پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزد یا مرده‌ای را زنده کند. دوم: شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد، يعني شرطی که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید. سوم: شرطي كه نامشروع باشد، يعني شرطی که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی می‌شود و برخلاف قوانین تفسیری افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمرهٔ قوانین امری است. از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد: شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد يا شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد يا اينكه شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد. در فقه شیعه به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال روح‌الله خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرمودند: « مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، و یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلا با او نخوابد »116.
2-1-3-3 : شروط باطل و مبطل
مطابق ماده 233 قانون مدني شروط مفصلة ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :
الف) شرط خلاف مقتضاي عقد : هر عقدي دو مقتضا دارد، اول مقتضاء ذات عقد ؛ و آن عبارتست از امري كه عقد بمنظور پيدايش آن منعقد مي شود و ميتوان آن را علت اصلي و اساسي آن عقد دانست و دوم مقتضاء اطلاق عقد؛ و آن عبارت از امري است فرعي كه هرگاه عقد بطور مطلق يعني بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاء آن امر را مي نمايد و منظور مستقيم و اصلي متعاملين نمي باشد و طرفين مي توانند با درج شرط در عقد، اقتضاي مزبور را تغيير دهند. پس شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل و مبطل عقد است نه شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد. يعني درصورتي كه شرطي در عقد بشود كه برخلاف مقتضاء ذات آن باشد ، بين مفاد شرط و مفاد عقد تضاد بوجود مي آيد ، زيرا تحقق عقد موجب پيدايش مقتضاء آن مي گردد و تحقق شرط موجب عدم پيدايش آن مقتضاء مي شود و نتيجة عقد مزبور كه اثبات مقتضاء و نفي آن در آن واحد است، عدم حصول آن عقد خواهد بود، زيرا آثار هريك از شرط و مشروط بعلت تضاد بين آن دو خنثي شده و هر دو باطل مي شوند. بطور مثال : مقتضاي ذات عقد بيع ملكيت مبيع براي مشتري و ملكيت ثمن براي بايع است و مقتضاي ذات عقد نكاح رابطة زوجيت است. حال اگر در عقد بيع شرط شود كه ثمن به ملكيت بايع در نيايد يا مبيع به ملكيت مشتري در نيايد هم شرط و هم عقد باطل مي باشد. يا اگر در عقد نكاح شرط شود دو طرف ِازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی برازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته ‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود.
ب ) شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود : طبق ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است، هرگاه شرطي در ضمن عقد قرارداده شود كه موجب ابهام مورد معامله شود يكي از شرايط صحت آن منهدم مي شود و عقد باطل خواهد شد و چون عقد اصلي باطل گشت موقعيتي براي بقاء شرط كه جنبة فرعي دارد باقي نخواهد ماند، شرطي كه موجب ابهام و جهل بعوضين مي گردد شرطي است كه مورد آن مجهول باشد و در اثر آنكه هدف آن مورد عقد است جهل به آن، بعوضين سرايت مي كند و آنرا مجهول مي نمايد، مثل: تعيين موعد مجهول براي ثمن در عقد بيع .
شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقود معوض است ولي از نظر وحدت ملاك ماده 216 قانون مدني در عقود غيرمعوض هم جاري مي گردد زيرا در هر عقدي مورد آن بايد معلوم باشد و شرطي كه موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود در عقد نكاح شرطي كه جهل به آن موجب جهل به يكي از دو مورد مي گردد جهل به مهر است كه در صحت عقد نكاح تاثير نمي نمايد زيرا نكاح بدون ذكر مهر هم منعقد مي شود ولي در عقد منقطع اين گونه نيست و شرطي كه موجب جهل به مهر گردد موجب فساد عقد منقطع نيز مي شود زيرا در عقد منقطع جنبة معاوضي بيشتر رعايت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نيز مي گردد.
2-2 : رابطه و وابستگي شرط به عقد
رابطه عقد و شرط رابطه اصل و فرع است. اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگي دارد117. شرط ضمن عقد موجود تبعي و معامله اي كه شرط ضمن آن قرار گرفته موجود اصلي است، بطلان موجود تبعي نمي تواند در موجود اصلي سرايت كند، زيرا وجود حقوقي معاملة مزبور منوط به وجود حقوقي شرط نمي باشد تا بطلان شرط كه عدم وجود حقوقي اوست موجب عدم وجود حقوقي معاملة اصلي گردد مگر در موردي كه بستگي شرط مزبور به معاملة اصلي بنحوي باشد كه بطلان آن موجب اخلال يكي از شرايط اساسي معاملة اصلي شود كه در اين صورت معاملة اصلي در اثر آن كه داراي شرايط اساسي براي صحت معامله نمي باشد باطل خواهد بود، مانند شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود .
هدف اساسی از نماد حقوقي «شرط» وابستگی به تعهد اصلي است تا به این وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شیوه دلخواه معین کنند و تغییرات لازم را در آثار عقد بدهند. یکی از مقتضیات تبعیت شرط از عقد اصلي این است که بطلان شرط در قرارداد سرایت نکند ، زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست . بلکه شرط است که از عقد اصلي تبعیت می کند از دیگر جهات وابستگی شرط به عقد اصلی این است كه لزوم عقد اصلی از حجت به شرط نیز سرایت می کند در نتیجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن به وسیله مشروط علیه از قرارداد اصلي کسب لزوم می کند و غیرقابل انحلال می گردد مثل شرط وکالت ، مثلاً اگر فروشنده در هنگام انعقاد بیع به وکالت خریدار درآید تا طلب او را جمع نمايد و از آن محل ثمن معامله را استیفاء کند هیچ یک از طرفین نمی تواند وکالت مذکور را فسخ نماید . زیرا اگر چه وکالت يك عقد جایز است و می توان آن را فسخ کرد ولی در فرض مذکور وکالت جزئی از عقد را تشکیل داده و از استحکام عقد بیع که عقدی لازم است ، برخوردار می باشد و چون هر دو طرف عقد در شرط یاد شده نفع دارند هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به صرف نظر کردن از آن نیست. این قاعده به حدی بديهي است که مورد تأیید عموم حقوقدانان می باشد و همگی با آوردن مثال های متفاوت آن را تأیید کرده اند. البته نباید تصور کرد که شرط ضمن عقد در خصوصیت مثبت از عقد اصلي تبعیت می کند، بلکه هرگاه تعهد اصلي جایز، غیرنافذ یا باطل باشد، شرط ضمن آن نیز همان وضعیت را دارد. بنابراین در صحت، بطلان، عدم نفوذ، جایز بودن، لازم بودن و هر خصوصیت دیگری شرط تابع عقد اصلی است. این حقیقت در فقه نیز مورد عنایت واقع شده است .
با توجه به مطالب فوق از رابطه بين عقد و شرط كه با توافق دو طرف ايجاد مي شود نتايج ذيل بدست مي آيد118 : الف) تا زماني كه عقد منحل نشده متعهد شرط به آن پاي بند است و نمي تواند از اجراي آن سر باز زند. ب) از بطلان عقد بي اعتباري و بطلان شرط فهميده ميشود. ج) انحلال عقد با فسخ يا اقاله تعهد ناشي از شرط را ساقط مي كند مگراينكه انحلال عقد تبعي (شرط) نيازمند اسباب يا تشريفات خاص باشد. د) انحلال شرط سبب انحلال عقد نمي شود. ه) بطلان شرط همواره سبب بطلان عقد نميشود. بطلان شرط در مواردي سبب بطلان عقد مي شود كه بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشد يا موجب جهل به عوضين گردد.
2-3 : شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه
‫اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮض، ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎده 1082 قانون مدني اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي دﻳﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح ﺑﺮ ذﻣﻪ زوج آﻣﺪه، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ را درﺳﺖ داﻧـﺴﺖ. ﭼـﻮن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ در ﻋﻘﻮد اﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ در واﻗﻊ زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻓﺮﺿﺎً ﻗـﺒﺾ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ زوج رد ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣـﺎﻧﻲﻛـﻪ از ‫ﺟﺎﻧﺐ داﺋﻦ ﻳﻌﻨﻲ زوﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﻋﻘﺪ ﻗـﺮض اﺟـﻞ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮاي زﻣـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ، ﻣﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎدي ﻧﻜﺎح دارﻳﻢ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎز ﻏﺮري ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ ﺷـﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. ﭼﻮن در ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ دﻳـﻨﺶ را ادا ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع داﺋﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺒﺎرش ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺴﭙﺎرد. ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮط ﻓﻌﻠﻲ در ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻻزم ﺷﺮط ﺷـﺪه و ﺗﺨﻠـﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زوج داراﻳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد و ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻬﺮﻳـﻪي زوﺟﻪاش را ﺑﭙﺮدازد، اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ زد ، ﺑﺮ زوﺟﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻧﻜﺎر زوج ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زوج ﻏﺎﺻـﺐ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و اﮔـﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻳﺪ زوج ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ از روز اﻧﻜـﺎر ﺗـﺎ روز ﺗﻠـﻒ را ﺑـﻪ زوﺟـﻪ ﺑﭙﺮدازد119.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1376 ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪ120، ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻘﻬﻲ ﻧـﺪارد؛ ﭼـﻮن ﻣـﺴﺘﻠﺰم رﺑﺎي در ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را وﺟﻪ راﻳﺞ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زوﺟﻪ ﺧﻮد آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻜﺮده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد. ﻳﻌﻨـﻲ اﮔﺮ ارزش ﻣﻬﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ، زوج درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻴـﺰان دﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اش آﻣﺪه ﺑﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻛـﺴﻲ ﺑـﻪ ‫ﻋﻨﻮان دﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﭘﺲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻧﻴـﺴﺖ، ﻣﮕـﺮ ‫اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻼك در ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ اﺳـﺖ و زﻣـﺎن ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـد121 .
2-3-1 : قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه
در مهريه حال يا عندالمطالبه بايد قدرت بر تسليم مهريه هنگام عقد وجود داشته باشد. چون قدرت بر تسليم عين مورد عقد به هنگام استحقاق تسليم، يكي از قواعد عمومي قراردادهاست و همة قراردادها را در بر مي گيرد122.
‫2-4 : شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه
2-4-1 : پرداخت مهريه در زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
‫از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ زوﺟﻴﻦ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ‫ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و وﺳﻊ داراﻳﻲ زوج اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ ‫ﺑﺮاي زوج ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، زوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ‫زوج دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او در دادﮔﺎه ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
2-4-2 : عدم تعيين زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و پرداخت در شرط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ
با وﺟﻮد ﺷـﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﻮد ﭼﻮن زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدد در ﻋﻮض و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻏـﺮر ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺷﺮط اﺳـﺖ123. ﺑـﻪ ‫اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ124. ﺷﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺻﻔﺘﻲ، در ﻳﻜﻲ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ، ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﺶ ‫اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻄـﻼن ‫ﻗﺮارداد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ125. حال با اين وجود اين سؤال مطرح مي شود كه آيا با توجه به اينكه نكاح يك قرارداد عبادي است مي توان اين مقدار جهل به نحوة پرداخت را نديده گرفت؟ در پاسخ ميتوان گفت: اگر بدليل معلوم نبودن زمان پرداخت مهر به زوجه ضرر مي رسد، زوجه مي تواند اين شرط را از ابتدا نپذيرد درصورتي كه خود با ميل شخصي زمان دريافت مهر را تا زمان استطاعت زوج به تأخير مي اندازد از طرفي در مهريه عندالمطالبه نيز در عقد نكاح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، عقد ازدواج، مقتضای عقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه، اسناد و املاک