پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جهانی سازی، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد. کشورهای عقبمانده که در پایینترین سطح از توسعه قرار دارند، هنوز هم در چالش تئوری سه جهان یا بهتر است گفته شود دو جهان شمال و جنوب قرار دارند و به ادغام شدن در تئوری جدیدتر، یعنی جهانی سازی، با دیدهی تردید و اکراه مینگرند؛ هرچند که بهطور ناخودآگاه در آن درگیرند. کشورهای دیگر نیز که در سطح بالاتری از توسعه هستند، به گمان خود در راه رسیدن به جهانی یگانهاند اما در واقع هنوز از قالب تقسیمبندی جهانها خارج نشدهاند.
در واقع حقیقت امر همانطور که آقای اندرسون بیان میکند، آن است که: “آثار فراگیر فرآیند جهانی سازی در کشورهای فقیرِ جنوب هم حداقل به همان اندازهی کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده میشود. این کشورها از نهادهای بینالمللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میگذارند.” (Anderson, 2001, 1)
در نظر مخالفینِ فرآیند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهانها را حاکم میدانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.
پرسشی که این گروه مطرح می‏کنند این است که چگونه ممکن است دو جهان، یکی غنی و ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه در کنار هم زندگی کنند و هر دو لذت جهانی سازی جهان را ببرند؟! (سیدنورانی، 1379، 161) در واقع باید بدانیم که تئوری جهانی سازی بدون در نظر گرفتن تئوری جهانها نمیتواند روند مورد نظر خود را بپیماید؛ چراکه برای رسیدن به آرمانها و اهدافش باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی و سطح توسعهی کشورها عمل کند و تنها در این صورت است که یک پروژهی موفق خواهد بود. در این راستا، در نشست توسعهی هزارهی ملل متحد، قرار بر این شد که توسعهی جهان سوم، جهانی شود و جهانی سازی برای همهی مردم جهان باشد؛ و اظهار شد که تنها در این صورت است که به حق توسعه نیز عمل میشود.
از طرفی منتفع کردن همهی مردم در سه جهان از جهانی سازی، به مفهوم برداشتن گامهایی حتی برای مشارکت دادن آنهایی است که بهطور کامل از ترسیم سرنوشت آیندهی خود محروم شدهاند. (بزرگی و صباغیان، 1384، 180) یعنی حتی آنهایی که همواره تحت استعمار بودند و اکنون جهان سوم محسوب میشوند هم باید در جهانی سازی سهیم باشند تا بتوانند به توسعه و سطح برابر با بقیهی جهان برسند و در عمل به تئوری سه جهان پایان دهند.
در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهانها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصلههای زمانی و مکانی و نزدیکی جهانها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان میشود؛ چراکه در این راستا باید همهی جهانها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینهی اقتصادی و دیگر زمینههاا، به گونهای که همهی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، میشود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دستیابند، دچار شکست شدهاند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، بهمراتب عملکرد بهتری داشتهاند.
در دیدگاد دوم، جهانی سازی بهظاهر مرزها را درمینوردد، یعنی بدون آنکه شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمیبرد، بلکه بر فاصلهی ملل نیز افزوده میشود.
برای مثال طبق گزارش صندوق بینالمللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (بهویژه وقتی با شاخصهای گستردهتر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها بهطور چشمگیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحالتوسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود بهنوعی افزایش فاصلهی جهانها را بهدنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”218 گویند.
فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدینصورت تشریح میکند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحالتوسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، 1379، 162) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهانها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بینالمللی حاکم هستند.
از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعهی تئوری سه جهان کمک کرده و ملتها را از توسعهای که حق آنهاست، محروم و فاصلههای جهانها را زیادتر میکند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعهیافته در رفتار با ملتهای درحالتوسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعهیافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمیگیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قویتر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف بهدنبال دارد.
همچنین برخی معتقدند با اینکه جهانی سازی در عمل همیشه بهعنوان راهی برای توسعهی استانداردهای زندگی مشاهده میشود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهانها میباشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحالتوسعه یا توسعهنیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربهی نهادینه شدن الگوهای بینالمللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسهی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرآیند هم نمیتوانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آنها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن میکند. در مقابل کشورهای توسعهیافته با داشتن توانمندیهای‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکلگیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحالتوسعه و کاهش شکاف توسعهیافتگی بین جهانها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومیها در پروژهی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحالتوسعه هم یکسان نمی‏باشد.
در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه بهظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیشرو در عمل میباشد؛ اما این امر بههیچوجه بهمعنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالشهای زیادی را برای رسیدن به حق توسعهای که جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه را به یکدیگر نزدیک میکند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان میآورد، ایجاد کردهاند.

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابهی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه میتوان جهان توسعهیافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی میتواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعهی بینالمللی در این زمینه چگونه میباشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات میپردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بینالمللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعهی بینالملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویهی بینالمللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.

بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است میتوان به اعلامیهی نطم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات را بررسی میکنیم.
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بینالملل اطلاق میشود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بینالملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور قطع نمیتوان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر ميرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادي و دشواري تشخيص در آنها و دخالت عامل انساني در عملكرد عوامل اقتصادي موجبات ديگري براي عدم تمايل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی ميباشند. 
تا قبل از ایجاد جامعهی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بینالمللی بود. البته در این دوران حقوق بینالملل اقتصادی را با حقوق تجاری بینالمللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بینالمللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بینالمللی رود دانوب در 1865، کنگرهی بینالمللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.
در دوران جامعهی ملل قراردادهای خصوصی و بینالمللی در زمینهی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعهی ملل، اهمیت چندانی به پایههای اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره میکند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” مادهی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بینالمللی عادلانه تأکید میکند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعهی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایههای همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعهی جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعهی ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعهی ملل و به کمک کمیتههای آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت219 در سال 1921، کنفرانس جنوا220 در سال 1922، کنفرانس ژنو221 در سال 1927 و کنفرانس لندن222 در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعهی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بینالمللی بر پایهی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جهانی سازی، جهانی شدن، حقوق بشر، تجارت آزاد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، منابع طبیعی