پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، شرکت ملی، قراردادهای نفتی، گاز طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

انگلیس و ایران باید منحل شود. عنوان «شرکت نفت انگلیس و ایران» باید به «شرکت ملی نفت ایران» تغییر یابد. میدان نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه، اداره مرکزی شرکت سابق در تهران و سازمان پخش آن در سراسر کشور باید بلافاصله در اختیار گرفته شده و نهایتا تمام درآمد باید به حساب دولت ایران سپرده شود.
بالاخره در 5 تیر 1330 پس از مدت‌ها کشمکش، اریک دریک ایران را ترک گفت و در روز هفتم تیر ماه همان سال مهندس مهدی بازرگان به سمت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران برگزیده شد و به ترتیب با پایمردی بزرگمرد عرصه آزادی خواهی و وطن پرستی دکتر محمد مصدق و یاران وفادارش و پشتیبانی برزگانی چون آیت اله کاشانی و اتحاد مردم آزادی خواه ایران قرارداد ننگین دارسی که در سال 1933 میلادی برای مدت 60 سال دیگر (یعنی تا سال 1993 میلادی) تمدید شده بود، خاتمه یافت و انگلیسی‌ها ناگزیر به ترک ایران شدند.
پس از قطع روابط سیاسی، تلاشهای مشترک مجددی از سوی دولت برتانیا و دولت آمریکا برای حل و فصل قضیه به عمل آمد.این تلاشها در تمام طول سال 1953 میلادی ادامه داشت اما به نتیجه مطلوبی منتج نشد بنابراین مقامات رسمی دو کشور آمریکا و برتانیا و حتی مطبوعات هر دو کشور متفقأ به این نتیجه رسیدند که مذاکره با دکتر مصدق بیهوده است و باید به طور کلی مذاکرات را با او قطع کرد.
تلاش‌های دکتر مصدق و حضور وی در دادگاه لاهه و سختی‌هایی که در جهت ملی شدن صنعت نفت کشید، بیش از 30 سال از عمر شریف او را در بر می‌گیرد
گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم
با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن سرلشگر فضل ا… زاهدی و وجود بحرانهای اقتصادی دولت ایران درصدد برآمده بود که مجددأ روابط خود را با برتانیا آغاز کند.آنتونی ایرن وزیر امور خارجه برتانیا در 20 اکتبر 1953 از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت فصل جدیدی در تاریخ روابط دو کشور در ایران شروع می‌شود و در این راه دولت آمریکا نیز با انگلستان همراهی خواهد کرد.
سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت سوئیس در 5 دسامبر 1953 به نتیجه رسید، قبل از روابط مجدد ایران و انگلیس، آمریکایی‌ها سعی در مذاکره با دولت ایران داشتند و همچنین دولت ایران را به سمت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند راهبری می‌کرد.76
کنسرسیوم بین‌المللی نفت مرکب از پنج شرکت آمریکایی استاندارد نیوجرسی، استاندار کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس با 40 درصد سهام (هر کدام 8 درصد سهام) و شرکت نفت بریتانیا B.P به تنهایی با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داج شل با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام بود.
کنسرسیوم نفت پس از کسب موافقت دولت ایران در اصل مسئله که ظاهرا عدم شرکت کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، نمایندگان خود را برای عقد قرارداد به ایران اعزام داشت. پس از انجام مذاکرات طولانی و پیچیده، قراردادی بین دولت ایران و کنسرسیوم بین‌المللی نفت تنظیم گردید که در 31 اوت 1954 به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ77 معاون ریاست هئیت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید.
مدت قرارداد 40 سال، یک دوره 25 ساله با حق تمدید در سه دوره پنج ساله بود. قرارداد با کنسرسیوم در سه موضوع اساسی که مورد اختلاف بین ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران هم بود، یعنی اعمال حاکمیت بر منابع ملی، مدت قرارداد و تسهیم منافع، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت. در 21 اکتبر 1954 این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی و در 28 اکتبر به تصویب مجلس سنای ایران رسید. اهم مواد قرارداد.78
در واقع قرارداد کنسرسیوم تنها قرارداد نفتی ایران بود که در آن دولت صریحا به عنوان طرف قرارداد ذکر شده بود. با انعقاد قرارداد کنسرسیوم هدف اساسی ملت ایران که حاکمیت ملی بر منابع ملی خود بود حاصل نگردید و طبیعتا دیگر اهداف نیز به تحقق نپیوستند. قرارداد 1954 کنسرسیوم در کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران از نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست.
در کل می‌توان نتیجه گرفت قرارداد کنسرسیوم وابستگی بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران را به غرب و به خصوص به آمریکا را در پی داشت.
قرارداد 1333 کنسرسیوم با توجه به تغییر و تبدیلی که داشت اما سه بار رسما مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاح گردید و نهایتا هم قراداد 45 ساله تبدیل به 20 ساله گردید و قرارداد 1353 جای او را گرفت و این قرارداد هم هنوز کاملا به مرحله اجرا نرسیده بود که انقلاب 1357 به وقوع پیوست.
بند اول: قرارداد خرید و فروش 1973-سن موریتس
سرانجام تحولات سیاسی و اقتصادی جهان د دهه هفتاد موقعیت مساعدی را برای اعمال نظر کشورهای دارای نفت در خاورمیانه پیش آورد. کنسرسیوم نیز با توجه به شرایط روز و اینکه منافع آنها با تجدید قرارداد بهتر و بیشتر تامین خواهد شد، خواستار تجدید قرارداد شدند. و نمایندگان خود را برای عقد قرارداد جدید روانه سن موریتس که شاه تعطیلات زمستانی خود را در آنجا می‌گذراند کرد. مذاکرات بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم منجر به عقد قرارداد جدیدی بین ایران و کنسرسیوم گردید که به نام قرارداد سن موریتس معروف است.
این قرارداد جدید ایران با کنسرسیوم در 9 مرداد 1352 (31 ژوئیه 1973) به امضاء رسید که مشتمل بر 23 ماده و یک جدول پیوست و مدت اعتبار آن 20 سال از اول فروردین 1352 بود.
یکی از جنبه‌های مثبت این قرارداد آن بود که درآمد دلاری ایران از هر بشکه نفت باید برابر درآمد کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس باشد، بنابراین قائل شدن هر نوع امتیازی برای کشورهای خلیج فارس از سوی کمپانی‌های نفتی شامل ایران نیز می‌گردید. به همه اینها این قرارداد (قرارداد 1973) دارای معایبی بسیاری بود، به طوری که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی اقدامات و مذاکراتی جهت اصلاح آن به عمل آمد ولی به نتجه‌ای نرسید.79
بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب 1357
اما آخرین دسته از قراردادهای نفتی پیش از انقلاب که در مرداد و شهریور سال 1353 به امضاء رسیدند به شرح ذیل می‌باشند:
1-قرارداد با شرکت انگلیسی اولترامار80 برای اجرای عملیات نفتی در غرب بندرعباس
2-قرارداد با شرکت آلمانی دمینکس81 برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی شیراز
3-قرارداد دیگر با شرکت آلمانی دمینکس برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی آبادان
4-قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ82 برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی بندرعباس
5-قرارداد با شرکت فرانسوی نفت83 برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در جنوب شرقی فارس.
6-قرارداد با شرکت آمریکایی اشلند84 و شرکت کانادایی پان کانادین پترولیوم لیمتید برای اجرای عملیات در شمال غربی بندرعباس.
بعد از انقلاب مشروطیت اوضاع داخلی ایران به دلیل دخالت‌های انگلستان و روسیه آشفته بود که نهایتا با ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران هم به آن استناد کرد تا بتواند همه قراردادهای نفتی خود را لغو نماید ولی با رد دیوان بین‌المللی لاهه مواجه شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی به موجب قانون خاص مقرر شد کلیه قراردادهای مغایر با اصل ملی بودن صنعت نفت ایران، کان لم یکن تلقی گردد.

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی
مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی
بعد از ملی شدن صنعت نفت و پس از شکست ایران در قرارداد کنسرسیوم و به تحقق نیافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ایران در صدد راه کاری برای تدوین و تهیه قراردادهایی بود که بتواند حاکمیت خود را بر منابع نفتی مستقر سازد بنابراین با تدوین و تصویب قانون جدیدی در 7 مرداد 1336 (1957 میلادی) حرکت بزرگی در این زمینه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقرراتی بود که پایه و اساس روابط بین دولت و شرکتهای نفتی خارجی را معین می‌کرد و حقوق طرفین را مشخص می‌ساخت.
فعالیت سازمانها و موسسات دیگر در این زمینه منوط به تصویب مجلس بود، قانون 1336 با تفویض اختیاراتی وسیع به شرکت ملی نفت ایران در جهت توسعه عملیات پیش گفته، مالکیت کلیه منابع شناخته شده کشور را نیز به شرکت ملی نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتی کشور را (باستثنای حوزه قرارداد کنسرسیوم) به بخش‌های مختلف نفتی تقسیم کند، مشروط بر آنکه هیچ کدام از بخش‌ها از 800 کیلومتر مربع تجاوز نکند.85
شرکت ملی نفت ایران همچنین موظف بود که حداقل یک سوم تمام منابع قابل بهره برداری کشور را به عنوان ذخایر ملی86 کنار گذاشته و بقیه منابع را به طور کلی یا جزئی برای مزایده، آزاد اعلام کند و با شرکتهای خارجی دو نوع قرارداد عاملیات و مشارکت منعقد نماید.
در سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به نام لایحه قانونی مربوط به بررسی و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید که مبنای انجام عملیات نفتی در نواحی خارج از منطقه عملیاتی کنسرسیوم محسوب می‌شد. قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد می‌شد عنوان عاملیت داشت.
قرارداد عاملیت از نوع قرارداد کنسرسیوم بود. ولی نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پیش‌بینی شده بود سابقه‌ای نداشت و ایران اولین کشور تولید کننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی کرد.
ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد، در حوزه صنعت نفت نیز حداقل در خاورمیانه ممتاز است و اولین کشوری بود که در خاورمیانه نفت آن در سال 1329 (1952میلادی) ملی شد. همچنین ایران در زمینه قراردادهای نفتی پیش کسوت بوده و اولین امتیاز نامه خاورمیانه در ایران به امضاء رسیده و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت‌های بزرگ نفتی به مراجع بین‌المللی کشانده شد.
گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از
شرکت‌های خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نموده است:
1-اکتشاف از طریق زمین شناسی-ژئوفیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای زیرین.
2- حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی.
3- گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی.
4- تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر.
5- انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل.
6- به کارگیری وسایل بارگیری کشتی.
7- خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی.
قرادادهای نفتی ایران شاهد تغییرات مهمی در طول تاریخ بوده‌اند که این تغییرات در دو مرحله قابل بررسی می‌باشند:
مرحله اول: تکامل این قراردادها عصر قراردادهای امتیازی بوده که در آن دوره شرکت‌های نفتی بین‌المللی که دوران طلایی خود را سپری نمودند به صنایع نفت دنیا سیطره داشتند. این مرحله به قبل از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.
مرحله دوم: عصر ملی گرایی اقتصادی بود که در آن عصر شرکت‌های ملی نفت ظاهر گردیدند و سعی در پیدایش غالبهای جدید قراردادی در سالهای 1960 تا 1970 برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی کشورهای خود نمودند.87
هر چند اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروتهای عمومی و معادن را در اختیار دولت قرار داده و تاکید کرده است که این منابع باید در چارچوب مصالح عامه و به ترتیبی که قانون معین می‌کند مورد بهره برداری قرار گیرند و اصل هفتاد و هفتم تصویب قراردادهای بین‌المللی را حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است، ولی اجرای این دو اصل قانون اساسی با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزینه کرد درآمدهای حاصله محل خدشه فراوان است.
سه حالت برای مالکیت یک پروژه نفتی می‌توان تصور کرد:
1-مالک پروژه شرکت ملی نفت است.
2-مالک پروژه شرکت‌های بین‌المللی نفتی هستند.
3-مالک پروژه مشارکتی از شرکت‌های بین‌المللی نفت و شرکت ملی نفت است.
حالت دوم و سوم در قالب قراردادهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، صنعت نفت ایران، مجلس شورای ملی، شرکت ملی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، حمل و نقل، قراردادهای نفتی، تامین مالی