پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، مجلس شورای ملی، جنگ جهانی اول، علی اکبر داور

دانلود پایان نامه ارشد

خورشیدی برنامه ریزی شده بود را اجرایی کنند که البته هیچ گاه عملی نشد. هنگامی که ترازنامه سالیانه شرکت نفت انگلیس و ایران برای سال 1311 تکمیل شد، کاهش فوق‌العاده‌ای نسبت به درآمد‌های ناشی از حق الامتیاز ایران مشاهده شد و شرکت نفت انگلیس و ایران هم علت را بحران اقتصادی اعلام نمودند. ولی این توجیه برای دولت ایران قابل قبول نبود و در 6 آذر 1311 خورشیدی، سید حسن تقی زاده، وزیر مالیه، مکتوب وزارت دربار مبنی بر لغو رسمی امتیاز دارسی را به اطلاع ژاکس، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران رسانید.
این اقدام مورد تهدید شدید سفارت انگلیس واقع شد ولی دولت ایران اعتنایی نکرد و پاسخ همیشگی خود را مبنی بر ابطال امتیاز دارسی و عدم تامین منافع ایران در آن تکرار کرد. چندی بعد چون تهدیدهای سفارت انگلیس تاثیری نداشت از در سازش و گفتگو وارد شدند.
اما امتیاز دارسی که در ایران قبل از اعلام مشروطه داده شده بود و پس از انقلاب مشروطه طبق قانون اساسی اعطای این امتیاز منوط به تصویب مجلس شورای ملی بود. دولت ایران در آذر ماه 1311 خورشیدی (نوامبر سال 1932 میلادی) این امتیاز را لغو نمود.
الغای امتیاز دارسی در نامساعدترین شرایط بین‌المللی و مناسبات قدرت برای امپریالیسم بریتانیا صورت گرفت. با این حال، این الغاء بدین معنا نبود که یک دولت ضد امپریالیستی منابع طبیعی خود را در اختیار گرفته است، بلکه بیشتر نوعی بیان درخواست معینی در درون بازار جهانی سرمایه داری از سوی یک شریک توسعه نیافته بود.
بند سوم: قرارداد 1933
در سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول شرکت نفت انگلیس و ایران سعی در تمدید امتیاز دارسی داشتند که در کل اختلافات بین دولت ایران و این شرکت به اتمام برسد. در اوایل سال 1928 سرجان کدمن رئیس هئیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به تیمور تاش پیشنهاد تمدید امتیاز دارسی را جهت تامین سرمایه لازم را داد ولی تیمور تاش تمایل داشت که امتیاز دارسی تجدید گردد نه تمدید. که پیشنهاد تجدید امتیاز دارسی در آوریل 1931 مورد قبول طرفین قرار گرفت که در آن ماده‌ای اضافه گردید تحت عنوان پرداخت سالیانه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار لیره توسط شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران. باز هم اختلافاتی در میان بود ولی سرانجام در اواخر سال 1931 مذاکراتی برای تنظیم قرارداد جدیدی آغاز گردید و بالاخره منجر به عقد قراردادی در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و کمپانی رسید و برای تصویب نهایی به تهران ارسال گردید. این پیش نویس در تهران مورد مطالعه قرار گرفت و در نتیجه باعث الغای امتیاز دارسی گردید.
اما انگلیسی‌ها بعد از لغو امتیاز به راحتی آرام ننشستند چون به منابع عظیم نفتی دست یافته بودند که این خود یکی از عوامل قدرت در سطح جهانی به شمار می‌آمد و همچنین اکثریت سهام شرکت صاحب امتیاز در سال 1914 به تملک این دولت در آمده بود.50
بنابراین بعد از جنگ جهانی اول انگلستان که خود را قوی ترین دولت می‌دانست و نیز به بهانه حفظ حقوق یک شرکت انگلیسی که اکثریت سهام آن را خود تملک داشت الغای امتیاز را مخل صلح جهانی قلمداد کرد و به همین استنادات به شورای جامعه ملل شکایت برد ولی قبل از اینکه شورا وارد ماهیت این دعوی گردد طرفین مذاکره و توافق کرده بودند.
بنابراین دور جدید مذاکرات پس از لغو امتیاز دارسی آغاز شد و این دوران برابر با سقوط تیمور تاش بود. رضا شاه، محمد علی فروغی را عامل اصلی گفتگوها قرار داد. فروغی ابتدا به مذاکره با وزیر مختار انگلیس پرداخت ولی وزیر مختار مجدد تهدیدها را تکرار کرد در مقابل هم فروغی عقب‌نشینی نکرد و اعلام کرد که دولت ایران خواستار انعقاد قراردادی که منافع طرفین را تامین کند، می‌باشد.
باز هم گفتگوها به نتیجه نرسید و نهایتا دولت بریتانیا در 14 دسامبر 1932 میلادی قضیه را به شورای جامعه ملل ارجاع داد. دولت ایران نیز هیاتی مرکب از علی اکبر داور، وزیر عدلیه، حسین علاء، رئیس بانک ملی ایران و نصرت‌اله انتظام را رهسپار ژنو کرد تا از منافع دولت متبوعه خود دفاع کنند. سرجان سیمون، وزیر خارجه بریتانیا و علی اکبر داور در صحن جامعه ملل، به دفاع از دولت متبوع خود پرداختند.
شورای جامعه ملل پس از استماع نظرات به ادوارد نبش وزیر امور خارجه چکسلواکی دستور دارد تا موضوع را بررسی نماید و شورا را در جریان بررسی‌های خود بگذارد. ادوارد نبش در آغاز از طرفین خواست تا وارد مذاکره شوند و قرارداد جدید منعقد نمایند که این پیشنهاد توسط طرفین مورد قبول واقع گردید. در نتیجه در 3 فوریه 1933 ادوارد نبش به شورا گزارش داد که به دلیل مذاکره طرفین جلسه رسیدگی به ماه مه موکول گردد و در این فاصله عملیات کمپانی در ایران مانند دوره پیش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغای امتیاز دارسی) ادامه یابد و شورا نیز گزارش را مورد تصویب قرار داد و بنابراین جلسه رسیدگی به تعویق افتاد.51
دور جدید مذاکرات در بهار 1312 خورشیدی شروع شد و در 14 فروردین همان سال هیات نمایندگی شرکت، مرکب از یانگ، فریزر، کدمن و سایر مشاورین عازم تهران شدند، در ابتدا کدمن پشت صحنه ماند ولی وقتی متوجه شد که تقی‌زاده هیچ اختیاری از خود ندارد وارد عمل شد و با نخستین گفتگویی که با رضا شاه داشت متوجه ترس شاه از ارجاع پرونده به جامعه ملل شد بنابراین وقتی در جلسه دوم با موانع شاه مواجه شد خیلی مختصر پاسخ داد: حالا که می‌فرمایید (تمدید مدت امتیاز) نمی‌شود، ما حرفی نداریم، پس مرخص بفرمایید و شکست مذاکرات را به دولت انگلستان (و از طریق آنها با جامعه ملل) گزارش بدهیم.
شاه هم به محض شنیدن رسیدگی پرونده توسط جامعه ملل سریعا عقب نشینی نمود و تمامی پیشنهادهای کدمن، از جمله تمدید مدت امتیاز را پذیرفت. بدین ترتیب گفتگوهای کدمن با شاه در 18 اردیبهشت 1312 خورشیدی (29 آوریل 1933 میلادی) به امضای قرارداد معروف به «قرارداد 1933» انجامید که در 7 خرداد 1312 (مه 1933 میلادی) به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان شورای ملی رسید.
این قرارداد جدید که در واقع توافق دولت ایران و انگلستان بود سه جنبه حقوقی بسیار مهم در بر داشت:
1- شرط داوری: یعنی اگر طرف دعوی از معرفی داور خودداری کند و یا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نکنند جریان داوری متوقف نمی‌گردد، بلکه رسیدگی به آن در یک هئیت سه نفری با یک داور که از طرف رئیس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی انتخاب می‌گردید، موکول می‌شد.
2- هم قواعد شکلی رسیدگی و هم قانون قابل اعمال در ماهیت دعوی در این قرارداد مطالبی ذکر گردیده بود.
3- شرط ثبات: یعنی این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات ‌آن در آینده نمی‌تواند به جهت هیچ گونه قانون عمومی و خصوصی و یا حتی دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرایی تغییر پذیرد.
بنابراین قوای مقننه و مجریه ملتزم بودند برای هر گونه تغییر و یا تبدیل قرارداد موافقت قبلی کمپانی را بدست آورند و در نتیجه دولت ایران تنها در صورت تخلف کمپانی از مقررات قرارداد می‌تواند حکم به انفساخ یا الغای امتیاز دهد.52
در نتیجه دکتر ادوارد نبش در 26 مه 1933 موضوع را به دبیر کل جامعه ملل اطلاع داد و در همان روز انوشیروان سپهبدی نماینده ایران در جامعه ملل متحد نیز این حل اختلاف را مورد تائید قرار داد. نهایتا در 5 ژوئن 1933 موضوع اختلاف ایران و انگلیس توسط جامعه ملل خاتمه یافته تلقی گردید
به همان اندازه که امتیاز دارسی و نفت ایران برای بریتانیا سرشار از اهمیت و اعتبار بود برای ملت و دولت ایران اثرات بسیار بد و ناگواری در پی داشت به طوری که می‌توان گفت تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران نتیجه‌ای جز تجاوز و هجوم و غارت منابع طبیعی کشور و همچنین اثرات شوم اجتماعی و فرهنگی چیز دیگری به ارمغان نداشت.
در ارزیابی قرارداد 1933 و مقایسه آن با امتیاز دارسی 1901 نظرات مختلفی ابراز شده است، عده‌ای آن را مثبت تلقی کرده‌اند و عده‌ای دیگر معایب آن را بیش از محاسن آن برشمردند و برخی نیز امتیاز ویژه‌ای برای طرفین قائل نشدند. ولی در کل در مقایسه امتیاز نامه دارسی با قرارداد 1933 به این نتیجه می‌رسیم که طرف خارجی برای تضمین و تثبیت ادامه قرارداد تا پایان مدت آن یکسری قاعده‌های حقوقی را لحاظ کرده است.
گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی
در ژانویه 1937 یک کمپانی وابسته به کمپانی نفت سی بورد53 آمریکا موفق به اخذ امتیاز نفت از دولت ایران گردید و مجلس شورای ملی هم با تصویب این امتیاز در 15 بهمن ماه 1315 به این کمپانی مجوز استخراج و بهره برداری از منابع نفتی مناطق شرقی و شمال شرقی به مدت 60 سال را تحت عنوان کمپانی نفت آمریکا-ایران54 بپردازد.
این کمپانی حتی موفق به اخذ حق غیر انحصاری کشیدن لوله به خلیج فارس را به وسیله شرکت لوله نفت ایران55 ولی این شرکت پس از بررسی‌های به عمل آمده در حوزه عملیات خود انصراف خود را به دولت ایران اعلام نمود. پس از جنگ جهانی دوم دولت ایران تمایل به ورود کمپانی‌های نفتی آمریکا داشت زیرا رقابت شدیدی بین دو قدرت شوروی و انگلستان حاکم بود بنابراین در اوایل فوریه 1943 مقامات رسمی نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن به بررسی تمایل کمپانی نفت استاندارد واکیوم56 برای اخذ امتیاز نفت ایران پرداخت که این کمپانی هم پس از مذکراتی که با نمایندگان ایران داشت پاسخ مثبت دادند و تمایل خود را نسبت به کسب امتیاز در سواحل جنوب شرقی ایران یعنی استان بلوچستان ایران اعلام کردند.57
در این زمان رقابت بین دو کمپانی آمریکایی به نام استاندار واکیوم و سینکلر و کمپانی انگلیسی بسیار زیاد بود ولی در کل ایران تمایل به دادن امتیاز به آمریکایی‌ها بود و سیاست دیگر اعطای امتیاز نفت به آمریکایی‌ها توسط دولت ایران حمایت و پشتیبانی آمریکا در جهت حفظ استقلال کشور در مقابل دو قدرت انگلستان و شوروی بود. به عبارتی امتیاز دادن به آمریکایی‌ها علاوه بر منافع مادی از منافع سیاسی آن نیز برخوردار می‌باشد.
بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران
در این میان تنها حزب توده که دست نشانده شوروی بود به مخالف صریح (چه در مجلس و چه در
روزنامه‌های خود) اعطای امتیاز نفت به خارجیان بود و اعلام می‌داشت تا زمانی که جنگ به پایان نرسیده و نیروهای اشغالگر خاک ایران را ترک نکرده‌اند نباید هیچ امتیازی داده شود.58
در پاییز 1323 (1944) که دولت ایران مشغول بررسی و مطالعه پیشنهادات کمپانیهای نفتی آمریکایی و انگلیسی برای اعطای امتیاز منابع نفت جنوب شرقی ایران به آنها بود در اثنای این مذاکرات دولت شوروی نیز ا اعزام هئیتی به ایران خواستار تحصیل امتیاز نفت شمال گردید به این ترتیب که در 24 شهریور 1323 خورشیدی (15 سپتامبر 1944) سرگئی کافتارادزه59 معاون کمیساریای ملی امور خارجه اتحاد شوروی در راس هئیتی از کارشناسان نفتی آن کشور وارد تهران گردید، کافتارادزه و هئیت کارشناسان شوروی عازم مناطق شمالی جهت بررسی شدند و پس از بازگشت درخواست امتیاز خود را تسلیم دولت نمودند.
درخواست امتیاز به مجلس شورای ملی رسید و ساعد در جلسه‌ای خصوصی در 16 مهر ماه اعلام کرد که هئیت دولت تصمیم گرفته است تا خاتمه جنگ و روبراه شدن اوضاع اقتصادی کشور امتیازی را اعطاء نکند و این خبر را در تاریخ 20 مهر ماه (12 اکتبر) به کافتارادزه اطلاع داد که دولت ایران هیچگونه امتیازی را به هیچ کشوری تا پایان جنگ نخواهد داد ولی دولت ایران با عکس العمل شدید و تند شوروی مواجه شد.
جواب رد و صریح دولت ساعد به پیشنهاد دولت شوروی سبب گردید که کافتارادزه نیز واکنش بدی نشان داده و افکار عمومی شوروی را با ذهنیت منفی و تیرگی روابط مسوم سازد. (تلگراف شماره 1095)
تا جایی که کافتارادزه در پاسخ سوال یکی از مدیران جراید نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید رویه غیر صمیمانه و غیر دوستانه‌ای که از طرف دولت ایران نسبت به دولت شوروی اتخاذ گردیده، همکاری نمایندگان دولت شوروی را در ایران با دولت آقای ساعد در آتی امکان نا پذیر ساخته است.(روزنامه تایمز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، شمال ایران، هیات مدیره، منابع نفتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دولت ایران، شورای امنیت، شمال ایران، مجلس شورای ملی