پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خصوصی سازی، فساد اداری، نیروی انسانی، یارانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

بازار محول نماید .
بند اول : مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته به صورت زیر است .
الف . کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی
ب. افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری
ج .توسعها بزار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار
د.کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش 1(طباطبایی یزدی ومافی 1388 ،25)
بند دوم : دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی
مسلما اگر تولید خدمات بصورت کاملا درستی ، روش کاملی برای سازماندهی تامین خدمات به شمار می رفت دیگر دلیلی برای توجه به اصلاحات و تعدیل اقصادی وجود نداشت .بطور کلی سه نارسایی عمده در خصوص تامین خدمات به شیوه دولتی مطرح است :
الف ) فقدان کارایی : در اغلب موارد هزینه تولید کالاهای مشخص توسط بخش دولتی بیشتر از مقدار هزینه تولید همان کالا در بخش خصوصی است. در این باره ممکن است دلایل متعددی مطرح شود ولی اساسی ترین نبود رقابت بین تولید کنندگان دولتی عنوان می شود .
ب)عدم توجه به نظر مصرف کننده : این مسئله از دلایلی است که نشان می دهد چرا در کنار نظامهای دولتی مثل نظام مدارس دولتی و علی رغم رایگان بودن آن برای همگان ، گزینه خصوصی نیز وجود دارد.
ج)فقدان اثر بخشی : تولید خدمات از طرف دولت در مقایسه با اهداف دولت ( توزیع ثروت و درآمد ) اغلب تاثیرات معکوسی داشته است ، ازاین رو تامین خدمات عمومی از طرف دولت در بسیاری از موارد ابزاری فاقد تاثیر برای هدفهای توزیع مجدد درآمد ثروت بشمار می آید.
این نارسایی های بخش دولتی ممکن است به نوعی با انواع متعدد خصوصی سازی در ارتباط باشند ، راهکار مناسب برای از بین بردن ناکارایی امر تولید آن است که به دیگران فرصت داده شود که در تولید و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان واقعی و بالقوه شرکت کنند. اساس اینکه چرا دخالت دولت در امر تنظیم امور یا تامین مالی باید متضمن نهاد تولید برای موسسات دولتی باشد ، چندان مشخص نیست . در اکثر موارد هیچ گونه مانع برای افزایش رقابت بین تولیدکنندگان وجود نداردو صرفا عوامل سیاسی مانع تحقق این امر می شوند. واگذاری تامین کالاها و خدمات بازار صرفا زمانی قابل طرح است که نقش دولت محدود به تنظیم و تصمیم گیری و صدور امور باشد.
از این رو تصادفی نیست که واگذاری امور صنایع ملی شده به بخش خصوصی مطرح می شود که در آنها نقش دولت ، در مقایسه با این حالت تأمین خدمات به طور کامل معتدل تر است همچنین پاترکرد معتقد است که اساسا بخش دولتی در تأمین و تولید کالا در مقایسه با بخش خصوصی دارای ویژگیهایی است که اثر بخشی و اقتصادی بودن آن را با مشکل مواجهه می کند در مقابل بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدفها ، مدیریت ، ساختار و نیروی انسانی کاملاً متفاوت با بخش دولتی بوده و قادر است با کارایی بیشتر به تولید و تأمین کالاها وخدمات بپردازد . وی تمایز بین بخش خصوصی و دولتی به 5 دسته تقسیم می کند . عبارتند از : مدیریت ، اهداف ، نیروی انسانی ، ارتباطات سیستمهای گزارش دهی و … این مقایسه در جدول ذیل خلاصه شده است1(شاه حسینی1385،198).
بند سوم :مقایسه ویژگیهای مدیریتی ، هدفها ، ساختار سازمانی ، نیروی انسانی و … در بخش خصوصی و بخش دولتی :
ویژگی
بخش دولتی
بخش خصوص
مدیریت
-رابطه بالا دست –زیر دست
-جهت گیری : مبهم ، درون گرا ، نافع حرفه ای
-سبک : واکنشی
-محصور در مسائل سیاسی
-روش مصرف کننده –بازار محور
-آینده نگر –توجه به منافع ذینفعان
-کنترل محور سیاسی
هدفها
-چندگانه و اغلب مبهم و متعارض ( منافع عمومی )
-سیستم بسته
-ثبات
-تأکید بر درون دادها
-قیمت گزاری غیر بازاری و یارانه های دولتی
-تک بعدی
-کارآفرینی
-سیستم باز با قابلیت تطبیق
-تأکید بر برون دادها و پیامدها
-فارغ از یارانه
ساختار سازمانی
-متمرکز
-سلسله مراتبی
-وظیفه ای
-غیر متمرکز
-متنوع و مبتنی بر کسب و کار
-مراکز سود
نیروی انسانی
-امنیت زیاد برای کارکنان
– پرداخت حقوق بر اساس رتبه و درجه کارکنان
-بروکراتیک رسمی
-امنیت شغلی برای کارکنان
-اشتغال و پرداخت بر اساس عملکرد
-غیر بروکراتیک / غیر رسمی
ارتباط و نظام گزارش دهی
– بروکراتیک رسمی
-تلقی محیط خارجی بعنوان محیطی ایستا
– ارتباط داخلی از طریق پیامهای مکتوب
– ساختار کمیته رسمی
– روش های مبتنی بر مقررات
-سیستم های حسابداری و اطلاعات
– مدیریت توسعه نیافته
-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان
-ارتباطات داخلی بصورت چهره به چهره
-سیستم های کاری موقت و پروژه ای
-روش های مبتنی بر اهداف مالی
-مدیریت قوی و پیشرفته
– سیستم های حسابداری و اطلاعات
ماهیت و جایگاه کسب و کار
-محدود در مسائل سیاسی و جغرافیایی
-توسعه محدود کسب و کار
-جهت گیری ملی
-مبتنی بر مسائل تجاری
– جهت گیری بین المللی جهانی و تنوع سرمایه گذاری

یک پژوهش که در سال 1375 توسط دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفته است ، پرونده های اختلاسو ارتشاء در یک دوره زمانی 10 ساله (1372-1362) مورد بررسی قرار گرفته اند در این پژوهش برای بررسی تغییرات اختلاس و ارتشاء از شاخص جرائم سرانه ، ( یا تعداد پرونده های تقسیم بر تعداد کارکنان) استفاده شده است این پژوهش نشان داد که :
بعد از پایان (سال 1367 رشد سریع پرونده های اختلاسی ، ارتشاء و جعل نیز آغاز می گردد ) تعداد پرونده های سوء استفاده های بزرگ از 1002 پرونده در سال1367به 5020پرونده در سال 1372 رسیده است که در هر سال به طور متوسط 38% رشد ر ا نشان می دهد .
علت این امر را چنین می توان بیان کرد که در زمان جنگ بخش عظیمی از بودجه دولت صرف جنگ شده و بودجه جاری و عمرانی اختصاص داده شده جمعیت هزینه های جاری دولت و فعالیته های عمرانی کمتر بوده است .
پس از پایان جنگ از هزینه های دولت در امور دفاعی کاسته شده و این بودجه صرف هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای مختلف دولتی گردیده است .
از طرف دیگر افزایش استقراض دولت از بانک جهانی و سایر مؤسسات اعتباری بین المللی و همچنین بانک مرکزی ، منجر به افزایش هر چه بیشتر بودجه جاری و عمر انی دولت شده است . این عوامل به همراه شروع تعداد زیادی از فعالیتهای عمرانی در شرایطی که یک نظارت قوی بر آنها صورت نمی گرفته است ، به رشد سریع پرونده های اختلاس و ارتشاء منجر گردیده است . مطابق نتایج حاصل از این مطالعه در اقتصاد ایران یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری وجود دارد بطوریکه یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82% افزایش در پرونده های اختلاس ، ارتشاء و جعل می گردد . بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می گذارد
اولاٌ : بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیع دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند . شواهد نشان داده است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد راند و امکانات فساد آمیز متعدد خواهد شد .
دوماٌ : این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده دولت می شود . باروندهای پیش گفته بطور معمول کارکنان ضعیف و افراد وابسته به پیروان ، حامی ها و خویشاوند ها در استخدام دستگاه دولتی قرار می گیرد .
سوماً :از آنجا که معمولاٌ مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و اقتصادی دولتهای توسعه نیافته قرار نمی گیرند بنابراین بزرگی دولت خود بخود موجب مدیریت و اداره ضعیف بر بخشهای دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود 1(ربیعی 1387،65).
لذا کاهش حجم دستگاههای دولتی یا به عبارت دیگر کوچک کردن بخش دولت می تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و در نتیجه کاهش حجم جرائم اداری (فساد ) داشته باشد .
بند سوم: در اجرای سیاستهای خصوصی سازی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:الف )درزمان اجرای خصوصی سازی کنترل فساد اداری نیز باید مد نظر قرار بگیرد،زیرا در غیر این صورت مسؤلان اداری با اعمال نفوذ در واگذاری کارخانه هاوسایر خدمات دولتی (قیمت گذاری کمتر از حد)به افزایش بیشتر فساد اداری دامن بزنند.در چنین شرایطی حتی سیاست خصوصی سازی نیز که سیاست بسیار موثری است مورد شک وتردید قرار می گیرد .
ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه ها می تواند در کاهش فساد اداری موثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار میرود.کنترل نرخ تورم می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ودر نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت ودر نتیجه کنترل نرخ تورم موثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می آید 1 (ذاکر صالحی1390 ،140).
پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان ودر نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد2.( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره 25، ص 129)

2-6- مقررات زدایی
با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آنها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار میشود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آنها استفاده می کنند ،عبارتند از :
بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب
بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری
بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد
بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر
بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز1 (ذاکر صالحی1390،138).
غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر میرسد هر یک از آنها می توانددر نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل 44

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فساد اداری، ضمانت اجراء، بیت المال، بوروکراسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مقررات دولتی، قوه مجریه، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری