پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زنان و دختران، قانون مجازات، حوزه قانون

دانلود پایان نامه ارشد

ويدئويي، تکثير و توزيع مي‏کنند. هلند و انگلستان، از مراکز بزرگ توزيع آن به شمار مي‏روند و بزرگترين بازار مصرف آن، ايالات متحده است. با رقم معامله‏اي که ساليانه به ميليارد مي‏رسد. اين تجارت بي آنکه اروپا و آمريکاي شمالي را ناديده بگيرد رفته رفته به سوي آسيا تغيير مکان مي‏دهد.
همه شواهد گوياي آن است که دراين دو قلمرو فحشاء با کودکان و تصوير سازي قبيح از آنان غالب کشورهاي جهان علي‌الخصوص کشورهاي جنوب را فرا گرفته است با اين حال، پايه اصلي رواج اين تجارت را بايد در خود کشورهاي شمال جستجوکرد: نخست به خاطر خيل توريستها که به “بار”ها و سالنهاي فساد کشورهاي جنوب هجوم مي‏برند و دوم آنکه فحشاء با کودکان را در کشورهاي خود نيز بيش از پيش رواج دهند. اعلام شده که در نيويورک نزديک به 30 هزار و در پاريس ده تا 15 هزار کودک روسپي وجود دارد. بيشتر اين کودکان را فرزنداني تشکيل مي‏دهند که از خانواده‏هايشان بريده‏اند و خود را براي تهيه يک وعده مواد مخدر، يا يک ماده مصرفي فرهنگي اجتماعي ديگر، در اختيار ديگران مي‏گذارند214.
بر همين مبنا مي‌توان گفت يکي از دلايل مهم درزمينه گسترش جرايم و انحرافات جنسي بهبودوضع اقتصادي است که منجربه گونه اي خاص از جهانگردي منحرفانه ودرقالب توريسم جنسي گرديده است بديهي است که افرادعادي توانايي اينگونه جهانگردي رانداشته و قادر نيستند خواسته‌هاي نفساني خود را با صرف هزينه‌هاي گزاف و از طريق استفاده از تورهاي جنسي برآورده نمايند درشکل ديگرقضيه اين به اصطلاح جهانگردان با مراجعه به کشورخود کوله‌باري از تجارب جنسي وزرق و برق‌هاي زندگي‌هاي مدرن جنسي را به همراه دارندوهمواره چون عادتي نهفته و خواسته‌اي نامشروع خلاف هنجارهاي جوامع خود در آنها نهادينه مي‌گردد پرسه‌زنان در هر فرصتي و تحت هر شرايطي سعي مي‌کنند تجارب خود را تکرار نمايند اگر آماري از پرونده‌هاي محاکم دادگستري درخصوص جرايم جنسي خاص گرفته شود مشخص مي‌گردد قسمت اعظم جرايم منافي عفت وهمواره همراه با هتک ناموس سوغات فرنگ‌رفتگان متمول است که ناجوانمردانه خواسته‌هاي شوم خودرابااغفال دختران و دوشيزگان، دقيقا شبيه به آنچه سابقا ياد گرفته يا تجربه کرده‌اند محقق مي‌سازند.
ب: تجارت سکس
يکي از معضلات جدّي دنياي مدرن، تجارت زنان و کودکان براي مقاصد جنسي است. باندهاي تبهکار و مافيايي با قاچاق زنان و کودکان از کشورهايي که با معضلات جدّي اقتصادي مواجه هستند، به کشورهاي ثروتمند و عمدتا غربي، سودهاي کلاني را نصيب خود مي‏سازند. آمارها حکايت از آن دارد که مجموع سود حاصل از اين تجارت کثيف، سالانه بالغ بر 50 ميليارد دلار است. فساد دولتمردان و به تبع آن سکوت آن‏ها و نيز سکوت جامعه در قبال اين پديده زشت، دست تبهکاران را براي اين تجارت مدرن و پرسود باز گذاشته است.
در دنياي امروز، قاچاق جهاني سکس به سرعت در حال جايگزين شدن قاچاق اسلحه و موادّ مخدّر است، به نحوي که اين کالا هم اکنون توجه باندهاي تبهکار را سخت به خود معطوف نموده است. به واسطه مخاطرات نسبتا اندک اين تجارت و سود سرشار آن است که باندهاي سازمان يافته، به نحوي فزاينده، فعاليت‏هاي خود را به اين حوزه جديد سوق مي‏دهند. آمارها بيانگر آن است که همه ساله چهار ميليون زن وکودک به عنوان کالاي اين تجارت مورد سوءاستفاده خريداران و فروشندگان قرار مي‏گيرند تا تداعي‏کننده نوعي بردگي در دنياي جديد باشند و در اين بين، درآمدي معادل 52 ميليارد دلار در سال را عايد صاحبان اين تجارت نمايد.
بررسي‏ها حکايت از آن دارد که تنها سالانه پانصد هزار زن به کشورهاي اروپاي غربي قاچاق مي‏شوند که بالغ بر 60 درصد آن‏ها توسط باندهاي عمدتا روسي و اکرايني به اين تجارت شيطاني آلوده مي‏شوند. نتايج مطالعات يکي از مؤسسه‏هاي تحقيقاتي انگليس، حکايت از آن دارد که 60 درصد زنان حاضر در روسپي‏خانه‏هاي لندن، از ديگر کشورها و عمدتا نيز از اکراين به اين کشور قاچاق شده‏اند. البته اين تجارت صرفا به کشورهاي غربي خلاصه نمي‏شود و در آن سوي دنيا يعني در ژاپن نيز شاهد صحنه‏هايي تکان‏دهنده از اين تجارت مدرن هستيم.
هم اينک 30 هزار دختر و زن تايلندي در قالب روسپي در ژاپن به فعاليت مشغولند که تنها 8 هزار نفر آن‏ها داراي مدارک قانوني هستند. هنگامي که اين کالاهاي جديد به طور غيرقانوني به ژاپن وارد مي‏شوند، از هرگونه حمايت و مراقبت بهداشتي محروم بوده و اين در حالي است که شمار قابل توجهي از آن‏ها به ويروس ايدز آلوده‏اند و تا زماني که توان فعاليت در اين تجارت را داشته باشند، در اين کشور باقي مانده و در مراحل پاياني حيات‏شان است که توسط باندهاي مافيايي سکس به کشورشان بازگردانده مي‏شوند تا مرگشان را در زادگاهشان تجربه کنند.
جداي از چنين مسأله‏اي، نکته ديگر آن است که اين روسپيان عمدتا از برگرداندن درآمدهايشان به کشورشان نيز عاجز مي‏مانند و عمدتا توسط مديران و رؤساي شرکت‏هاي تجاري به سرمايه‏گذاري در بازار جواهرات ژاپن يا قمارخانه‏هاي اين کشور ترغيب مي‏شوند.
اما در آمريکا شرايط به گونه‏اي ديگر جلوه مي‏کند. “ودينتاکارتر” مدير اجرايي مؤسسه “بريلينگ فري” که فعاليت‏هاي خود را در راستاي کمک، حمايت و نجات قربانيان سکس معطوف نموده، بر اين مسأله پافشاري مي‏کند که روسپي‏گري در واقع تداوم نظام برده‏داري است. وي بر اين باوراست که هم اينک در فرهنگ آمريکا يک نظام دوگانه درباره جنسيت وجود دارد. در چنين فرهنگي است که به نياز مرداني که خواستار ارضاي جنسي خود هستند، در قالب نيازي طبيعي و به زناني که تأمين‏کننده آن هستند، به عنوان موجوداتي کثيف و هرزه نگريسته مي‏شود و از همين رواست که پرداختن به اين موضوع، بدون توجه به نقش مردان کاري عبث است.
نکته قابل توجه ديگر در نظرات خانم کارتر، به درآمدهاي موهوم روسپي‏ها مرتبط مي‏شود. وي باردّ اين باور که روسپي‏ها از درآمد بالايي برخوردارند، به بررسي‏هايي اشاره مي‏کند که مشخص مي‏سازد درآمد يک روسپي قانوني در کشوري مانند هلند، پيشتر به ازاي هرساعت عرضه نه يورو و هم اينک اين رقم به هفت دلار کاهش يافته است واين سؤال را مطرح مي‏کند که به راستي درآمد يک روسپي در آمريکا و خاصه در “نوادا” که روسپي‏گري به عنوان يک فعاليت قانوني محسوب مي‏شود، چه قدر است؟
وي در ادامه تحقيقات خود، با ردّ اين نظريه که قانوني ساختن روسپي‏گري مي‏تواند از حجم تجاوزات جنسي بکاهد، به آمار ارائه شده در نوادا توسل مي‏جويد که ميزان تجاوزات به عنف را در اين منطقه چهار برابر ديگر نقاط آمريکا که در آن مناطق روسپي‏گري عملي غيرقانوني شناخته مي‏شود، مي‏داند.
هم اکنون، برخي کارشناسان بر اين باورند که طراحي و سامان بخشيدن به تشکيلات صنفي و اتحاديه‏هاي مخصوص، مي‏تواند راه‏حلي براي اين معضل محسوب شود، اما آيا توسل به تشکيلات صنفي مي‏تواند در رفع اين مشکل کارساز باشد؟ خانم کارتر در اين باره معقتد است که توسل به اين راهکار آن گونه که در هلند شاهدآن بوده‏ايم، تنها مي‏تواند به زناني که داراي مدارک قانوني اقامت هستند، اجازه فعاليت دهد و اين در حالي است که درصدعظيمي از روسپيان خارجي که به طور غيرقانوني در کشورهاي ديگر زندگي مي‏کنند، براي ادامه فعاليت‏هايشان ناخواسته به باندهاي تبهکار متوسل مي‏شوند. حتي در خود آمستردام نيز آمارها بيانگر آن است که هشتاد درصد روسپي‏ها را زنان و دختران خارجي‏اي تشکيل مي‏دهند که تنها ده درصد آن‏ها داراي مدارک اقامت‏اند و بقيه به صورت قاچاق به اين شهر وارد و به روسپي‏گري مشغولند.
نکته قابل توجه ديگر درباره اين صنعت، به سوءاستفاده و خشونت‏هاي فيزيکي‏اي مربوط مي‏شود که از سوي خود قاچاقچيان و دلالان جنسي بر روسپيان تحميل مي‏شود. بررسي‏ها بيانگر آن است که 86 درصد روسپيان آمريکايي و 53 درصد روسپيان در سراسر جهان، توسط واسطه‏ها و قاچاقچيان مورد خشونت‏هاي فيزيکي قرار مي‏گيرند و اين رقم در مورد بيماري‏ها و آسيب‏هاي روحي و رواني در مورد روسپي‏هاي آمريکايي 88 درصد و درديگر نقاط جهان حدود 47 درصداست. اطلاعات ارائه شده توسط اين گونه روسپي‏ها حکايت ازآن دارد که در آمريکا 90 درصد و درديگر کشورها 40 درصد جداي از عرضه به مشتريان اين تجارت، مورد تجاوز جنسي خود دلالان و قاچاقچيان سکس قرار مي‏گيرند. اين‏ها تنها گوشه‏هايي از صحنه‏هاي پشت ‏پرده تجارت پنجاه و دو ميليارد دلاري جديدي است که امروزه ميليون‏ها نفر از کودکان و زنان را به دام خود کشانيده است که فساد دولتمردان و سکوت آن‏ها و جامعه در قبال اين معضل، توجه تبهکاران و قاچاقچيان را به اين تجارت مدرن و کالاي سودآور معطوف ساخته است215.
بخش دوم: چالشهاي حقوق ايران در جرايم و انحرافات جنسي
فصل اول: عدم جرم انگاري دربرخي ازجرايم جنسي
هنگاميکه ازچالش درحقوق ايران بحث مي‌شود اين مهم قسمت عمده اي ازدغدغه‌هاي موجودسدراه سيستمهاي امنيتي قضايي واجرايي را دربرمي‌گيرد بلحاظ ارتباط تنگاتنگي که بين اين نهادها موجوداست ناکارآمدي يک سيستم درانجام وظيفه خودبه هردليل شيرازه سيستماتيک نظام‌هاي ديگر و نهادها مربوط راتحت تاثيرقرار مي‌دهد و بستررا براي رشد فزاينده جرايم فراهم مي‌آورد برهمين مبنا با طيف وسيعي از قانون‌هاي ناکارآمد، ضمانت اجراهاي سنتي غيرمتناسب و مجريان غيرمتخصص روبرو هستيم که بستر چالش را در همه زمينه‌هاي مربوط فراهم مي‌کند و ما از آن تحت عنوان چالش حقوق ايران در جرايم وانحرافات جنسي ياد مي‌کنيم اين بخش ازمباحث عمدتا بنابه مقتضيات موجود ضمن بيان قسمتي از چالش‌هاي فراروي سيستم کيفري که نمود بيشتري دارد و قطعا تمام آنچه موجود است را شامل نمي‌شود معضلات ايجاد شده در همين رابطه که قضات محاکم باآن بدليل نقص در قانون بصورت کمي و کيفي مواجه هستند را نيز در بر مي‌گيرد و در حد وسع نمونه‌هاي عملي بيان مي‌گردد.
مبحث نخست: عدم جرم انگاري مطلق و بيان مصاديق
يکي از چالش‌هايي که در حقوق ايران در زمينه جرايم و انحرافات جنس بچشم مي‌خورد موضوع عدم توجه به برخي از ناهنجاريهاي موجود در اين زمينه است که قانونگذار خواسته يا ناخواسته ضمانت اجراهاي لازم را پيش‏ بيني نکرده است و اساساً اين گونه پديده‌هاي مجرمانه وارد در حوزه قانون‏گذاري و اعمال مجازات ننموده و بر همين مبنا سيستم کيفري ايران مواجه با چالشي در مورد قسمتي از جرايم و انحرافات جنسي مي‌باشد بعضي از اعمال مانند: “روسپي‌گري”، “تشويق جوانان به فساد و شهوتراني”، “ازاله بكارت بدون زنا”، “اعاشه از عوايد فحشاء زنان” و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد216؛. از ديدگاه جرم‌شناختي، جرم انگاري، فرايندي است كه به وسيله آن، رفتارهاي جديدي، به موجب قوانين كيفري، مشمول قانون جزا مي‌شوند.217 تعريف ديگري را نيز مي‌توان در اين زمينه ذكر نمود كه علاوه بر تعريف جرم انگاري، به عوامل تأثيرگذار بر آن نيز اشاره دارد. در اين ديدگاه، جرم انگاري، فرآيندي گزينشي است كه به موجب آن قانونگذار، با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي و يا ضرورتهاي ديگر، بر پايه مبناي نظري مورد قبول خود، رفتاري را ممنوع و يا الزام آور مي‌كند و براي حمايت از آن، ضمانت اجراي كيفري قرار مي‌دهد.3 بديهي است چنانچه قانونگذار تمام جهد و تلاش خود را در جهت کنترل جرايم و مشخصاً جرايم جنسي و انحرافات جنسي بکار نبندد ممکن است برخي از مصاديق از ديد قانونگذار مکتوم ماند يا کم‌اهميت جلوه نمايد. ديري نپايد که اين خلاء ساير موارد مدون و مورد حمايت را نيز تحت تاثير قرار داده و عملاً تلاش قانون‌گذار را بلااثر مي‌نمايد و اين بدليل ارتباط تنگاتنگي است که در حوزه جرايم و انحرافات جنسي وجود دارد و عدم توجه به يک مورد ساير موارد را تحت تاثير قرار مي‌دهد چرا که برخي از موارد کم اهميت از منظر قانونگذار مقدمه شروع يک پديده مجرمانه و گاهاً جرايم سازمان يافته در اين خصوص خواهد بود.
البته قانونگذار بزعم خودبا کلي‌گويي گاهي درصدد حل مشکل بوده بعنوان مثال قانونگذار با جرم‌انگاري “فعل حرام” و قرار دادن قيد “جريحه دار نمودن عفت عمومي” در ماده 638 قانون مجازات اسلامي، علاوه بر اختيار دادن به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، آخر شاهنامه، فروغ فرخزاد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، آخر شاهنامه، دستور زبان