پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری، فساد اداری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

این سه بعد باشد .
در نظارت پیش نگر قبل از آنکه تخلفی از موازین صورت بگیرد شناسایی و از آن پیشگیری می شود هیأت عالی نظارت نیز می تواتند با صدور دستورالعمل و همچنین از طریق مسئول هماهنگ سازی هیأت ها در دستگاه های تحت مشمول قانون رسیدگی تخلفات اداری این قسم از نظارت را اعمال نمایند.
قسمت دوم نظارت،دستگاه نظارتی همزمان با انجام اقدامات،اعمال نظارت می نماید. عنایت مطلوب از این نوع نظارت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها بر موازین قانونی می باشد. هیأت عالی نظارت معمولا این نوع نظارت را از طرح مشمول هماهنگی هیأت و یا اعمال شکایتی که صورت می پذیرد اعمال می شود و درقسمت سوم بر نتایج حاصله و اقداماتی که انجام پذیرفته اند اعمال می شوند.
این قسم از نظارت هیأت عالی نظارت از طرقی همانند شکایت محکوم علیه از آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محقق می گردد. علاوه بر نظارت فراگیر هیأت عالی نظارت ،جاری نبودن مرور زمان و الزامی نبودن طرح شکایت از ویژگی های نظارت هیأت عالی نظارت می باشد.
از مکانیزم های نظارتی هیأت عالی نظارت که شاید قوی ترین شکل اعمال نظارت هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، امکان انحلال هیأت ها می باشد.بر اساس ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیئت ها صلاحیت مربوط را منحل می کند.
در ماده فوق الذکر صرفا عامل «سهل انگاری »و ملاک انحلال اعلام نموده است و سایر موارد مذکور در ماده ذکر شده از قبیل عدم رعایت قوانین رسیدگی به تخلفات اداری مجوز انحلال نمی باشد1.( قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری
نظارت دیوان عدالت اداری بر هیئت های رسیدگی بر تخلفات اداری حسب ماده 21قانون رسیدگی به تخلفات اداری محدود می باشداین شق از نظارت دیوان منحصر در آرای قطعی صادر شده می با شد وشامل عملکرد آنها نمی باشد .علاوه بر آن وجود مواعد قانونی وپیش بینی ضمانت اجراهای معین از ویژگی های نظارت دیوان عدالت اداری می باشد.
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان به شرح زیر است:
الف)رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات از تصمیمات واقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها وساز مان ها وموسسات وشرکت های دولتی وشهرداری وتشکیلات ونهادهای انقلابی وموسسات وابسته به آنها.ب)رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات از تصمیمات واقدامات مامورین واحدهای دولت.
ج)رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداری ها.
د)رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه های اختصاصی اداری وهیأت های بازرسی وکمیسیون ها .
ر)رسیدگی از شکایت قضات ومشمولین قانون استخدام کشور وسایر مستخدمین دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی.
با توجه به عبارات فوق الذکر ومقررات مندرج در قانون دیوان وآیین دادرسی آن وهمچنین مدلول اصل 173قانون اساسی می توان صلاحیت دیوان را در رابطه با شاکی(خواهان)،خوانده وموضوع دعاوی مورد بررسی قرار داد1.( قانون دیوان عدالت اداری)
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خوانده وموضوع دعاوی
الف)صلاحیت دیوان از نظر شاکی (خواهان )بدین ترتیب می باشد که با توجه به کار بردن لفظ مردم در اصل 173 قانون اساسی به عنوان شاکی ،شاکی در دیوان عدالت اداری بایستی حتما اشخاص خصوصی باشند وبه عبارتی دیگر صرفا اشخاص حقیقی وحقوقی خصوصی میتوانند در دیوان طرح دعوی نمایند .لذا واحدهای دولتی وعمومی حق طرح شکایت در دیوان را ندارند واین استنباط با رویه عملی دیوان نیز سازگار است ،البته در این خصوص استثنای مهمی وجود دارد که ناشی از عبارت «هر کس» در اصل 170 قانون اساسی است که به موجب آن امکان شکایت علیه مقررات دولتی از سوی واحد های دولتی وجود دارد.
ب)صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده را میتوان به راحتی از ماده 13 قانون دیوان واصل 173،استنباط نمود،بدین ترتیب که خوانده در دیوان عبارت است از« واحدها و مأمورین دولتی وموسسات وابسته به دولت»
ج)صلاحیت دیوان از لحاظ نوع وموضوع دعاوی منحصر است به «تصمیمات واقدامات»و«نظاماتومقررات» «آرای وتصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی»و«شکایت استخدامی»،با توجه به صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری ،دیوان صرفا صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی صادره از سوی دادگاه های اختصاصی اداری را دارد که وابسته وجزئی از واحدهای دولتی به معنای عام آن باشند2. (هداوند وآقایی طوق 1383 ،58)

بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری
دادگاه های اختصاصی اداری ،مراجعی اداری با صلاحیت ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضائی در محاکم دادگستری وعموما به عنوان واحد های کم وبیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده اند وصلاحیت آنها منحصر به رسیدگی وتصمیم گیری در مورد اختلافات ،شکایات ودعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاویاستخدامی ،انضباطی ،مالی ،اراضی وساختمانی می باشد که معمولا به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی وفعالیت های دولت ،میان سازمان های دولتی وموسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی)وافراد(اشخاص حقوق خصوصی )به وجود می آید ومطرح می گردد.
بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در این خصوص بیان داشته است ((رسیدگی به شکایات واعتراضات از آرای قطعی دادگاه ه ای اداری ،هیأت های بازرسی وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ،شورای کارگاه و…..از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنهادر مورد عبارات ومفاد قانونی فوق توجه به نکات زیر ضروررتدارد، اول اینکه دادگاه های اختصاصی اداری که از بند 2ماده 13 قانون دیوان با عناوین دادگاه های اداری وکمیسیونها به نام آنها تصریح شده صرفا از باب ارائه نمونه است ودادگاه های اختصاصی اداری تحت نظارت قضایی دیوان منحصربه موارد مندرج در این بند نمی باشد.
دوم اینکه :نباید از عنوان کمیسیون این اشتباه بروز نماید که مراجع اداری غیر ترافعی وهیأت های نظارتی مشورتی وتصمیم گیری متعددی که در دستگاه های اداری با عناوین شورا ،کمیسیون یا هیأت مشغول فعالیت هستند ولی صلاحیت غیر ترافعی دارند ،نیز مشمول بند 2ماده 13دیوان هستند بلکه تصمیمات این مراجع در واقع ،تصمیم واحدها ومأمورین دولتی محسوب می گردد ومشمول بند 1ماده 13میباشد .تفاوت میان این دو این است که رسیدگی به اعتراض علیه آرائ قطعی دادگاه های اختصاصی اداری((مراجع ترافعی))در دیوان عدالت اداری ((فرجامی وشکلی))است در حالیکه رسیدگی در دیوان به شکایت علیه تصمیمات مراجع غیر ترافعی ،رسیدگی ((بدوی وماهوی))است1 (هداوند 1389،29).
منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع رسیدگی به ماهیت دعوا نظر نمی کند وفقط مقصود از رسیدگی تشخیص این امر است که رای صادره،موافق موازین قانونی صادر شده وبه ویژه موازین شکلی در صدرو رأی رعایت شده یا نه؟
قسمت اخیر بند 2 ماده13 قانون دیوان عدالت اداری این نوع رسیدگی را با عبارت منحصرا از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالف با آنها بیان نموده است .تبصره ماده35آیین دیوان عدالت اداری مصوب شورای عالی قضائی نیز رسیدگی شکلی را اینگونه تعریف کرده است که منظور از تجدید نظر شکلی تشخیص این امر است که رأی مورد درخواست تجدید نظر موافق قانون صادر شده یا نه؟
بنا براین دیوان عدالت اداری همانند دیوان عالی کشور ،بررسی اعتراض را از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها شروع می کند .بدین معنی که اگر شعبه دیوان رأی قطعی دادگاه اختصاصی اداری را مطابق با قانون تشخیص ندهد و نسخ نماید،رسیدگی مجددرا به دادگاه اختصاصی اداری دیگری هم عرض با مرجع قبلی محول می نماید وخود در اصل موضوع وماهیت آن وارد نمی شود .نظارت عالیه قضائی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری از نوع نظارت شکایت محور وموردی است ونمی توان گفت که به لحاظ سازمانی دادگاه های ادار ی تحت پوشش و وابسته وتابع دیوان یا هر مرجع قضائی دیگر هستند.معمولایکی از آسیب های جدی که جوامع را تهدید می کند قانون شکنی وعدم اجرای قانون است وعدم اجرای قانون در بدنه اجراییکشور مضر وبه هرج ومرج منتهی می شود وزمینه و فرصت های بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه را به وجود می آورد یکی از مهم ترین مراجع مقابله با قانون شکنی وقانون گریزی در هر کشور دستگاه قضائی است واگر در این دستگاه ساز وکارهای مناسب مبارزه با قانون شکنی وقانون گریزی وجود نداشته باشد، آنوقت نمی توان انتظار داشت که دیگران حرمت قانون را نگه دارند و دقیقا به دلیل پیشگیری از همین تالی فاسد است که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی برای نظارت بر آرای قطعی دادگاه های اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آنها تاسیس شده است. اصل قانونی بودن بنیادی ترینومهم ترین اصل نظام های حقوق اداری است که در بسیاری از آرای دیوان عدالت اداری از طریق نظارت بر آراء قطعی دادگاه های اختصاصی اداری مشهود می باشد.
گر چه نظارت دیوان بر این آراء به صورت مستقیم از فساد اداری جلوگیری نمی کند اما این نوع نظارت در کاهش تخلفات اداری به صورت مستقیم نقش دارد و از آنجایی که تخلفات مستمر می توانند زمینه ساز و «منجر»به فساد اداری شوند. پس نظارت بر آراءقطعی دادگاه های اختصاصی اداری از سوی دیوان به صورت غیر مستقیم از فساد اداری پیش گیری می کند.

فصل سوم:

پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم
هنگامی که جرم یعنی رفتار ضد اجتماعی ارتکاب می یابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه ای مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. اعمالی که انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات همراه خواهد بود.
هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگون دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازات است در واقعمجازات به معنای پاداشی نکوهش کننده، رنج آور و ترساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کنند1.( نوربها 1382،51)
در واقع مجازات واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم اجتماعی اش را مختل شده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزش هایش در هم نوردیده است. به گواه تاریخ با خلقت بشر جرم ایجاد شده و ادامه دارد پاسخ ها به نقض قانون با ضمانت اجراهای متفاوتی همراه بوده است از مجازات های بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از اصلاح و درمان است. ضمانت اجراها و تغییرات عمده ای یافته اند اما آن چه ثابت مانده این است که کیفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. قانون مجازات ها را مشخص می کند و انواع آن ها را روشن می سازد و هم چنین نحوه ی اجرای آن ها را اعلام می دارد امروزه مجازات روش معقول مقابله با بزهکاری است ولی همیشه و در همه جوامع به عنوان تنها وسیله مقابله با پدیده مجرمانه تلقی شده و شاید بهترین و مؤثرترین واکنش ممکن در مقابل این پدیده هم نباشد از نظر افلاطون در مدینه فاضله و به تصور مارکل در جامعه کمونیست نیازی به مجازات و به طور کلی تر قانون و دولت نخواهد بود ولی صرف نظر از این که آیا امکان پیدایش چنین جوامعی وجود دارد. در این جا مسأله ماهیت وجودی انسان و میزان نفوذ و تأثیر عوامل تربیتی مطرح می شود- ملاحظه می کنیم که در جوامع گوناگون به میزان و نسبت های مختلف از «مجازات» به عنوان وسیله درمانی و اصلاحی از یک طرف و عامل بازدارنده بزهکاری از طرف دیگر استفاده می شود.
با توجه به شرایط جوامع و شدت مجازات ها و بی توجهی به شخصی بودن مجازات ها در قرن هجدهم به سوی رویکردی انسانی و هدفمند به کیفر نگریسته شد و نظریات جدیدی با هدف انسانی کردن نظام مجازات ها مطرح شد که خود این نظریات در حال تغییر و تحول است و ره آورد زیادی برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، بیمارستان، حکومت قانون، فساد اداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، قرآن کریم، توانایی ها، حقوق جزا