پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، صنعت نفت ایران، مجلس شورای ملی، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

کمیسیون آن را قبول نکرد. در 21 دی ماه مجلس گزارش کمیسیون نفت را مبنی بر مخالف با لایحه گس-گلشائیان تائید کرد. در 30 بهمن 1329 کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی از دولت رزم آرا سوالاتی را در مورد ملی کردن صنعت نفت ایران پرسید که رزم آرا ضمن پاسخ منفی، اضافه نمود که ملت ایران لیاقت اداره صنایع نفت خود را ندارد.
رزم آرا در تاریخ 2 اسفند ماه در برابر نمایندگان کمیسیون نفت گفته بود که اصولا با فکر ملی کردن مخالفت ندارد، ولی عجله در این امر را مصلحت نمی‌داند اما انگلیسی‌ها با این پیشنهاد کلا مخالف بودند و می‌گفتند هیچ گونه اقدامی به ملی کردن مورد قبول آنها نخواهد بود ولی شرکت حاضر است درباره برقراری تقسیم منافع با دولت وارد مذاکرده شود. راه حل رزم آرا هم همان فرمول تقسیم منافع بود.
عصر روز 12 اسفند رزم آرا در کمیسیون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را برای بررسی به متخصصین ارجاع کرده و نباید دراین باره بدون مطالعه و تهیه مقدمات اقدام شود. رزم آرا در این جلسه کوشید تا به استناد نظر مشاوران فنی خود و تاکید بر مشکلات اداری و پیچیدگی‌های نفت از شور و حرارت هواداران ملی کردن بکاهد.
رزم آرا با بهانه‌های واهی توانست لایحه قرارداد الحاقی 1933 را از مجلس باز پس بگیرد اما مبارزین از پای ننشستند و چهار روز پس از صدور اعلامیه صادره از سوی آیت اله کاشانی، (16 اسفند 1329) بر ضد دولت وقت که عینا توسط دکتر مصدق در مجلس قرائت شد، رزم آرا به ضرب گلوله یکی از انقلابیون از پای در آمد و در 17 اسفند کمیسیون نفت تصمیم ملی شدن صنعت نفت را گرفت.
بار دیگر مصدق پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به مجلس اعلام نمود و در جلسه مورخ 24 اسفند ماه از 131 نفر نماینده 95 نفر در جلسه حضور داشتند و همه آنها به گزارش کمیسیون نفت رای مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرین روز سال یعنی 29 اسفند ماه 1329 این گزارش را تصویب کرد.
ولی در واقع دکتر مصدق در لایحه‌ای که در دی ماه 1334 به دیوان عالی کشور فرستاده بود پیشنهاد ملی کردن نفت را به دکتر فاطمی نسبت داده بود. (متن 131 زیرنویس جلد اول)
متعاقب قتل رزم آرا رئیس مجلس پس از تشکیل جلسه خصوصی به شاه گزارش داد که قوام و سید ضیاء بیش ترین زمینه را در میان نمایندگان دارند و چنین به نظر میرسد که اگر رای تمایل برای زمامداری قوام خواسته شود بیش از دو سوم نمایندگان با آن موافقت خواهند نمود.اما شاه نه از رزم آرا دل خوشی نداشت و نه از احمد قوام السلطنه یا سیدضیاء که توسط انگلیسی‌ها نامزد نخست وزیری شده بودند در واقع شاه واقعا از قوام و سیدضیاء می‌ترسید و می‌دانست که اصرار انگلیسی‌ها در روی کار آوردن آنها برای خاطر امر نفت است. شاه در همان روزها که دنبال جانشینی برای رزم آرا بود پیغامی به مصدق فرستاد و از او خواست تا تشکیل دولت جدید را عهده دار شود ولی مصدق این پیشنهاد را رد کرد (به دلیل از هم پاشیده نشدن شیرازه کمیسیون نفت) مصدق هشیارتر و کارآزموده‌تر از آن بود که این ملاحظات را به حساب نگیرد او می‌بایستی در مجلس می‌ماند و کار پیشنهاد ملی شدن نفت را یکسره می‌کرد.70
نهایتا شاه در 21 اسفند 1329 حسین علاء را به نخست وزیری منصوب کرد. مک گی وزیر خارجه آمریکا در 17 مارس برای تحصیل اطلاعات دست اول و ملاقات با شاه و علا به تهران رسید ولی ابتدا مک گی به ملاقات شبرد سفیر بریتانیا رفت. مک گی پس از ملاقات با علاء همراه او به دیدن شاه رفت و سعی کرد شاه را از تصویب ملی کردن صنعت نفت منصرف کند شاه هم به صراحت گفت که از دست او کاری ساخته نیست.
بند اول: استعفای علاء
در این میان مصدق یک طرح نه ماده‌ای برای اجرای اصل ملی شدن نفت تنظیم کرده بود که بحث و گفتگو درباره آن درکمیسیون نفت ادامه داشت. این طرح در تاریخ 5 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید، وقتی پیشنهاد بریتانیا به علاء که مربوط به پخش نفت در داخل ایران بود با تصویب طرح مصدق در کمیسیون نفت مصادف بود، علاء که کار را چنان دید در تاریخ 6 اردیبهشت 1330 استعفاء داد.
دکتر مصدق هم قبول مسئولیت خود را منوط به تصویب گزارش قانونی 9 ماده‌ای که کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی تسلیم داشت، کرد و نهایتا هم مجلس شورای ملی هم در تاریخ 9 اردیبهشت 1330 پس از تغییراتی آن را مورد تصویب قرار داد و در 10 اردیبهشت نیز به تصویب مجلس سنا رسید و در 12 اردیبهشت هم دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس شورای ملی اعلام داشت.
بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران
از این عمل دولت ایران، بریتانیا واکنش تندی از خود نشان داد به طور مثال وزیر امور خارجه بریتانیا در 28 اردیبهشت 1330 (18 مه 1951) یادداشتی را برای دکتر مصدق فرستاد و ضمن اعتراض به اقدام دولت ایران، اعتبار قرارداد 1933 را تائید و تذکر داده بودند که قرارداد 1933 با اطلاع جامعه ملل متحد منعقد گشته و در همین قرارداد رجوع به حکمیت را برای رفع اختلافات مقرر داشته است. وزارت امور خارجه بریتانیا در همین یادداشت یاد آور شده بود که چون کمپانی نفت جنوب یک شرکت انگلیسی است و بخش عمده‌ای از سهام آن نیز متعلق به دولت بریتانیا می‌باشد. بنابراین دولت بریتانیا محق و مجاز است تا برای حفظ منافع خود و شرکت در این امر به هر طریقی که صلاح بداند دخالت نماید و اگر چنانچه از راه مذاکره توافقی حاصل نگردد، دولت بریتانیا موضوع را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع خواهد کرد.71
بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 26 مه 1951 دولت انگلیس به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده و مدعی بوده که قرارداد 1933 در حکم معاهده‌ای بین دولتین ایران و انگلیس بوده ولی دیوان در رای مورخ 31 تیر ماه 1331 (22 ژوئیه 1952) اعلام داشته که قرارداد 1933 هیچ ربطی به روابط بین دولتین ندارد و تنها ناظر بر روابط بین دولت ایران و یک شرکت خصوصی است.
و اینکه در پایان دولت انگلیس اعلام داشته بود که هر اقدامی در جهت اجرای قانون ملی شدن نفت بعمل آورد به روابط فیما بین لطمه شدید وارد کرده و عواقب وخیمی به بار خواهد آورد.
دولت آمریکا نیز به جهت صلح جهانی و اینکه وحدت جهان آزاد متزلزل نگردد، و برای حل مسالمت آمیز قضیه پیشنهاد می‌کند تا از راه مذاکره به اختلافات پایان داده شود و هم چنین ایران را از لغو یکجانبه قرارداد 1933 و هر نوع اقدامی که جنبه ضبط و توقیف را داشته باشد منع می‌کند. شرکت نفت انگلیس و ایران هم مستقلا اقدام دولت ایران را مورد اعتراض قرار دادند. وزارت دارایی ایران نیز مدعی شد که ملی کردن اقدامی ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت ایران است و قابل ارجاع به حکمیت نیست.72
در این زمان بود که دکتر مصدق خواستار مذاکره با نمایندگان شرکت شد. کمپانی نفت جنوب نیز نمایندگان خود را تحت ریاست باسیل جکسون Basil،R.Jackson معاون هئیت مدیره شرکت در 22 خرداد روانه ایران کرد و سرانجام پس از چند روز بررسی در 28 خرداد نمایندگان یکسری پیشنهادات دادند ولی دولت ایران بدون معطلی آن‌ها را به علت مغایرت با اصل ملی کردن صنعت نفت رد کرد.
مشکلات ناشی از کوتاه کردن دست انگلیسی‌ها از ایران باعث ایجاد بحران سیاسی جدیدی شد در این زمان هم دولت بریتانیا سعی در ایجاد موانعی بر سر راه صادرات نفت ایران داشت.
دیوان داوری بین‌المللی لاهه به تقاضای دولت انگلستان در 14 تیر 1330 (5 ژوئیه 1951) با استناد به مواد اساسنامه دیوان و با توجه به اینکه ایران قبلا صلاحیت دیوان را رد کرده بود اقدام به صدور قرار موقت تامین نمود. که این قرار از طرف دولت بریتانیا مورد استقبال واقع شد.
وزیر امور خارجه ایران نیز در 17 تیر ماه طی تلگرافی برای تریگولی دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن مردود شناختن رای صادره، دیوان داوری لاهه را به نقض و تخلف از مفاد بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که بر عدم مداخله در امور مربوط به حاکمیت ملی تاکید دارد متهم ساخت.
دیوان داوری بین‌الملل لاهه در ژوئن 1952 موضوع صلاحیت دیوان را مورد بحث و رسیدگی قرارداد و سرانجام به این نتیجه رسید که قرارداد 1933 تنها یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک کمپانی خارجی بوده و ادعای دولت انگلیس مبنی بر آنکه قرارداد 1933 دارای دو جنبه است را وارد ندانست.دو مبنا بر این دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوای دولت بریتانیا علیه ایران که طی درخواست مورخ 26 مه 1951 دولت انگلستان به دیوان احاطه شده بود را ندارد و در نتیجه دستور مورخ 5 ژوئیه 1951 دیوان (قرار موقت تامینی) از درجه اعتبار ساقط است. دکتر مصدق نیز در پاسخ به رسانه‌ها اظهار داشت که دولت و ملت ایران به شرطی که حق مسلم آنها طبق قانون ملی شدن نفت مورد قبول و توافق قرار گیرد حاضر است سریعا برای حل کلیه اختلافات با کمپانی وارد مذاکره گردد.73
در این هنگام اورل هریمن نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در 23 تیر ماه وارد تهران شد و نامه رئیس جمهور آمریکا را به شاه تسلیم نمود و دولت ایران برای گشایش باب مذاکرات فرمولی را به صورت پیشنهاد تسلیم هریمن کرد که به موجب آن چنانچه دولت انگلستان به وکالت از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن نفت در ایران را بشناسد، دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس به وکالت از طرف کمپانی وارد مذاکره شود. دولت انگلستان باید قبل از هر چیز موافقت خود را با اصل ملی شدن صنعت نفت ایران رسما اعلام نماید.
در 11 مرداد 1330 (2 اوت 1951) فرمول پیشنهادی ایران برای مذاکرات مورد قبول دولت بریتانیا قرار گرفته و به زودی هئیت نمایندگی انگلستان عازم ایران خواهند شد و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف کمپانی اصل ملی شدن صنعت نفت را قبول می‌نماید. و آقای الکینگتن، رئیس هئیت مدیره کمپانی به همراه دو تن از کارشناسان برجسته انگلیسی وارد ایران شد و اظهار نمود که انگلیسی‌ها اصول ملی شدن نفت را می‌پذیرند.
از سوی دیگر انگلیسی‌ها برای اینکه بتوانند از شتاب نهضت ملی شدن نفت بکاهند و این جریان عظیم ملی را خنثی نمایند دست به اقدامات توطئه آمیزی در داخل کشور می‌زدند. از جمله این اقدامات اینکه از طریق عوامل نفوذی در بین افراد ایل بختیاری وارد شده و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی آنان سعی می‌کردند تا جریانی مخالف نهضت ملی شدن نفت به راه بیاندازند.
بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس
در خرداد ماه 1330 خورشیدی دولت دکتر مصدق بخشنامه‌ای دائر بر انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران صادر و هیات پنج نفره‌ای را به عنوان هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران معرفی نمود. این هیات که به عنوان هیات خلع ید شناخته می‌شد وارد آبادان شد و پرچم ایران را بر فراز ساختمان اداره مرکزی نفت نصب نمود و اطلاعیه‌ای دال بر انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران و اجرای قانون ملی شدن نفت در سطح کارکنان توزیع نمود.
در این زمان اریک دریک74 مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران بود، در برابر هیات خلع ید مقاومت نشان می‌داد اما هیات اعزامی به گونه‌ای دستوری خطاب به وی ابلاغ نمودند که او نیز به عنوان یکی از کارکنان شرکت نفت در استخدام دولت ایران است و هر گونه عدم همکاری از سوی وی غیر قانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر اعتراضات گسترده مردم در خوزستان بر علیه انگلیسی‌ها فزونی می‌یافت. در ژوئن 1951 بود که استاندار خوزستان در معیت حدود هزار نفر از مردم به اداره مرکزی شرکت در خرمشهر آمدند. او در این مراسم ملی شدن صنعت نفت را اعلام نمود و اظهار داشت که به موجب ابلاغیه دولت دکتر مصدق نفت، ملی شده است و به همین جهت تمام کارکنان شرکت اعم از ایرانی و خارجی مستخدم شرکت ملی نفت ایران شناخته شده، کلیه حقوق و مزایای آنها مانند سابق از سوی شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌شود.75
در چنین شرایطی هیات اعزامی به رغم مقاومت‌های اریک دریک و همکاران او کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در 30 خرداد 1330 دستورالعمل‌های جدیدی از سوی دولت دکتر مصدق ابلاغ گردید. مضمون دستورالعمل‌ها چنین بود: تمام دستور العمل‌ها در آینده بایستی به امضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برسد. سرویس اطلاعات شرکت نفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، مجلس شورای ملی، روزنامه اطلاعات، خاورمیانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، شرکت ملی، قراردادهای نفتی، گاز طبیعی