پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنایع دستی، انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصي‌ و واگذاري‌ زمين‌ امكانات‌ اعطاء تسهيلات‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ براي‌ اجراي‌ اينگونه‌ پروژه‌ها بلامانع‌ است‌.آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ بند به‌پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ (سازمان‌ امور عشايرايران‌) و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و دفتر مناطق‌ محروم‌ كشور ـ رياست‌ جمهور به ‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 115 ـ مواد (165) و (166) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ براي‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (1388ـ1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده‌ 116 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور حمايت‌ از حقوق‌ پديدآورندگان‌ آثار فرهنگي‌، هنري‌ و امنيت‌ شغلي‌ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر، مطبوعات‌ و قلم‌، بسترسازي‌ براي‌ حضور بين‌المللي‌در عرصه‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ وتنظيم‌ مناسبات‌ و روابط‌ ميان‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مرتبط‌ با امور فرهنگي‌ و هنري‌ اقدامهاي‌ ذيل‌ را به‌ عمل‌ آورد:
الف‌ ـ تهيه‌ لايحه‌ امنيت‌ شغلي‌ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر و استقرار نظام‌ صنفي‌ بخش‌ فرهنگ‌ تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ب‌ ـ بازنگري‌ و اصلاح‌ قوانين‌ مطبوعات‌ و تبليغات‌، نظام‌ جامع‌ حقوقي‌ مطبوعات ‌و رسانه‌ها و تبليغات‌.
ج‌ ـ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر كه‌ شغل‌ خود را از دست‌ مي‌دهند به‌ تشخيص‌ دولت‌ به ‌مدت‌ حداكثر سه‌ سال‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ بيكاري‌ دولت‌ قرار گيرند. دولت‌ درچارچوب ‌لوايح‌ بودجه‌ سنواتي‌ كمكهاي‌ اعتباري‌ دراختيار صندوق‌ بيمه‌ بيكاري‌ قرار خواهد داد.
ماده‌ 117 ـ به‎منظور اصلاح‌ ساختار تربيت‌ بدني‌، ترويج‌ فرهنگ‌ ورزش‌، توسعه‌ كمي‌ و كيفي ‌دسترسي‌ به‌ ورزش‌ پرورشي‌ و همگاني‌ و توسعه‌ نظام‌ استعداديابي‌، تقويت‌ حضور بخش‌ غيردولتي‌، توسعه‌ امور پژوهشي‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ كيفي‌ در برنامه‌ چهارم‌:
الف‌ ـ1 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ پشتيباني‌هاي‌ لازم‌ را از ورزش‌ كشور براساس‌ سند راهبردي‌ نظام‌ جامع‌ توسعه‌ تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ در بخش‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌، ساختار و تشكيلات‌ سازماني‌، تهيه‌ و تدوين‌ قوانين‌ مورد نياز و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ با مشاركت‌ بخش‌ غيردولتي‌ به‌ عمل‌ آورد به‌گونه‌اي‌كه‌ سرانه‌ فضاهاي‌ ورزشي‌ (سرپوشيده‌ و روباز) حداقل‌ يك‌ متر مربع‌ تا پايان‌ برنامه‌ افزايش‌ يابد. سند مذكور مبناي‌ تنظيم‌ فعاليتهاي ‌ورزشي‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ و كليه‌ دستگاهها خواهد بود.
2ـ نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ و كليه‌ شهرداريها و دهياريها موظفند حمايتهاي ‌لازم‌ را از توسعه‌ و گسترش‌ ورزش‌ همگاني‌ و ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ دسترسي‌ آسان‌ مردم‌ به‌ فضاها و اماكن‌ ورزشي‌ به‌ عمل‌ آورند.
3 ـ وزارتخانه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌، علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ موظفند براساس‌ سند موضوع‌ بند (1) فوق‌، برنامه‌ جامع‌ ارتقاء ورزش‌مدارس‌، هماهنگي‌ و انسجام‌ و رشد و ارتقاء ورزش‌ دانشجويي‌، توسعه‌ اماكن‌ و فضاهاي ‌ورزشي‌ سرپوشيده‌ (با اولويت‌ دختران‌) و روباز، افزايش‌ ساعات‌ درس‌ تربيت‌ بدني‌، ايجاد باشگاههاي‌ ورزشي‌ و تربيت‌ نيروهاي‌ انساني‌ مورد نياز بخش‌ تربيت‌ بدني‌ حسب‌ مورد را تنظيم‌ و پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ اجرا نمايند. ضمناً سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ موظف‌ است ‌با استفاده‌ از خدمات‌ كارشناسان‌ و متخصصان‌ عالي‌ داخلي‌ و عنداللزوم‌ خارجي‌ در مراكز ستادي‌، اجرائي‌ و پشتيباني‌ برنامه‌هاي‌ خود را براساس‌ سند موضوع‌ بند (1) فوق‌ به‌ اجراء درآورد.

ب‌ ـ كليه‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ ماده‌ (160) اين‌ قانون‌ مجازند در طول‌ برنامه‌ چهارم ‌يك‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ خود را براي‌ انجام‌ امور تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ اعم‌ از احداث ‌و توسعه‌ اماكن‌ ورزشي‌، ارائه‌ خدمات‌ ورزشي‌ و كمك‌ به‌ سازمان‌ تربيت‌بدني‌، كميته‌ ملي ‌المپيك‌، باشگاههاي‌ ورزشي‌ و فدراسيونهاي‌ ورزشي‌ درچارچوب‌ سياستگذاري‌ با هماهنگي‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ اختصاص‌ دهند.
اماكن‌ ورزشي‌ خصوصي‌ كه‌ از محل‌ منابع‌ اين‌ بند كمك‌ دريافت‌ نموده‌اند درصورت‌ تغيير كاربري‌ مكلفند وجوه‌ دريافتي‌ را با محاسبه‌ نرخ‌ تورم‌ سنواتي‌ مسترد نمايند.
دستگاههاي‌ مذكور در اين‌ بند مكلفند گزارش‌ كامل‌ كمكهاي‌ انجام‌ يافته‌ از محل‌ اين ‌بند را همه‌ ساله‌ به‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و فرهنگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه‌ نمايند.
ج‌ ـ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ موظف‌ است‌ اراضي‌ غيركشاورزي‌ و غيرمناطق ‌چهارگانه‌ محيط‌ زيست‌ خارج‌ از حريم‌ استحفاظي‌ شهرها را كه‌ مورد نياز سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ است‌ و دراختيار دارد، به‎منظور احداث‌ و توسعه‌ اماكن‌ و فضاهاي‌ ورزشي‌ تأمين‌ و به‌طور رايگان‌ به‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ واگذار نمايد. ضمناً وزارت‌ مذكور موظف‌ است‌ با تأييد سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ اراضي‌ با شرايط‌ فوق‌ را كه‌ مورد نياز بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني ‌براي‌ احداث‌ اماكن‌ ورزشي‌ است‌ به‌ قيمت‌ ارزش‌ معاملاتي‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ واگذار نمايد. كاربري‌ اين‌ قبيل‌ اراضي‌ به‌هيچ‌ وجه‌ تغيير نخواهدكرد. مناطق‌ چهارگانه‌ محيط‌ زيست‌ از شمول‌ مفاد اين‌ بند مستثني‌ هستند.
د ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و شهرداريها در راستاي‌ تأمين‌ و توزيع‌ عادلانه ‌فضاهاي‌ آموزشي‌، ورزشي‌ و فرهنگي‌ در كشور، مكلف‌ هستند به‌ هنگام‌ صدور مجوز احداث‌ شهرها، شهركها، مجريان‌ پروژه‌هاي‌ مذكور را نسبت‌ به‌ تأمين‌ و احداث‌ فضاهاي ‌مذكور متناسب‌ با زيربناي‌ مسكوني‌ موظف‌ نمايند.
هـ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مكلف‌ است‌ اراضي‌ با كاربري‌ ورزشي‌ را در سراسركشور با هماهنگي‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ خريداري‌ نموده‌ و به‌ روشهاي‌ ذيل‌ واگذار نمايد:
1 ـ به‌‎صورت‌ رايگان‌ براي‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ و شركت‌ توسعه‌ و نگهداري‌ اماكن‌ ورزشي‌ كشور.
2 ـ به‌ قيمت‌ تمام‌‎شده‌ براي‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌.
آئين‌نامه‌ نحوه‌ اجراي‌ اين‌ بند با پيشنهاد وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، سازمان‌ تربيت ‌بدني‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
و ـ حق‌الثبت‌ و هزينه‌هاي‌ عمليات‌ ثبتي‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و ا نتقالات‌ اماكن‌، باشگاههاي‌ ورزشي‌ و ورزشگاهها با تأييد سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ مطابق‌ تعرفه‌ مقرر براي ‌تأسيسات‌ و اماكن‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ محاسبه‌ شود.
ز ـ تشكلها و بخشهاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ و باشگاههاي‌ حرفه‌اي‌ در توسعه‌ ورزش ‌قهرماني‌ و حرفه‌اي‌ ازطريق‌ اصلاح‌ ساختار تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ كشور و اعمال‌ پشتيباني‌ و حمايت‌ لازم‌ در زمينه‌هاي‌ اداري‌، مالي‌ و منابع‌ انساني‌ تقويت‌ مي‌شود، به‌گونه‌اي‌كه‌ تاپايان‌ برنامه‌ اهداف‌ ذيل‌ حاصل‌ گردد:
1 ـ سهم‌ بخش‌ غيردولتي‌ و باشگاههاي‌ خصوصي‌ در توسعه‌ ورزش‌ قهرماني ‌حداقل‌ به‌ پنجاه‌ درصد (50%) افزايش‌ يابد.
2 ـ صددرصد (100%) فعاليتهاي‌ اجرائي‌ و تأمين‌ منابع‌ ورزش‌ حرفه‌اي‌ با عامليت ‌بخشهاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ و باشگاهها صورت‌ گرفته‌ و حمايتهاي‌ دولتي‌ به‌پشتيباني ‌قانوني‌ و اداري‌ و تسهيلاتي‌ و كمكهاي‌ اعتباري‌ موردي‌ محدود گردد.

ماده‌ 118 ـ مواد (169) و (170) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ براي‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (1388ـ1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه پنجم :
مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب سه بخش و سیزده فصل تهیه و تنظیم گردیده است. برنامه شامل 235 ماده می باشد که به ترتیب بخش اول شامل دو فصل و بخش دوم که قانون برنامه پنج ساله را تشکیل می دهد شامل 9 فصل و 235 ماده و بخش سوم نیز شامل 2 فصل می باشد.

نمودارشماره9

تبصره های فرهنگی برنامه چهارم :
فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
ماده1ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند.
ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در این قانون به اختصار « معاونت» نامیده می‌شود، در ابتدای هر سال عناوین طرحهای مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.
ماده3ـ به منظور تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتهای لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ برنامه‌های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی
ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی
ج ـ توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تأثیر‌گذار در فضای مجازی
د ـ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأتها و تشکلهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی
هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته‌بندی کالاهای غیرصادراتی
تبصره1ـ دولت موظف است کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.
تبصره2ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده4ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
ماده5 ـ به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نهاد خانواده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره)، میراث فرهنگی، امام خمینی