دريايي تلقي مي‌شوند. اصولاً براي مطالعه مناطق مختلف دريايي و رژيم حقوقي حاكم بر آنها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاكميت دولت ساحلي، مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را اعمال مي‌كند و مناطق ماوراي صلاحيت ملّي تقسيم مي‌كنند. ما نيز در ذيل به تأسي از اين تقسيم‌بندي به بررسي رژيم حقوق حمايت از ميراث فرهنگي و تاريخي در مناطق مختلف دريايي مي‌پردازيم.
1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي
به موجب مقررات كنوانسيون دولت‌ها بر آبهاي داخلي76، درياي سرزميني77 و آبهاي مجمع‌الجزايري78 خود حاكميّت مطلق دارند.79 اين حاكميّت شامل فضا، آبها، بستر و زير بستر مناطق مزبور مي‌گردد. حاكميّت دولت ساحلي بر مناطق مزبور بدين معني است كه اشياي واقع در بستر يا زير بستر آن مناطق منحصراً تابع قوانين و مقررات دولت ساحلي هستند. در نتيجه آن دولت مي‌تواند در مورد اشياي يافت شده از بستر يا زيربستر آن مناطق، به ديگر دولت‌ها مجوز عمليات خارج كردن آنها از آن محل را اعطا كند يا از اين كار جلوگيري كند. دولت ساحلي همچنين در اعمال حاكميّت خود، مي‌تواند خود رأساً به اين كار مبادرت ورزد.
با اين وجود اين عمليات نمي‌تواند از جمله تعليق موقت حق عبور بي‌ضرر كشتي‌هاي خارجي مندرج در بند 3 ماده 35 را توجيه كند زيرا دولت ساحلي تنها هنگامي مي‌تواند به آن كار اقدام كند كه براي حمايت از امنيّتش، ضروري باشد و به نظر نمي‌رسد كه خارج كردن يك كشتي غرق شده از اين سنخ باشد.
2-3- اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را اعمال مي‌كند
برخلاف مناطق دريايي موضوع بند 1-1، در مناطق دريايي موضوع بند 1-2، حاكميّت دولت ساحلي، مطلق نيست و دولت ساحلي تنها در آن مناطق به اعمال برخي حقوق و صلاحيت‌ها اقدام مي‌كند و لذا صلاحيت محدودي دارد. اين مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاري و اقتصادي و منطقه فلات قاره.80 در ذيل وضعيّت حمايت از ميراث تاريخي و باستاني را در هريك از آن مناطق مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
1-2-3- منطقه مجاور81
بر طبق كنوانسيون 1982، دولت‌هاي عضو مجازند منطقه‌اي را كه 24 مايل از خط مبدأ تعيين درياي سرزميني آنها تجاوز نخواهد كرد و در مجاورت درياي سرزميني آنها قرار دارد، براي جلوگيري از نقض قوانين و مقررات گمركي، مالي، مهاجرتي و بهداشتي خويش به عنوان منطقه مجاور، اعلام كنند. بند 2 ماده 303 صلاحيت ديگري را براي دولت ساحلي در اين منطقه به رسميت مي‌شناسد و آن صلاحيت دولت ساحلي براي برخورد با خارج كردن اشياي داراي ويژگي باستاني و تاريخي از بستر و زيربستر آن منطقه است كه بدون مجوز آن دولت صورت مي‌گيرد. ماده مزبور مقرر مي‌كند: «1- دولت‌ها مكلفند از اشياي باستاني و تاريخي كه در درياها يافت مي‌شوند حمايت كنند و بدين منظور آنها بايد با يكديگر همكاري كنند.
2. به منظور مهار قاچاق چنان اشيايي، دولت ساحلي مي‌تواند در اجراي ماده 33، اعلام نمايد كه خارج كردن اشياي مذكور از بستر دريا بدون تأييد آن دولت به منزله قوانين و مقررات مذكور در همان ماده، در قلمرو درياي سرزميني نقض شده است.
3. هيچيك از مفاد اين ماده به حقوق مالكان قابل شناسايي، به حقوق ناظر بر نجات در دريا يا ساير قواعد حقوق دريايي يا قوانين و رويه‌هاي ناظر بر مبادلات فرهنگي خدشه‌اي وارد نمي‌كند.
4. اين ماده به ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و قواعد حقوق بين‌الملل حاكم بر حمايت از اشياي باستاني و تاريخي، خدشه‌اي وارد نمي‌كند». بند 1 اين ماده بر آن دلالت دارد كه هرگونه فعاليتي كه هدف آن، ايراد خسارت به چنان اشيايي باشند، فارغ از اينكه آن اشيا در كجا واقع شده باشد، غيرقانوني است و دولت‌هاي عضو بايد عمليات خارج كردن و اقدامات بعدي مورد نظر براي حفاظت و استفاده از آنها را به يكديگر اطلاع دهند. بندهاي 3 و 4 اين ماده ضرورت حفظ حقوق مالكان قابل شناسايي (نظير مالكان كشتي‌ها، مالكان اشيا) حقوق نجات در دريا و قواعد حقوق دريايي (از هر دو دولت‌هاي ساحلي و دولت صاحب پرچم) ديگر قواعد و رويه‌هاي مربوط به مبادلات فرهنگي و قواعد حقوق بين‌الملل و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه توسط سازمان‌هاي بين‌المللي ذيصلاح منعقد مي‌شوند را مقرر مي‌كند.82
حدود اين صلاحيت جديد دولت ساحلي شامل حق دولت ساحلي به موجب بند 1 ماده 111 بر تعقيب فوري كشتي خارجي است كه بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج كردن اشياي تاريخي و باستاني از آن منطقه اقدام كرده است. پيدايش صلاحيت مذكور در بند 2 ماده 303 به مذاكرات اجلاس هشتم و نهم كنفرانس در مورد پيشنهاد يونان به كميته دوم و پيشنهاد اصلاحي هفت كشور83ديگر بر پيشنهاد يونان باز مي‌گردد. هدف از آن پيشنهاد اعطاي حقوق حاكمه به دولت‌هاي ساحلي در مورد كشف و خارج كردن اشياي داراي ويژگي صرفاً تاريخي و باستاني از بستر و زير بستر منطقه انحصاري – اقتصادي و فلات قاره و شناسايي حقوق ترجيحي نسبت به استفاده از آن اشياء براي دولت‌هايي به جز دولت ساحلي بود كه منشاء فرهنگي آن اشيا بوده‌اند. پيشنهاد هفت دولت كه مجدداً سه مرتبه توسط خود آنها اصلاح شد، محتوا و محدودة حقوق اعطاء شده به دولت ساحلي در پيشنهاد يونان را محدود مي‌كرد. با اين وجود برخي دولت‌هاي دريايي با اين استدلال كه پيشنهاد مزبور به دولت‌هاي ساحلي، حقوقي اعطاء مي‌كند كه مرتبط با منابع فلات قاره نيست و موجب مي‌شود مذاكرات در مورد رژيم آن مناطق كه پيشتر پايان يافته بود مجدداً آغاز شود با آن پيشنهاد مخالفت كردند. در مارس 1980 هيأت نمايندگي ايالات متحده در كنفرانس، پيشنهادي غيررسمي را در اين مورد ارائه داد. پيش‌نويس پيشنهادي آن هيأت، ايده صلاحيت دولت ساحلي بر اشياي تاريخي و باستاني واقع در فلات قاره را رد مي‌كرد و در عوض پيشنهاد مي‌كرد كه تمامي دولت‌ها ملزم باشند كه از آن اشيا حمايت كنند صرفنظر از اينكه در كجا يافت شوند. از آنجايي كه مواضع دولت‌ها در خصوص چنان صلاحيتي بسيار با يكديگر متفاوت بود نهايتاً توافق شد صلاحيت دولت ساحلي در اين ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و اين امر از طريق ارجاع بند 2 ماده 303 به ماده 33 كنوانسيون محقق شد.84
2-2-3- منطقه انحصاري اقتصادي85
كنوانسيون 1982 مي‌پذيرد كه دولت‌هاي عضو مي‌توانند منطقه‌اي در بيرون و مجاور درياي سرزميني خود را كه از 200 مايل از خط مبدأ تعيين عرض درياي سرزميني تجاوز نمي‌كند به عنوان منطقة انحصاري اقتصادي اعلام كنند كه در آن منطقه دولت ساحلي به اعمال صلاحيت‌هاي خاصي از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهاي اين منطقه اقدام مي‌كند.86 پيشتر ديديم كه در جريان كنفرانس سوم برخي دولت‌ها پيشنهاد كرده بودند دولت‌هاي ساحلي در رابطه با آثار تاريخي و باستاني زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي نيز داراي صلاحيت باشند كه نهايتاً اين امر مورد پذيرش قرار نگرفت. با اين وجود مي‌توان از برخي مقررات كنوانسيون (مواد 56 و 60-59) نتيجه گرفت در اين منطقه نيز قواعدي به صورت غيرمستقيم در مورد آثار باستاني و تاريخي واقع در بستر زير بستر اين منطقه مقرر شده است. بند 1 ماده 58 فهرست جامعي از آزادي‌هايي كه تمامي دولت‌ها در منطقه انحصاري اقتصادي از آن برخوردارند را برمي‌شمرد، چنان فهرستي فاقد آزادي جستجو و كاوش براي آثار تاريخي و باستاني و خارج كردن آنهاست. مادة 56 كنوانسيون به حق حاكمه دولت‌هاي ساحلي براي اكتشاف و استحصال و مديريت منابع طبيعي جاندار، غيرجاندار واقع در بستر و زيربستر منطقه انحصاري اقتصادي آنها و صلاحيت او بر تحقيقات علمي دريايي و حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي اشاره دارد. در نتيجه به موجب اين ماده دولت ساحلي هيچ حقي براي وضع قوانين و مقررات در مورد خارج ساختن اشياي تاريخي و باستاني واقع در بستر يا زيربستر منطقه انحصاري اقتصادي خويش ندارد مشروط بر آنكه هيچ همپوشاني ميان منطقه مزبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. اين از آن روست كه حقوق حاكمه دولت ساحلي بر منابع طبيعي منطقه مربوط به منابع جاندار و غير جاندار است و به اشياي تاريخي و باستاني ارتباطي ندارد. به همين ترتيب، صلاحيت دولت ساحلي بر تنظيم و صدور مجوز تحقيقات علمي دريايي شامل تحقيق و كاوش براي يافتن اشياي تاريخي و باستاني نمي‌شود. در نتيجه كنوانسيون نه به دولت ساحلي و نه به ديگر دولت‌ها در رابطه با اشياي تاريخي و باستاني صلاحيتي را اعطا نمي‌كند. در نتيجه هر دولتي مي‌تواند در منطقه انحصاري اقتصادي به جستجو و خارج كردن چنان اشيايي اقدام كند اگر هيچ دولت ديگري به انجام همان كار اقدام نكند. در صورت مبادرت بيش از يك دولت به اين اقدامات، هرگونه اختلافي بر اساس ماده 59 حل و فصل خواهد شد.
همچنين در اين رابطه لازم است به ماده 60 كنوانسيون نيز اشاره شود به ويژه هنگامي كه فعاليت‌هاي اكتشاف و خارج كردن اشياي باستاني و تاريخي به جاي آنكه از يك كشتي انجام شود از طريق يك تأسيسات مستقر در آن منطقه صورت گيرد. اين ماده مقرر مي‌كند كه در مورد صدور مجوز، ساخت و فعاليت و استفاده از چنان تأسيساتي كه براي اهداف اقتصادي يا اعمال صلاحيت‌هاي دولت ساحلي در آن منطقه ايجاد مي‌شوند، دولت ساحلي صلاحيت دارد. در نتيجه دولت‌هاي ساحلي مي‌توانند در رابطه با هرگونه تأسيساتي كه در منطقه انحصاري اقتصادي توسط ساير دولت‌ها براي كاوش و خارج كردن آثار تاريخي و باستاني ايجاد شده‌اند اعمال صلاحيت كند، هنگامي كه خارج ساختن آن اشيا، هدفي اقتصادي داشته يا مكان آنها به مداخله در اعمال حقوق دولت ساحلي منجر مي‌شود.87
3-2-3- فلات قاره88
كنوانسيون 1982 به دولت‌هاي عضو بر منابع طبيعي واقع در فلات قاره آنها حقوق حاكمه (ماده 77) و صلاحيت تنظيم تحقيقات علمي دريايي در آن منطقه را (ماده 246) اعطا مي‌كند. از آنجايي كه معناي واژگان «منابع طبيعي» و «تحقيقات علمي دريايي» در اين مواد مشابه همان معاني است كه در مقررات راجع به منطقه انحصاري اقتصادي آمده است مي‌توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون در رابطه با اشياي تاريخي و باستاني واقع در بستر و زير بستر فلات قاره هيچ صلاحيتي را به دولت ساحلي اعطا نمي‌كند مشروط بر آنكه چنان منطقه‌اي با منطقه مجاور آن همپوشاني نداشته باشد. به همين ترتيب وضعيتي كه در مورد تأسيسات واقع در منطقه انحصاري اقتصادي و جستجوي اشياي تاريخي و باستاني از آن تأسيسات گفته شد در مورد تأسيساتي كه براي استخراج منابع هيدروكربني واقع در فلات قاره ايجاد مي‌شوند نيز صادق است.89
3-3- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد
پس از بررسي وضعيّت حقوقي اشياي تاريخي و باستاني واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي و مناطقي كه دولت ساحلي در آن به اعمال حقوق حاكمه اقدام مي‌كند، نوبت به تحليل رژيم حقوقي آن آثار، در منطقه دريايي خارج از صلاحيّت ملّي يا منطقه بين‌المللي مي‌رسد.
مادة 149 تحت عنوان «اشياي تاريخي و باستاني» مقرر مي‌كند: «كليه اشياي داراي ماهيّت تاريخي و باستاني كه در منطقه درياي آزاد يافت مي‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجيحي دولت يا كشور مبدأ يا دولتي كه از نظر فرهنگي مبدأ آن محسوب مي‌شود يا دولتي كه از نظر تاريخي و باستاني مبدأ آن مي‌باشد، به نفع كل بشريّت حفاظت و يا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» كنوانسيون تعريفي از «اشيا» و صفات «تاريخي» و «باستاني» ارائه نمي‌دهند، در نتيجه در تفسير اين واژگان بايستي با لحاظ اينكه آنها در ديگر اسناد بين‌المللي و در بررسي‌هاي تاريخي به كار مي‌روند به معناي عادي و معمول آنها توجه كرد. لذا با اين رويكرد، اشيا عبارتند از اقلام پراكنده ]عمدتاً كشتي‌هاي غرق شده، محموله‌ها يا بخش‌هايي از آنها[، صفت «باستاني» مربوط به بقاياي وجود بشري كه بيانگر اعصار و تمدن‌هايي هستند كه از طريق كشفيات و حفاري‌ها، منبع مهمي براي اطلاعات علمي محسوب مي‌شوند. صفت «تاريخي» كه مي‌تواند مناقشه برانگيز باشد، با توجه به بحث‌هايي كه به هنگام تصويب ماده 303 ذيل صورت گرفته است شامل اشيايي هستند كه قدمت آنها به پيش از وقايع تاريخي مهم (سقوط امپراطوري
