازات قرارمي‌دادو براي آن تمهيد شايسته اي مي‌انديشد. بديهي است سهل انگاري قانونگذار بدون توجه به مقتضيات زمان و ظهور پديده‌هاي جديد مجرمانه خصوصاً در حوزه جرايم جنسي نه تنها ساير مقررات ديگر و مجازاتهاي مرتبط را بلا اثر نموده بلکه باعث جرات و جسارت دو چندان اينگونه مرتکبان گشته که خواسته ويا ناخواسته قانون گذار با معاف دانستن آنها از مجازات، از آنها حمايت نموده است.
گفتار سوم: زنا براي ازدواج و اخاذي
شايد قانونگذار خيلي موارد را جزء حوادثي واقع در آينده نمي‌دانسته تا درصدد برايد براي آن جرم‌انگاري کند بر همين مبنا با همان قالب سنتي جرايم به زعم خود شدت وحدت لازم رادرنظرگرفته و جرم‌انگاري نموده در حاليکه امروزه با کنکاش پيرامون خود و ملاحظه رخدادهاي اطراف مي‌بينيم قانونگذار ما نمي‌تواند به قانوني دلخوش کند که علي رغم جايگاه بيان جزئيات، کلي گويي نموده يا لااقل در مرور زمان مي‌بايست برحسب اقتضا رخدادها به اصلاح قوانين همت مي‌گماشت و ضمانت اجراهاي دقيقي قرار مي‌داد به مانند آنچه در مورد قانون مربوط به اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعااليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايند در نظرگرفته بنحوي که قانون اوج شدت وحدت خود را پس از چند حادثه ناگوار پيرو توزيع و پخش فيلم‌هاي خصوصي افراد به چشم ديد لذا قالبهاي جديد مجرمانه ايجاب مي‌کند در جهت پيشگيري مجدد از وقوع جرم با تجربه‌هاي بدست آمده و الزامات ديده شد براي آنها جرم‌انگاري شود و مجازات در نظر گرفته شود.
يکي از مصاديق جرايم جنسي که قانون ايران دراين زمينه داراي چالش است و بصورت دقيق و مجزا به آن توجه نشده است اين موضوع است که در بعضي از قوميت‌ها و در برخي از نقاط ايران متاسفانه براي رسيدن به مقاصد شوم خود و عمدتاً با همکاري اعضاي خانواده و منسوبين دخيل موضوع با فراهم آوردن شرايطي خاص و برپايي دام غالباً با فريب و حيله و نيرنگ افراد را در معرض کار انجام پذيرفته قرار داده و بنحوي که شخص تحت تاثير افکار عمومي و کنترل اجتماعي مخصوصا اگر در جوامع روستايي باشد ناچاراً به خواسته‌هاي غير شرعي يا با مبناي غير شرعي افراد تن در ميدهد و ازدواجي ناخواسته را قبول يا در جهت جبران مبالغي هنگفت پرداخت و گاهاً اين وجه المصالحه حيثيت و شرف و کرامت انسانهاست.
در مواردي مشاهده شده است که خانواده شخصي را به منزل خود دعوت و با نيرنگ و فريب و طرح دوستي وسيله جمع وي را با يکي افراد خانواده فراهم کرده ودر خلوتي آنها رابه دام انداخته و با حضور تعدادي از ريش سفيدان و به اصطلاح معتمدين محل حاضر در صحنه و در پشت درب قفل شده بر روي جوان نگون بخت شروطي رابعنوان پاک کننده لکه ننگي که خود نقاش آن بوده اند تعيين مي‌کنند ازجمله شروطي که غالبا به چشم مي‌خورد.
ازدواج جوان نگون بخت با طعمه
ازدواج و سپس طلاق وي و پرداخت مهريه‌اي گزاف
اجبار به اخذ دختري از قوم مخالف در قبال عمل جوان در دام افتاده
حال چند نکته لازم به ذکر است آيا اساساً چنين ازدواج‌هايي فارغ از صحت يا سقم آن برپاي عشق و محبت و اصول ماندگار و وفاداري استوار است يا خير؟ آيا تضميني وجود دارد افراد که بازيگران صحنه بوده اند در تراژدي ديگر و براي رسيدن به مقصود شوم خود نقش ايفا نکنند بديهي است که چنين ازدواجي بر مبناي زور و اجبار و از سرناچاري علاوه بر اينکه سايه عشق و محبت و آرامش درآن ديده نمي‌شود ماندگاري واستواري آن محل شک و ترديد است چرا که چنين ازدواجي بر پايه فريب يکي از طرفين استوار شده و بلحاظ مسائل روانشناختي هميشه طرفين را محتاط قرار ميدهد تا بجاي ابراز عشق و علاقه همواره زندگي خود را بر پايه منفعت‌طلبي استوار و مواظبت نمايند که از جانب ديگري رو دست نخوردند. از سويي چون چنين ازدواجي از بنيان نافرجام بوده لذا زوجين را مقيد به وفاداري ننموده وجه بسا اين موارد تکرار وبنحو ديگري و با افراد ديگري مطرح شود. که خود سرآغاز بسياري از جرايم و انحرافات جنسي است نکته مهم اين است که بعنوان يک چالش در مسائل قضايي و رويه دادگاه‌ها براي حل اين معضل که مصاديق و موارد آن دائم در حال تکرار است چه تمهيدي انديشيده شده است. آيا صرف ماده 647 در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي و راجع به تدليس در ازدواج مي‌تواند راهگشا باشد درحاليکه اين ماده براي پس از وقوع ازدواج آنهم ازدواجي که نه از سر ناچاري بلکه بر مبنايي درست بوده حال طرفين دريافتند که آنچه يکي از زوحين بعنوان صفت و مزيت خود بيان کرده درواقع وجودنداردوقانونگذار براي آن مجازات معين کرده درحاليکه در آنچه ما بعنوان مصداق و چالش حقوق ايران بيان مي‌کنيم موضوعي است که بر مبناي يک جرم جنسي يا انحراف جنسي مي‌باشد. و ازدواج بر پايه درست هم اگر واقع شود جرمي براي تحقق اين ازدواج به وقوع پيوسته وعقيده اينست که قانونگذار نبايست تنها به قالب سنتي حدود و مجازاتي چون شلاق اکتفا کند بلکه مشخصاً براي پيشگيري ازاينگونه جرايم که غالباً منجر به جرايمي چون برقراري روابط نامشروع با توجه به خلاء ايجاد شده در کانون خانواده يا خيانت زوجين متاهل مي‌شود مجازاتي درخور جرم ارتکاب يافته با شرايط و لواحق به وقوع پيوسته در نظر بگيرد. تا اهداف مجازات‌ها در جرايم جنسي که اولين گام آن پيشگيري و کنترل است تحقق بايد.
موردي عملي در يکي از پرونده‌هاي دادگستري
زوج شکايتي طي پرونده کلاسه 23/87 مطرح کرده که درسال1383 در طي حوادثي ناخواسته با زوجه خانم مينا-ب ازدواج
