پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، آموزش و پرورش، سلسله مراتب، دولت – ملت

دانلود پایان نامه ارشد

نواحي فدرال در كشور برعهده دارد. در اين نوع الگوي حكومتي كل وظايف و برنامه هاي توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي بعهده ايالات بوده و معمولاً هر ايالتي خودش داراي سه قوه مستقل مجريه ، مقننه و قضائيه مي باشد. دولت مركزي با اسناد به قانون اساسي كشور ارتباط دهنده ايالاتها به يكديگر بوده و هر ايالتي در تمام امور مربوط به خود ايالت در تصميم گيري مستقل مي باشد (احمدي پور و ديگران ، 1390، 172).
امروزه دفاع مستدل و حداقل ذهني از نظام حكومتي فدرال به دليل آن كه ضمن به رسميت شناختن تكثرهاي قومي–زباني و فرهنگي اختيارات گسترده اي را به مردم نواحي مختلف كشور ها براي ابراز عقيده و خودگرداني مي دهد، آسانتر از نظام هاي متمركز است (كريمي پور، 1381،5).
مهمترين ويژگيهاي نظام حكومتي فدرال بشرح زير است :
1-فدراليسم روش حكومتي است كه در آن به وسعت ، گوناگوني هاي فرهنگي ، مذهبي ، اجتماعي و حقوقي و همچنين تفاوتهاي جغرافيايي اصالت داده و تمايل به حفظ اين گوناگوني ها و تفاوتها دارد،
2-در نظام فدرال حكومت دوسطحي است : سطح فدرال (ملي) و سطح ايالت (منطقه) و در هر كدام از دو سطح مزبور نهادهاي متناظر حكومتي و قواي مقننه ، مجريه و قضائيه وجود داشته و ايالتها نيز براي خود به وضع قوانين مي پردازند،
3-مركزنظام حكومتي فدرال به صورت توافقي از سوي ايالتها تعيين مي شود،
4-برنامه ريزي و بودجه ريزي در نظام فدرال دوسطحي است (ملي و ايالتي)،
5-در اين نظام اصل برهمزيستي بين ايالتهاست نه الزاماً وحدت آنها،
6-دولت فدرال به نيابت از ايالت ها امور مشترك ، نظير دفاع ، روابط خارجي ، پول ، گمرك و حمل و نقل را برعهده دارد و … (حافظ نيا و كاوياني راد ، 1383، 29).

1-8-12.نظامهاي حكومتي ناحيه اي
چنانچه نظام هاي حكومتي فدرال بيشتر متمركز شوند و يا نظام هاي حكومتي متمركز به نواحي داخلي شان خود مختاري بيشتري اعطا كنند ما با مشكلات بيشتري در كاربرد طبقه بندي قديم نسبت به شرايط جديد رو به رو مي شويم. يك راه حل جديد براي اين وضعيت دشوار راه حل ميانه بين فدراليسم و حكومت متمركز مي باشد كه با عنوان يك كتاب با نام حكومت ناحيه اي توسط پژوهشگر اسپانيايي خوان فرراندو پيشنهاد شد. در حال حاضر انگلستان بهترين شكل دولت ناحيه اي مي باشد. در اين نوع از نظام هاي حكومتي دولت مركزي بخشي از قدرت و وظايف خود ر به سازمان هاي محلي انتقال مي دهد و ديگر آن شكل رابطه ي قيموميت كه بين دولت مركزي و سازمان هاي محلي در نظام هاي حكومتي متمركز ديده مي شود وجود ندارد.
در الگويي ناحيه اي خودمختاري ها به سه گروه تقسيم مي شود:
1-خودمختاري مطالبه اي، در اين نوع خود مختاريهايك منظقه ي جغرافيايي نسبتاً قدرتمند همراه با ساختار اكولوژيك منحصر به فرد با اعمال فشار به دولت مركزي خواستار خودمختاري مي شود كه معمولاً مورد پسند دولت مركزي نيست و غالباً پس از دوره اي كشمكش، دولت مركزي به ناچار با آن موافقت مي كند؛ نظير كردستان عراق.
2-خودمختاري توافقي، اينگونه خودمختاري ها در سايه عقلانيت و انديشه جمعي و عالمانه در ساختار سياسي دولت بسيط به وجود مي آيد كه گوياي درك هيات حاكمه از واقعيت تفاوت هاي جغرافيايي با اصالت دادن به رشد و توسعه آنها مبتني بر مقتضيات محلي است، بدين ترتيب نوعي تفاهم ملي بين بدنه بسيط دولت و واحدهاي اكولوژي يا غير اكولوژيك اما متمايز در كشور پديد مي آيد؛ نظير انگلستان ، دانمارك ، آذربايجان (نخجوان) و هنگ كنگ در چين.
3-خودمختاري هاي تفويضي، در اين نوع خودمختاري دولت مركزي با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و سياسي و در چهار چوب منافع ملي به بخش هايي از كشور نوعي خود مختاري اعطا مي كند. اين مناطق هويت كاركردي دارند مثل مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كشورهاي مختلف.
از مزاياي اين نوع نظام هاي حكومتي به موارد زير مي توان اشاره نمود:
1-بخش قابل توجهي از وظايف و مسئوليت هاي گسترده دولت مركزي كم مي شود و زمينه افزايش قدرت دولت مركزي در جهت مديريت كلان كشور فراهم مي شود،
2-در اين نظام حكومتي بخش قابل توجهي از اختيارات كاركنان ارشد دولت به نمايندگان سازمان هاي محلي واگذار مي شود،
3-واگذاري بخشي از مسئوليت ها به مقامات و مسوولان محلي ضمانت كننده سيستم عدم تمركز در كشور مي باشد،
4-در اين نظام هاي حكومتي نواحي گوناگون كشور به رشد و كمال در زمينه ي توسعه ي اجتماعي–اقتصادي و فرهنگي مي رسند،
5-تفويض بخشي از وظايف دولت مركزي به سازمانهاي محلي در نظام هاي حكومتي غير متمركز سبب گسترش و رشد روحيه مشاركت جويي مردم و در نتيجه رشد و توسعه فرهنگي نواحي مي گردد (حافظ نيا و كاوياني راد ، 1383، 31).

1-8-13.نظام حكومتي محلي
حكومت هاي محلي نهادهاي رسمي كوچكتر از يك ايالت مي باشند. اصطلاح حكومت محلي در مقابل نهاد حكومتهايي در سطح دولت – ملت به كارمي رود كه به حكومت مركزي ، ملي يا فدرال منسوب هستند.
در ملتهاي مدرن حكومتهاي محلي معمولاً قدرت كمتري از حكومت هاي ملي دارند. در برخي از كشورها حكومت محلي تا اندازه اي و يا كا ملاً به كمك حمايت هاي مالي حكومت مركزي ايجاد مي شود.
دولت و حكومت محلي به لحاظ مفهومي سازه سياسي– اداري است كه در نتيجه ي فرآيند توزيع فضايي قدرت سياسي به وسيله ي حكومت مركزي پديد مي آيد. يعني فرآيندي است كه موجب مي شود تصميم گيري، اجرا و نظارت درباره امور محلي در چهار چوب سياست هاي كلي حكومت مركزي به نهادها و سازمانهاي مردمي (نظير شوراها ، نهادهاي مدني ، نهادهاي داوري و ريش سفيدي) و نيز مقامات و نهادهاي حكومتي محلي (نظير فرمانداري ، بخشداري و ادارات دولتي) واگذار شود (حافظ نيا و كاوياني راد ، 1383، 36).
هدف نظام حكومتي محلي، اداره بهينه امور محلي – كه مستقيماً با زندگي سكنه و شهروندان مقيم در يك مكان (شهريا روستا) يا منطقه و ناحيه جغرافياي (بخش ، شهرستان و دهستان) سروكار دارد –است و نوع، حجم، حدود دو سطح اختيارات آن در چارچوب قوانين ملي مشخص مي شود (حافظ نيا ، 1381، 428).
دولت محلي فاقد اقتدار و حاكميت از نوع دولت سرزميني يا دولت مركزي است ولي در عين حال در مقياس محلي امور گسترده اي نظير آموزش و پرورش، مسكن ، حمل و نقل عمومي ، برنامه ريزي كاربردي زمين و غيره را برعهده دارد و بطور كلي قلمروهاي كار كردي حكومتهاي محلي را در كشورها مختلف جهان مي توان شامل موارد ذيل دانست. 1- آموزش و پرورش 2- مسكن و كاربري زمين 3- حمل و نقل عمومي 4- بهداشت و درمان 5- خدمات شهري 6- امنيت عمومي و امور انتظامي 7- داوري و مبارزه با جرايم 8- اماكن ورزشي و… (قاليباف ، 1386، 78).

1-8-14.تقسيمات كشوري و مديريت نواحي سياسي
همانطور كه هر سازماني براي اداره ي مربوطه نيازمند سازماندهي مديريتي در تمام سطوح سازمان است، حكومتها نيز براي دستيابي به اهداف مورد نظر و اداره امور جامعه نيازمند ايجاد سطوح مديريتي در كشور (دولت) هستند.
ركن اساسي يك نظام حكومتي، اعمال حاكميت ملي است كه معمولاً به دو شكل انجام مي شود : شكل اول از طريق دربرگيري لايه هاي اجتماعي كشور و شكل دوم از راه دربرگيري بخش هاي جغرافيايي كشور.
در حقيقت حكومت به عنوان نماينده ي ملت سعي در اعمال اراده ي عمومي در بعد اجتماعي و جغرافيايي قلمرو خود دارد و به اين شكل مردم را تحت تسلط قانون در مي آورد.به طور كلي سطوح مديريت عمومي در كشورها همانند سازمانها در قالب سه سطح قابل طبقه بندي است : 1- سطح عالي (حكومت مركزي) 2- سطح مياني (حكومت ايالتي يا استان) 3-سطح عملياتي (حكومت محلي). (مقيمي ، 1382، 18).

1-8-15.تقسيمات كشوري و مديريت اداري
مديريت اداري در نواحي سياسي به منزله بازوي اجرايي مديريت سياسي كلان كشور است كه در همه سطوح و زواياي كشور وجود دارد و در جهت اجراي سياست هاي مديريت سياسي كلان كشور با مردم مستقيماً در ارتباط مي باشد. تصميمات سياسي گرفته شده ي مديريت سياسي كلان كشور به وسيله ي مديريت اداري مستقر در نواحي سياسي در سطح كشور به اجرا در مي آيد. سازماندهي و استقرار مديريت اداري در سطح نواحي سياسي به نوع نظام سياسي، [در بخش هاي قبلي انواع نظام هاي سياسي توضيح داده شد]، ويژگي هاي جغرافيايي
كشور مثل وسعت، خصوصيات جمعيتي، ويژگي هاي سازماندهي سياسي فضا (تقسيمات كشوري) و برخي ديگر شرايط اجتماعي و سياسي بستگي دارد. چنانچه در برخي كشورها مديريت اداري كشور محدود و كوچك است مانند كشور سوئيس كه داراي نظام سياسي فدرال است در حاليكه بعضي كشورهاي ديگر داراي مديريت اداري گسترده هستند. در كشور ما سطوح مديريت اداري به سه سطح عالي، مباني و عملياتي تقسيم مي گردد. و انتخاب مديران اداري در نواحي سياسي با نظر و رأي مدير سياسي ناحيه مي باشد.

1-8-16.مفاهيم مرتبط با تقسيمات كشوري
-نظام تقسيمات كشوري
به دليل اهميت سازماندهي فضا در توسعه ي كشورها، دولتها نسبت به تقسيم فضاي سرزميني خود به شكل مناسب جديت خاصي دارند. سطح اختيارات و قدرت تصميم گيري و همچنين كاركرد سياسي واحدهاي تقسيمات درون كشور تابع نوع دولت و سيستم سياسي در سطح ملي مي باشد. در سيستم هاي متمركز و يكپارچه اقتدار واحدهاي فضايي درون كشور محدود بوده و تابع قبض و بسط اختيارات دولت مركزي است ولي در سيستم هاي فدرال يا ناحيه اي اقتدار واحدهاي مزبور بيشتر است. تنها عاملي كه در ميان نظامهاي مختلف مشترك است وجود سلسله مراتب و تقسيم مسئوليت بين مناطق بزرگتر و كوچكتر و بين سطوح بالاتر و پايين تر است. در حكومتهاي متمركز سلسله مراتب سطوح مختلف حكومتي از بالا به پايين و تحت فرمان حكومت مركزي بطور عمودي عمل مي كنند در صورتي كه در حكومتهاي فدرال معمولاً طبق قراردادي تقسيم مسئوليت ها ميان حكومتهاي محلي و دولت مركزي به صورت افقي است. ( احمدي پور- منصوريان، 1385، 63).

– اهداف تقسيمات كشوري
كاركردهاي سياسي واحدهاي تقسيماتي فضاي يك دولت ملي ايجاب مي كند كه به منظور بهينه سازي و ارتقاي سطح كاركردهاي آن در چارچوب كليت دولت ملي، سازمان و ساختار مناسب تقسيماتي ترتيب داده شود تا اين واحدها بصورت مجموعه اي هماهنگ در جهت اهداف محلي و ملي دولت و نظام سياسي به وظايف خود عمل كنند. عمده ترين اهداف و ضرورتهاي سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات كشوري را مي توان به شرح ذيل تبيين نمود:
1- اداره ي بهتر امور منطقه اي و محلي نظير تأسيسات عمومي، رفاه و عمران محلي و همچنين امنيت عمومي.
2-كنترل سياسي و اعمال نظريات و سياستهاي دولت مركزي و تحقق اهداف سطح ملي در فضاهاي منطقه اي و محلي.
3- ايجاد فرآيندهاي توسعه منطقه اي و بارورسازي ظرفيتها و پتانسيلهاي درون منطقه اي.
4- ايجاد چارچوب فضايي مناسب براي گسترش سازماني دستگاههاي اداري دولت مركزي.
5- ارائه خدمات مطلوب و ارتقاي سطح زندگي و تأمين بهينه نيازهاي مردمي و محلي(بهداشت، آموزشي، ارتباطات و…. )
6- ايجاد چارچوب فضايي مناسب براي تقسيم كار ملي و تنظيم منطقي بين اموري كه ماهيت و سرشتي ملي و عمومي دارند و اموري كه ماهيت آنها محلي و ناحيه اي است.
7-فراهم سازي شرايط مساعد براي مشاركت مردم در سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود چه در سطح ملي و چه در سطح محلي و تأمين آرمان و خواست سياسي مردم از طريق انتخابات عمومي. ( حافظ نيا، 1381، 371).

– ناحيه بندي سياسي
ناحيه ي سياسي به بخشي از سطح سياره ي زمين گفته مي شود كه در قلمرو اراده سياسي و فرمانروايي يك قدرت سياسي قرار مي گيرد. نحوه ي سازماندهي فضا در مديريت سرزمين اهميت بسياري دارد .در اين بين تعيين مرز واحدهاي اداري- سياسي از يك سو و تعيين مركزيت اين واحدها از ديگر سو دو لبه ي حساس تقسيم بندي فضا هستند يعني مركزيت، مجاورت و مرزهاي واحد اداري- سياسي سه پارامتر اصلي در تقسيم بندي فضا ( تقسيمات كشوري ) است. ناحيه بندي سياسي سرزميني مدخلي براي سازماندهي سياسي فضاي سرزميني است كه در جهت افزايش مشاركت مردم در مديريت مناطق چارچوبي را پي ريزي مي كند.
منظور از ناحيه بندي سياسي، تقسيم بهينه سرزمين ملي به واحدهاي متمايز سياسي بر اساس ملاكهاي معين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سلسله مراتب، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، سلسله مراتب، مفهوم فضا، حوزه نفوذ