پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، پیشگیری وضعی، مسئولیت مدنی، تاریخ ایران

دانلود پایان نامه ارشد

اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری.

1-5- سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری از جرایم اداری دارد؟
1-5-2 سوالات فرعی
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری وضعی از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد.
1-6-2 فرضیه های فرعی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری نقش دارد.

1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت تحلیلی استنباطی می باشد و به روش اسنادی نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده میشود.

1-8- مشکلات و موانع تحقیق
هیچ تحقیق و پژوهشی بدون مشکل و موانع نیست. تحقیق حاضر علاوه بر نداشتن منابع مستقیم و عدم دسترسی حتی به یک مقاله دارایمشکلاتی از قبیل مبهم بودن قوانین و مقررات و مشخص نبودن نقش صریح دیوان عدالت اداری در پیشگیری های اجتماعی و وضعی می باشد.

1-9- فصل بندی تحقیق‌:
اين تحقيق در چهار فصل بخش بندي شده است که شامل فصل اول کليات، فصل دوم پيشگيري هاي غيرکيفري، پيشگيري هاي کيفري، فصل چهارم نتيجه گيري و پيشنهادات می باشد.

1-10- مفاهیم ،مبانی وتاریخچه
1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری برعهده دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم ومدافع حقوق آنها ،اقدام ها،تصمیم هاو مصوبه های مأمورین وواحد های دولتی را زیر نظر می گیرد.

1-10-2 پیشینه ی عدالت اداری
با آنکه در طی حاکمیت دو هزار وچند صد ساله ی شاهان و سلاطین بر ایران وضعیت عدالت اداری صورت خوشایندی نداشت و حتی در ادواری کارنامه ی آن تیره وتأسف بار بود. اما با این همه ،همواره وضع بر این منوال نبود.سیمای قدرت دولت در جامعه ایران همواره در هاله ای از نور غوطه می خورده است.شاهان حامل قدرت الهی و آسمانی وصاحبان فره ایزدی بودند.این باور چه پیش از ورود اسلام به ایران وچه پس از آن همواره یکی از محمل های عمده ی مشروعیت تلقی می شد. دولت در ایران نماینده ی هیچ طبقه ی دیگر از تاجر تا کاسب گرفته تا پیشرو و رعیت نبود،بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه ی طبقات بالاتر از خود تحت سلطه ی دولت قرار داشتند.
بر این پایه هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند ودولت در طبقات فوق طبقات یعنی در فوق جامعه در نتیجه دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی ((مشروعیت)) دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن ودر نتیجه توانایی اداره کشور بود.به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود ودر نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا فراوان بود قانون عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند که نه متکی به طبقات بود ونه محدود به قانون1 (کاتوزیان1383،75).
بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)2(کاتوزیان 1383 ،25).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خداست تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خداست، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است ودر آنچه می کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که میخواهد بگیرد

وبه هرکه می خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .1 (کاتوزیان 1383 ،89)
زمانی که فرمانروا به عنوان نماد انسانی دولت کاملا مستقل از جامعه باشد،هیچ گونه حقی مستقل از او امکان وجود ندارد به بیان دیگر در تحلیل نهایی هیچ شخص یا طبقه ای از افراد نمی تواند جدای از آنچه فرمانروا بهعنوان یک امتیاز به او ارزانی داشته یابرآن صحه گذاشته است مدعی هیچ گونه حقی باشد.آنچه یک فرمانروا به عنوان یک امتیاز به کسی ارزانی می کند،ممکن است جانشینان او مادام که قدرت عمل ساختن اراده ی خویش را داشته باشد دریغ داشته شود. هیچ گونه قانونی به معنای موازین و اصول اساسی که اعمال قدرت دولت را محدود وآن را به طور کلی پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت.در جایی که حقی نیست قانونی هم نیست.به عبارت دیگر آنجا که قانون چیزی بیش از تصمیمات خود سرانه ی قانون گذار نیست مفهوم قانون هجو زائد می شود وهر چند ممکن است مجموعه ای قواعد و مقررات عمومی وجود داشته باشد ولی هر آن این امکان هست که به شکلی غیر قابل پیش بینی و بدون رعایت هر گونه آیین جاافتاده ای تغییری در آن بوجود آید. این در واقع همان معنای لفظی استبداد یا حکومت خودکامه است. قوانین(( نوشته یا نا نوشته) )یا سنت های جا افتاده و غیر قابل نقص مانند آنچه در یونان و روم و به طور کلی کشور های اروپایی حاکم بود در ایران وجود نداشت.در واقع به همین دلیل بود که اعمال خود سرانه ی قدرت ممکن و در واقع عادی بود بدین ترتیب در ایران هیچگونه قانون یا سنت بنیادین غیر قابل نقصی که جان،مال وکار افراد را به شکلی معقولی امن و پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت. در مورد قوانین قضایی قطعا پیش از اسلام هم مجموعه مقرراتی وجود داشته ودر دوران اسلامی نیز شریعت مجموعه ی گسترده و پرداخت یافته ای از قوانین مدنی و کیفری را عرضه داشته است.2 (کاتوزیان 1383 ،115)برخی از محققان تاریخ وسیاست وحقوق معتقدند پس از اسلام نمونه ای از دادگاه اداری وجود دارد و آن نهاد مظالم است . بین قضاوت مظالم و قضاوت اداری شباهت وجود دارد به نحوی که می توان گفت قضاوت اداری در نظام اسلامی هم وجود داشته است در نظام اسلامی ولایت مظالم برعهده ی خلیفه است و دست وی در انجام اعمالی که وی را در کشف حقیقت و احقاق حق به طور کلی یاری می رساند باز است ودر مسیر احقاق حق بر آنچه واجب است،یعنی بدان چه که احکام شرع واجب کرده است مقید نمی ماند. با این وجود شاهان ایران چه در دوران پیش از اسلام وچه در دوران اسلامی از آنجا که می بایست جامعه ی دینداری در بر کنند و برای بدست آوردن مشروعیت و پایگاه مردمی در جامعه ی مذهبی ایران حداقل در ظاهر خود را معتقد و اهل مذهب نشان دهند خود به خود سفارش ها و دستورات اخلاق و دینی در زمینه ی پرهیز از خودکامگی وتلاش در جهت عدالت ورزی نقش یک بازدارنده را در زمینه ی عدم تجاوز به حقوق عمومی بازی می کرد، ولی به هرحال جز این تعهد اخلاقی و دینی که تخطی از آن هم در بیشتر موارد بی ضمانت اجرا می ماند هیچ اهرم موثر دیگری شاهان را به رعایت حقوق رعایا ملزم نمی نمود. تدوین و تصویب قوانینی که ناظر بر وضعیت سازمان حکومت وضابطه مند کردن اعمال و تصمیمات سازمان ها و مأموران حکومتی می شد در تاریخ ایران به دوره مشروطیت باز می گردد.اما به نحو
عمده ای قوانینی که تا مدت ها در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.
زمینه های دیکتاتوری در این دوره اجازه وجود دادگاهی که در آن اعمال و تصمیمات دولتی به قضاوت نشسته شود را نمیداد.با وجود این تفاسیر گذری بر تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان،بیگلر بیگیان،امرای عظام ومقربان سلطنت مطرح می نمودند.در حقیقت صدر عامه در عهدصفویه این شکایات را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمودند1(شمس 1385 ،114)
امیرکبیر به تشکیل (( دیوانخانه عدالت)) که از جمله وظایف آن دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.ناصرالدین شاه بعد از گذشت از سفر اول اروپا شوراهای اداری بر پا کرد و رسم(( بست نشستن)) یا تحصن را که در اصل بر اثر زور گویی ارباب قدرت به وجود آمده ورفته رفته به صورت رسوایی در آمده بود ملغی و فرمان تشکیل(( دیوانخانه عدلیه)) را صادر کرد. با انقلاب مشروطیت و خواسته ی عمومی حاکمیت قانون تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران وارد عرصه ی جدید گردید. اصولا((جنبش مشروطیت مبارزه ای برای استقرار خود قانون بود در حالی که جنبش های لیبرالی اروپای نو،در پی دگرگون ساختن قانون به منظور گسترش حقوق و آزادی های محرومان و همزمان محدودسازی نقش دولت در جامعه بودند.)) 2 (کاتوزیان 1383 ،116) درایران ابتدا به شکل ناقص در ماده 64 قانون استخدام کشوری1301برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور به این گونه شکایات رسیدگی می کرد3(ابوالحمد 1383،90)در دوره رژیم سابق یکی از نقیصه های دادگستری در ایران را برخی حقوقدانان انسداد مسیر احقاق حق و دادرسی در قسمت عمده ای در دعاوی و تصدیاتی می دانستند که یک طرف آن ادارات دولتی و تاسیسات و خدمات عمومی قرار داشتن 1 (جوان 1379 ،10)(جوابدین لحاظ ایجاد چنین دیوان یا دادگاهی چه تحت عنوان((شورای دولتی ))و ((دادگاه حقوق بشر))یا ((دیوان شکوی))همواره از طرف اساتید و حقوقدانان مورد تصریح و تاکید قرار می گرفت2.( متین دفتری 1387 ،202) تا آنکه بالاخره این تلاش ها نتیجه داد و ایجاد مرجعی اداری به مفهوم دقیق کلمه ،با الهام از حقوق فرانسه و با تقلید از شورای دولتی آن کشور در قانونی با عنوان((قانون راجع به شورای دولتی))در هفتم اردیبهشت 1339در 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید. اما این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدو ((شورای دولتی))هیچوقت تشکیل نشد3 (ابوالحمد 1383 ،810)،و به نظر می رسد اوضاعنا مطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت به حاکمیت قانون در بلا اجراء ماندن قانون بی تاثیر نبوده است . در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت،مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیارو میزان مسئولیت مدنی دولت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده 11آن و کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدایا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره و یا موسسه مربوط است 4(بهرامی 1388 ،89).با پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد((ایجاد نظام اداری صحیح))و محور هر گونه استبداد وخودکامگی و انحصار طلبی))نهادی نوین در اصول 170و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، دیوان عدالت اداری، مجازات اسلامی، پیشگیری از جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظام اداری، حقوق کیفری، فساد اداری، جرم شناسی