محصول آن است. (شریفی، عزیزی، 21.1393)
پس قانون‌گذار نبایستی این شیوه اخلاقی را ممنوع کند کما اینکه به دادگاه مراجعه می‌کردند دادگاه بعد از نومید شدن از اصلاح بین آنان امر به طلاق می‌دهد.
گفتار سوم: موجبات طلاق
طلاق ازجمله ا یقاعاتی است با تشریفات خاص. ویکی از موارد انحلال نکاح و منحصر به عقد دائم است. یعنی شامل عقد موقت نمی‌شود، فقط عقد دائم است که به اطلاق از بین می‌رود نه عقد موقت. سخن از موجبات طلاق یکی از بحث‌های دقیق و مهم در حقوق اسلامی است. در اصل اسلام، امر طلاق را به دست مرد سپرده است. از سوی دیگر، سپردن این حق به زن از طریق وکالت و شرط ضمن عقد ممکن است. افزون بر آن، در مواردی نیز ممکن است زوجین با توافق هم تصمیم به جدای بگیرند. پس طلاق یا به خواست و اراده مرد است یا به خواست زن یا هردو.
بند اول : به اراده‌ی مرد
دین مبین ما مسئوليت سنگين جدائي و انحلال خانواده را بر عهدة مرد قرار داده، مداخلة زن را در آن لازم ندانسته است چنانكه تشكيل خانواده و بستن عقد ازدواج را در اختيار زن قرار داده است او می‌تواند به‌دلخواه خود شريك زندگي خود را انتخاب كند و به هريك از خواستگارهای خود، پاسخ مثبت يا رد بگوید، و اينكه طلاق را در اختيار مرد قرار داده است ستمي متوجه زن نمی‌شود بلكه در حقيقت تكليف بر مسئولیت انحلال خانواده را از دوش او برداشته است. امّا پاره‌ای از افراد در نوشته‌ها و و روزنامه ها از اسلام خرده می‌گیرند كه چرا اختيار در طلاق را دست مرد قرار داده و زن را از آن بی‌بهره نموده است ازاین‌جهت ظلمي بر او شده است، چه ظلمي بالاتر از اینکه مقدرات و اختيار انحلال خانواده و طلاق و جدائي را در دست مرد قرار داده است؟ ریشه‌های اين ايراد را می‌توان در خرده‌گیری‌های مسيحيان از اسلام نيز پیدا كرد. آنها می‌پندارند ازآنجاکه موارد خاصي براي امكان طلاق، در اسلام بيش‌بيني نشده و ارادة مرد، تنها در آن دخالت دارد طلاق میان مسلمين رو به تزايد گذارده، بنيان خانواده‌ها همواره در معرض انحلال قرار دارد، و علاوه بر این می‌گویند چون اختيار طلاق را اسلام تنها به مرد داده است چه‌بسا اتفاق می‌افتد زن مورد ستم واقع‌شده و به حقوق مشروع وي تعدي و تجاوز می‌شود بطوريكه چه‌بسیار زنانی كه ميل به طلاق دارند و شوهرانشان آنان را رها نمی‌سازند و چه بسيار زناني كه مايل به طلاق نيستند و لكن شوهرانشان آنها را علی‌رغم ميل باطني طلاق می‌دهند. در جواب آنها بايد گفت اگر تمام هدف‌های انساني و خانوادگي اين قانون اسلام، به‌دقت و منصفانه موردبررسی قرار گيرد روشن می‌شود كه اين قانون نه‌تنها باشخصیت و حيثيت و استقلال زن منافاتي ندارد بلكه به صلاح خود زن و جامعه و خانواده‌ها بوده، روي دقیق‌ترین محاسبه‌های روحي و طبيعي و اجتماعي زن تشريع گرديده است، زيرا مردان با تمام خشونت جسمي كه دارند در مقابل جنبة مادي تحريكات جنسي زود خاضع می‌گردند و از اين حيث ضعيف و کم‌تحمل می‌باشند و اين سلاح طبيعي مؤثر و قاطعي براي هر زني است كه می‌تواند با آن مردان را تابع خود سازد و نظر خاص خويش را به آنها بقبولاند، و اما در زنان جنبه‌های معنوي غریزه جنسي قوت بيشتري داشته و قدرت تحمل و بردباري آنان در مقابل نيروي جنسي زيادتر است .ازاین‌رو اگر زنان ازلحاظ تأمين هزینه‌های زندگي به مرد هيچ نيازي نداشته باشند جز تحت شرایط خاصي شايد اصرار بر حفظ بيمان زناشویی ندارند، به‌خصوص در دوران بارداری ايام « رضاع » كه عشق مادري اشباع‌شده است رغبت جنسي چنداني، نداشته غریزه جنسي آنان چندان شعله‌ور نيست، و لذا طبق تحقيقات روانشناسان چه‌بسا زناني پیدا می‌شوند كه در دوران بارداري حتي از مرد خود متنفر بوده در اثر اختلالات جزئي تمايل به طلاق و جدائي از شوهر خود پیداکرده، گسستن رشته زناشویی در اين حال براي او مهم جلوه نمی‌کند حتي دگرگونی‌های جسمي و روحي كه در ايام عادت ماهانه براي غالب زنان رخ می‌دهد و يك نوع عصبانيت و ناراحتي و نگراني كه در روح خود احساس می‌کنند، گاهي از همه‌چیز متنفر می‌گردند، حتي از شوهر خويش، و چنين حالتي مسلماً زمینه اختلاف‌های خانوادگي و درنتیجه وفور طلاق و جدائي میگردد، بخصوص كه زن ممكن است تحت تأثير احساسات و عواطف واقع‌شده اساس و بنيان خانواده را به خاطر يك امر غیر مهم منحل سازد، مطالعه آمارهاي سرسام‌آور طلاق در ممالكي كه براي زنان حق طلاق وجود دارد بالاترين سند زندة اين گفتار می‌باشد.
طبق ماده‌ی 1130 ق م مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. البته بعدها به‌موجب ماده‌ی 8قانون حمایت خانواده سال 1346 تعدیل گردید و در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون دادگاه‌های مدنی خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این اختیار ارجاع به داوری و لزوم اجازه‌ی دادگاه را در صورت عدم حصول سازش برای طلاق مقرر نمود، اما در سال 70 ماده‌واحده‌ای با اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم اجازه‌ی دادگاه در طلاق تأکید نمود اما با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق ماده 1133 ق م در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد (مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید) زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد1119، 1129، 1130این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. حال با توجه به قوانین فوق می‌توان گفت که در حال حاضر اراده‌ی مرد بدون حکم دادگاه برای طلاق کافی نیست و قانون بقای خانواده را فدای خودسری مرد نمی‌کند و آن را می‌توان یک قاعده‌ی جدید در حقوق ایران دانست (صفایی، امامی، 1385، 209و210).
طلاق به‌عنوان یک ایقاع در ید زوجه است هیچ‌گونه دلیلی دایر بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت از سوی زوجه ارائه نشده است.
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تهران
رأی دادگاه:در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت نسبت به رأی صادره از شعبه 235 دادگاه محترم خانواده تهران به شماره…….سال 84 موضوع پرونده…که بر اساس آن حکم به محکومیت مشارالیه به مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده به نام خانم ع. ع صادرشده است با عنایت به اینکه در حقوق خانواده طلاق ایقاع متعلق به زوج بوده و تجدیدنظرخواه به‌عنوان زوج فاقد اراده مبتنی بر مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده است و هیچ‌گونه دلیلی بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت به دادگاه ارائه نشده بنابراین با وصف مطروحه و لحاظ قداست کانون خانواده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده 358 ق آ د ع مصوب 79 در امور مدنی ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه قطعی است.
پس با توجه به اینکه طلاق یک ایقاع است و کاملاً در دست مرد می‌باشد لذا رأی بدوی دارای ایراد می‌باشد و دادگاه تجدیدنظر با اشعار کامل بر موارد فوق رأی بدوی را نقض نمود.
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن
طبق ماده‌ی 1129ق م خودداری شوهر از دادن نفقه که بر سر نفقه‌ی گذشته و آینده آن بحث است که آیا در صورت توانایی پرداخت نفقه‌ی آینده مانعی برای ادامه زندگی زناشویی نمی‌باشد. اما مورد بعدی که زن می‌تواند درخواست طلاق کند به‌موجب ماده‌ی 1130 است که در صورتی ادامه‌ی زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرارگرفته و به‌موجب ماده‌ی 1029 ق م هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند . البته به‌موجب ماده‌ی 1119 ق م طرفین عقد نکاح می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در این صورت زن می‌تواند قبلاً شرایطی را برای شوهر مشخص کند و در صورت تخلف شوهر زن حق طلاق داشته باشد.
رویه. صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس بخشش کل مهریه صورت گرفته است که نشان‌دهنده‌ی عسر و حرج زوجه می‌باشد.
مرجع رسیدگی شعبه 26 دادگاه عمومی استان تهران
رأی دادگاه: اعتراض آقای محمد نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره….صادره از شعبه‌ی 266 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد وارد نیست زیرا علاوه بر کلیه مهریه که عبارت است از 500 سکه طلا بهار آزادی و اماره‌ای قوی بر عسر و حرج زوجه است اساساً شهود تعرفه شده از جانب زوجه شهادت به سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک داده‌اند لذا رأی صادره از دادگاه بدوی مطابق موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده ایرادات متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده‌ی 528 ق آ د م رأی تجدیدنظر خواسته تائید میگردد این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
بند سوم: طلاق به توافق
ماده‌ی 8 ق حمایت خانواده مصوب 1346و قانون حمایت خانواده‌ی 1353 توافق زوجین را برای طلاق از موجباتی می‌دانست که دادگاه بر اساس آن گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرد. اما تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص هرچند که موارد طلاق را به آنچه در قانون و احکام شرع آمده بود محدود کرد اما از نوعی طلاق با توافق سخن به میان آورد که در آن مراجعه به دادگاه را لازم ندانسته بود. اما در ماده‌واحده‌ای اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1371 از این نوع طلاق سخنی نیامده است . البته در فقه از یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خلع و مبارات سخن به میان آمده است پس طلاق یا به خواست زوج است یا به خواست زوجه و یا به خواست طرفین. طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد، قراردادی که در طلاق خلع و مبارات بین زن و شوهر بسته می‌شود، شرط اجرای حکم مربوط به طلاق خلع و مبارات است نه مبنای آن (کاتوزیان، حقوق خانواده.452.1375) اما لازم به ذکر است که توافق مورداشاره باید دقیقاً تا زمان اجرای صیغه‌ی طلاق باقی بماند در اینجا یک نمونه رویه قضایی برای تشریح بیشتر مطلب یادآوری می‌شود.
برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند و اعلام اعتراض یکی از طرفین به معنای عدول از توافق است تبصره ی ماده ی 34 قانون حمایت خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی میگردد.
شعبه 26 تجدیدنظر استان تهران 18/2/85 شماره دادنامه 326 در خصوص اعتراض م ن نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 655 در تاریخ 23/12/84 صادره از شعبه سه دادگاه عمومی ملارد که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد به نظر وارد است . زیرا زوجین از دادگاه بدوی درخواست طلاق توافقی نموده و برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند لکن اینک زوج درخواست تجدیدنظر نموده است این اعتراض به مهنای عدول از رضایت و مراضات حاصله است و لذا چون زوج با اعلام اعتراض درواقع منصرف از توافق در طلاق است دادگاه با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره‌ی بدوی نقض میگردد و درصورتی‌که یکی از طرفین اصرار در طلاق داشته باشد می‌تواند یک‌جانبه درخواست لازم را تقدیم محاکم خانواده نماید این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
در قانون مقرر نشده است که ضمانت اجرای عدول از توافق چیست و توافق طرفین به وجه معرفی مقید نشده است مفهوم اعتراض زوجه درواقع عدول از توافق در طلاق توافقی است.
مرجع رسیدگی :شعبه 26
