پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، 1375، 182) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هستهی مرکزی حقوق بشر است، میداند.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی27 است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب میشود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر میباشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار میرود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن میجوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.
همچنین ماهیت حق توسعه را میتوان از دیدگاه هوفلدی28 در تقسیمبندی چهارگانهی حق، از گونهی حق تکلیف دانست، یعنی اینکه از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبهی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.
بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه میباشد. (نقیبیمفرد، 1389، 68) البته باید گفت دولتها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور بهوجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولتهای ملی میباشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد 55 و 56 منشور و بند 3 ماده 3 اعلامیهی حق توسعه29 که تأکید برهمکاری سایر دولتها دارد، این امر را وظیفه آنها نمیداند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمیشمارد.
لذا توسعه فرآیندِ پیچیدهی چندبعدی است که ابتدا بهدست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همهی جنبههای زندگی فردی و اجتماعی او را شامل شود؛ و ناظر بر بهبود همهجانبهی زندگی اوست. ازاینرو توسعه متغیر وابستهای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، 1383، 13) و همانطور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآیندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، 1380، 45)
در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیلهی آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعهنیافته است. امروزه توسعه به مجموعهای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق میشود که به گسترش تواناییها و ظرفیتهای جامعه در همهی ابعاد منجر میشود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمیباشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میتوان آن را حق بر حقوق30 نیز نامید.
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطهی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقبمانده و درحالتوسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر میباشد. در این راستا، پیشرفت و توسعهی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامهها و ایجاد سازمانهایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینههای شکلگیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرفهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با توسعه میپردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی مینماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر میگذرانیم.
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای
در حقوق بینالملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 194831، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی 196632 و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بینالمللی 1974 از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند 3 مادهی 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بینالمللی، بهعنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته باید این اقدامات جنبهی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد 55 و 56 منشور نیز به همکاری بینالمللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود مادهی 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامهی 116133 را تصویب کرد که توسعهی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه میداند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال 1962 “قطعنامهی حاکمیت دائم مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان”34 را بهرسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعهی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 196835، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعهی اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمهی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی انسان اعلام شد.36 در مادهی 1237 اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصلهی میان کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته اشاره شده است و آن را لازمهی تحقق حقوق بشر میداند. (بینام، 1381، 139)
– در سال 1969، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهی 2542، “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”38 را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”39 تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.
– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال 1970، طی قطعنامهای در بیست و پنجمین جلسهی مجمع عمومی سازمان ملل، بهطور ضمنی بهرسمیت شناخته شد.40 این حق برای اولین بار در قطعنامهی شمارهی 4 سال 1979 کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری بهرسمیت شناخته شد. (مولایی، 1389، 331)
– “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالملل” (NIEO)41 در سال 1974، تغییر نظام اقتصادی بینالمللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمیشمارد.
– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها”42 در سال 1974 حقوق بینالملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بینالمللی جدید مدنظر قرار داد.
– در 1974، “اعلامیه کوکویوک”43 در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، 1388، 210) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر اینکه توسعهنیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
– در ماه سپتامبرِ سال 1975، قطعنامهی “توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”44 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.45 این قطعنامه نیز مثل اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها 1974، بهدنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی بود.
– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه 1″46 میان اتحادیهی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعهی قارهی آفریقا، ماداگاسکار و حوزهی دریای کارائیب و اقیانوس آرام47 ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”48 شد.49 این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطهی عطف مهم در تاریخ همکاریهای توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع میتوان گفت کنوانسیونهای لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوریهی 1977، توسعه بهعنوان یک حق در هیچیک از اسناد ملل متحد بهکار نرفته بود. در سال 197950، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامهای مورد شناسایی قرار داد و در 198051 با تصویب قطعنامهای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولینبار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامهی 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر شد.52
– در سطح منطقهای برای اولینبار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”53 مورد شناسایی قرار گرفت.54 این سند اولین سند الزامآور در زمینهی حق توسعه بود.55
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی”56 سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهمترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمیشمارد. همچنین اعلامیه در بند 1 مادهی 6، حق توسعه را از مقولهی حقوق بشر میداند.57
– “اعلامیهی حق توسعه”58 در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “بهرسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعهی زندگی مردم است که مسئولیت اولیهی آن برعهدهی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید میکند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” بهعنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تکتک افراد تشکیل دهندهی آن” است.
– اعلامیهی 1986 حق توسعه، با قطعنامهی شمارهی 133/4159 در 1986 پیگیری شد. این قطعنامهی کوتاه و فشرده اشعار میدارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاشهای ضروری در سطح داخلی و بینالمللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف دولتها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.
– در قطعنامهی 1989 “اجلاس سن ژاک”60، مؤسسهی حقوق بینالملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه بهشمار میآورد و حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری اعلام کرد.
– اولینبار در “کنفرانس استکهلم”61 سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعهی پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”62 بار دیگر بر رابطهی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”63 در 1992 بود که با تصویب “اعلامیهی محیط زیست و توسعه”64، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیطزیست را بخش جداییناپذیر توسعه اعلام کرد.65
– بهدنبال آن در 1993 شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه”66 برای حقوق نسلهای آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، 1382، 293)
– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”67 سال 1993، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیکناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.68 همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهرهمندی از تمام زمینههای حقوق بشر را تسهیل میکند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند 10 قسمت اول اعلامیه) بهعلاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامهی 141 در 1994 بر اساس توصیهی اعلامیهی وین 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.
– در تأکید کنفرانس وین، در سال 1993 اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”69 توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمیشمارد.
– بطروس پطروس غالی در سال 1994 “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیطزیست را از ابعاد توسعه نام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق بشر، توسعهی اقتصادی، سازمان ملل، حقوق بشری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، توسعهی اقتصادی