پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، علوم سیاسی، مبانی نظری، نظام انتخاباتی

دانلود پایان نامه ارشد

. همچنین مراجع رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها واحزاب نسبت به تخلفات انجام گرفته در انتخابات و آئین رسیدگی به این تخلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

2- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد :
2-1- معرفی مفهوم ، مصادیق و مبانی حقوقی تخلف در انتخابات در حقوق ایران جهت غنی سازی ادبیات داخلی حقوق عمومی.
2-2- کشف واعمال رهیافت ها و راهکارهای جلوگیری از تخلف در انتخابات در حقوق ایران.

3-سئوالات تحقیق:

3-1- مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات در حقوق انتخاباتی ایران چیست ؟
3-2- اصول مبنایی و ساز و کارهای مقابله با تخلف در انتخابات در حقوق ایران کدامند ؟

4- فرضیه های تحقیق

1- تخلف در انتخابات در نظام حقوقی انتخاباتی ایران به مثابه عدم رعایت ضوابط و قواعد قانونی مربوط به فرایند انتخابات شناخته شده اما مصادیق آنها، متنوع و مختلف است.

2- حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت سالم منصفانه، از مهم ترین اصول و نظریه های مقابله با تخلف در انتخابات در کشور ایران هستند که با ضمانت اجراهای مختلفی در انتخابات اعمال می-شوند.

3- کشور ایران می تواند از طریق سازماندهی جامعه رأی دهنده مثلا ثبت نام افراد رأی دهنده قبل از انتخابات و آموزش و تربیت افراد متخصص در سطح ملی و محلی جهت مدیریت انتخابات تا حدودی از بروز تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.

5- سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده

تحقیق حاضر نخستین تحقیق تفصیلی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی است. هر چند مطالبی به طور پراکنده در جلد دوم کتاب حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی از انتشارات میزان، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم دکتر قاضی از انتشارات دانشگاه تهران، حقوق انتخابات دمکراتیک دکتر حسن خسروی از انتشارات مجد و پایان نامه هایی همچون الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران نوشته افشین بهبهانی نیا در 1382 دانشگاه شهید بهشتی و نظارت بر انتخابات در حقوق ایران نوشته نور محمد شیر محمدی 1383 دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد . در منابع مذکور بیشتر تأکید بر مبانی نظری انتخابات دمکراتیک ، اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک ، نظام های انتخاباتی و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، نظارت بر نهادهای برگزار کننده انتخابات وتحلیل و بررسی چگونگی نظارت بر انتخابات، وظایف و عملکرد قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بحث قرار گرفته است.

6 – شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه و بررسی در این تحقیق روش ترکیبی توصیفی– تحلیلی است. در این راستا ضمن تعریف مفاهیم و مصادیق تخلفات انتخاباتی، سپس نسبت به ارائه تحلیل مفهمومی– هنجاری و تحلیل رویه ای اقدام می شود.

7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای می باشد. بدین صورت که جمع آوری مطالب از طریق بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، نهادهای دولتی واینترنت انجام شده است . دراین راستا تلاش شده از جدید ترین منابع مرتبط با موضوع استفاده گردد. در جمع آوری منابع سعی گردیده از منابع مستقیم و غیر مستقیم با موضوع و همچنین منابع غیر حقوقی نیز در حوزه هایی چون علوم سیاسی استفاده شود هر چند تأکید و مبنای اصلی تحقیق منابع حقوقی می باشد . همچنین قوانین و مقررات مرتبط با نظام انتخاباتی ایران بخش مهمی از داده های این تحقیق را تشکیل می دهد. ضمنا ، ابزار گردآوری داده ها برگه نویسی است.

8- واژه شناسی

8-1- حاکمیت قانون

مفهومی که بر صلاحیت قانون و به ویژه حفظ حقوق و آزادی های فردی، در مقابل قدرت دلخواهانه و مداخله خود سرانه مقامات دولتی تأکید می کند. (آقا بخشی، علی وافشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، ص.600).

8-2- نظام انتخاباتی

نظامی که شرایط و حقوق و وظایف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگی اخذ آراء و تشکیل سازمان های رأی گیری هر کشور را مشخص می کند.(آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران چاپار،ص.21)

8-3- حق رأی

حق رأی همان داشتن شرایط برای رأی دادن است. این شرایط بسته به زمان و مکان همیشه متفاوت بوده است. (رابرتسون، دیوید، (1375)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: البرز، ص.115).

8-4- تخلف

سرباز زدن از مقررات و یا از اجرای تعهدات است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ص.188).

بخش اول
چارچوب مبنایی و مفهومی

مهم ترین و اساسی ترین بخش فرآیند انتخابات، اداره و مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات می باشد. بی شک ، صرف مقرر داشتن و ترسیم اصول و مبانی نظری انتخابات و وضع قوانین و مقررات مربوطه ، تضمین کننده حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان برای مشارکت فعال در اداره امور کشور و برگزاری انتخابات اصیل، آزاد و منصفانه نمی باشد، بلکه ایجاد ساختارها و تأسیسات کارآمد نظیر مدیرت انتخابات ضرورت دارد. اهمیت نهادهای مدیریتی انتخابات تا آن جا است که آنها اداره کننده فرآیند انتخابات و در واقع مجری قوانین و مقررات انتخاباتی و واسطه تبدیل آراء شهروندان به کرسی های پارلمان می باشند. بر این اساس ، ماهیت ، نوع ، ساختار ، وظایف و اختیارات و شیوه عملکرد این نهادها به طور مستقیم بر تمام بخش های انتخابات و حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان و در نهایت ثبات سیاسی و مشروعیت دولت تأثیر گذار می باشند.

مدیریت انتخابات ، اصطلاحی است برای اداره فرآیند انتخابات . از آن جایی که فرآیند انتخابات شامل بخش های متعددی می شود، انتظام و چارچوب بندی قانونی در وهله اول از اهمیت خاصی برخوردار می- گردد. لذا وضع قانون مطلوب و کارآمد با تعریف و مشخص نمودن دقیق کلیه بخش های انتخابات، نقش مهمی در موفقیت مدیریت انتخابات دارد. به عبارتی، کارآمدی و موفقیت مدیریت انتخابات وابسته به چارچوب قانونی روشن و کامل که در خصوص کلیه بخش های انتخابات احکامی را وضع نموده تا مدیریت انتخابات، مشکلی از جهت انجام وظایف و تکالیف انتخاباتی در فرآیند انتخابات نداشته باشد .

فصل اول ـ مدیریت اجرایی انتخابات

ترسیم اصول و مبانی نظری انتخابات و وضع قوانین و مقررات نمی توانند آزادی های سیاسی شهروندان را برای مشارکت فعال در اداره امور کشور و برگزاری انتخابات واقعی تضمین کند ، بلکه باید اداره و مدیریت اثر بخش را بدان افزود.
منظور از مدیریت اجرایی در انتخابات، برگزاری فرآیند انتخابات بر اساس قوانین و مقررات یا مجموعه ای از مقامات و نهادهای انتخاباتی مسئول برگزاری انجام فرآیند انتخابات می باشد.
به طور کلی هدف از تأسیس مدیریت انتخابات قاعده مند نمودن و انتظام بخشی یکپارچه و منسجم از برگزاری انتخابات به منظور تحقق حقوق و آزادی های سیاسی انتخاباتی شهروندان و پیشبرد آرمان های دمکراتیک جامعه است.1

گفتار اول ـ مفهوم مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی انتخابات ، تأسیسی است در نظام انتخابات، به منظور برگزاری فرآیند انتخابات مطابق قوانین و مقررات یا مجموعه ای از مقامات و نهادهای انتخاباتی مسئول برگزاری و انجام فرآیند انتخابات . این نهادها در کشورهای مختلف دارای عناوین مختلفی می باشند .
هدف اصلی از تأسیس مدیریت انتخابات، قاعده مند نمودن و انتظام بخشی یکپارچه و منسجم برگزاری انتخابات به منظور تحقق حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان و پیشبرد آرمان های دمکراتیک در جامعه می باشد. در حقیقت ، امری عقلی و منطقی است که پس از تأسیس نهاد انتخابات و وضع قانون و مقررات انتخابات ، مردم از این طریق بتوانند حاکمیت اراده آزاد خود را عملی سازند. تحقق این مهم، نیازمند عملی و اجرایی شدن قانون انتخابات و ایجاد زمینه مساعد و لازم برای شکل گیری اصل نمایندگی و تشکیل پارلمان برای اداره امور کشور می باشد . لذا نهاد مدیریت اجرایی انتخابات در این راستا تشکیل می شود . مدیریت اجرایی انتخابات نقش بسیار مهمی در عملی ساختن تفکر دمکراتیک و تحکیم دمکراسی و در جامعه سیاسی دارد؛ به دلیل این که مجری و تحقق بخش وسیعی از حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان می باشد . البته رسیدن به این مهم منوط به نوع و ماهیت و ساختار و عملکرد نهاد مدیریت اجرایی انتخابات می باشد . به عبارتی ، عملکرد این نهاد چنان چه مطابق اصول و مبانی انتخابات دمکراتیک باشد، می توان این نهاد را به عنوان عاملی در جهت تتثبیت وتحکیم نظام دمکراتیک و افزایش مشروعیت نظام سیاسی و کسب اعتماد عمومی به رویه و فرآیند انتخابات تلقی نمود. از طرفی ، امروزه نهاد مدیریت اجرایی انتخابات ، جنان چه بر اساس قوانین و مقررات انتخاباتی شایسته و در راستای اصول ارزشی و کارآمدی نظام انتخابات دمکراتیک رفتار نماید از جمله مؤلفه های به زمامداری دمکراتیک تلقی نموده اند.
گفتار دوم – مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات

گزینش یک مدل و ساختار ویژه برای مدیریت اجرایی انتخابات ، تا حدودی بستگی به نوع ساختار سیاسی و اداری یک کشور دارد . با بررسی قوانین و مقررات اساسی و انتخاباتی کشورهای زیادی ، سه مدل ساختاری برای نظام مدیریت اجرایی انتخابات استخراج شده است :

1-مدل مستقل

این مدل در کشورهایی وجود دارد که انتخابات در آنها توسط یک نهاد مدیریت انتخاباتی مستقل از ساختار قوه مجریه با بودجه و وظایف و اختیارات مستقل اداره می شود. از این رو ، این نهاد در مقابل قوه مجریه پاسخگو نمی باشد؛ اما می تواند در برابر پارلمان، قوه قضائیه یا رئیس کشور پاسخگو باشد. برای تأمین استقلال این نهاد مؤلفه های ضروری و تکمیلی لازم است. از جمله مؤلفه های ضروری می توان به موارد مهمی اشاره کرد نظیر : «داشتن شخصیت حقوقی(مثل آذربایجان، کنیا، لیتوانی)، پاسخگو بودن به قوه مقننه، قضائیه یا رئیس کشور، دارا بودن سطحی از پاسخگویی و استقلال مالی (پیشنهاد، دریافت و خرج بودجه با حداقل کنترل و نظارت توسط قوه مجریه)، تنظیم چارچوب قانونی و اصلاحات لازمه انتخاباتی، صلاحیت استخدام پرسنل و سازماندهی تشکیلاتی ، اعضای غیر حزبی و سیاسی ، دوره و مدت خدمت معین و مقرر شده ، امکان انتخاب پرسنل از میان مستخدمین عمومی». برخی از کشورهایی که این نمونه را انتخاب نموده اند عبارتند از : آلبانی، ارمنستان، استرالیا، بوسنی، کانادا، کاستاریکا، بوکینا فاسو، استونی،گرجستان،هند، اندونزی، لیبریا، نیجریه، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند،اروگوئه.

این مدل از مدیریت انتخابات، مزایا و معایبی دارد. از جمله مزایای آن عبارتنداز : 1- ایجاد هماهنگی و انسجام در خصوص برگزاری انتخابات، تأمین پرسنل و امکانات مورد نیاز؛ 2- آزادی عمل در بهره مندی از ظرفیت های بیرونی و متخصص در برگزاری بهتر انتخابات؛ 3- استقلال در اجرای انتخابات و مسائل مالی و اداری؛ 4- به دلیل دور بودن از نفوذ های سیاسی و جناحی، مشروعیت و منصفانه بودن انتخابات بهتر تأمین می گردد.
از جمله معایب آن نیز به موارد ذیل اشاره می شود:
1-به دلیل مستقل بودن امکان دور ماندن از چارچوب نظام تصمیم گیری عمده سیاسی و انتخاباتی توسط مقامات و نهادهای ذی صلاح وجود دارد؛ 2- عدم داشتن نفوذ کافی و مقتضی سیاسی برای دریافت بودجه لازم و به موقع؛ 3- از بین رفتن انسجام و هماهنگی بین اعضا به علت دوره ای بودن و عدم انتقال تجربیات؛ 4- امکان عدم وجود مهارت ها و توانایی های مدیریتی و اداری لازم؛ – پرهیز نمودن به علت داشتن ساختار و تشکیلات و پرسنل مجزا از دولت. ١

2- مدل حکومتی

این مدل در کشور هایی وجود دارد که انتخابات توسط قوه مجریه سازماندهی و مدیریت می شود که اکثرا یک وزارتخانه خاص (نظیر وزارت کشور) و یا مقامات محلی متولی برگزاری انتخابات می شوند. در این مدل، کمیسیون های انتخاباتی به صورت سلسله مراتبی و در نهایت در برابر کابینه دولت پاسخگو هستند. برخی کشورهایی که مدل حکومتی را برگزیده اند عبارتند از: دانمارک، نیوزلند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اعتماد عمومی، مشارکت مردم، قانون اساسی، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قوه مجریه، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، قانون اساسی