پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق ملاقات، قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، متخلف به تقاضای ذی‌نفع طبق دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.
این اقدام در قانون مصوب 1391 مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیاناً ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک، جلوگیری خواهد شد. به‌علاوه در این قانون مانند قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 دادگاه صادر کننده رأی نخستین، حکم بازداشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم بازداشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود254.
باتوجه به بند 9 ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ماده 632 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) با تصویب این قانون صریحاً نسخ نشده و همچنین ماده مزبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات مصوب1392 همچنان به‌قوت خود باقی است؛ بنابراین مطابق ماده 632 :« اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه کودک را دارند، امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ».
تفاوت ماده 632 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 با ماده 54 قانون حمایت از خانواده 1391 این است که اولاً ماده 54 مربوط به مسئول حضانت است در حالی که ماده 632 ناظر به هر کسی است که طفل به او سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع می‌کند، اعم از این‌که دارای حق حضانت به‌معنی اصطلاحی آن باشد یا نه؛ ثانیاً مانع شدن از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق در ماده 54 ذکر شده درحالی‌که ماده 632 در این خصوص ساکت بوده است. ثالثاً برای جمع این دو ماده امروزه می‌توان گفت ماده 54 در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید؛ لیکن در آن جا که طفل به شخصی سپرده شد، که مسئول حضانت نیست و او از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند، ماده 632 قابل اجرا است. بنابراین ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مخصص ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است255.
ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات
1 – دیدگاه فقهی
بنا بر نظر فقها هرگاه دوران حضانت مادر به ‌پایان رسید شایسته است پدر، کودک را از دیدار مادر و درکنار او بودن منع نکند و مادر نیز هنگامی‌که عهده‌دار حضانت طفل است نباید کودک را از ملاقات پدر و همراهی با او منع کند زیرا منع طفل از ملاقات پدر یا مادرش، موجب قطع رحم و ضرر به کودک می‌شود. پس اگر کودک، پسر باشد برای دیدار مادر، نزد او می‌رود و اگر دختر باشد، بر فرض این‌که خارج شدن از منزل برای دختر ضرر داشته باشد مادر برای ملاقات دختر، نزد او می‌رود ولی اگر ضرری متوجه دختر نشود، او برای ملاقات نزد مادرش می‌رود. و مراد، عدم منع والدین و فرزندان از دیدار یکدیگر است درصورتی‌که این ملاقات ضرری برای طفل اعم از دختر یا پسر نداشته ‌باشد به‌ویژه درصورت بیماری پدر یا مادر و یا فوت یکی از آن‌ دو256. و اگر کودک دچار مرض و بیماری گردد، مادر از مراقبت و پرستاری و اقامت نزد فرزندش منع نمی‌شود؛ زیرا مادر نسبت به فرزندش از دیگران دلسوزتر و مهربان‌تر می‌باشد. و همچنین اگر کودک بمیرد، مادر برسر او حاضر می‌شود257.
همچنین فقها مقیم بودن مادر را به‌عنوان یکی از شروط حضانت برشمرده‌اند و به ‌این وسیله سعی نموده‌اند تا حق ملاقات پدر را محفوظ بدارند. ایشان بیان می‌دارند اگر پدر و مادر کودک از یکدیگر طلاق گرفتند، مادر، در زمانی‌که عهده‌دار حضانت طفل است، نمی‌تواند او را بدون رضایت پدر، با خود به مسافرت به محلی دور ببرد زیرا پدر بر کودک، ولایت دارد و به‌این ‌دلیل واجب است که کودک از او دور نشود. همچنین هنگامی‌که مادر عهده‌دار حضانت است نباید کودک از او گرفته ‌شود و پدر نمی‌تواند مادر را از حضانت کودک بازدارد258. از نظر ایشان درصورت عدم رعایت شرط مقیم بودن مادر، همان‌گونه که گذشت، حق حضانت مادر ساقط می‌شود259.
2 – دیدگاه قانونی
هرگاه کودک به هر علت از جمله جدایی والدین از یکدیگر، نتواند از زندگی درکنار هر دو آنان بهره‌مند گردد ممکن است به‌دلیل دوری از پدر یا مادر خود دچار آسیب روحی شود. پدر و مادر نیز از دوری فرزند خود لطمه می‌بینند؛ درنتیجه قانون‌گذار درجهت تأمین سلامت روحی و روانی کودک و والدین او، حق ملاقات را پیش‌بینی نموده است. برطبق ماده 1174 قانون مدنی :« در صورتیکه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».
هرچند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه رأی مقتضی صادر کند260.
بنا بر مستنبط از وحدت ملاک ماده 1174 قانون مدنی نمی‌توان مادری که مجنون شده است از ملاقات طفل خود محروم نمود، بلکه حق ملاقات او را دارد، مگر این‌که موجب اضرار به طفل گردد. درصورت اختلاف بین پدر و قیم مادر ( هرگاه قیم، خودِ پدر نباشد ) در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه تعیین آن با دادگاه است261. همچنین فاسد بودن مادر، مانع ملاقات او با فرزندش نخواهد شد زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است262. افزون بر این، ملاقات کودک با مادر دارای آثار و فواید روانی و عاطفی بسیاری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ به‌طوری‌که درصورت قطع رابطه مادر و فرزند صدمات روحی بر فرزند وارد می‌شود و او را دچار زیان می‌کند؛ از این رو می‌توان با استناد به قاعده منع اضرار و با فراهم کردن امکان دیدار مادر و فرزند از این‌گونه صدمات پیشگیری کرد. حق ملاقات مادر نسبت به فرزند اقتضا می‌کند پدر زمینه لازم را برای دیدار فرزند فراهم کند و نمی‌تواند مادر را از ملاقات فرزند خود منع کند263.
شعبه 142 دادگاه عمومی تهران در رأی شماره 1506 خود به تاریخ 8/9/75 اعلام نموده است که به دلیل نداشتن جا و مکان و همچنین فساد و ناراحتی اعصاب، مادر صلاحیت این‌که طفل مشترک یک هفته در تهران به‌عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد و در رأی خود آورده :« اخلاق و رفتار خواهان ( مادر طفل ) به‌علت فساد و ناراحتی اعصاب، مناسب با ملاقات طفل نمی‌باشد. خواهان از پدر و مادر خود رانده شده است و جا و مکان مناسبی ندارد، لذا خواهان صلاحیت جهت این که طفل یک هفته در تهران به عنوان ملاقات نزد وی باشد را ندارد ولی می‌تواند هر ماه یک بار در شهرستان طبس طفل را به مدت 12 ساعت ملاقات نماید ». شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در تجدیدنظرخواهی از اين رأی چنین مقرر نموده :« تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام، النهایه با تبدیل محل ملاقات طفل هر ماه یک بار در شهر محل زندگی فرزند مشترک از جمله تهران دادنامه صادره تأیید می‌گردد »264.
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
شخصی که به‌موجب رأی دادگاه عهده‌دار حضانت طفل می‌شود نباید مانع از ملاقات کودک با پدر یا مادر و همچنین دیدار با سایر بستگان شود؛ زیرا این اقدام علاوه‌بر این‌که محروم کردن دیگران از حق ملاقات طفل است، به‌لحاظ معنوی نیز یک نوع کودک آزاری محسوب می‌شود. بنابراین قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و همچنین در قانون مصوب سال 1391 سعی نموده تا با پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری اقدام به تضمین حق ملاقات کودک نماید.
ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در این زمینه مقرّر می‌دارد :« در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود … دادگاه … ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود ». ماده 14 این قانون ضمانت اجرای کیفری و حقوقی جلوگیری از ملاقات طفل را بیان نموده است. براساس این ماده، هرگاه کسی‌که حضانت طفل‌به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود دادگاه او را برای هربار تخلف به ‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، شکایت شاکی، اجرای مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، ماهیت حقوقی، مقررات بین المللی، مبانی نظری