پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق مالکیت، حقوق مالی، قانون مدنی، ارزش اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

آبادی،خدیجه، حق ارتفاق درفقه وحقوق ایران .
این پژوهش درزمره معدود کارهای تحقیقاتی است که تا کنون صورت پذیرفته است. لذا می توان گفت:تحقیقات سابق تنها به یک جنبه از حق انتفاع یا ارتفاق پرداخته اند اما پژوهش حاضر به هر دو جنبه به صورت یکجا می پردازد.درتحقیقات سابق تنها به مسائل سنتی پرداخته شده است اما پژوهش حاضر به مسائل مستحدثه وجدید می پردازد وتأکید اصلی نگارنده بیشتر به مصادیق جدید حق ارتفاق می باشد.
اهداف تحقیق:
1).بررسی ماهیت ،اقسام، وجوه افتراق واشتراک حق انتفاع وحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران
وجایگاه رجوع درآن
2).بررسی مفهوم وماهیت رجوع درحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران وفقه امامیه
پرسشها :
1).رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع کدام شرایط و محدودیت ها است؟
2).آیا رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق در همه یا اغلب موارد تابع قواعد یکسان است؟
3).در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع چه جایگاهی دارد؟
4).برقراری حق ارتفاق به سود دولت مستلزم پرداخت خسارت به مالک است یاخیر؟
فرضیات:
1). رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع شرایط ومحدودیت های تصریح شده در قوانین موضوعه بادرنظر گرفتن عرف امروز است.
2). رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق هرچند دربعضی موارد تابع قواعد یکسان است،لیکن در اکثر موارد احکام متفاوت است.
3). در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع معنا ندارد.
4).برقراری حق ارتفاق اجباری ملازمه ای با عدم جبران خسارت مالک ندارد.
ساختار تحقیق:
با توجه به موضوع تحقيق که يک موضوع حقوقی مي باشددرجمع آوری اطلاعات از اسناد نوشتاری ومکتوب استفاده کرده،به همین دلیل باتکیه بر روش کتابخانه اي سعی در جمع آوری مستندات متقن نموده است.این پژوهش با استفاده از منابع دسته اول و بررسي قوانين وسایت های معتبر سعي می شود به تجزیه و تحليل پرداخته و موضوعات مرتبط به اين مساله را کالبد شکافي نمايد. با توجه به موضوع مورد مطالعه و داده هاي علمي پژوهشگر از روش تجزيه و تحليل اسناد و مدارک موجود مبتني بر تحليل محتوي و پالايش داده بهره برده و براي تجزيه و تحليل از روشهاي مقايسه و استقراء استفاده می شود.

فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی

مبحث اول: مفاهیم

مبحث دوم : کلیات

فصل اول همانند پایان نامه ها به تبیین مفاهیم وکلیات می پردازد.دراین فصل مبحث اول مفاهیم راترسیم می کند ودر مبحث دوم کلیات مورد نگارش قرار می گیرد.
مبحث اول- مفاهیم
مبحث اول تحت عنوان مفاهیم به معنای لغوی ،اصطلاحی ومورد انتخاب محقق پرداخته ودراین میان کلید واژه های پژوهش با محتوای حق، حق انتفاع، حق ارتفاق، رجوع و اذن می باشد که هرکدام به ترتیب مورد مفهوم شناسی قرار می گیرد.
گفتار اول- حق

حق به اعتبارات مختلف واجد معاني متعددی است،گاه حق اقتداری است که قانون به افراد می دهد تاعملی راانجام نماید و افراد درانجام وعدم انجام آن آزاد می باشند،آزادی عمل رکن اساسی حق می باشد. حق امری تصوری است که قانون آن را ازنظر حفظ نظم جامعه معتبر شناخته وآثاری را برای آن قرار داده است. 2 گاه حق به مجموع قواعد حاکم بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند، اطلاق مي‌‌گردد و مجموع اين قواعد “حقوق” ناميده می‌شود. گاه به امتياز و توانايی خاص هر شخص در برابر ديگران که برای تنظيم روابط آنها و حفظ نظم در اجتماع ضرورت دارد، حق گفته می شود؛ مانند حق حيات و حق مالکيت. در فقه اسـلامـی ايـن مـفـهـوم تـحـت عـنـوان “سلطه” استعمال می‌شود که دارای ضمانت اجرا نيز می‌باشد3. کلمه “ملک” هم در فقه هنگامی ‌که در معنای اعم خود استفاده می‌شود، مرادف با اين کلمه است. گاه مقصود از واژه “حقوق” علم حقوق است؛ يعنی دانشی که به تحليل قواعد حقوقی می پردازد.در فقه مبين اسلام، حق در دومعنا به کار برده می شود:
1-در مقابل حکم؛ يعنی اموری که افراد توانايی اسقاط يا تغيير آنها را دارند و در حقوق موضوعه بيشتر تحت عنوان “قانون تفسيری” از آن ياد می شود.
2-در مقابل عين، دين، منفعت و انتفاع؛ يعنی نوعی مال به شمار می‌رود. ‌به طور اجمال می‌توان گفت که حق، امتياز و اقتداری است که شخص در برابر ساير اعضای جامعه دارد.4
گفتار دوم- اقسام حق

در يک تقسيم ‌بندی کلی حق فردی به سه گروه مـشـتمل بر حقوق سياسی، حقوق عمومی ‌و حقوق خصوصی تقسيم می شود که دو گروه نخست را بايد در زمره موقعيت‌های حقوقی آورد وتنها در دسته سوم از حقوق، تمايزهای اصلی بين حق و حکم مـطـرح مـی شـود. ازاين ‌رو در بررسی و تحليل اين دسته از حقوق، دو گروه تـحـت عـنـاويـن «حـقوق مالی»و «حـقـــوق غــيـــرمــالــی» مـطــرح می‌‌شود.
بند اول- حق مالی

حق مالی ،امتیازی است که حقوق هر کشور در جهت رفع نیازهای مادی اشخاص به آنان می دهد که هدف از ایجاد چنین حقی تنظیم روابط میان اشخاص واشیا می باشد.اماعده ای براین باورند که:«حق مالی حقی است که ارزش اقتصادی یامعاوضه را داشته باشدوضرورتی ندارد که موضوع آن،مال باشد پس حق رجوع به مطلقه رجعیه که قابل اسقاط به عوض (معاوضه)می باشد حقی مالی است ویا حق انتفاع هرچند قابل معاوضه میان منتقع وثالث نیست اما ارزش اقتصادی دارد پس حق مالی است زیرا می تواند کمبود اقتصادی منتفع را رفع کند.»5
ازجمله حقوق مالی می توان به حق مالکیت، حق انتفاع،حق مطالبه مبلغی پول،انجام عمل و…را نام برد.به دلیل آنکه حق مالکیت دربردارنده تمامی منافع اقتصادی مال است لذا باموضوع خود چنان مزج گردیده که حق مالکیت ومال موضوع آن یکی شناخته می شود به نحوی که به جای گفتن «برفلان شیء حق مالکیت دارم »می گوییم«این شیءمال من است».اما جدایی حق از موضوع آن درسایر حقوق مالی کاملا”واضح است چنانکه درمورد حق انتفاع وحق ارتفاق بدلیل آنکه رابطه مال باشخص در حد اعلای حق مالکیت نیست لذا درعرف ،این حقوق با موضوع خودیکی دانسته نمی شوندمثلاًصاحب حق انتفاع درخانه نمی گوید«خانه من»بلکه می گوید «درخانه فلانی حق انتفاع دارم».به همین جهت است که درادبیات حقوقی مامالکیت رادربرابر حقوق مالی گذارده اند تا دلالتی برکمال مالکیت باشد وحق در رتبه ای نازل ترازموضوع خود قرار بگیرد.
تقسیم حق مالی به عینی ودینی یکی از مهمترین مباحث حقوق خصوصی است.باتوجه به این تقسیم بندی ،مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته حقوق اموال وحقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر حق عینی ودومی ناظر به حق دینی یا تعهد است.از سوی دیگر دو واژه عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند واحکام متعددومتفاوتی برآنها مترتب می شود.
الف-حق عینی
حق عینی ،حقی است که شخص مستقیماًنسبت به عین مال داردومی تواند به طور مستقیم موضوع حق رابدون درخواستی از دیگران ،در حدود قانون مورداستفاده قراردهد ونیزقادرخواهد بود هرگاه عین رادر دست دیگری یافت آن رامطالبه کندودر خصوص موضوع حق بردیگران تقدم دارد. لذا در حق عینی تنها دوعنصر شخص صاحب حق(اعم از شخص حقیقی یاحقوقی) و موضوع حق وجود داردنظیرحق مالکیت،حق انتفاع وحق ارتفاق. کاملترین حق عینی آن حق مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع وتصرف درملک خود می یابد.
ب-حق دینی
حق دینی یاشخصی کـه مرادف حق ذمی ‌نيز می ‌باشد، حقی است که شـخــص بــرعـهــده ديـگــری داشته و می ‌تواند به موجب آن انجام کاری مبنی بر انتقال مال يا انجام فعل يا ترک فعلی را از او بخواهد.لذا درحق دینی سه عنصرطلبکار،بدهکارو طلب وجود دارد و دارنده حق دینی فقط به وسیله مدیون و بطور غیر مستقیم می تواند حقش را بر روی اشیاء اعمال نماید.
بند دوم-حق غیر مالی

حق غيرمالی حقی اســــــت کـــــه واجـــــد ارزش اقتصادی و قابل ارزيابی به پول و مبادله با آن نبوده و هدف از پيش‌بينی اين حق، رفع نيازهای عاطفی و اخلاقی انسان است؛ مانند حق زوجيت، حق ابوت و بنوت و حق ولايت. بر اين حقوق غالباً می‌توان آثار مالی بار نمود؛ مانند امکان مطالبه نفقه که ناشی از حق زوجيت است.
گفتار سوم- حق انتفاع

حق انتفاع یکی از انواع حقوق عینی بوده که خواستگاه آن (بویژه در وقف) عمدتاً نوع دوستی، خیر خواهی ونیکی رسانی به یکدیگر است. بند دوم ماده 29قانون مدنی ما مبین «حق انتفاع »به عنوان یکی از علائق اشخاص نسبت به اموال می باشد ودر ادامه قانونگذارمواد40تا92قانون مدنی رابه این حق اختصاص داده است.
بند اول- حق انتفاع درلغت

انتفاع در لغت مصدر لازم از باب افتعال وبه معنای سود بردن،سود گرفتن،نفع کردن ونفع بردن آمده ودر معنای اسمی خود یعنی حقی که به موجب آن می توان از ملک دیگری استفاده کرداما نمی توان آن را به شخص ثالث انتقال داد.6
به نظر می رسد بتوان در معنای مترادف با انتفاع ،لفظ «استفاده»را به کار برد . قابل ذکر است که معنای حقوقی انتفاع از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته بلکه نزدیکی میان معنای لغوی وعرفی انتفاع با معنای حقوقی آن مورد تأیید علمای حقوق است.
بند دوم-حق انتفاع درحقوق

حق انتفاع یکی از شاخه هاومراتب مالکیت است که دراثر قرارداد به شخصی واگذار می شود. مطابق ماده 40قانون مدنی «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»
انتفاع قسمتی ازمال است که از طریق اباحه آن به غیر برای «منتقلٌ الیه» حق انتفاع حاصل می شود.7 باتوجه به تعریف بالااین تعریف نمی تواند عقدی را که موجب حق انتفاع است ازعقد اجاره جدا کند زیرا حق مستأجر هم مشمول این تعریف می شودوحال آنکه مسلم است که حق مستأجر مصداق حق انتفاع نیست زیرا مستأجر مالک منفعت می باشدنه صاحب حق انتفاع.
حق انتفاع حقی ضعیفتر از مالکیت منفعت است .درمالکیت منفعت اجزاءوذرات منفعت درملک صاحب آن حاصل می شود اما در حق انتفاع منتفع مالک منفعت نیست ،بلکه ذرات منفعت ،اگر عین مالک خاص داشته باشد،درملک مالک به وجود می آید ومنتفع فقط دارای حق استفاده است. حق انتفاع باتوجه به ماده40 قانون مدنی نوعی «حق استعمال»است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند. درتعریف مزبور بحث برسر انتقال مالکیت منافع مال نمی باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به دیگران یا اموال بلا صاحب ومباح می باشد.
بند سوم- حق انتفاع درفقه

انتفاع در اصطلاحات فقهی غیر از منفعت می باشد.(منفعت قسمتی از مال درنظر فقه امامیه است وآن عبارتست از نفع عین خواه مادی باشد مانند شیر گوسفند یا غیر مادی باشد مانند بهره خانه که مستأجر می برد).انتفاع از نوع منفعت غیر مادی است با این تفاوت که درمورد منفعت تملیک صورت می گیرد اما در مورد انتفاع تملیک صورت نمی گیردو منتقلٌ الیه فقط حق بهره برداری (انتفاع)دارد یعنی اباحه انتفاع شده است نه تملیک انتفاع.8 اگرچه درفقه حق انتفاع ومسائل آن به صورت تئوریک وکلاسیک مورد بحث و توجه قرار نگرفته است،به عبارت دیگر«تئوری حقوقی حق انتفاع»در فقه مطرح نشده است بلکه تنها به بیان احکام وشرایط ومقررات خاص هر یک ازمصادیق آن بسنده شده است.یعنی به جای آنکه فقها باتوصیف مصادیق حق انتفاع وقرار دادن آنها دردسته ارتباطی واحد سعی در شناسایی و وضع مقررات عمومی برای آنها تحت یک عنوان واحد حقوقی نمایند که دربرگیرنده تمام مصادیق آن باشد،تنها بر اساس نصوص شرعی به ذک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، رویه قضایی، نفت وگاز، حقوق مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فقه اسلامی، قانون مدنی، حقوق مالی، اموال غیر منقول