پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی اختصاری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
‌همچنین بر اساس ماده 58 – درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. ‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
بنابراین خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصاً یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. این نماینده‏ممکن است شخصی غیراز وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت، نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می‏شود. ارائه اصول‏اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و درصورت تجدید جلسه، در جلسات بعدی نیازی به‏ارائه اصول اسنادی نمی‏باشد.

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی
در مادۀ 303 ق.آ.د.م.بعد از بیان اصل حضوری بودن احکام، سه شرط برای غیابی دانستن حکم دادگاه بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نماینده وی در جلسات دادگاه، عدم دفاع کتبی خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نماینده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این است که حکم، علیه خوانده صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده است، ولی مستفاد از مادۀ 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم در صورتی غیابی است، که علاوه بر شرایط مذکور، بر علیه شخص خوانده نیز صادر شده باشد.
بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی، قرار ابطال دادخواست صادر کنند. به‏عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه‏84/2041 در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د.دادخواستی به‏طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏تقدیم کرده است.دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر کرده است. در اولین جلسه دادرسی، هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه، در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏است: «در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد، لذا مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد.قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏باشد.»
البته برخی از محاکم نیز معتقدند که درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول‏دادرسی برای اخذ توضیح، دادگاه باید موارد لازم به توضیح را در اخطاریه‏ای به خواهان ابلاغ‏نماید و چنانچه خواهان پس از ابلاغ اخطاریه برای ادای توضیح حاضر نشد، آن‏گاه قرار ابطال‏دادخواست صادر شود. در صفحات قبل اشاره شد که در نشست قضایی اسفندماه 1379، قضات دادگستری استان مازندران معتقد بودند که دادگاه باید برای ادای توضیح از خواهان، وقت رسیدگی را تجدید نماید یا خواهان را ظرف 5 روز یا یک‏هفته برای اخذ توضیح دعوت‏نماید.
باتوجه به ماده 95 برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است:خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏شود. به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، باتوجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی
البته در رابطه با لزوم این شرط، در تحقق غیابی بودن رأی، نظر مخالفی هم وجود دارد و مطابق آن نظر از آنجایی که شیوه دادرسی در نظام کنونی دادگستری اختصاری است، یعنی بر اساس حضور اصحاب دعوا می باشد، لذا اگر خوانده با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه37، از حضور درجلسه دادرسی امتناع ورزد، کافی برای حضوری بودن حکم است و دیگر نیازی به تحقق شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در دادرسی عادی که اصل بر تبادل لوایح است، جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته و در دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می باشد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم دانسته است و در ادامه این نظر آمده است که «قانونگذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصوصیات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمام مندرجات مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. را که در زمان حکومت هر دو شیوه دادرسی عادی و اختصاری تدوین و تصویب شده بود را در مادۀ 303 ق.آ.د.م. که نظام دادرسی اختصاری صرف است، منتقل کرده است.» 38
بنابراین نظریه و ایراد مذکور نادرست به نظر می رسد؛ چرا که علی رغم آنچه بیان شد، نظام کنونی دادگستری، اختصاری صرف نمی باشد، بلکه تلفیقی از دادرسی اختصاری و عادی39 است و همانگونه که از رویه دادگاه ها نیز نمایان است، اشخاص الزامی به حضور در جلسه و یا ارسال لایحه کتبی ندارند بلکه می توانند هر یک از این دو راه را به اختیار خود برگزینند40، بنابراین همانطور که به درستی در مادۀ 303 ق.آ.د.م. بیان شده است عدم دفاع کتبی نیز شرط لازم برای تحقق حکم غیابی می باشد؛ علاوه بر آن مخدوش بودن اراده قانونگذار امری خلاف اصل است و برای اثبات آن نیاز به دلیل محکم تری می باشد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ آیا دفاع کتبی مذکور در مادۀ 303 ق.آ.د.م.، همه موارد فوق را در بر می گیرد یا آنکه تنها شامل دفاع در معنای اخص می باشد ؟ برخی براین اعتقاد هستند که منظور قانونگذار همان دفاع به معنی اخص یعنی دفاع در ماهیت دعوا می باشد. بنابراین و به عنوان مثال، اگرخوانده لایحه ای به دادگاه ارسال کند که متضمن ایرادات باشد و یا بدون دفاع ماهوی، صرفاً دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم کند، این امر موجب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد شد.41
برخی دیگر در این رابطه معتقدند که؛ دفاع در معنای اعم کلمه مورد نظر قانونگذار است؛ به عبارت دیگر دفاع کتبی، شامل همه موارد دفاع یعنی ایرادات، دفاع ماهوی و دعوای متقابل می باشد. در این موردگفته شده است: « دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی، تقدیم می نماید، حتی اگر متضمن دفاع به معنی دقیق کلمه نباشد. در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می دارد یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خوانده نبوده و برای مثال در ارتباط دستور موقت درخواستی خواهان و…باشد، دفاع کتبی نبوده و از این حیث معتبر نمی باشد.»42
از آنجایی که عبارت «بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد» مذکور در مادۀ 303 ق.آ.د.م. دارای اطلاق می باشد، لذا به نظر می رسد، همۀ موارد دفاع را در بر می گیرد و دلیلی هم که این عبارت را محدود به دفاع ماهوی نماید در این خصوص وجود ندارد.

مبحث دوم: نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی
در رابطه با شرط عدم دفاع کتبی جهت صدور حکم غیابی،مصادیق اختلافی زیادی وجود دارد؛ از جمله ابهاماتی که در رابطه با تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی مطرح می شود این است که خوانده بدون شرکت در جلسات دادرسی، تنها مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه نماید، در این صورت با فرض عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی، آیا رسیدگی حضوری تلقی خواهد شد؟
قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران در تاریخ 11/7/64 در این خصوص چنین اظهار نظر کرده اند: «با توجه به مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. (303 ق.آ.د.م.) هر چند خوانده دفاع ننموده ولی چون پاسخ کتبی داده و اینکه مناط، استحضار خوانده از جریان دادرسی است علی هذا در فرض مذکور، رأی دادگاه حضوری تلقی می شود.»43  

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی
با توجه به اینکه نظریه بیان شده در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده است و در آن قانون از عبارت «جواب کتبی» به جای عبارت «به طور کتبی دفاع ننموده باشد» استفاده شده بود، می توان گفت نظر مذکور تا حدودی قابل پذیرش است، اما در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و به جهت صراحت مادۀ 303  ق.آ.د.م. در دفاعی بودن لایحه، هیچ تردیدی نیست، که ارسال لایحه تحت عنوان درخواست تجدید جلسه سبب حضوری شدن رسیدگی نخواهد بود؛ همچنین است در مورد ارسال لایحه به جهت اعلام نشانی جدید و یا سایر موارد دیگری که شخص بدون اینکه در دفاع از دعوای طرف مقابل مطلبی بیان کند، صرفاً مبادرت به ارسال لایحه می نماید، در همه این موارد با توجه به اینکه لایحه ارسالی، دفاع کتبی محسوب نمی شود بدون تردید تأثیری در حضوری یا غیابی تلقی شدن رسیدگی ندارد، اما از جهت دیگری می توان این اقدام را سبب زوال وصف غیابی دانست وآن اینکه ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید، دلیل استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی بوده و به این دلیل می توان رسیدگی را حضوری تلقی کرد.44
 نکته بعدی این است که خوانده یا وکیل او بدون اینکه در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کنند، صرفاً برای جلسه اول دادرسی، مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل یا جلب ثالث نمایند، در این صورت این سوال قابل طرح است که آیا این اقدام، موجب زوال وصف غیابی می شود یا خیر؟
در رابطه با این پرسش می بایست بین این دو مورد قایل به تفکیک شد؛ بدین صورت که گفته شود اگر شخص مبادرت به تسلیم دادخواست تقابل نماید، بدون تردید، حکم دادگاه حضوری تلقی خواهد شد؛ زیرا همانطور که پیش از این بیان شد، دفاع در مفهوم اعم خود شامل دفاع ماهوی، ایرادات و دعوای متقابل می شود؛ بنابراین تقدیم دادخواست تقابل به نوعی دفاع از دعوا است و از آنجاییکه، موجب از بین رفتن یکی از شروط اساسی حکم غیابی، یعنی عدم دفاع کتبی توسط خوانده یا وکیل وی می باشد، لذا حکم صادره در این خصوص حضوری خواهد بود. در رابطه با مورد دیگر، یعنی تقدیم دادخواست جلب ثالث با توجه به اینکه این مورد از مصادیق دفاع کتبی نمی باشد، لذا حکم صادره را باید کماکان غیابی تلقی نمود.
اما با کمی دقت مشخص می شود که هر چند از این جهت وصف غیابی بودن پا برجاست، اما تردیدی نیست که شخصی که مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث می نماید، باید از مفاد دادخواست و دعوای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، قانون جدید آیین دادرسی