پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازمان ملل، منابع طبیعی، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که با توجه به وضعیت اقتصادی جهان سوم تدوین شده باشند.
در مجموع باید گفت که نوعی رابطهی متقابل میان حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی وجود دارد؛ بدین معنا که بُعد اقتصادی حق توسعه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را دربرمیگیرد و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم تدوین و ترویج یابد. حال باید دید که آیا چنین نگرشی در عملکرد جامعهی بینالمللی در تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی یا حق توسعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال را در گفتار بعدی به تفصیل بررسی مینماییم.
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان
در این قسمت عملکرد جامعهی بینالمللی در راستای تأثیرات مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه را در غالب فعالیتهای سازمان ملل متحد و آرای بینالمللی بررسی میکنیم.
سازمان ملل متحد در دو مورد اقدامات عملی مؤثری در جهت تحقق حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. البته باید خاطر نشان کرد که این سازمان قطعنامههای متعددی در راستای هماهنگ کردن مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با حق توسعه، تصویب کرده است؛ اما این قطعنامهها همانطور که گفته شد، اغلب فاقد قدرت الزاآور هستند و به همین دلیل مورد توجه کشورها علیالخصوص کشورهای توسعهیافته قرار نمیگیرند.
از جمله برنامههای عملی سازمان در این زمینه استراتژی “U.N.Global Compact” یا “پیمان جهانی سازمان ملل” متحد میباشد.
پیمان جهانی سازمان ملل، یک ابتکار سیاست استراتژیک برای کسب و کار و تجارت در سطح بینالمللی میباشد که در سال 2000 آغاز به کار کرد. این پیمان متعهد به هماهنگی عملیات و استراتژیهای خود با ده اصل336 پذیرفته شده در زمینهی حقوق بشر، کار، محیطزیست و مبارزه با فساد است. در صورت اجرای این اصول، کسب و کار و تجارت بهعنوان یک محرک اصلی جهانی شدن، میتواند نسبت به بازار، تجارت، فنآوری و تکنولوژی و پیشرفت مالی به روشهایی که به نفع اقتصادها و اجتماع در هر کشوری و با هر توان اقتصادی که باشد، اطمینان حاصل کند. بهعلاوه این پیمان تنها یک پیمان جهانی و الزامی نیست؛ بلکه منطقهای، خصوصی، عمومی، داوطلبانه و در عین حال پاسخگوست. دو هدف اصلی این پیمان، اجرای ده اصل موردنظر خود در فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان و تسریع این فعالیتها در پشتیبانی از اهداف سازمان ملل متحد، ازجمله اهداف توسعهی هزاره میباشد.
در واقع سازمان ملل متحد با ایجاد این استراتژی، تمایل به قاعدهمند کردن فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی داشته است. البته هرچند این پیمان جنبهی الزامی ندارد و صرفاً داوطلبانه میباشد، اما درصورتی که کشوری فعالیتهای خود را بر اساس این پیمان سازماندهی کند، میتواند از کمکهای اطلاعاتی سازمان ملل بهرهمند شود یعنی نوعی تشویق یا جایزه به همراه خواهد داشت.
این استراتژی اقتصادی سازمان ملل هرچند بهطور مستقیم به حق توسعه اشاره نمیکند، اما اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری درنظر بگیریم؛ میتوانیم نقض آن را نسبت به کشورهایی که به این پیمان میپیوندند، در محدوده این پیمان، ممنوع بدانیم. هرچند پیمان مجازات چندانی برای کشور خاطی درنظر نگرفته است، اما حداقل مجازات این کشور محرومیت از مزایای این پیمان میباشد.
U.N.Global Compact را میتوان یکی از اولین اقدامات عملی سازمان ملل در توجه به کشورهای جهان سوم دانست؛ چراکه از مهمترین اهداف آن توجه به اهداف اعلامیهی هزاره میباشد. هرچند در پیوستن به این پیمان الزامی وجود ندارد، اما ایجاد آن را میتوان امیدی دانست که در آیندهی نه چندان دور مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور کامل با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و درنظر گرفتن حق توسعهی آنان تدوین شود.
یکی دیگر از مواردی که در عمل به وضعیت کشورهای جهان سوم توسط سازمان ملل متحد توجه شده است را میتوان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دانست.
درواقع کنوانسیون حقوق دریاها را میتوان تنها سند بینالمللی الزامآور که در آن تاحدودی به وضعیت و توسعهی کشورهای جهان سوم توجه شده است، دانست. در این کنوانسیون 25 ماده337 به وضعیت کشورهای درحالتوسعه اختصاص داده شده است و شرایط و مزایای خاصی برای پیشرفت و توسعهی اقتصادی آنان درنظر گرفته شده است. دامنهی این موارد بسیار وسیع میباشد؛ برخی از مهمترین این مزایا شامل معافیت جهان سومیها از برخی پرداختها، تقسیم عواید حاصل از فعالیتهای ناحیه و سیاست های ناحیه به نفع آنان، انتقال دانش و فنآوری و نتایج تحقیقات علمی دریایی به این کشورها، توسعه و آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای جهان سوم، مشارکت آنان در فعالیتهای ناحیه، ایجاد شرایط مطلوب و منصفانه در قراردادهای مرتبط با حقوق دریاها با نگاه ترجیحی به این کشورها، انتخاب برخی اعضای شورای مقام و کمیسیون برنامهریزی اقتصادی آن از میان کشورهای جهان سوم عضو و حتی تخصیص برخی وجوه نقدی به این کشورها برای جلوگیری از آلودگی دریا در مناطق مربوط به آنان؛ و در یک کلمه اصل رفتار ترجیحی در مورد کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده در این کنوانسیون حتیالامکان اجرا شده است. نکتهی مورد توجه دیگر در این کنوانسیون این است که اعمال حق شرط در آن جایز نمیباشد.
این کنوانسیون را باید اولین اقدام با ضمانت اجرای ملل متحد در راستای رسیدگی به وضعیت کشورهای جهان سوم و شاید حتی از اولین مقررات الزامآور حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی که در آن به حق توسعه توجه شده است، دانست. هرچند این کنوانسیون محدودهی بسیار کمی از حق توسعه را در خود گنجانده است و فقط به بُعد اقتصادی، آن هم مقررات اقتصادی مربوط به حقوق دریاها توجه داشته است؛ اما میتوان آن را نقطهی آغازینی برای عملکردهای آیندهی ملل متحد با توجه به وضعیت خاص کشورهای جنوب درنظر گرفت.
در آرای دیوانهای بینالمللی دادگستری و داوری، نمیتوان هیچ رأیی را یافت که صرفاً به حق توسعهی کشورهای جهان سوم پرداخته باشد. فقط در یک رأی (رأی نیکاراگوئه مقابل آمریکا)، دیوان بینالمللی دادگستری به صورت فرعی و جانبی در مورد ماهیت کمک در جهت توسعه رأی داده است. همچنین در مورد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم، هیچ رأیی توسط دیوان دادگستری بینالمللی و یا دیوان دائمی داوری داده نشده است. تنها چند مورد رأی داوری و چند مورد آرای دیوان داوری لاهه در این زمینه موجود است.
در این قسمت ابتدا تنها رأی بینالمللی موجود در مورد حق توسعه را بررسی میکنیم؛ سپس به چند مورد از آرای داوری بینالمللی و دیوان داوری لاهه (دیوان داوری ایران و آمریکا) در مورد اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میپردازیم.
اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی همانطور که گفته شد، یک اصل مشترک در راستای تحقق حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد؛ بدین معنا که این اصل یکی از موارد تحقق بُعد اقتصادی حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و وضعیت کشورهای جهان سوم میباشد. در مورد دلیل پرداختن به این اصل باید اضافه کرد که با وجود موارد زیادی که در آن حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی متداخل میباشند و حوزههای زیادی از یکدیگر را پوشش میدهند، تنها در این مورد میتوان تعدادی از آرای بینالمللی مبنی بر تحقق و توجه به حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را یافت.
رأی حاصل از “قضیهی نیکاراگوئه مقابل آمریکا338” در سال 1984 یکی از مهمترین آرای دیوان بینالمللی دادگستری میباشد؛ چراکه در آن به موارد زیادی پرداخته شده است. ازجمله مواردی که در این رأی به آن اشاره شده است، ماهیت کمکهای یکجانبه از طرف یک دولت توسعهیافته به کشورهای ضعیف و درحالتوسعه میباشد. دیوان در این رأی در مورد کمک به سه کشور السالوادرو، کوستاریکا و هندوراس بهعنوان سه کشور درحالتوسعه که از آمریکا بهعنوان یک کشور توسعهیافته تقاضای کمک کرده بودند و آمریکا به آنان کمک کرده بود؛ تأکید کرده است که: “اعطای چنین کمکی ماهیت یکجانبه و داوطلبانه دارد.” بدین معنا که کشور توسعهیافته هیچ الزام قانونی برای کمک ندارد و کمک میتواند صرفاً یک بخشش یا لطف خیرخواهانه از طرف آن کشور باشد.
در این رأی همانطور که اشاره شد، دیوان بینالمللی دادگستری حق توسعه را بهعنوان یک حقِ الزامی برای کشورهای درحالتوسعه شناسایی نکرده است و هیچ تکلیفی در این راستا بر عهدهی کشورهای توسعهیافته قرار نداده است و کمک یکجانبه را یک امر داوطلبانه و خیرخواهانه از طرف کشورهای پیشرفته برمیشمارد. هرچند در این رأی صرفاً به حق توسعه پرداخته نشده است و اصل رأی مربوط به امر دیگری میباشد، اما میتوان دریافت که حق توسعه و کمک در راستای رسیدن به آن، در رویهی عملی ملل متحد و آرای دیوانهای بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
در مورد اصل حق حاکمیت بر منابع طبیعی در راستای رسیدن به حق توسعه و منفعت عمومی، سه رأی داوری بینالمللی شامل رأی “تکزاکو-کالازیاتیک”339 در سال 1977، رأی “لیامکو”340 در سال 1977 و رأی “امینویل”341 در سال 1982 و یک رأی مهم دیوان داوری لاهه یعنی رأی “آموکو فاینانس”342 در سال 1987 را بررسی مینماییم.
“تکزاکو-کالازیاتیک” رأی صادره در 19 ژانویهی 1977 در اختلاف میان دولت لیبی و دو شرکت نفتی آمریکایی343 در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این رأی مهمترین استدلال آمریکا، “شرط ثبات”344 موجود در قرارداد میباشد345 که بر مبنای آن لیبی را ملزم به ادامهی قرارداد میداند. در مقابل لیبی به قطعنامههای مجمع عمومی که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را بهرسمیت میشناسند، مثل قطعنامهی 1803 مجمع عمومی مبتنی بر حق حاکمیت دائم هر کشور بر منابع طبیعی خود، استناد میکند و ملی کردن نفت را ناشی از حق حاکمیت خود میداند. در این قضیه داور فرانسوی آقای “رنه ژان دوپویی”346، داور منصوب از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن تأکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به این امر، در ابتدا قرارداد را یک قرارداد بینالمللی برمیشمارد. سپس در پاسخ به استدلال لیبی، قطعنامههای مجمع را دارای ارزش متفاوت میداند و مبنای این ارزشگذاری را اکثریت آرای رأی دهنده با قطعنامه نمیداند؛ بلکه آن را با توجه به آرایی که توسط قدرتهای بزرگ به قطعنامهها داده شده است، مورد عنایت قرار میدهد. در این راستا او قطعنامهی 1803 را با وجود دارا بودن اکثریت آرا، فاقد قدرت اجرایی برمیشمارد و استدلال لیبی را در استناد به حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی خود با توجه به قطعنامهی مزبور، رد میکند. داور در این قضیه به نفع شرکت آمریکایی رأی داده و لیبی را ملزم به بازگرداندن وضع به حالت اول میکند.
همانطور که مشاهده شد، داور در این مورد حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را که یکی از جنبههای حق توسعهی ملتها بوده و با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید مورد توجه قرار میگیرد، بهرسمیت نشناخته است.
“لیامکو” رأی صادره در 12 آوریل 1977 میان دولت لیبی در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت نفت لیبی-آمریکا347) در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این قضیه داور لبنانی برگزیده از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، آقای دکتر صبحی محمصانی348، در ابتدا صلاحیت خود را در رسیدگی به قضیه مربوطه احراز میکند. سپس ضمن تأکید بر ماهیت الزامی قرارداد اعطای حق امتیاز، معتقد است که اجباری بودن قرارداد، لیبی را ملزم به پایبندی به آن نمیکند و در صورتی که لیبی با انگیزهی ملی و نفع عمومی دولت، بدون تبعیض و بهطور مشروع و قانونی اقدام به رد قرارداد کرده باشد، خاطی تلقی نمیشود. داور همچنین اضافه میکند که لیبی در ازای این امر ملزم به پرداخت خسارتی به آمریکا با عنوان “غرامت” میباشد. از آنجا که داور ملی کردن صنعت نفت توسط دولت لیبی را یک امر مشروع و قانونی که متضمن نفع عمومی برای این کشور میباشد و ناشی از اصل حاکمیت دائم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق مالی، منابع حقوق، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع منابع طبیعی، سازمان ملل، روابط اقتصادی، مجمع عمومی