پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، نیروهای مسلح، مقررات قانونی، وظایف سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

گفت: از آنجایی که غایت مطلوب مرتشی، دسترسی به وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می کند، سند تحویل آن را پیش تر اخذ نماید، صرفاً از این جهت که دور از محیط اداری به مال دسترسی پیدا کند، حواله آن را قبول نماید و اصل بر این است که او با قبول سند اصل مال را تحویل می گیرد. یعنی پس از قبول حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال، مراجعه و آن را اخذ می کند و به اعتبار این اخذ مال است که مرتشی است، نه به اعتبار اخذ حواله تحویل مال و چنانچه در پاراگراف دوم ماده در بخش بیان مجازات دقت کنیم، اشاره دارد به وجه مال یا مال مأخوذ و هیچ اشاره ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد. زیرا قانونگذار، فرض را بر این گذاشته که بزهکار پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال، اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت کرده، چرا که غایت مطلوب او دسترسی به همان مال است چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است. لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. ولی اگر سند قبول شده، منجر به اخذ مال نگردد، ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات، اعلام نموده، چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذ … باشد. زیرا اگر بنا بود، صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء باشد، قانونگذار در بخش بیان مجازات به آن اشاره می نمود.
در خصوص مبحث مربوطه استعلامی از اداره حقوقی در مجموعه نظرات مشورتی آن اداره نیست، تنها یک مورد که شباهت کمی به موضوع دارد، نظریه مطروحه از سوی اداره حقوقی به شرح زیر است، 19/5/1372- 2657/7 آیا صرف وعده و قراری که بین شخص راشی و دیگری مرتشی گذاشته می شود، برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است یا تسلیم و تسلم مال یا وجه، ضرورت دارد؟
پاسخ: برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است.
از عبارت مذکور در ماده 3 ق.ت.م.م. ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367 که مقرر می دارد، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید» و تبصره 2 ماده مقرر می دارد در همه موارد فوق، مال راشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی، باید مال را دریافت کند. به عبارت دیگر، قبول به معنی دریافت است و دریافت آن جرم ارتشاء را محقق می سازد والا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی، جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.
با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشاء، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره مندی از مال رشوه دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی را قبول می کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافاً به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشاء هرگز محقق نشده است و اقداماتش شروع به ارتشاست.
امروزه چک مهم ترین سند پرداخت وجه در جرم ارتشاء می باشد، به چند نکته مهم در این خصوص اشاره می گردد:
1- صرف دادن چک به منظور رشوه، عمل تام ارتشاء است. هر چند وجه چک وصول نشود. در این مورد شعبه 20 دیوان عالی کشور در رأی شماره 865-8/12/71 مقرر داشته است: صرف دادن چک به مرتشی، حتی اگر وصول نشده باشد، جرم تام ارتشاء محسوب است. همچنین اکثریت قضات دادگستری تهران در نشست قضایی در تاریخ 3/6/79 در این مورد اظهار داشته اند:
«مطابق ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است. بنابراین، دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد. النهایه، چون وجهی وصول یا اخذ نشده است نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود».
2- اگر چکی که به عنوان رشوه داده می شود مسروقه باشد یا پس از مراجعه به بانک به هر علت پرداخت نشود، باز هم جرم تام ارتشاء تحقق یافته است.
3- اگر راشی چکی را به صورت وعده دار به مرتشی بدهد تا پس از انجام کار در موعد معین قابل پرداخت باشد، به محض دادن چک، جرم محقق شده است و انجام یا عدم انجام کار مهم نیست؛ همین طور اگر طرفین قبل از سررسید چک دستگیر شوند و وجه چک قابل دریافت از سوی مرتشی نباشد، باز هم جرم به صورت تام و کامل محقق شده است.
4- سوالی که پاسخگویی به آن با اشکال مواجه است موردی است که راشی چکی را به صورت سفید امضاء به مرتشی می دهد تا پس از انجام کار، متن آن را به دلخواه خود تکمیل کند. در این صورت آیا صرف دادن چک سفید امضاء جرم است؟
یعنی چک سفید امضاء هم سند پرداخت وجه محسوب می شود؟ در این مورد دو فرض را می توان مطرح کرد:
اول: چون در متن این چک مبلغی وجود ندارد، این چک سند پرداخت وجه نیست، زیرا سند پرداخت وجه همان گونه که از اسمش پیداست باید معرف پرداخت مبلغ معینی وجه نقد باشد و چون چنین چکی سند پرداخت وجه نیست، پس جرمی هم محقق نشده است. این برداشت بیشتر به نفع متهم است و با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مطابقت دارد .
دوم: چون خود چک فی نفسه سند پرداخت وجه است و مبلغ مندرج در آن فقط میزان وجه را مشخص می کند و تاثیری در سندیت یا عدم سندیت آن ندارد و قانون هم به سند پرداخت وجه اشاره کرده و مبلغ مندرج فقط از حیث تعیین میزان مجازات مؤثر است نه در تحقق یا عدم تحقق جرم، با دادن چک سفید امضاء هم جرم تام ارتشاءمحقق شده است .
به نظر می رسد که برداشت دوم با روح قانون و تفسیر منطقی سازگاری بیشتری دارد؛ هر چند که در عمل وقتی که چنین فردی که چکی را به صورت سفید امضاء دریافت کرده دستگیر شود، قاضی برای تعیین مجازات وی مشکل خواهد داشت، زیرا مجازات با توجه به مبلغ تعیین می شود و دراین جا مبلغی وجود ندارد. مگر اینکه قائل به این موضوع شویم که قاضی باید ارزش یک برگ چک را که کاغذی بیش نیست در نظر بگیرد و با توجه به آن حکم صادر کند. راه حلی که در این مورد به نظر می رسد، تفسیر قانون به نفع متهم و اعمال حداقل مجازات مقرر در ماده 3 قانون تشدید است.
راه حل دیگر در این مورد، اصلاح قانون و ایجاد یک مجازات ثابت، بدون توجه به مبلغ دریافتی، در چنین مواردی (چک سفید امضاء) است.77
یکی از مباحث سودمند درباره رشوه این است که: آیا متعلق رشوه فقط مال است یا شامل موارد غیر مالی مثل: اعمال، خدمات و اقوال نیز می شود؟ یعنی اگر جز مال، خدمات دیگری به قضات و کارگزاران داده شود و هدف از آن همان قصدی باشد که در مورد رشوه است، در این صورت رشوه صادق است یا خیر؟
این بحث از جمله مباحث مهمی است که ظاهرا اولین بار مرحوم صاحب جواهر آن را به صورت سؤال مطرح نموده و در آخر نظرش را مبنی بر رشوه بودن این اقسام، اعلام داشته و فرموده است: آیا رشوه اختصاص به اموال دارد یا شامل اعمال و اقوال، مثل؛ ستایش و مدح قاضی و بر آوردن نیازهای او و اظهار احترام و اکرام او و مانند آن نیز می شود؟ و همچنین بذل وبخشش و عقد محابات و عاریه و وقف و مانند آن خلاصه آیا هر چیزی که به واسطه آن قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود؟
آنچه قوی به نظر می رسد، همان قول به عمومیت و شمول معنای رشوه است که علاوه بر اموال، سایر مواردی که قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود. وی در ادامه می فرماید: اگر در دخول بعضی از افراد رشوه، در تحت اسم رشوه شک ایجاد می شود و یا جزم به عدم دخول آنها پیدا شود، می توان گفت که حد اقل در حکم رشوه و حرامند.
بنابراین، هرکاری و حتی قولی که هدف از آن رسیدن به حکم قاضی یا عمل هر کارگزار باشد، رشوه و یا حداقل در حکم رشوه و حرام است؛ زیرا اهمیت قول و گفتار در تاثیر بر حکم حاکم یا عمل کارگزار، اگر بیشتر از مال نباشد، کم تر از آن نیست و حتی در برخی موارد از پرداخت مال در افراد بیشتر تأثیر نموده و موجبات جلب نظر آنان را فراهم می کند و تغییر عناوین، مثل: مدح، تعارف و یا کمک و محبت و عناوین مشابه آن، هیچ تاثیری در تغییر ماهیت آن ندارد و اگر رشوه به عنوان هدیه و هبه و یا عقود دیگر پرداخت شود یا تحت عناوین دیگری، مانند: حق حساب و پاداش و انعام و پورسانت و… قرار گیرد، موجب حلیّت آن نمی شود.
به هر حال، رشوه همیشه یک نام در گردونه معادلات اداری ندارد، بلکه نامهای دیگری را به خود می گیرد تا شدت زشتی و ننگ خود را پنهان کند. ناگفته پیدا است که همه این نامها لعابهایی است که گاهی برای رشوه انتخاب می شود.

بند چهارم :نتیجه مجرمانه
جرم ارتشاء نیز همانند جرم رشاء از زمرۀ جرایم مطلق است. صرف قبول یعنی گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا صرف انجام معامله به شکل مقرر در مادۀ 590 ق.م.ا. کافی برای تحقق جرم است و نیازی به تحقق نتیجۀ خاص دیگری نمی باشد. حتی بنا به تصریح مادۀ 3 قانون تشدید… لازم نیست که مرتشی، کار وعده داده شده به راشی را انجام بدهد یا در صورت انجام، موثر برای راشی با شد یا نباشد. به تصریح این ماده صرف گرفتن مال یا وجه، جرم ارتشاء است. ماده 592 ق.م.ا. و ماده 93 ق.م.ج.ن.م. تحقق نتیجه تاثیری در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء ندارد. پس بنابراین پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم و یا معامله صوری یا …، به نحوی که با اطلاع و تبانی با مرتشی باشد کافی است و نیازی نیست کاری که مورد نظر راشی بوده است انجام گیرد.78
تحقق جرایم رشاء و ارتشاء مقید به آن نیست که رشوه در انجام یا عدم انجام کار مورد نظر راشی توسط مرتشی باشد یا نباشد. همچنین برای تحقق این جرایم لازم نیست که حتماً کارمند در انجام یا امتناع از انجام کار پا را از محدوده قانون و وظایف سازمانی خود بیرون گذاشته و قانون را نقض کند.79 بلکه حتی اگر در انجام کار مورد نظر راشی قانون را جهت انجام آن کار بطور کامل رعایت کند باز تأثیری در تحقق جرم ارتشاء و رشاء ندارد.
ارتشاء با برخی عناوین مشابهت داشته که سبب شده تا بر اساس همین شباهت آن ارتشاء با برخی عناوین مجرمانه را بتوان دست کم در برخی حالات جرم اقتصادی دانست. از جمله این عنوان ها اعمال نفوذ بر خلاف حق است. اعمال نفوذ در برخی حالتها همان چهره بیرونی ارتشاء است. طبق ماده 3 قانون تشدید، اگر کارمندی برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان متبوع خود وجه یا مال بگیرد، مرتشی است و این نشان از چهره درونی ارتشاء دارد. (سازمان متبوع) ولی اگر مالی دریافت کند تا کاری در یک سازمان دیگر انجام دهد مانند اینکه یک قاضی پولی را دریافت کند تا مشکل دهنده ی پول را در شهرداری انجام دهد منطبق با اعمال نفوذ بر خلاف حق است. طبق ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر ماه 1315 هر کس به دعوای اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمت عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
به بیان دیگر همین که مأمور یا مستخدم دولت یا عضو نیروهای مسلح در قبال انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف او یا دیگر همکار سازمانی او باشد وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید مرتشی محسوب می شود.
در این خصوص ذیل ماده 3 قانون تشدید مقرر می دارد:
((… در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، ضرب و جرح، جرایم جنسی، روح قانون Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قرآن کریم، رسول خدا (ص)، امیرالمومنین، امام صادق