پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، عقد ازدواج، مقتضای عقد

دانلود پایان نامه ارشد

الزام است، یعنی از ارکان الزام محسوب می‌شود. تفاوت بارز در مثال فوق با دین ناشی از مهریه این است که این مثال ها از جنس تکلیف و الزام هستند، اما مهریه از جنس دین می‌باشد. عدم استطاعت در این تکالیف مانع تحقق تکلیف است؛ اما عدم استطاعت در دین مانع از «لازم التادیه بودن» دین می‌شود. یعنی اعسار مدیون موجب می‌شود تا زمانیکه این حالت ادامه داشته باشد، مدیون از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف شود94. قرآن کریم نیز بر این نکته تأکید نموده: « وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ »95. در تفسیر این آیه راوندی در فقه القرآن می‏نویسد: « بنابراین تا زمانی که مدیون معسر باشد، طلبکار مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نیست و سزاوار است که مدارا کند و تا زمانی که خداوند گشایشی در کار مدیون ایجاد کند به وی مهلت دهد»96. اینکه طلبکار در صورت اعسار بدهکار، مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نباشد از مسلّمات فقه است. «اما اگر بدهکار غائب نبوده و توانایی پرداخت داشته باشد و طلبکار نیز با حلول دین پرداخت را مطالبه نماید و عذری در کار نباشد، پرداخت بر بدهکار واجب می‌شود»97.
به نظر میرسد منظور از عندالاستطاعه بودن مهریه در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد به شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385، توجه دادن به آثار عملی این شرط می باشد به طوری که زوجه قبل از تمکن مالی زوج درخواست اجرای مهریه و بازداشت زوج را مطرح نکند. علت این رویکرد، فراوانی پرونده‌های مهریه در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفاء مهریه است.
1-18 : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون
1-18- 1 : از نظر فقه
مشهور فقهاء معتقدند: «کسی که کالایی را بطور مطلق یعنی نه با قید اجل و نه عکس آن بخرد یا تعجیل (فوریت) را شرط کند، (در هر صورت) ثمن و مثمن حال می‌باشند؛ زیرا اطلاق عرفاً انصراف به حال دارد و شرط تعجیل به معنی تأکید است»98. ظاهر عرفی شرط این است که از تاریخ مطالبه بایع نباید مماطله و تأخیر کند. نه اینکه بدون مطالبه بایع در پرداخت آن تعجیل نماید99.
راوندی در « فقه القرآن » از فحوی آیه شریفه: « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلَی مَیْسَرَهٍ »100. چنین استنباط نموده که در صورت مطالبة دائن، دین حال لازم‌التأدیه می‌شود. یعنی از آنجا که اعسار مدیون ، حتی اگر دائن مطالبه کند؛ موجب می‏شود که مدیون الزام به پرداخت نشود. بنابراین اگر مدیون معسر نباشد، دین لازم التادیه می‌شود101. یکی دیگر از فقهاء دین حال را در صورت مطالبة دائن و نبودن عذری از اعسار یا غیبت مدیون لازم‌الوفاء دانسته102. ابن ادریس نیز معتقد است: « اگر دین حال باشد در صورت مطالبه دائن فی‌الحال لازم‌التأدیه می‌شود و بعد از مطالبه تأخیر در پرداخت در صورت قدرت بر پرداخت جایز نمی‌باشد »103.
شیخ انصاری در باب بیع نقد و بیع نسیه می نویسد: « اطلاق عقد اقتضاء نقد بودن دارد. پس چنانچه بایع ثمن را مطالبه کند، مشتری باید از عهدة پرداخت ثمن برآید. منظور از مطالبه در صورت استحقاق این است که بایع مبیع را تسلیم نموده یا امکان تصرف مشتری را در آن فراهم کرده باشد… اگر در بیع تعجیل در پرداخت ثمن شرط شده باشد، طبق نظر مشهور به منزلة تأکید بر مقتضی اطلاق عقد است؛ زیرا ظاهر عرفی شرط بر این معنا است که از تاریخ مطالبه، بایع نباید مماطله و تأخیر کند. نه اینکه بدون مطالبه بایع در پرداخت آن تعجیل نماید »104.
بنابر آراء فوق دین چه حال باشد و چه حال شده باشد؛ بدون مطالبه دائن لازم التادیه نمی‏شود. اما ظاهراً صاحب جواهر دیدگاه دیگری دارد. ایشان عقیده دارند: « اولاً تعجیل به معنی تأکید بر حال بودن نیست؛ زیرا اطلاق، استحقاق مطالبه در هر حال را دارد. همانطور که مقتضی حال شدن در هر دینی همین است. اما وجوب پرداخت بر اساس مطالبه است. در این صورت شرط تعجیل به معنی وجوب پرداخت بدون مطالبه است که مقتضای عقد نیست، بلکه امر دیگری است»105. حلول دین مؤجل نیز از نظر ایشان به تنهائی موجب لازم التادیه شدن دین نیست بلکه در صورت حلول اجل و مطالبه دائن لازم‌التأدیه می‌شود106.
برخلاف نظر مشهور ، برخی از فقهای معاصر معتقدند: شرط تعجیل، همان نتیجه اطلاق را دارد و برای لازم التادیه شدن دین، ضرورتی به مطالبه توسط دائن وجود ندارد.107. البته اختلاف دیدگاه بین فقهاء در مورد نقش مطالبه در لازم ‏التادیه شدن دین از جهت ضرورت یا عدم ضرورت مطالبه راجع به ثمن کلی است. این اختلاف ممکن است به تفاوت برداشت از عبارات مطلق طرفین بر‏گردد. اختلاف در این مورد اختلاف در امری موضوعی است. در این موارد چاره‏ای جز مراجعه به عرف برای درک مدلول اطلاق الفاظ طرفین نیست108. ممکن است مرجع اختلاف به مقتضای اطلاق عقد بیع برگردد. در واقع اختلاف در این مورد درخصوص امری حکمی است، یعنی به مدلول عقد مطلق یا به عبارت دیگر به آثار بیع مطلق برمی‏گردد. به نظر می‏رسد فقهاء به عنوان امری حکمی در آن اختلاف نموده‏اند. باید توجه داشت، ویژگی عقد معوض این است که حتی تسلیم عوضین پس از عقد متقابل بوده و علی القاعده بدون تاخیر است.
بنابراین باید بین موردی که دین به عنوان یک «عوض قراردادی» مانند ثمن کلی در عقد بیع که بنای عرفی بر تادیه بدون تاخیر است و بین موردی که دین ناشی از عقودی مثل قرض است که بنای طرفین بر تادیه فوری بلافاصله بعد از قرض نیست، قائل به تفکیک بود. همچنین باید روشن شود که مهریه کلی به کدام دسته از دیون فوق تعلق دارد؟ مطابق موازین اطلاق مهر نیز مانند اطلاق بیع که دلالت برحال بودن ثمن دارد، دلالت بر حال بودن مهریه دارد. به نظر می‏رسد در مورد مهریه فقط آنجا که «عندالمطالبه» تعیین می‏شود، بنای طرفین بر تحقق یافتن مهریه هنگام توافق بر مهر از یک طرف و تأخیر لازم التادیه شدن آن یعنی موکول کردن آن به مطالبه از طرف دیگراست.
1-18-2 : از نظر قانون
ظاهراً مادة 522 ق.آ.د.م109 مصوب 1379 لازم التادیه شدن دین حال یا حال شده را به مطالبه دائن موکول نموده و بر ضرورت اثبات مطالبه توسط دائن تاکید شده است. لذا برای ثبوت خسارت تاخیر علاوه بر حلول دین و تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، باید پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شده و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده باشد.
بنابراین اگر دائن علاوه بر اثبات عناصر دین، مطالبه را به اثبات نرساند، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمی‏شود. برای بررسی نقش مطالبه در ثبوت خسارت تأخیر تأدیه باید به عناصر مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در پرداخت عنایت نمود110. یکی از عناصری که باید توسط طلبکار به اثبات برسد، وجود دین لازم‏التادیه است. مسلماً تا چنین الزامی ثابت نشود، بحث از تاخیر در آن بی معنی است. ماده 226 قانون مدني مقرر داشته: «… اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‏تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».
بنابراین « اگر زنی بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر قرار گرفته است، خسارت بگیرد، باید آن را مطالبه کند»111. حکم ماده 226 قانون مدني ناظر به موردی می‏باشد که برای ایفاء تعهد زمان خاصی تعیین نشده و زمان انجام تعهد به اختیار متعهدله باشد. گرچه تعهد از قبل موجود بوده و تحقق یافته است. اما بواسطه مطالبه لازم‏ التادیه می‏شود. بنابراین تاریخ مطالبه این گونه تعهدات؛ تاریخ «لازم التادیه» شدن آن است.
1-18-3 : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه
مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377، در واقع ناظر به محکومیتهای مالی است که طبیعتاً شامل اجرائیه های صادره توسط محاکم است. لذا این ضمانت اجراء (درخواست بازداشت مدیون) بر موارد اجرای مهریه از طریق دوایر اجرای ثبت اعمال نمی‏شود.
به موجب تبصره دوم ماده 4 آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجراء « ورقه اجرائیه را فقط برای موضوعاتی می‏توان صادر نمود که در سند منجزاً قید شده باشد» . بنابراین نسبت به مهریه عندالمطالبه امکان صدور اجرائیه وجود دارد. اما نسبت به مهریه عندالاستطاعه از آنجا که تعهد موضوع آن منجّز نیست و مشروط به استطاعت است، صدور اجرائیه با اشکال مواجه می شود.
عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، محدودیتی ناموجه برای زن ایجاد می‏کند که ناشی از سیاست اعمال شده توسط سازمان ثبت و هدایت زوجین به سوی انتخاب راه حل شرط عندالاستطاعه است.

« فصل دوم »
آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و
شرط عندالاستطاعه در مهريه

2-1 : شروط ضمن عقد ازدواج
خيلي از زوجين درباره شرایط ضمن عقد و این که چطور می توانند با قرار دادن این شروط بسیاری از مشکلات را در آینده حل کنند چیزی نمی دانند. گر چه طبق قانون ایران، حق انتخاب محل سکونت، حق طلاق و… با مرد است و طبق قانون مدنی این مرد است که می تواند انتخاب کند که همسرش کجا زندگی کند و یا اینکه به وی اجازه تحصیل و یا اشتغال متناسب را بدهد، اما در قرارداد یا عقد ازدواج درست مثل سایر قراردادها ميتوان، بجز عناصر اصلی قرارداد (یعنی عقد ازدواج) تعهدات فرعی دیگری (مثل محل سکونت، حق اشتغال) برای هر یک از طرفین قرار داد.12شرط از این دست در آخرین صفحات قباله های ازدواج چاپ شده که بعد از اضافه شدن 2 شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه به آنها 14 شرط شده اند و اکثر زوجين هنگام عقد، بدون این که درست آن ها را بفهمند، پشت سر هم امضاء می کنند. علاوه بر این شروط 14گانه که در قباله ازدواج چاپ شده است، هر یک از طرفین ازدواج می توانند شروطی قانونی و عقلایی را مطرح کنند، که این شروط در صفحه ای به نام «سایر شرایط» که بعد از صفحات شروط 14گانه قرار دارد نوشته می شوند.
2-1-1 : معناي شرط
شرط امري است كه در ايجاد شيئ ديگري تاثير داشته باشد، بطوري كه از وجودش وجود آن شيئ لازم نيايد ولي از عدمش عدم آن لازم آيد. شرط در اصطلاح اهل معقول بدين معني استعمال مي شود112.
2-1-2 : معناي شرط ضمن عقد
تعهد گاهي مستقلاً مورد قرارداد و عقد واقع مي شود و گاه در ضمن قرارداد و تعهد مستقل ديگري بوجود مي آيد و در اثر اين امر جنبة تبعي به خود خواهد گرفت كه آن را شرط ضمن عقد گويند113. ماده 1119 قانون مدني که به بحث شروط ضمن عقد اختصاص دارد، می گوید: طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نمايد که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وكيل در توكيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد. البته مرد هم می تواند شرایط دیگری را مطرح کند و مثلاً شرط کند که در صورتی که زن شرط را انجام ندهد، او باید مهریه اش را بذل کرده و ببخشد .
2-1-3 : اقسام شروط ضمن عقد
شروطي كه ضمن يك عقد ممكن است مطرح شوند 2 دسته اند : شروط صحيح ، شروط باطل. همچنين شروط باطل خود به دو دستة : شرط باطلي كه مفسد عقد نيست و شرط باطلي كه مفسد عقد مي باشد، تقسيم مي شوند.
2-1-3-1 : شروط صحيح در عقد نكاح
ﺷﺮوطي كه مورد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد114. اﻣﺎ در اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ دﻳﮕﺮي اﺟﺒﺎرﻛﺮد ﺗﺮدﻳﺪي وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺒﻨـﺎ در ﻣـﻮرد ﻋﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح ‫ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎً وﺟﻮد دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻً در زﻣﺮه ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴـﺎً ‫ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد115.
2-1-3-2 : شروط باطل و غيرمبطل
مطابق ماده 232 قانون مدني شروط مفصلة ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيستند؛ اول: شرطي كه انجامش غير مقدور باشد، يعني شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، عدم امکان اجرا، توافق زوجین Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله