پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، حقوق اجتماعی، مجازات اسلامی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

از تغییر مکرر میزان جزای نقدی،قانونگذار تمایل دارد جزای نقدی را به صورت نسبی تعیین نماید تا با کاهش ارزش پول در میزان جزای نقدی تغییری حاصل نشده و اهداف کیفری آن محفوظ بماند . در این راستا در جرایم ارتشا ،اختلاس،تصرف غیر قانونی ،به شرط منتفع شدن شخص مرتکب سوء استفاده در معاملات عمومی ،اخذ پورسانت در معاملات خارجی از این شیوه پیروی شده است .افزون بر این در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات نیروهای مسلح حتی میزان سایر مجازات ها هم ارتباط مستقیم با میزان و عواید مجرمانه دارد .

ح:مصادره
یکی از مهمترین موانع بر سر راه منتفع شدن مرتکبان جرایم اقتصادی واداری مصادره اموال آنهاست.ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم:ردیف ج ار بند 3 ماده کنوانسیون مریدا ضبط را اینگونه تعریف کرده است “ضبط عبارت است از جلوگیری موقت از انتقال،تبدیل ،فروش یا جابه جلیی،یا بر عهده گرفتن موقت مسئولیت ،اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار است. در جرم ارتشا مال ناشی از ارتشا پس از اخذ از مرتشی بعنوان تعزیر راشی به نفع دولت ضبط خواهد شد در این قانون تصریح شده،که ضبط مال مذکور از باب مجازات راشی است . در این زمینه شایان ذکر است که عده ای از قضات معتقد هستند که هرچند مجازات ضبط اشیا حاصل از زشوه ،تعزیر راشی است ،اما اگر مال یا وجه مورد نظر در جریان تحقیق ضبط نشده باشد دادگاه باید مرتشی را به رد آن به منظور ضبط به نفع دولت محکوم نماید و چنانچه نزد مرتشی تلف شده باشد،تعزیر راشی بدین صورت است که او از مطالبه ی مثل یا قیمت رشوه محروم شده است درعوض مثل یا قیمت آن از مال مرتشی به نفع دولت گرفته میشود1 (ماده 2تبصره 3ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب 1367)، به همین لحاظ محکوم کردن راشی به تعدیه مثل یا قیمت ،مجوز قانونی ندارد. در مقابل عده ای دیگی از قضات معتقدند که واژه ی ((ضبط))در عرف حقوقی وکاربرد قانونی،فقط ناظر به عین مال ناشی از ارتشا است واگر این مال تلف شود یا قابل توقیف نباشد ،اقدام دیگری متصور نیست2.(-1385،108)
بند پنجم استرداد مال یا منفعت حاصل از جرایم اداری و مالی :در قوانین کیفری ایران اعم از قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص،در بسیاری از موارد که مجرم با ارتکاب جرم خویش درآمدهای مجرمانه ای را از حق دیگران تحصیل کرده است،قانونگذار در صدد محروم کردن وی از درآمد مجرمانه بوده و آن درآمد را استرداد مینامند به عبارت دیگر اموال نا مشروع تحصیل شده ی مجرم را به صاحب حق که شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی یا حقوق عمومی است برگردانده و وضعیت سابق را اعاده مینماید .
در جرایم کلاهبرداری موضوع ماده ی 1واختلاس موضوع ماده ی5 ق ت م .م ا .ا ک رد مال به مالک قانون به صراحت وبه طور خاص مقرر شده است وطبق رویه ی قضایی ،در این موارد دادگاه همیشه در حکم خود به لزوم استرداد اموال حاصله از جرم تصریح مینماید.
منع یا محدودیت در تخفیف مجازات:درمورد مصادیق جرایم اداری در موارد متعدد مقامات قضایی از اعمال تخفیف درمورد مرتکبان این جرایم منع شده است که مهمترین آنها در نظام حقوقی ایران بدین شرح است:
درمورد جرم کلاهبرداری،تبصره ی ماده ی 1 ق .ت.م.م.ا.ا ک مقرر میدارد در کلیه ی موارد مذکور در این ماده درصورت وجو جهات و کیفیت مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ((حبس))و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفرحکم دهد .

د:عدم شمول تعلیق مجازات
یکی دیگر ازسختگیری های قانونگذار ایرانی در مورد جرایم اداری این است که برخی از این جرایم مشمول تعلیق قرار نمیگیرند ازجمله:بند 1 ماده ی3 ق .م.ا. بر عدم امکان،تعلیق کیفر در جرایم ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری دلالت دارد همچنین بر اساس تبصره ی1 ماده ی1 ق.ت.م.م.ا.ا.و ک در کلیه ی موارد مذکور دراین ماده دادگاه نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
ذ:عدم اعطای آزادی مشروط:آزادی مشروط از دیگر طرقی است که منجر به عدم قطعیت اجرای کیفر یا اجرای کامل آن میشود بر این اساس درمورد جرایم مالی از مفاد کنوانسیون های مربوطه سازمان ملل متحد یعنی کنوانسیون های مریدا و پالرمو چنین استنباطمی شود که به کشورهای عضو توصیه میکرده اند که در هنگام بررسی امکان آزادی مشروط دقت و تامل نموده و ماهیت و سنگینی جرایم را مد نظر قرار دهند.

3-2-5 مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی در قانون جدید مجازات اسلامی
درجه ی 1ـحبس بیش از بیست و پنج تا سی سال
ـجزای نقدی بیش از یک میلیارد (1000000000)ریال
مصادره اموال
درجه دو ـحبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پانصدو پنجاه میلیون (550000000)ریال تا یک میلیارد (1000000000)ریال
درجه ی سه ـحبس بیش از ده تا پانزده سال
ـجزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360000000)ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550000000)ریال
درجه چهار ـحبس بیش از پنچ تا ده سال ـجزای تقی بیش ای یکصد و هشتاد میلیون (180000000)ریال تا سیصد و شصت میلیون(360000000) ریال
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنجـحبس بیش از دو تا پنج سال
ـجزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80000000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (1800000000) ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
درجه شش ـحبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون(20000000) ریال تا هشتاد (80000000)ریال
شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
درجه ی هفت ـحبس از نود ویک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون (20000000) ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت ـحبس تا سه ماه
جزای نقدی تا ده میلیون ریال
شلاق تا ده ضربه1(لایحه جدید قانون مجازات اسلامی،ماده 19،مصوب سال1390)

3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی
برای ایجاد بازدارندگی و سرکوب جرائم اداری، مجازات های اصلی مانند زندان و جزای نقدی به تنهایی کافی نبوده و استفاده از تدابیر دیگری که مانع تکرار جرم در آینده می شود به صورت کیفر تکمیلی و تبعی لازم است.
الف.مجازات تکمیلی: مجازات تکمیلی به مجازاتی اطلاق می گردد که با مجازات اصلی جمع می گردد و باید در حکم محکومیت قید شود تا قابل اجرا باشد2.( صانعی 1384 ،704) به نظر می رسد مجازات تکمیلی تنها در مواردی مصداق پیدا می کند که قانون گذار قاضی را در تحمیل مجازات خاص- علاوه بر مجازات های اصلی مخیر کرده باشد. در نظام قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران جواز صدور حکم به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده 19 ق.م.ا به این شرح آمده است: «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تغییر یا اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».
بر حسب ماده 19 ق.م.ا مجازات های تکمیلی عبارتند از: محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معینی و اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین.
قاعده اصلی درمورد مجازات های تکمیلی این است که علی الاصول بایستی اختیاری بوده و به صلاح دید قضایی واگذار شود. ولی بر اساس پاره ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، جزای نقدی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت بزهکار، فرایند دادرسی، اجرای مجازات، تعیین مجازات