ر شرع و قانون اطلاق می‌شود.
طلاق ممکن است با صیغه‌ی طلاق خالی و یا با صیغه‌ی طلاق با خلع یا مبارات و یا بدون آن باشد (لنگرودی، 430، 1387).
بند دوم: تاریخچه طلاق
از گذشته‌های بسیار دور وجود داشته و قدمتش به قدمت ازدواج بشر است . برای مثال در میان‌رودان و یونان و روم از آن سوءاستفاده می‌کردند کنستانتین محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد و در سده‌ی دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع ساخت. در میان ژرمن‌ها نیز طلاق وجود داشته و اختیار آن مانند سایر جوامع مردسالار به دست شوهر بوده. در اغلب ادیان مانند اسلام، زردشت، یهود، پروتستان طلاق با شرایطی پذیرفته‌شده است اما در مذهب کاتولیک به‌کلی ممنوع می‌باشد.(صادقی 10.1390) دانشمندان و حقوقدانان در مورد طلاق متفق النظر نیستند طلاق مانند نکاح مراحل مختلفی را در مسیر تاریخ اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل کرده است. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یک‌زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است.
در اسلام اگرچه منع خاصی برای طلاق نیست و علی‌الظاهر مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در مواردی خاص می‌تواند تقاضای طلاق کند، لیکن شک نیست که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند است، روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبراست که هیچ‌چیز ناپسندتر از طلاق نزد خداوند نیست (حر عاملی383.1409).
به‌طورقطع معلوم نیست طلاق از چه زمانی معمول گردیده ولی نخستین منبع در دسترس در این باره قانون حمورابی است. (حائری، 1387، 953) که مربوط به چهار هزار سال قبل می‌شود. آگوست کنت جامعه‌شناس مشهور عقیده دارد هرچقدر موارد طلاق محدود شود سبب تحریک اشخاص بر اقدام به جدائی می‌شود و بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد. امیل دورکیم جامعه‌شناس عقیده دارد که نکاح اثر بسیار مطلوبی به لجام زدن به هوس‌های اشخاص دارد و مرز اخلاقی مفیدی برای آن‌هاست(کاتوزیان، 1375، صص 311، 312).
در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارائه نشده بلکه مفهوم آن مسلم فرض شده بنابراین، تعریف طلاق در قانون مدنی ایران، همان تعریف فقهای شیعه خواهد بود. و چنین تعریفی از طلاق ارائه‌شده است:« والطلاق اسم لانشاء فراق الزوجه وهو من الایقاعات…و انه ازاله قید النکاح من قبل الزوج او وکیله او الحاکم به غیر عوض به لفظ مخصوص.
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده
در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 طلاق با تراضی و توافق پذیرفته شد النهایه به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه. اما در قانون جدید (ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال 71) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده که ناظر به تراضی و توافق طرفین است. تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده زوج است. به‌موجب این قانون طرفین موظف به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست بوده و دادگاه پس از بررسی و کسب نظر داوران و تعیین تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک گواهی عدم امکان سازش صادر و به آن‌ها ارائه می‌نماید تا به دفترخانه موردنظر مراجعه و در جریان صیغه‌ی طلاق قرار گیرد. احراز توافق زن و شوهر در امر طلاق به‌طوری‌که از نحوه‌ی عمل دادگاه‌ها برمی آید با خود دادگاه و حضوری امکان‌پذیر است دادگاه صالح برای رسیدگی به مساله طلاق دادگاه‌های عمومی یا خانواده است. توافق زوجین برای طلاق از موجباتی بود که بر مبنای آن میتوان از دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش کرد این قاعده تازگی نداشت . بنابراین میتوان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خُلع و مبارات پیش‌بینی‌شده است این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده طلاق با توافق قلمرو وسیع‌تری دارد و می‌تواند صورت خُلع و مبارات نداشته باشد در این نوع طلاق با توافق زوجین بدون آنکه عوضی داده شود طرفین می‌توانند تقاضای صدور عدم امکان سازش برای طلاق نمایند و پس‌ازآن دریافت و اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند قانون حمایت خانواده سال46 آن را تصویب کرده بود و قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 (بند اول ماده 8) آن را مجاز می‌شناخت . اما سؤالی که در اینجا پیش خواهد آمد این است که در صورت توافق آیا داوری و میانجیگری لازم خواهد بود آیا در این نوع طلاق بحث کراهت جا دارد یا فقط باعث تأخیر در امر دادرسی و شلوغی بی‌جا دادگاه‌ها می‌گردد و بی‌اعتمادی به قانون ؟ این در حالی است که در انواع طلاق که موجبات آن به درخواست مرد یا تقاضای زن باشد باید این مراحل صورت می‌گرفت و حتی با آن نیز یک نوع عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) از طرف مرد بود ولی در این نوع طلاق که با توافق صورت می‌گیرد دیگر جای این را باقی نمی‌گذارد که بحث از ارجاع داوری و میانجیگری در بین طرفین باشد چون در این مورد طرفین عقد باقصد و نیت خود این کار را می‌کنند. در ماده ی 27قانون حمایت خانواده ی جدید : در کلیه ی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات
خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره 187) ، جدایی آن‌ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی خلع نامیده شده است . زیرا همان‌طور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده‌اند ممکن است این لباس دیگر نتواند پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می‌کند ادامه‌ی زندگی زناشویی برایش ملال‌آور و غیرقابل‌تحمل شود در چنین صورتی زوجه مالی را که به آن فدیه می‌گویند به شوهر خود می‌دهد و در عوض رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود بدست می‌آورد (دیانی 1387و257)
خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسیختن نکاح به‌وسیله‌ی فدیه‌ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می‌شود همچنین این تعریف در کلام و در قواعد نیز آمده وفقهای بعد از ایشان نیز ذکر کرده‌اند و آن را خلع دانسته‌اند.
یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده زوج طبیعت این جدایی به‌گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر آثار طلاق را دارا می‌باشد که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد.
تعریف مبارات: یکی از انواع طلاق باِئن طلاق مبارات است که قانون‌گذار فقط یک ماده در قانون مدنی به آن اختصاص داده است این ماده مختصر و مجمل فقط ناظر به میزان فدیه در طلاق مبارات می‌باشد. مبارات از صیغه‌ی مفاعله به معنی از همدیگر برائت جستن و یا تنفر دو طرف از همدیگر است. طلاق مبارات وفق ماده 1147ق.م آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .حال اگر زائد بر میزان مهر مالی از زنی مطالبه شود حکم بخش زائد را باید معلوم نمود .عده‌ای گفته‌اند بخش زائد بر مهر باطل و مرد مالک آن نمی‌گردد چون مخالف با قانون امری می‌باشد (لنگرودی 1386.264) اما گروهی آن را باطل ندانسته و نوعی هبه تلقی نموده‌اند که در نفوذ مبارات تأثیری ندارد (کاتوزیان. قانون مدنی ماده 1147) نظر اول بیشتر با فلسفه‌ی این عمل حقوقی منطبق است افزون بر اینکه فقه نیز آن را تائید می‌کند بنابراین بخش زائد چون قابل مطالبه نیست اخذ و تصرف در آن باطل است البته اگر زن خارج از قوانین امری و با رضایت خود علاوه بر فدیه مالی به زوج بدهد اشکالی ندارد (دیانی.همان. ص 261)
اما در حقوق اگر کراهت دوجانبه باشد یعنی زن و شوهر هر دو از هم نفرت داشته باشند در این نوع طلاق وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری است و فدیه باید مالیت داشته باشد و چیزی که به‌عنوان فدیه داده می‌شود باید بتوان به‌عنوان مهر قرار داده شود (محقق داماد.17.1374)
مبارات در اصطلاح مانند خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر نفرت دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از یکدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض 339.1389)
همچنین طلاق مبارات به اعتبار اینکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق در اراده لازم دارد (امامی. 49.1391)
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی
از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود
بند اول: سهولت طلاق
طلاق توافقی یکی از بحران‌های جدید خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که درگذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود و به دو طرف محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند تا باگذشت زمان خشم و احساسات زودگذر فروکش کرده و دوباره به کانون گرم خانواده باز کردند.اما امروز به‌راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش روزبه‌روز طلاق‌های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ازنظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.حال با توجه به اینکه گاهی بعضی از مردان برای عدم پرداخت حقوق زنان آنان را آزار می‌دهند تا جایی که زن برای رهایی از شوهر حاضر به پذیرش این نوع از طلاق می‌شود.
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده
با مشاهده‌ی ارقام موجود درباره طلاق توافقی میتوان دریافت نهاد خانواده به‌ویژه در میان جوانان از قداست قبلی خود برخوردار نیست. و آن‌هم به نوع تربیت و تأثیر رسانه و دانشگاه برمی‌گردد و برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌کنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ‌باخته است.اما از موارد دیگر هم به نوع توقعات و انتظارات و رشد تجمل‌گرایی و عدم درک متقابل نسبت به موضوع را هم میتوان اضافه کرد که همگی این قضایا تا حدودی به عدم تربیت صحیح در خانواده‌ها و مدرسه می‌باشد تا جایی که در قبل از ازدواج راجع به این قضیه کمترین بحث می‌شود و تا حدودی هم سانسور می‌شود و این روند باعث ایجاد اختلالات شخصیتی در میان افراد جامعه می‌گردد و آمار طلاق را هم به نسبت بالا می‌برد.
بند سوم: نقص قانون
با توجه به اینکه در حقوق اسلامی تنها شوهر دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و اوست که هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد بااین‌وجود این نهاد حقوقی (طلاق به توافق زوجین) در کشور ما و به‌موجب مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 پذیرفته شد . زیرا سنت‌های اخلاقی و مذهبی مانعی برای آن ایجاد نمی‌کرد و درواقع زن و شوهر عاقل و پرده‌پوش نمی‌خواهند اسرار خانوادگی و ریشه‌ی اختلافات خود را در مراجع عمومی مطرح سازند و احتمآلا کسان و فرزندان خویش را شرمسار سازند. دلیل این امر را میتوان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان درراه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی
