پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شرکت ملی، حق مالکیت، منابع نفتی، دولت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

به وسیله دولت ایران به ویلیام دارسی انگلستان واگذار گردید که در واقع شروع توافق‌های امتیازی محسوب می‌گردد.
2ـ قراردادهای امتیازی مدرن
به دلیل معایب قرارادادهای امتیازی اولیه و نارضایتی که در پی داشت نوع جدید این امتیازها نقش موثرتر و فعال‌تری را برای کشورهای میزبان قائل شد و این معایب را تعدیل نمود. بنابراین قراردادهای امتیازی مدرن، از نظر کشورهای صاحب مخزن از مطلوبیت بیشتری نسبت به نوع کلاسیک (سنتی) آن برخوردار هستند. ولی در کل، این تغییرات، ماهیت این نوع از قراردادها را نمی‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
اولین تعدیل در ارتباط با منطقه جغرافیایی عملیات می‌باشد، در واقع بر مبنای این قراردادهای جدید، اندازه و حدود منطقه عملیاتی شرکت خارجی، در قیاس با نوع اولیه این قراردادها محدود تر شد. و دومین تعدیل مربوط به مدت زمان توافق می‌باشد، در واقع امتیاز برای مدت زمان محدودتری اعطاء می‌شد، به طور مثال در حال حاضر این مناطق محدود شده، شامل 50 کیلومتر مربع در خشکی و 250-220 کیلومتر مربع در دریا را در شمال غرب اروپا شامل می‌شود. و حق اکتشاف نیز معمولا برای مدت کوتاهی، کمتر از 10 سال، اعطاء می‌شود و همچنین حق تولید نفت از اکتشافات تجاری 30 تا 40 سال است و همچنین بر اساس قانون، کمپانی نفتی ملزم است مناطقی را که در آن کشفی صورت نگرفته پس از مدتی آزاد کند.132
تفاوت مهم دیگر در واقع در چارچوب نوع جدیدتر این قراردادها، این است که شرکت خارجی ملزم است از اتباع و نیروی کار محلی کشور میزبان، تا حد ممکن استفاده نماید. این امر در نتیجه سیاست کشورهای میزبان در جهت افزایش نفش و دخالت خودشان در روند اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی و صرف نظر از انتقال تکنولوژی احتمالی به کشور میزبان می‌باشد.
بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی
لحاظ‌های قید شده در ذیل در ارتباط با مدل سنتی این دسته از قراردادها ذکر شده است:
از لحاظ طرفین قرارداد: طرف قرارداد با کمپانی خارجی شخص شاه یا سلطان بود (مثل مظفر الدین شاه و ابن مسعود)
از لحاظ اجرای قرارداد: اکتشاف، توسعه و تولید و فروش همه را کمپانی امتیاز گیرنده انجام می‌داد.
از لحاظ تامین سرمایه: به طور کلی بر دوش کمپانی بود و تمام ریسک را قبول می‌کرد.
از لحاظ نظارت: عملا دولت میزبان نظارت و کنترل نداشت.
از لحاظ حقوق انحصاری: در ناحیه‌ی عملیات کمپانی دارای حقوق انحصاری بود و امکان رقابت نبود در حال حاضر شرطی را با عنوان Relinquish Ment می‌گذارند یعنی اگر در طول مدتی نتوانست اکتشاف کند باید ناحیه را پس دهد.
از لحاظ رژیم مالی: در نوع قدیمی از حیث رژیم مالی، تامین سرمایه با طرف خارجی بوده و کشور میزبان آنچه نصیبش می‌شد دریافت مبلغی تحت عنوان رویالتی یا حق الامتیاز بود و مبلغ دیگری تحت عنوان مالیات. البته میزان مالیات بسیار پایین بود. رویالتی دارسی 16 درصد منافع سالانه بود اما کسی نمی‌توانست منافع سالانه را کنترل کند.
از حیث حقوق مالکیتی: در صنعت نفت ما سه نوع مالکیت داریم:
1-مالکیت تجهیزات: از آن کمپانی خارجی بوده اما خیلی از قراردادها هم با به پایان رسیدن مدت، تجهیزات کهنه را انتقال می‌دادند.
2-مالکیت بر داده‌ها و اطلاعات: از آن کمپانی خارجی بوده اما در قرارداد می‌آمد که کمپانی باید بر دولت میزبان از حیث میزان ذخایر مرتبط گزارش دهد.
3-مالکیت بر منابع نفتی: در طول مدت امتیاز از آن کمپانی بود هر چند در برخی از امتیازات پیش بینی شده بود که حق مالکیت بر سر چاه به کمپانی خارجی منتقل می‌شود پس تا زمانی که نفت زیرزمین است ذخایر از آن دولت است. به هر حال عدم انعطاف پذیری قراردادهای امتیازی از نکات منفی آنها است.133
گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید134
در واقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره برداری و تولید یک مخزن را به شرکت‌های نفتی خارجی می‌دهد.
در یک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت وگاز را در اختیار دارد و طرف دیگر قرارداد، به عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شرکت خارجی مشمول مالیات می‌گردد.
در واقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکز شده، درحالی که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولا از طریق شرکت ملی نفت خود با مسئولیت پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است. اما در عمل قرارداد مشارکت در تولید معمولا تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک پذیر انجام می‌پذیرد.
از نظر مالی، برای تعیین سهم نهایی هر یک از طرفین در این قراردادها ابتداء هزینه‌های پیمانکار خارجی از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولا بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به عنوان نفت منصف شناخته می‌شود، بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نموده‌اند تقسیم می‌شود.
از نظر حقوقی این قراردادها، در پی آن یک کشور به عنوان دارنده میادین و منابع نفتی با یک شرکت نفت خارجی توافق می‌نماید تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ارائه دهد و در ازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه‌هایش و یک میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید.
دولت با یکسری از شرکتها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند در آمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. در واقع کنترل تولید به طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد.
بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید
به طور کلی ساختار این قراردادها به شرح زیر می‌باشد:
*دولت میزبان است که کمپانی نفتی‌ای را به عنوان شرکت عامل در یک منطقه و دوره مشخص، انتخاب می‌کند.
*تحت شرایط و نظارت دولت میزبان، تمام ریسکها و هزینه‌ها به عهده شرکت عامل میباشد.
*هر تولیدی متعلق به دولت میزبان می‌باشد.
*هر ساله شرکت عامل ملزم به کنار گذاشتن بخشی از تولید جهت جبران هزینه‌های عملیات و پرداخت هزینه‌های توسعه است.135
*باقی مانده تولید بر اساس فرمول توافق شده تقسیم می‌گردد.
*در آمد کمپانی از تولید مشمول مالیات است.
*بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه میدان، کلیه سرمایه‌ها متعلق به دولت میزبان است.
بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید
در صورت عدم کشف میدان: 6-5 سال
در صورت کشف میدان و بهره برداری: 40-25 سال
در این قراردادها، سهم واقعی طرفین در واقع ترکیبی از نرخ مالیات و نرخ تسهیم تولید می‌باشد و در برخی از انواع قراردادهای مشارکت در تولید، پرداخت حق الارض، پاداش136 و مالیات محلی نیز موضوعیت دارد. بدین معنی که ما در قراردادهای مشارکت در تولید حق مالکیت نداریم زیرا بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید، کشور میزبان مالک منابع باقی می‌ماند و از لحاظ قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت می‌باشد که مالک منابع استفاده از آن را منکر شود. ولی با این حال بعضی دولتها مبلغ را به عنوان حق مالکیت در این قراردادها مطالبه می‌کنند.137
بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید
الف- جبران هزینه
ب-تقسیم تولید
ج-مالیات
1ـ جبران هزینه
در میان کشورهای مختلف، درصدهای متفاوتی وجود دارد که علی الاصول بین 20 تا 40 درصد می‌باشد. مثلا در کشور اندونزی 40 درصد تولید بود و در کشوری مثل پرو هم درصدی جهت جبران هزینه در نظر گرفته نشده بود و هزینه شرکت عامل از طریق کسب سهم تولید بالاتر (50 درصد) جبران می‌شود و مالیات هم توسط شرکت ملی نفت پرو138 پرداخت می‌گردد.
2ـ تقسیم تولید
بعد از اینکه هزینه‌ها جبران شد، تولید بین کشور میزبان و کمپانی نفت تقسیم می‌شود که این روش تقسیم نیز در کشورهای مختلف، متفاوت است اما این تفاوت چشم گیر نیست. مثلا در بعضی از کشورها تقسیم تولید با سطوح تولید تغییر می‌کند مانند آنگولا، مصر، هند.
3ـ مالیات
نرخ مالیات بر در آمد نیز در کشورهای مختلف، متفاوت می‌باشد و این تفاوت بستگی به رژیم مالیاتی کشور اصلی کمپانی نفتی دارد. از آنجا که قراردادهای مشارکت در تولید مشمول مالیات بر در آمد است لذا این سهم تا سال 1376 به وسیله سهم تولید دولت پرداخت می‌گردید و به واسطه آن، کمپانی نفتی اعتبار مالیاتی دریافت می‌نمود.139
پیدایش قراردادهای مشارکت در تولید در ابتدا در بخش کشاورزی اندونزی پایه گذاری شد. در سال 1966 اولین موافقت نامه مشارکت در تولید در صنعت نفت (Iiapco) در اندونزی امضاء شد.
لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت در تولید را نباید با قرارداد مشارکت در درآمد140 یا مشارکت در سود141 اشتباه گرفت زیرا در قراردادهای اخیر که از انواع قراردادهای خدمتی خطر پذیر می‌باشند (که در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود)، پیمانکاران سهمی از سود (نه تولید) را دریافت می‌کنند اما در قراردادهای مشارکت در تولید برای پیمانکاران در زمان صدور بر مقداری از محصولات (نفت و گاز) مالکیت ایجاد می‌شود.
ایراد وارد بر این قراردادها آن است که ساختار PSA با تغییر قیمت نفت، تغییر می‌کند به عبارتی دیگر تغییر قیمت نفت ممکن است به نفع کمپانی نفت بدون توجه به برنامه ریزی و هدف اولیه باشد.
بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت
در سال 1336 اولین حفاری در ناحیه قم با موفقیت همراه بود و در این سال در این منطقه به نفت رسیده بود و شرکت ملی نفت ایران نیز این منطقه را برای عقد قرارداد آزاد اعلام کرده بود. انریکوماتئی142 مدیر کمپانی نفت ایتالیایی «انی»143 پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران به تهران آمد و پیشنهاد خود را اعلام نمود. بر اساس پیشنهاد ماتئی یک شرکت مختلط ایرانی- ایتالیایی به وسیله شرکت آجیپ مینراریا از شرکتهای فرعی «انی» و شرکت ملی نفت ایران، به نام سیریپ144 که در آن دو شریک دارای سهم مساوری بودند، تشکیل گردید.
هئیت مدیره متشکل از دو طرف (به تعداد مساوی) بود و ریاست هئیت مدیره بر عهده یک ایرانی بود که بر طبق قرارداد که در 12 مرداد 1336 (3 اوت 1957) منعقد گردیده بود کلیه هزینه‌های اکتشاف به عهده شرکت آجیپ و در صورت کشف نفت به میزان تجاری، هزینه‌ها به صورت مساوی بین شرکت آجیپ و شرکت ملی نفت ایران تقسیم می‌شد.
پس از کشف نفت به میزان تجاری، سیریپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود به عنوان مالیات به دولت ایران بود و 50 درصد بقیه به طور مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ تقسیم می‌شد که در این حالت 75 درصد بقیه به طور مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ تقسیم می‌شد که در این حالت 75 درصد منافع نصیب ایران میگردید. بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران نیز ملزم بود تا در ازاء سهم مشارکت خود، 50 درصد از سرمایه مورد نیاز را برای بهره برداری پرداخت نماید این قرارداد در زمان خود بی نظیر بود و نفتی را که در انحصار غولهای نفتی محصور شده بود را رها کرد.145
بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن
در سال 1337 شرکت ملی نفت ایران یک ناحیه از فلات قاره ایران در خلیج فارس را آزاد اعلام کرد که در پی آن 57 کمپانی نفتی از 9 کشور داوطلب شرکت در مزایده شدند که از میان این 57 کمپانی متقاضی، 14 کمپانی در مزایده شرکت کردند و نتیجه مزایده کمپانی نفت پان آمریکن (کمپانی فرعی و وابسته به کمپانی نفت استاندارد ایندیانا) را برنده اعلام کرد. این قرارداد در ژوئن 1958 به امضاء رسید و نسبت به قرارداد انی متضمن منافع بیشتری برای ایران بود. در ابتدا طبق قرارداد مقرر شده بود که شرکت پان آمریکن مبلغ 25 میلیون دلار به عنوان پذیره نقدی به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. این پذیره نقدی پس از شروع تولید طی ده سال بازپرداخت می‌گردید، کمپانی پان آمریکن متعهد شده بود که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، شرکت ملی، قراردادهای نفتی، گاز طبیعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شرکت ملی، بیع متقابل، نفت و گاز، قیمت تمام شده