مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در ماده 1030 رجعی دانسته شده، چنانچه این ماده می‌گوید: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
1-
اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده 1346 وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی 6 قانون حمایت از خانواده مصوب1346 (بداغی، 1391 195) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی 8 چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…».
استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن‌ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی 8 قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود:
– طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛
– طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی 69.1387) را صادر می‌نماید. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد.
متعاقباً ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی 26 قانون حمایت خانواده ی 91در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن‌ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی 29 قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده 336 ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی
مطابق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل 2 نفر یا اراده 2 شخص می‌باشد که با توافق آن‌ها عقد منعقد می‌گردد، پیشنهاد یکی از آن‌ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می‌گردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده 184 تا 189 انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است.
عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره
عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه.
عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی.
عقد منجز: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.
اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق
طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع صیغه‌ی طلاق هم جاری‌شده باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع برمی‌آید این عمل حقوقی بااراده زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی دارد; به‌بیان‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، مالی را به وی ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به‌گونه‌ای رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنی یا زوجه پیشنهاد رهایی خویش را در مقابل پرداخت مالی می‌کند و زوج او را قبول می‌نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایی با پرداخت مال معینی را می‌نماید و زوجه قبول می‌کند و حتی بسیاری تصریح نموده‌اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالی عرفی داشته باشد والا تحقق نمی‌یابد. طلاق خلع به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌شود: 1. ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است 2. قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد. به‌بیان‌دیگر خلع مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی ابتدا قراردادی بین زوجین منعقد می‌شود که به‌موجب آن زوجه مالی را به زوج تملیک می‌کند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط می‌کند و آنگاه زوج بااراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق می‌نماید.
بند اول:عقد
خلع را از عقود می‌دانند، که یک‌طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیه زوجه صورت گرفته و طرف دیگر آن انحلال نکاح، گویی صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک‌سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است (محقق داماد، 1374. 427) برخی طلاق خلع را عقدی معوض که درآن یکی عوض می‌دهد و دیگری طلاق را اما معتقدند طبع این معاوضه مانند سایر معاوضات نیست چون طلاق جزء قوانین امری است و احکام خاص خود را دارا می‌باشد (جعفری لنگرودی 1386. 286) بستگی بین طلاق و فدیه طوری ست که بدون یکی دیگری واقع نمی‌شود در این امر فرقی نمی‌نماید که صیغه‌ی طلاق خلع به کلمه‌ی مشتق از طلاق گفته شود یا به کلمه‌ی مشتق از خلع اکتفا شود زیرا تفکیک آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است . بنابراین باآنکه طلاق ایقاع مستقلی است در مورد خلع یکی از دو عوض قرارگرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت (امامی1390. 54)
بند دوم:ایقاع
عده‌ای آن را از ایقاعاتی دانسته‌اند که شبیه عقود معاوضی بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست (امام خمینی 1369. 349).درجایی دیگر آقای محقق داماد معتقد است که اگرچه خلع همانند عقود معاوضی دیگر محتاج به اراده‌ی طرفین است ولی واقعاً معاوضه نیست بلکه یکی از ایقاعات است و همواره بااراده‌ی شوهر انجام می‌گیرد (محقق داماد 1374 428). طلاق خلع را به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌کنند الف) ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ب) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد پذیرفتن طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد. روشن شدن ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات، نه‌تنها ازلحاظ نظری قابل‌توجه می‌باشد بلکه در عمل نیز فواید مهمی دارد زیرا اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معامله باشد بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می‌شود، زیرا رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آن‌ها موجود است با تحقق یکی از آن‌ها بدون دیگری منافات دارد و برعکس، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی‌کند. ساختمان حقوقی طلاق که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح بوده نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود و درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته‌شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آن‌ها و بر این عقیده است که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می‌گردد و توافق راجع به فدیه محرک وداعی اوست و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد. (کاتوزیان.قواعد عمومی قراردادها. 1385. 452) با توجه به استدلال و نظرات فوق الاشاره به نظر می‌رسد که طلاق یک ایقاع باشد که در اینجا فدیه یا شرایطی باعث ایجاد شوق و تقابل دو اراده گردد و اراده نهایی به دست مرد باشد .حال با توجه به اینکه یک ایقاع می‌باشد می‌توان این نوع از طلاق را نوعی از طلاق موجود در فقه بنام طلاق خلع و مبارات نامید.
گفتار دوم : خلع و مبارات
طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد.
بند اول: تشابه خلع و مبارات
طبق مطالب موجود در کتب فقهی طلاق خلع و مبارات تفاوت چندانی باهم ندارند و طلاق مبارات نیز ازلحاظ ساختمان حقوقی با خلع یکسان است و حتی بعضی از فقها طلاق مبارات را نوع خاصی از خلع شمرده‌اند (نجفی 88.1404) شباهات خلع و مبارات. 1. هر دو طلاقی است که در برابر عوض مقصود یعنی عوضی که به‌واسطه‌ی مالیت ارزش اقتصادی موردتوجه و قصد عقلا واقع می‌شود 2. هردو از طرف شوهر لازم است . 3. در هر دو شوهر حق رجوع ندارد .4. هردو جزء طلاق‌های بائن است.
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات
باوجود شباهات فراوان در مواردی جزئی
