پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خطر کنترل، صورتهای مالی، کمیته حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

خطر کنترل را به مقدار قابل ملاحظهای نخواهد کاست. در این صورت، حسابرسان بر اساس شناختی که از طرح ساختار کنترل داخلی بدست آوردهاند و برآورد فعلی که از احتمال خطر کنترل دارند، آزمونهای محتوا را طراحی خواهند کرد.
حسابرسان برای برآورد احتمال خطر کنترل در سطحی پایینتر از حداکثر باید شواهدی حاکی از عملکرد موثر کنترلها داشته باشند و باید کنترلها را آزمون کنند. حسابرسان در حین کسب شناخت از طرح ساختار کنترل داخلی ممکن است شواهدی را نیز بدست آورده باشند که بتوانند احتمال خطر کنترل مربوط به برخی اشتباهها و تخلفها را در سطحی پایینتر از حداکثر، برآورد کنند. اما، بدون اجرای آزمونهای اضافی کنترلها توسط حسابرسان، آنان احتمال خطر کنترل مربوط به بیشتر زمینههای حسابرسی را در سطح حداکثر برآورد خواهند کرد.
2-7-4- اجرای آزمونهای اضافی کنترلها:
حسابرسان از آزمون کنترلها برای کسب شواهدی استفاده مي‌ کنند که نشان دهد سیاست یا روش مورد آزمون، به گونهای اعمال میشود که از تحریفهای با اهمیت پیشگیری یا آنها را کشف کند. به عبارت دیگر، آزمون کنترلها برای ارزیابی موثر بودن طراحی کنترلها و نیز، اعمال آنها به کار میرود. کنترلها میتوانند از طریق (1) پرسوجو از کارکنان صلاحیتدار صاحبکار، (2) بازرسی مدارک و شواهد، (3) مشاهده و نحوه عمل سیاستها یا روشهای حسابداری یا (4) اجرای مجدد کاربرد سیاست یا روش توسط حسابرسان، آزمون شود. تاکید آزمون کنترلها بیشتر بر روشهای کنترل خاص و نه بر مبالغ مندرج در صورتهای مالی یا معاملات تکمیل شده است(ارباب سلیمانی وهمکاران،1390).

2-8- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی:
نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی که بر اثر ارزیابی حسابرسان از سیستم آشکار میشود باید همراه با پیشنهادهای اصلاحی حسابرسان به صاحبکار گزارش شود. استانداردهای حسابرسی، نکاتی را که حسابرسان باید به کمیته حسابرسی هیات مدیره (یا در صورت نبودن کمیته حسابرسی، به یک فرد یا گروهی در این رده از مسئولیت) گزارش کنند. شرایط قابل گزارش نامیده است. شرایط قابل گزارش عبارت است از یک ضعف عمده در طراحی یا اعمال کنترلهای داخلی که بتواند بر توانایی شرکت در ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش اطلاعات مالی، اثر نامطلوب بگذارد. شرایط قابل گزارش میتواند بطور شفاهی به اطلاع صاحبکار برسد، اما معمولاً طی نامهای گزارش میشود.
شرایط قابل گزارش ممکن است به حدی عمده باشد که بتوان آن را ضعف با اهمیت در ساختار کنترل داخلی محسوب کرد، یعنی شرایطی که به احتمال خطر بیش از حد قابل قبول در مورد تحریف با اهمیت در صورتهای مالی منجر شود. صاحبکاران ممکن است از حسابرسان بخواهند که در گزارش مربوط به سیستم کنترل داخلی، شرایط قابل گزارشی که ضعف با اهمیت در سیستم کنترل داخلی محسوب میشود را مشخص کنند.
حسابرسان اغلب، شرایط قابل گزارش و ضعفهای کم اهمیتتر از آن را در گزارشی به نام نامه مدیریت به تفصیل به مدیریت صاحبکار اطلاع میدهند. این گزارش، مرجع با ارزشی برای مدیریت است و همچنین، میتواند مسئولیت قانونی حسابرسان را در صورت رخداد اختلاسی عمده یا سایر زیانهای ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی، به حداقل کاهش دهد.
بسیاری از مؤسسات حسابرسی برای ارسال یک نامه مدیریت کامل و گویا جهت صاحبکار، اهمیت زیادی قایلاند. مؤسسات مزبور متوجه شدهاند که چنین گزارشی مي‌ تواند کمک ارزشمند و سازندهای جهت بهبود کارآیی عملیات صاحبکار باشد. کیفیت پیشنهادات، نشانهای از تجربه حرفهای و خلاقیت حسابرسان و کامل بودن رسیدگیهای آنان است(ارباب سلیمانی وهمکاران،1390).
آنچه تاکنون مطرح شد کلیاتی بود درخصوص کنترلهای داخلی، اما نظر به اینکه نظارت برعملکرد دستگاههای اجرایی طبق اصل (55) قانون اساسی برعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شده و دیوان مذکور بر اساس ماده (5):
“بررسی جهت اطمینان ازبرقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی”را برعهده داشته که مي‌ تواند از زمره وظایف عام نظارتی باشد و پیشگیرانه بودن آن نیز از ویژگیهای مثبت این اختیار است.
از طرفی دیوان مذکور بر اساس ماده (6): “وظیفه اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی باتوجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال” رابر عهده دارد که این ماده نیز همانند ماده (5) نظر به کنترل عملکرد دستگاهها از سوی خود دستگاه اجرایی و بازوی نظارتی آن دارد تا در راستای نظارت دیوان – بلکه یک گام جلوتر- عمل نمایند. اثرات این نظارت دیوان نیز برای آینده است لذا می‌توان ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور را در راستای پیشگیری از انحرافات ارزیابی کرد.
یکی از طرق حسابرسی، اخذ اطلاعات شفاهی یا کتبی از واحد حسابرسی شونده است و با توجه به این که دیوان به عنوان ناظر خارجی ممکن است در بدو ورود به دستگاه، اطلاع کافی نسبت به وضعیت مالی دستگاه نداشته باشد، وجود مرجع کنترل کننده داخلی در دستگاههای اجرایی کاملاً همسو با اهداف نظارتی است و علاوه بر اعمال نظارت قانونی مستمر، میتواند به هنگام حسابرسی نقش موثری در همکاری با هیاتهای حسابرسی ایفاء نماید.
با توجه به موارد مذکور و نقش مهم دیوان محاسبات کشور در برقراری انضباط مالی به عنوان یک نهاد تخصصی نظارتی دربحث مالی و محاسباتی ضرورت دارد ابتدا مبانی ومستندات قانونی راجع به نهاد نظارتی مذکور مورد بررسی قرارگرفته سپس نحوه عملکرد دیوان مذکور در برقراری انضباط مالی از طریق نظارت مستمر، تقویت کنترلهای داخلی، مواجهه با انحرافات مالی و نحوه برخورد با آنها مورد مداقه قرار گیرد.

2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترلهای داخلی:
2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ ایران:
اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی:
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامي‌ میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی:
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند و به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامي‌ تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور:
فصل اول – هدف:
ماده1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:
الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
فصل دوم- وظایف و اختیارات:
ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول ( 44) و ( 45 ) قانون اساسی مالکیت عمومي‌ بر آنها مترتب بشود، میباشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومي‌ در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف میباشند.
ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایردریافتها و پرداختها.
ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها.
ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال.
ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
ماده 8- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌ تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب میگردد.
با توجه به مستندات قانونی یاد شده و تامل در آن مشخص مي‌ گردد یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور مطابق ماده( 6 ) قانون دیوان محاسبات کشور به شرح زیر معین شدهاست:
اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی، با توجه به گزارشات حسابرسیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال. از آنچه در منابع علمي‌ مربوط به رشته حسابرسی در مورد کنترل داخلی نوشته شده، آن را فرآیندی جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف: اثربخشی و کارآیی عملیات؛ قابلیت اعتماد گزارشدهی؛ رعایت قوانین و مقررات، سیاستها، برنامهها و روشها، حفاظت از داراییها و منابع؛ در سازمان عنوان نمودهاند.
با توجه به محورهای اساسی موارد پیش گفته، چنین استنباط مي‌ شود که کیفیت و نحوهی اعمال کنترل‌هاي داخلی یکی از معیارهای ارزیابی مدیریت منابع و برنامهها و سیاستها میتواند تلقی گردد.
یکی از محورهای اساسی در حسابرسی عملیاتی (حسابرسی عملکرد مدیریت / حسابرسی برنامه) تهیه گزارش نسبت به نحوهی مدیریت اجرایی بخش دولتی، در موارد مذکور است.
دستگاههای اجرایی مشمول رسیدگیهای دیوان محاسبات کشور باید نسبت به اجرای فرآیند کنترل داخلی اثربخش در سرتاسر سازمان و در هر یک از واحدهای آن و در سطوح فعالیتها و برنامهها اقدام جدید معمول دارند، چون این اقدامي‌ مدیریتی و در جهت حفظ حقوق بیتالمال میباشد.
در هر حال از آنچه که عنوان شد معلوم میگردد، به علت اهمیت مسئولیت پاسخگویی و حسابدهی در بخش عمومي‌ در صورت عدم تحقق اهداف مرتبط با برنامهها و عملیات، مراجع مدیریتی باید نسبت به عملکرد مدیریت در مورد فرآیند کنترل داخلی در سطوح مختلف عملیاتی پاسخگو باشند(محمدی پور، 1388) .
کنترل داخلی به نحو بسیار مشخص در فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380) نمود دارد:
قوه مجریه، با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بیاغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کنند.
دیوان محاسبات کشور در راستای انجام ماموریت و رسالت تبیین شده در قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور و راهبردهای برنامه بلندمدت، و در توجه به ارتقاء اثربخشی و بهبود عملکرد خود استفاده از شیوههای علمي‌ نوین و تجارب مفید کشورها و مجامع حرفهای را مد نظر قرار داده و ورود به عرصه حسابرسی عملکرد و حسابرسی دانش محور و توجه به پیشگیری از وقوع رخدادهای نامطلوب در دستگاههای تحت رسیدگی به منظور ایفای رسالت حفاظت از بیتالمال و… را در دستور کار خود قرار داده است.
رسیدگی به نحوهی «مدیریت کنترل داخلی در دستگاهها» به دلیل نقش موثر آن در پیشگیری از وقوع نارساییهای مختلف سازمانی، میتواند در کانون توجه برنامهریزیهای دیوان قرار داشته باشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خطر کنترل، وجوه نقد، صورتهای مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حسابرسی عملکرد، صورتهای مالی، توجیه اقتصادی