
اشکال روبرو بود که قيد کلمه ذاتا باعث ابهام گرديده بود اگر منظورمقنن از ذاتا نبود علقه زوجيت مي بود و اين ملاک حرام بودن قلمداد مي شد مقصود مقنن روشن بود اما ابهام اينجا بود که، شايد مقصود از ذاتا موردي باشد که حتي بطرق شرعي امکان ارتباط جنسي فراهم نباشد مانند زناي با محارم يا در مورد جمع دو خواهر و يا بهترين مصداق آن بتزويج درآوردن زني که در علقه زوجيت يا عده ديگري است درصورتي که منجر به مواقعه گردد که دراين صورت اين زن ذاتا برآن مرد حرام موبد ميگردد چه عالم به موضوع باشد يا نباشد که قانونگذار ما تنها درموردي که منجربه مواقعه نگردد را بيان نموده است37. و درصورت مواقعه حتي رعايت صورت ظاهرعقد شرعي، حرمت را زائل نمينمايدبه هرصورت اين اشکال درقانون جديد اندکي مرتفع گرديد.
البته نکته ديگر اينستکه هرچند زنا عملي طريفيني و باحضور زاني و زانيه انجام ميگيرد لکن هميشه اينطور نيست که زنا بصورت جماع مردي با زني باشد مطابق آنچه در تعريف قيد شده است، چراکه در مواردي مانند اکراه، عنوان مجرمانه تنها در مورد يکطرف قابل اثبات است بنظر ميرسد قانونگذار با ارائه تعريفي مصداقي تنها خواسته صورتي اجمالي از جرم را ترسيم کند و جزييات موضوع را به فراخور اقتضا در مواد ديگر بصورت مجزا بيان نمايد. علاوه بر آن قانونگذار دخول از دبر را نيز مشمول زنا دانسته است و در تبصره 2 ماده 221 در مقام بيان عناصرتشکيل دهنده جرم زنابرخلاف قانون سابق بلوغ ،عقل واختيارراشرط تحقق زنا ندانسته هرچنددرماده 217 بصورت کلي اشاره کرده است درحاليکه قانون سابق عنوان مينمود که زاني و زانيه بايد بالغ و عاقل و مختار باشند بعبارتي توانايي کنترل اعمال و رفتارخود را داشته باشند و هر امري که زمام را از دست مرتکب خارج کند و اين بياختياري ناشي از زوال عقل باشد يا اجبار و اکراه، تحقق بزه زنا را مواجه با فقد عنصر رواني جرم مينمايد قانونگذار درقانون سابق دو شرط ديگر را نيز در نظرگرفته که بنظر نگارنده داراي مختصات ويژهاي ميباشد و آن بالغ بودن زاني يا زانيه بوده و علت اختصاصي بودن اين شرط اين است که در زمره هيچکدام از عناصر تشکيل دهنده بزه قرار نميگيرد بنظر ميرسد قانونگذار اراده نموده با قيد شرط بلوغ وصفي را براي زاني و زانيه در نظر بگيرد و مراد، ارائه معيار طفل مميز از غيرمميز با قيد کلمه بلوغ باشد چرا که مطابق ماده49 از قانون مجازات اسلامي سابق وتبصره ذيل آن طفلي که به بلوغ شرعي نرسيده باشدمبري از مسوليت کيفري است، آيا اين بدان معني است که زنايي رخ نداده يا اينکه ارتکاب بزه مسجل است ولي مورد از موارد رافع مسئوليت کيفري است، که بنظر ميرسد با توجه به فايده عملي موضوع که درمورد طفل بزهکار تمهيداتي در نظرگرفته شده ازجمله تنبيه، در بزه زنا با وصف فقدان بلوغ جرمي رخ نداده است و حتي طفل را نتوان تنبيه کرد و اين شرايط اختصاصي جرم زنا ميباشد که تميز آن با ارائه معيار بلوغ شرط است از اينرو جرم زناي اطفال بالغ کمتر از 18 سال بواسطه قوه تميز و تشخيص مطابق تبصره ذيل ماده 220 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مانند افراد عادي در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود لازم به ذکر است قانونگذاردرماده 217 ازقانون مجازات اسلامي بطورکلي براي همه حدود شرايطي چون قصد،علم،شرايط مسوليت کيفري بيان کرده است .
نکته ديگري که در بيان اوصاف زنا مطرح است زاني و زانيه به حکم و موضوع بايد واقف باشند اين مورد نيز از شرايط اختصاصي است چراکه اگرحکم را در معناي آگاهي به حرمت و مجازات قلمداد کنيم تنها مورد ميباشد که با اصل آگهي عموم از قوانين و مقرراتي که طبق تشريفات انتشار يافته منافات دارد و عليالظاهر در اين مورد عدم اطلاع از حکم قابل پذيرش است همچنين شبهه در مورد موضوع بدين معني که چه زمان ميتوان گفت عمل رخ داده زنا است. البته قانونگذار شبهه مصداقيه را با وصف اطلاع شخص از حکم و موضوع لازم ندانسته است برهمين مبنا تنها چناچه مرتکب نداند عملي که انجام ميدهد حرمت دارد و يا به حرمت آن آگاه باشد نداند اين مقدار عمل زنا محسوب ميشود يا خير از نظر قانون اين عمل زنا محسوب نميشود. تعريفي که قانون ارائه کرده مطابق تعريف فقهي از زنا است که عنوان شده (الزناهوايلاج البالغ العاقل في فرج امراء بل مطلق الانثي قبلااودبرامحرمه عليه من غيرعقدنکاح بينهماولاشبهه موجبه لاعتقادالحل قدرالحشفه عالمابالتحريم مختارافي الفعل38)
زنا عبارت است ازداخل شدن الت تناسلي مردبالغ وعاقل درفرج زن وعلي الطلاق جنس مونث بقدرحشفه ازجلويا پشت درحاليکه بواسطه فقدان علقه زوجيت بر او حرام است و عالم به حکم حرمت و داراي اختيار در انجام عمل بوده وشبهه درموضوع ومصداق نداشته باشد.
در اين مقال مقصود اين نيست که تمام جزييات هر بزه بيان شود چرا که هر کدام از اين موارد خود بتنهايي مشتمل بر چندين بخش وفصل خواهدبودوبررسي مجزاراميطلبدلذابااين هدف مطالب بيان ميشود که براي هر شخصي قابل فهم و رساننده معنا ومفهوم باشد بر همين مبنا در بيان ساده، زنا به رابطه جنسي نامشروع توام باتماس و خارج از پيمان ازدواج و زناشويي گفته ميشود يا بعبارتي ديگر زنا به نزديکي بين زن و مرد بدون ازدواج رسمي اطلاق ميگردد. در گفتار عاميانه? امروزي، مردي که مرتکب زنا شده است را زاني، و زن زناکار را زانيه ميخوانند. در تمدنهاي بزرگ گذشته نظير ايران باستان، روم، يونان، شبه جزيره عربستان در دوره پيش از اسلام، براي زنا تعاريف، تعابير و حدود متفاوتي وجود داشتهاست. امروزه نيز در فرهنگها و اديان و ملل مختلف برخوردهاي متفاوتي با رابطه? جنسي خارج از ازدواج ميشود.
در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شريعت ممنوع گشته است. در قرآن نيز آياتي وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحريم زنا ميباشدکه برخي از اين آيات شريفه بيان ميشود:
1- وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ? فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى? يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا39.
2- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا40.
و با زنانى كه پدرانتان به ازدواج خود درآوردهاند نكاح مكنيد مگر آنچه كه پيشتر رخ داده است چرا كه آن زشتكارى و [مايه] دشمنى و بد راهى بوده است.
3- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ? كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَ?لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا41.
و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالك آنان شدهايد [اين] فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است و غير از اين زنان نامبرده، براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زنانى را كه متعه كردهايد مهرشان را به عنوان فريضهاى به آنان بدهيد و بر شما گناهى نيست كه پس از مقرر با يكديگر توافق كنيد مسلما خداوند داناى حكيم است
4- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ42.
امروز چيزهاي پاکيزه براي شما حلال شده، و (همچنين) طعام اهل کتاب، براي شما حلال است، و طعام شما براي آنها حلال، و (نيز) زنان پاکدامن از مسلمانان، و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامي که مهر آنها را بپردازيد و پاکدامن باشيد، نه زناکار، و نه دوست پنهاني و نامشروع گيريد. و کسي که انکار کند آنچه را بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او تباه ميگردد، و در سراي ديگر، از زيانکاران خواهد بود.
5- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا43.
و نزديک زنا نشويد، که کار بسيار زشت، و بد راهي است.
6- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ? وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ? وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ44.
هر يک از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد، و نبايد رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراي حکم الهي مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهي از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند.
7- الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ? وَحُرِّمَ ذَ?لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ45.
مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نميکند، و زن زناکار را، جز مرد زناکار يا مشرک، به ازدواج خود درنميآورد، و اين کار بر مؤمنان حرام شده است.
زنا داراي اقسام مختلفي است که براي هر کدام از آنها کيفرها و حدود جداگانهاي در اسلام وجود داردومواردي که قانون مجازات بصراحه نام برده عبارتنداز:
1- زناي با محارم نسبي که بدان معني است: مرد با يکي از زنهايي که جزو محارم نسبي وي هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. محارم نسبي مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و يا خاله درادامه، بايدگفت که کيفر آن بنابر نظر بعضي از فقها اعدام است، ولي مفاد بعضي از روايات اين است که با شمشير يک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بميرد، و احوط رعايت اين دستور است. حکم اعدام در زنا با زناني که بواسطه شير خوردن محرم شدهاند يا به سبب ازدواج محرم شدهاند مانند مادر زن محل اشکال است، ولي نسبت به زن پدر جاري است. همچنين در اين حکم فرقي نميکند که مرد زنا کننده مجرد و يا متاهل باشد46.
2- زنابازن پدرکه موجب قتل زاني است باشد.
3- زناي غيرمسلمان بازن مسلمان که موجب قتل زاني است.
4- زناي به عنف به معناي آن است که زني به عمل زنا راضي نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهديد با او زنا کند و مجازات آن براي مرد زنا کننده “اعدام” است، هرچند احوط آن است که يک شمشير به گردن او بزنند، گرچه نميرد47.
5- زناي غير محصنه: که به زنايي گفته ميشود که شخص زناکار (زن يا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختيار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زناي شخص مجرد، زناي غير محصنه گفته ميشود.
مجازات زناي غير محصنه: در اين نوع از زنا، کيفر شخص زناکار درمرتبه اول يکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کيفر او در مرتبه چهارم اعدام است. مرد را در حالي شلاق ميزنند که ايستاده باشد، و نبايد ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد را هنگام زنا برهنه يافتهاند، جز عورت بقيه بدن او بايد برهنه باشد و اگر با لباس يافتهاند بنا بر احتياط به هر نحو که او را يافتهاند شلاق خواهد خورد. زن را درحالي شلاق ميزنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشيده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خود داري نمايند.
زناي محصن و محصنه: به معناي آن است که شخص زنا کننده داراي همسر دائمي باشد به گونهاي که هرگاه بخواهد با همسر خود نزديکي کند مانعي در کار نباشد و با اين حال تن به زنا داده باشد. به زبان سادهتر اگر يک زن متاهل زنا کند، به زناي آن شخص زناي محصنه گفته ميشود
