پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، خدمات عمومی، عنصر معنوی، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

موهوم یا به داشتن اموال واهی یا اختیارات واهی فریب می دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند ویا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود ….( کلاهبرداری ساده ).
در ادامه این ماده می گوید چنان چه مرتکب یکی از عناوین سازمان ها و ادارات دولتی را اتخاذ نماید یا طریق وسایل ارتباطی جمعی مانند روزنامه و تلویزیون مبادرت به این کار کند یا مرتکب از کارمندان دولت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال وانفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود(کلاهبرداری مشدد).
بند اول :ارکان جرم کلاهبرداری
الف)عنصرمادی: توسل به وسایل متقلبانه + فریب طرف جرم +بردن مال رکن مادی جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل تقلبی است که مجرم از طریق اتخاذ عناوین مجعول و غیر واقعی و همراه با افعال مثبت مادی و فریب دیگرمالی بدست می آورد مثلا با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و قرار گرفتن در مسیر عبور اتومبیلها از رانندگان وجهی را دریافت می کند بنابراین فریب دیگران با لفظ کلاهبرداری نیست ونیز اگر به وسایل تقلبی توسل نماید ولی نتوانسته وجهی را ببرد شروع به کلاهبرداری است . همچنین برخی از مصادیق وسایل تقلبی در ماده یک قانون ت.م.م.ا.ا.ک بیان شده است .
ب) عنصر معنوی: عمد در آگاهی در توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم +بردن مال و تحقق ضرر. بنابراین اگر مرتکب نمیداند وسایل ارتکابی متقلبانه است و یا مقصودش فقط خارج کردن مال از تصرف مالک است نه تحصیل ویا به قصد خارج کردن مال خودش از دست دیگری به وسایل متقلبانه متوسل می شود. به علت فقدان عنصر معنوی عمل او کلاهبرداری نخواهد بود.
ج )عنصر قانونی : در مسیر کلاهبرداری در سیر تحولات قانونگذاری مواد قانونی متعددی به تصویب رسیده است اما آنچه که اکنون مورد عمل و استناد است قانون ت. م.م.ا.ا.ک مصوب 28/6/64مجلس شورای اسلامی وتایید مورخ15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که در ماده یک آن کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم شده است.

1-23-2 تصرف غیر قانونی
تصرف غیر قانونی یکی دیگر از جرایم علیه آسایش عمومی است که به وسیله ماموران دولتی صورت می گیرد در این جرم نیز مانند اختلاس اموال دولتی توسط حافظان آن مورد تعدی قرار می گیرد به همین دلیل می توان گفت که در میان جرایم تصرف غیر قانونی بیشترین شباهت را به اختلاس دارد. از این رو قانون گذار در ق.م عمومی مصوب 1304 تحتمبحث تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت وبلافاصله پس از ذکر حکم اختلاس، قواعد تصرف غیر قانونی را در ماده153 بیان داشته بود و همچنین قانون گذار جمهوری اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362با بهره گیری از قانون مجازات عمومی و در یک مبحث در ماده76 حکم تصرف غیر قانونی را پس از حکم اختلاس آورده بود و فقط در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 به دلیل اینکه اختلاس دارای قانون خاص یعنی قانون تشدید بود تصرف غیر قانونی در ماده 598 جدای از اختلاس مورد حکم قرار گرفت .
ماده 598 هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمان ها یا شوراها ویا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی و بنیادها وموساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ویا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات و حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن دو را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده و یا در غیر مورد معیین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

1-23-3 جرم ارتشاء
حکم قانونی ارتشاءدر ماده 63 قانون تشدید بدین شرح می باشد.
هر یک از مستخدین و مأمورین دولتی اعم از قضایی، اداری ، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت ویا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبوری می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آن که مربوط به ماموری دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بر اساس بند دوم ماده واحده ی متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308،ارتشاء را چنین تعریف مینماید.
اخذ مال یا وجه یا اخذ سند وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادان یا ندادان امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی،خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری کسی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی یا مال یا سند با ترتیب فوق اند،ارتشاء است خواه مستقیم به عمل امده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده.مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری وعده داده است کرده یا نکرده باشد.
تعریف فوق ،با قدری تغییر همان تعریف مستبد از ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک است.
رشوه در لغت به معنای چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخصی به حاکم یا غیر حاکم می دهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میل اش عمل نماید.
حقوقدانان متاخذ ارتشاء را نیز چنین تعریف کرده اند که عبارت است از این که کسی از مامورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی رشوه را از راشی به منظور انجام یا خوداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از مامورین مذکور در بند3ق.ت.م.م.ا.ا.ک به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند به هر حال اختلاس و ارتشاء دو معضل بزرگ دستگاه عدالت اداری کشور می باشند.

1-23-4 اختلاس
اختلاس اموال عمومی از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود . به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می باشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف می کند تا ثروت های ناشی از اختلاس را گرفته وحسب مورد به بیت المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 5و6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است وبه تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. البته قانونگذار تعریف صریح وخاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه لای مواد قانونی و نوشته های اندیشمندان حقوق بدست می آید می توان چنین گفت :اختلاس یعنی (( تصاحب همراه با مسولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.1(گلدوزیان 1383 ،319)
بند اول : ارکان جرم اختلاس
الف) عنصر مادی جرم اختلاس عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد .
ب)عنصر قانونی این جرم همان مواد 5و6 قانون تشدید است.
ج.)عنصر معنوی جرم عبارت است از اینکه اقدامات کارمند مذکور ، با سوء نیت باشد
ح)موضوع جرم اختلاس ، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال منقول هم می تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجوددارد.
بند دوم:تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارد، برخلاف اختلاس ، هرگاه مامور دولت قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد این عمل تصرف غیر قانونی است ومشمول ماده598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوما باید مامور دولت باشد بر خلاف خیانت در امانت.
اموال دولتی: پرسش دیگر اینکه اموال دولتی ، کدام اموال است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می گردد و در اختیار قوای سه گانه موسسات وشرکت های دولتی و شورای نگهبان قرار می گیرد ، برای مثال اگر کارمند دولت گچ درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می شود نه تصرف غیر قانونی1.( شکری 1384 ،22)
بند سوم:مجازات مختلس
طبق ماده 5 قانون تشدید اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره 1. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .
تبصره2. چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی ودر هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پایین تر باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود. مطابق ماده 7 قانون مذکور مختلس از قانون صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایا ی مدتی را که بعلت تعلیق اش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرم شناسی، پیشگیری از جرم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فساد اداری، ضمانت اجراء، بیت المال، بوروکراسی