پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

شخصی بخواهد علیه دیگری، دعوای تصرّف عدوانی طرح کند، باید ثابت کند که اولاً مال غیرمنقول سابقاً در تصرّف او (خواهان) بوده است و دیگر آنکه خوانده متعاقباً متصرّف ملک مذکور شده است؛ به عبارت دیگر تصرّفات خوانده، لاحق بر تصرّفات خواهان است. سوم آنکه تصرّف خوانده در ملک مزبور، بدون مجوّز قانونی و بدون رضایت متصرّف پیشین بوده است. فقدان هریک از شروط مذکور، مانع طرح دعوای تصرّف عدوانی است؛ بنابراین در دعوای تصرّف عدوانی نیز، دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف، وارد دلایل مالکیّت نمیشود و فقط به سبق تصرّفات خواهان و همچنین لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی میکند  و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرّف عدوانی مینماید؛ در غیر این صورت حکم به بیحقی خواهان صادر خواهد کرد.
البته همانگونه که پیشتر گفته شده است، «شکست در دعوای تصرّف عدوانی، مانع اقامهی دعوای مالکیّت نمیشود؛ بنابراین اگر خواهان، ملک خود را براساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدّت قرارداد، از تخلیّه و تحویل ملک مزبور خودداری کند، خواهان نمیتواند دعوای تصرّف عدوانی طرح کند؛ زیرا تصرّف خوانده براساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدّت قرارداد، باید با طرح دعوای خلع ید، زمینهی تصرّف مجدّد خود بر مال مذکور را فراهم نماید.»65
در واقع قانونگذار با اعلام ممنوعیت خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین، خواسته از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت کند حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318، برای سبق تصرّفات خواهان، دستِکم یک سال پیشبینی شده بود و از تصرّفات خوانده نیز میبایست بیش از یک سال نگذشته باشد تا امکان طرح دعاوی تصرّف وجود داشته باشد. مادهی 326 این قانون مقرّر میداشت: «در دعوای تصرّف عدوانی، مدّعی باید ثابت کند که مورد دعوا، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف مدّعی، لااقّل یک سال در تصرّف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیلهی قانونی، از تصرّف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرّف عدوانی نگذشته است». مادهی 327 نیز بیان میکرد: «در دعوای ممانعت از حق، مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت، لااقّل یک سال در آن حق متصرّف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است». همچنین در مادهی 328 آن قانون چنین آمده بود: «در دعوای مزاحمت، مدعی باید ثابت کند که لااقّل یک سال مورد دعوا در تصرّف بدون مزاحمت او بوده و از تاریخ ابتدای مزاحمت، بیش از یک سال نگذشته است»؛ بنابراین در تمام دعاوی تصرّف، دستِکم یک سال تصرّف بلامنازعِ خواهان لازم بود و میبایست از تاریخ تصرّف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت، بیش از یک سال نگذشته باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379، قیدِ «مدّت یک سال» حذف شد و بر اساس مادهی 161، برای پذیرش این دعاوی، اثبات سبق تصرّف خواهان و لحوق تصرّفات خوانده به هر مدّت کافی خواهد بود.
نکته مهّم در دعاوی تصرّف، نقش سند مالکیّت در این دعاوی است. در مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318ش چنین آمده بود: «دعاوی مذکور در موارد فوق (دعاوی تصرّف)، درصورتیکه مخالف سند مالکیّت باشد، پذیرفته نمیشود». براین اساس، در برابر دارندهی سند مالکیّت، استناد به تصرّفات شخص، وجاهت قانونی نداشت و قانون فقط دارندهی سند مالکیّت را مالک میشناخت و مدّت تصرّفات متصرّف، هر چه قدر هم که بود، مالکیّت برای او ایجاد نمیکرد.
در قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1379، حکم مزبور تغییر کرد و مادهی 162 این قانون، در حکمی متفاوت بیان میکند: «در دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیّت، دلیل بر سبق تصرّف و استفاده از حق میباشد؛ مگر آنکه طرف دیگر، سبق تصرّف یا استفاده از حق خود را به دلیلی دیگر اثبات نماید». بدین ترتیب و براساس حکم مزبور، در دعاوی تصرّف، سند مالکیّت فقط نقش یک اماره را بازی میکند؛ داشتن سند مالکیّت امارهای است بر سبق تصرّف دارندهی آن، ولی خلاف این اماره، قابل اثبات است و طرف مقابل میتواند با سایر ادلّه (شهادت، سوگند و…)، سبق تصرّفات خود را اثبات نماید و ملک را از تصرّف دارندهی سند مالکیّت خارج کند که این امر، خود، به گونهای ارزش و اعتبار سند مالکیّت، بهویژه سند مالکیّت صادره از ادارهی ثبت را خدشهدار میکند. طبق مادهی 22 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاک ثبت شده، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او ثبت شده یا اگر ملک به او انتقال یافته، این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد. طبق مادهی 162، در دعاوی تصرّف، داشتن سند مالکیّت، امارهای بر سبق تصرّف است و اشخاص دیگر میتوانند با دلایل ضعیفتری، از سند مالکیّت، سبق تصرّفات خود و در پیِ آن، مالکیّت خود بر ملکی را که سند مالکیّت آن به نام دیگری صادر شده است، اثبات نمایند.
2-امکان طرح دعاوی تصرّف در اموال مشاع
مال ممکن است مفروز باشد یا مشاع. مال مفروز مالی است که تمام آن متعلّق به یک شخص باشد و مال مشاع مالی است که متعلّق به دو یا چند نفر باشد؛ به سخن دیگر، «مال مفروز، عین معیّنی است که تمام آن متعلق به یک مالک است و مال مشاع، مالی است که چند مالک در آن شریکند و سهام شرکاء در عالم خارج را نمیتوان تشخیص داد»66. این تقسیمبندی را به اموال غیرمنقول نیز میتوان تسری داد؛ چنانکه مال غیرمنقول ممکن است مفروز باشد و تمام آن متعلّق به یک شخص باشد و ممکن است مشاع و مشترک بین دو یا چند مالک باشد. در اینکه دعاوی تصرّف در اموال غیرمنقول مفروز قابل تحقق است، تردیدی وجود ندارد. همچنین تردیدی نیست که ممکن است شخص ثالثی نسبت به مال مشاع، تصرّف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق کند؛ به عنوان مثال، دو نفر مشاعاً متصرّف مال غیرمنقولی باشند و شخص ثالثی، ملک مذکور را از تصرّف آنها خارج کند و خود متصرّف آن ملک شود. عمل شخص ثالث، تصرّف عدوانی محسوب میشود، امّا پرسشی که مطرح میشود این است که آیا تصرّف عدوانی، ممانعت از حق، یا مزاحمت، از سوی یکی از شرکای مال مشاع نیز قابل تحقّق است یا خیر؟ این پرسش از آنجا مطرح میشود که در مال مشاع، شرکاء در جزء جزء مال شریک هستند و تصرّف هر شریک در هر بخشی، به نحوی تصرّف در سهم خود است و لذا ممکن است تصوّر شود که در اموال مشاع، دعوای تصرّف قابل تحقق نمیباشد. با وجود این یک رأی وحدت رویهای به شماره 388/(1334/3/14) وجود دارد که موید این امر میباشد که دعوای تصرف عدوانی در املاک مشاع از سوی یکی از شرکاء قابل تحقق است. این رأی مقرر میدارد : « مزاحمت و تصرف عدوانی در سهم یکی از شرکای قنات بالخصوص متصور است و بدیهی است با محرز شدن متصرف عدوانی، آن شخص حق دارد رفع مزاحمت و تصرف وی را بخواهد. به عبارت دیگر غصب ملک مشاع نسبت به سهم یک نفر از شرکاء متصور است و سرایت به سهام دیگران که مورد تعدی و تجاوز واقع نشدهاند، نمینماید. با این حال یک نفر از شرکاء حق دارد نسبت به تمام آنچه غصب شده اقامه دعوا نماید و دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت هم نسبت به آب به اعتبار قنات و مجری اشکالی ندارد.»67 براین اساس، اگر ملکی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها کلّ ملک را متصرّف شده و مانع تصرّف شریک دیگر در ملک شود، عمل او تصرّف عدوانی به شمار میآید. همچنین اگر دو نفر مشاعاً از راه عبوری استفاده میکردهاند و یکی از شرکاء با نصب درب در مسیر راه عبور و قفل نمودن آن، مانع عبور دیگری از راه مشترک شود، عمل او ممانعت از حق است و شرکای دیگر میتوانند با طرح دعوا از تصرف غیر قانونی او جلوگیری به عمل آوردند. علاوه بر این، مادهی 167 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در مورد املاک مشاع نیز تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت را قابل تحقق و تصوّر دانسته است. در این مادّه چنین آمده است: «درصورتیکه دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرّف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان، مانع تصرّف یا استفاده و یا مزاحم استفادهی بعضی دیگر شود، حسب مورد، در حکم تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقرّرات این فصل خواهد بود».
3-اجرای حکم صادره قبل از قطعیّت آن
حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجراء بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نمیشود. قاعده کلّی این است که تا وقتی رأی صادره از دادگاه قطعی نشده باشد، آن رأی قابل اجراء نیست. مادّهی 1 قانون اجرای احکام مدنی مقرّر میدارد: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری، به موقع اجراء گذارده نمیشود؛ مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن در مواردی که قانون معیّن میکند، صادر شده باشد.»؛ بنابراین اجرای حکم، پیش از قطعیّت آن، استثنایی بر قاعدهی کلّی است. مادهی 347 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این زمینه مقرّر میدارد: «تجدیدنظرخواهی از آرای تجدیدنظر که در قانون احصاء شده، مانع اجرای حکم خواهد بود. …مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد». بنا بر این مادّه، اصولاً چنانچه رأیی، تجدیدنظرخواهی شد، تا زمان صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر و قطعیّت دادنامهی صادره، آن رأی قابل اجراء نخواهد بود.
با وجود این، در دعاوی تصرّف، استثنائاً رأی صادره از دادگاه بدوی، قابلیّت اجرایی دارد و تجدیدنظرخواهی، مانع اجرای رأی صادره نخواهد بود و چنانچه رأی صادره اجراء شود و دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض کند، اقدامات انجامشده، به حالت پیشین اعاده خواهد شد. مادهی 175 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد: «درصورتیکه رأی صادره مبنی بر رفع تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری، اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر، مانع اجراء نمیباشد. در صورت فسخ رأی در مرحلهی تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکنندهی حکم، به حالت قبل از اجراء اعاده میشود و درصورتیکه محکومٌ به عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد». حکم مذکور در مادهی 175، شامل تمام اقسام دعاوی تصرّف میشود و این ویژگی، در هر سه گونهی دعوا مشترک است. البته باید توجّه داشت که این ماده شامل دعاوی حقوقی تصرّف است و در دعاوی کیفری تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، اگر حکمی صادر شود، تا پیش از قطعیّت، حکم صادره قابل اجراء نخواهد بود؛ زیرا در دعاوی کیفری، چنین استثنایی پیشبینی نشده است.
4-تشریفاتی نبودن دعاوی تصرّف
اصولاً طرح دعاوی حقوقی در محاکم، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است. مادهی 48 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد: «شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست میباشد». مادهی 51 این قانون نیز، رعایت نکات و تشریفات خاصّی در تنظیم دادخواست را مقرّر داشته است. دادخواستی که طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده باشد، برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاههای عمومی ارجاع میشود و دادگاه، به نوبت، به دادخواستها و دعاوی مطروحه، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوا رسیدگی مینماید.
اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرّف، از دو جهت با سایر دعاوی حقوقی متفاوت است؛ نخست آنکه رسیدگی به این دعاوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و دیگر آنکه به این دعاوی، خارج از نوبت رسیدگی میشود. مادهی 177 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «رسیدگی به دعاویِ موضوعِ این فصل (دعاوی تصرّف)، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید».
بنابراین برای طرح دعاوی تصرّف، نیازی به تنظیم فرم دادخواست نیست و این دعاوی را در برگههای عادی نیز میتوان مطرح کرد. همچنین محاکم مکلّفند به دعاوی تصرّف، خارج از نوبت عادی رسیدگی کنند تا تکلیف این دعاوی، با سرعت بیشتری تعیین گردد.
در دعاوی تصرّف، قانونگذار، به اشخاصی که به قائممقامی از مالک طرح دعوا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سند رسمی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی