پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق مالی، قانون مدنی، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

«مال غیرمنقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». مادهی 19 نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطهی اصلی در تشخیص مال منقول و غیرمنقول، قابلیّت یا عدم امکان حملونقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، میتوان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیرمنقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق میگردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانونگذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیرمنقول قرار دهد.
ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول
تشخیص نوع مال منقول از غیرمنقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره میشود:
1- اتباع خارجی نمیتوانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/ 3/1310 «تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام اشخاص خارجي مجاز نمي باشد» بر اين اساس اتباع خارجي (اشخاص حقيقي خارجي) نمي توانند به نام خود صاحب زمين در کشور شوند. مادهی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 اشعار مي دارد: «هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد، شرکت ايراني محسوب مي شود»، لذا اشخاص خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که با ثبت شرکت در ايران سهامدار آن شرکت مي شوند، شرکت ثبت شده فارغ از مليت سهامداران آن، يک شخصيت حقوقي ايراني محسوب مي شود. به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ درحالیکه برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در مادهی 6 قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».
2- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمیتواند مال غیرمنقول مولّی علیه خود را بدون اجازهی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.
3- به موجب مادهی 808 قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.
4- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.
5- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 323 به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کردهاند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیّت خود را در دادگاه اثبات کنند.
6- مطابق مادهی 2 قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب میشود. مادهی 4 این قانون نیز مقرر کرده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمیگردد؛ بنابراین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمیشود.
حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.
8- برطبق مادهی 946 قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث میبرد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث میبرد نه از عین مال، البته درصورتیکه ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن میتواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.40
ج- انواع مال منقول وغیرمنقول
هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
د- انواع اموال منقول:
اموال منقول خود به دو دسته اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم میشود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.
1- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیهی اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).
اموال منقول ممکن است مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن جز با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، ولی این وضع نمیتواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه رابطهی اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع شد، در عداد اموال منقول قرار میگیرد. مادهی 22 قانون مدنی، در تأیید این امر میگوید: «مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطهی خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول است».41
2- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالیای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده میشوند. قانون مدنی، در مادهی 20 ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و میگوید: «کلیهی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجارهی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».
البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از مادهی 18 که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی برمیآید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.
یکی از مباحثی که در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر میباشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهرهبری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت مینامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکاء، مالی را به عنوان سرمایه میدهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت میشود. درصورتیکه اجتماع حقوق مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکاء، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایهی شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچیک از شرکاء، مادام که شرکت منحل نشده، نمیتوانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق مالکیّت دارد. در شرکتهای تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبهی منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیماندهی سرمایه پس از انحلال است. بنابراین باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکتهای تجاری ندارد و در تمام شرکتهایی که از نظر حقوقی میتوانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.42
یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئلهی حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمیشود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق میتوان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراً استفاده کند»43 ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسندهی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشتهها و یا اختراعات خود مییابد، بیگمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. ازآنجاکه برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت بهجز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیهی حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان44، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص دادهاند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح مادهی 18 قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حقالعبور و… پرداخته است، استنباط میگردد. بنابراین چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّتهای انسانی است و این امور را اساساً نمیتوان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق مادهی 18 باید منقول محسوب گردد.
ه- انواع مال غیرمنقول
با ملاحظهی مواد 12تا 18 قانون مدنی میتوان اموال غیرمنقول را به چهار دسته بخش کرد:
1- اموالی که ذاتا غیرمنقول هستند؛
2- اموالی که در اثر عمل انسان، غیرمنقول شدهاند؛
3- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیرمنقول قرار داده است؛
4- اموال غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاویای که موضوع آن غیرمنقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب میشود.
1- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگو خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهادهاند45. جنگلهای طبیعی را نیز میتوان جزء این دسته از اموال دانست.
2- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمیتوان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب کرده است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمرهی اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لولههای آب و گاز تعبیهشده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب میشود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده میگردد و به صورت مال منقول درمیآید.46  این اموال در مواد 13 تا 16 قانون مدنی مندرج شده است. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.47
مادهی 15 قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر میدارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق مالی، حق مالکیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، اموال غیر منقول، حقوق مالی